‌ منهجه في الاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار: - حسن التنبه لما ورد في التشبه - مقدمة

- وتنبيهه إلى ما يفعله الناسُ ليلةَ النصفِ من شعبان، أو في غيرها، في بيت المقدس وغيره؛ من كثرة الوقيد في المساجد وغيرها - زيادةً على قدر الحاجة - ملحَقٌ بتعظيم المجوس للنار؛ إذ فيه تشبهٌ بهم (1).

- وتنبيهه إلى عدم تعظيم ما لم يعظِّمه الشرعُ الشريف؛ من شجرة مخصوصة، أو بقعة مخصوصة، أو حجر مخصوص، ونحو ذلك، وأنه ملحَق بأفعال الجاهلية (2).

- أما شرحُ الألفاظ الغريبة الواقعة في الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية والآثار والأشعار، فكثيرة (3)، والمؤلِّف أجاد في هذا، فشرح جملة من المفردات، معتمداً على أمهات المصادر؛ كـ"الصحاح" للجوهري، و"القاموس المحيط" للفيروز أبادي، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير، وغيرها.

*‌

‌ منهجه في الاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار:

حَفَل هذا التأليف بجملة وافرة من الاستشهاد بالأحاديث النبوية الشريفة والآثار، ويمكن إجمالُ الكلام على هذا المنهج في الآتي:

- غلب على نقل المؤلف لاستشهاداته الحديثية من المصادر غير

الأصلية التي جمعَتْ أحاديثَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم جمعاً موضوعياً مرتَّباً على كتب وأبواب؛ كـ: "الترغيب والترهيب" للمنذري، أو التي رتبته على الحروف؛ كـ:"الجامع الصغير" للسيوطي، أو كان تخريجاً لموسوعة وعظيةٍ ضمت جملة كبيرة من الأحاديث؛ ككتاب:"إحياء علوم الدين" للغزالي، وتخريجه للحافظ العراقي.

والمؤلف رحمه الله عَمَد إلى هذه الكتب الثلاثة - في غالب نقله -، فأخذ منها ما كان يخدمه في استدلاله، مع كلام أصحابها عليها صحةً وضعفاً، فظهرت بعضُ الأوهام والأخطاء في هذا النقل؛ منها:

1 -

عَزْوُ الأحاديث خطأ إلى غير أصحابها؛ كما وقع له في عزوه حديث: "كانَ يقبلُ الهديَّةَ، ويُثيبُ عليها" إلى مسلم، وإنما هو في "البخاري".

2 -

عزو بعض الأحاديث إلى الإمام مالك في "الموطأ"، وإنما هي في "مسند الطيالسي"، وذلك أن السيوطي في "الجامع الصغير" رمز للطيالسي بـ (ط)، فظنه المؤلف أنه للإمام مالك، وتكرر هذا مراتٍ عدة في الكتاب.

3 -

نسبة الأحاديث إلى بعض المصادر، مع وجودها في الأَولى بالذكر منها؛ كحديث: "إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَل

…

"، فعزاه للإمام أحمد، وهو في "صحيح البخاري".

وكحديث: (ما رأيتُ أحداً أرحمَ بالعيال من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)، فعزاه لابن أبي الدنيا، وهو في "صحيح مسلم".

وكحديث: "بَشِّرْ فُقَرَاءَ المُؤْمِنِينَ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ القِيَامَةِ"، فعزاه لأبي يَعْلى والبيهقي، وهو في "سنن أبي داود".

4 -

تقليدُ ما يجده المؤلِّف مصحَّحاً، أو مضعَّفاً دون تمحيص وتفتيش أوقَعَه في سرد الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وربما أُشير إلى ضعفها الشديد وغيرِ ذلك في الكتب التي نقل عنها، لكنه ترك التنبيهَ عليه، ومن تلك الأحاديث:

- "عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ".

- "حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ".

- "إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ وُجُوهاً مِنْ خَلْقِهِ".

- "مَنْ أَصْبَحَ مَحْزُوناً عَلَى الدُّنْيَا أَصْبَحَ سَاخِطاً عَلَى رَبِّهِ".

- وكذلك نقلُه أحاديثَ داودَ بنِ المُحَبَّرِ في (العقل)(1)، وكلُّها موضوعة كما نبه الحافظُ ابنُ حَجَر.

5 -

تَرَكَ المؤلف رحمه الله غالباً التنبيهَ على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وذَكَر التصحيحَ والتحسينَ فقط، مع وجودِ بيانها وحالِها في المصادر التي ينقل عنها.

نعم، نبَّه المؤلِّفُ - في بعض المواطن - إلى ما لا أصلَ له، أو هو موضوع؛ كتنبيهه على ما اشتُهر على ألسنة الناس من قولهم: لعنَ اللهُ اليهودَ، ثم اليهودَ، ثم أمواتَ النصارى، فقال: وليس هذا الحديث بحديث أصلاً، وإن وقع في فتاوى الشيخ شهابِ الدين أحمدَ بن عبدِ الحقِّ المصريِّ ما يُوهم أنه حديث؛ فإني تفحَّصت عنه كثيراً، فلم أجده (1).

- تساهل المؤلف رحمه الله في اعتماد ما هو منحطٌّ عن درجة الاستشهاد والاحتجاج، ومن ذلك: قولُه في حديث: "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل" الذي قال فيه الحافظ ابنُ حجر وغيرُه: لا أصل له، قال المؤلف: هذا اللفظ معناه صحيح، وأما من حيثُ النقلُ، فإن العلماء الذين نقلوه حديثاً ثقاثٌ، فالأَولى حملُ أمرِهم على أنهم ظفروا به مسنَداً، ولم نظفر نحن به (2).

وكقوله في حديثِ تكليمِ الحمارِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: وهذا الحديثُ - وإن أنكره ابنُ حبانَ، والمدينيُّ، وغيرُهما من الحفاظ - إلَاّ أنه يُستأنس به لهذا النوع (3).

وكقوله عن حديث: "ثَلَاثَةٌ يُجلِينَ البَصَرَ": ومجموعُ طرقه ترفعه