الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم إن بعض أصحاب الشيخ -أدام الله عزه- وقع إلى هذه الناحية، فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى بـ:«المحيط»
، فسررت به، ورجوت أن يكون الأمر فيما يورده من الأخبار على طريقة من مضى من الأئمة الكبار، لائقاً بما خص به من علم الأصل والفرع، موافقاً لما ميز به من فضل العلم والورع، فإذا أول حديث وقع عليه بصري: الحديث المرفوع في (النهي عن الاغتسال بالماء المشمس)!
فقلت -في نفسي-: يورده، ثم يضعفه، أو يضجع القول فيه.
فرأيته قد أملى:
«والخبر فيه: ما روى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة» !
فقلت: هلا قال:
- روي عن عائشة؟
- أو: روي عن ابن وهب، عن مالك؟
- أو: روي عن إسماعيل بن عمر الكوفي، عن ابن وهب، عن مالك؟
- أو: روى خالد بن إسماعيل، أو وهب بن وهب أبو البختري، عن هشام بن عروة؟
- أو: روى عمرو بن محمد الأعسم، عن فليح، عن الزهري، عن عروة؟
ليكون الحديث مضافاً إلى من يليق به مثل هذه الرواية، ولا يكون شاهداً على مالك بن أنس بما أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته، ظناً مقروناً بعلم.
[والله أعلم].