‌ورد أحمد وإسحاق وأبو حاتم رواية من أخذ أجرا على التحديث للخرم - رسوم التحديث في علوم الحديث

يسْتَحل الْكَذِب لمذهبه وَأَهله، وَمَال إِلَيْهِ الشَّافِعِي؛ وَالْأَظْهَر: مجموعهما، وَضعف مُطلق الرَّد: وجوده فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".

‌

‌[حكم رِوَايَة التائب من الْفسق وَالْكذب]

وَتقبل رِوَايَة التائب من الْفسق. قَالَ أَحْمد وَشَيخ البُخَارِيّ والصيرفي والسمعاني: إِلَّا الْكَاذِب على النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -،‌

‌ خلاف الشَّهَادَة وَهِي أضيق.

وَإِذا روى ثِقَة حَدِيثا فنفاه أَهله فالمختار إِن جزم ك: " مَا قلته " رد، أَو نَحْو:" لَا أذكرهُ " قبل.

وَمن نسي حَدِيثا رُوِيَ عَنهُ فالجمهور على قبُوله.

وَفِيه: " حَدثنِي عني "(حَنَفِيّ) : لَا، ورد: بِعَدَمِ الْمُنَافَاة.

ولمظنة

السَّهْو: قَالَ الشَّافِعِي لِابْنِ عبد الحكم: " لَا ترو عَن الْأَحْيَاء ".

[حكم أَخذ الْأُجْرَة على التحديث]

‌

‌ورد أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو حَاتِم رِوَايَة من أَخذ أجرا على التحديث للخرم

.