‌ وبالعكس على المعنى خلافا لمن قال: الظاهر منعه عليه لاتحاد الذات هنا، وإن تغايرا عموما، وكأنه لم يلحظه.وعليه بيان وهن اتفق فيها كالمذاكرة: وهي ذكر كل واحد من الطلبة ما عنده من سند ومتن وكلام عليهما بيانا وامتحانا وإدمانا، ومن - رسوم التحديث في علوم الحديث

وَيجوز تَقْدِيم الْمَتْن وَبَعضه على السَّنَد، والأحوط أَن يَقُول بذلك، وَهُوَ كالمرتب، فَلِمَنْ رَوَاهُ كَذَا ترتيبه على الْمَعْنى وَبعد طرد خلاف الْخَطِيب فِي تَقْدِيم بعض الْمَتْن لاحْتِمَال تغير الْمَعْنى.

وَإِذا ذكر إِسْنَاد / وَمتْن ثمَّ إِسْنَاد قيل آخِره: مثله، فالأكثر قَول شُعْبَة:" لَا يجوز للراوي التَّصْرِيح بمتن الثَّانِي للاحتمال "، وَأَجَازَهُ الثَّوْريّ وَابْن معِين للمحقق حملا على الْمُسَاوَاة، وَاخْتَارَ الْخَطِيب قَوْلهم: مثل حَدِيث قبله مَتنه كَذَا، وبنوا نَحوه على الْمَعْنى للمغايرة، وَالتَّحْقِيق أَنه اصْطِلَاح، لِأَن وَضعهَا للأعم.

وَإِذا ذكر إِسْنَادًا وَبَعض الْمَتْن ثمَّ قَالَ: الحَدِيث، منع الإِسْفِرَايِينِيّ الرَّاوِي إِتْمَامه، وَأولى من مثله للفظ، وَأَجَازَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ إِذا عَرفْنَاهُ، وَهُوَ إجَازَة قَوِيَّة، فينعت، وَالْأولَى إِيرَاد لَفظه، ثمَّ يَقُول وَهُوَ كَذَا.

وَأَجَازَ أَحْمد وَحَمَّاد والخطيب: " النَّبِي " عوض " رَسُول الله " صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ وَبِالْعَكْسِ على الْمَعْنى خلافًا لمن قَالَ: الظَّاهِر مَنعه عَلَيْهِ لِاتِّحَاد الذَّات هُنَا، وَإِن تغايرا عُمُوما، وَكَأَنَّهُ لم يلحظه.

وَعَلِيهِ بَيَان وَهن اتّفق فِيهَا كالمذاكرة: وَهِي ذكر كل وَاحِد من الطّلبَة مَا عِنْده من سَنَد وَمتْن وَكَلَام عَلَيْهِمَا بَيَانا وامتحاناً وإدماناً، وَمن

ثمَّ تسومح فِيهَا وَإِلَّا دلّس.

وَيَنْبَغِي للقارئ أَن يكون: معرباً مفهماً.

تحلى من الْعَرَبيَّة والمشافهة / بِمَا يخلصه من معرة اللّحن والتصحيف (الْأَصْمَعِي)" لَيْلًا يتبوأ مَقْعَده من النَّار "، وَعَن الصّديق رضي الله عنه:" أَقرَأ وَأسْقط أحب إِلَيّ من أَن أَقرَأ وألحن ". [الْكَامِل التَّام]

(يَا قَارِئ الْأَخْبَار أعرب لَفظهَا

…

وتوق شين اللّحن والتحريف)

(انهل وعل أخي من عَرَبِيَّة

…

وموقف يُنجي من التَّصْحِيف)

وَيُؤَدِّي الْأَمَانَة فِي الِاسْتِيعَاب، وَيسمع الْكل، إِن رتل لَا يجنف، أَو حدر لَا يقطف، وَالْأولَى بطبعه.

فَإِن وَقع فِي رِوَايَته مَا ظَاهره خلل لفظا أَو معنى (ابْن سِيرِين، وَابْن سَخْبَرَة) يتبع الرِّوَايَة وَالْأَكْثَر كالأوزاعي وَابْن الْمُبَارك يقْرَأ

الصَّوَاب، والأحوط اتباعها ثمَّ بَيَان صوابها قطعا أَو ظنا.

وَمَا لَا يُغير معنى كبحينة، بنى على الْمَعْنى؛ قيل لمَالِك:" يُزَاد مَا لَا يضر كواو؟ فَقَالَ: " أَرْجُو أَن يكون خَفِيفا ".

وَإِن وَقع ذَلِك فِي أَصله بِزِيَادَة، قَالَ عِيَاض:" لَا يُغير كَمَا فِي الْمُوَطَّأ و " الصَّحِيحَيْنِ " وَلَو فِي التِّلَاوَة بل يضبب، وَيبين فِي الْحَاشِيَة، وَالْأولَى قراءتهما بِالْبَيَانِ / وَمن اجترأ على تَغْيِيره كهشام عُوقِبَ بالغلط؛ إِذْ رُبمَا آفته من سقم فهمه، وَأحسن الِاصْطِلَاح مَا وَافق آخرا وَنقص، فَإِن لم يُغير الْمَعْنى كجريج فَعَلَيهِ، وَلذَا قَالَ أَحْمد: " لَا بَأْس بِهِ "، وَإِلَّا حشاه، وقرأهما مُبينًا.

وَإِن سقط فِي رِوَايَة، قَالَ الْخَطِيب:" ألحقهُ بِالْأَصْلِ وَاسْتمرّ عَلَيْهِ وَبَينه ب: " يَعْنِي "، وَإِن تحقق خطأ كِتَابه دون شَيْخه تعين إِلْحَاقه بِالْأَصْلِ، وَقَرَأَ على رِوَايَته وَإِن اندرس من أَصله شَيْء.

قَالَ الْمُحَقق كَابْن حَمَّاد: ألحقهُ من كتاب يظنّ وفاقه (الْخَطِيب) : الأولى الْبَيَان، وَإِذا أشكل عَلَيْهِ من أَصله لفظ غير مضبوط أَو شكّ حَافظ - فَأَحْمَد وَابْن رَاهَوَيْه - سَأَلَ عَنهُ الضَّابِط الثِّقَة، وَرَوَاهُ كَذَلِك، وَالْأولَى كَقَوْل يزِيد: أخبرنَا عَاصِم - وثبتني شُعْبَة.