‌[السادس والثلاثون: معرفة طرق تحمل الحديث وأدائه] - رسوم التحديث في علوم الحديث

صَدُوق ثمَّ لَا بَأْس بِهِ فَينْظر فيهمَا لعدم الْإِشْعَار بالضبط - خلافًا لِابْنِ معِين - وَلَا يُقَاوم اخْتِيَاره الِاصْطِلَاح ثمَّ شيخ ثمَّ صَالح الحَدِيث فَيعْتَبر.

وَالْجرْح: (الدَّارَقُطْنِيّ) : لين الحَدِيث ثمَّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ ثمَّ ضَعِيف فَينْظر؛ وَأما مَتْرُوك، ذَاهِب، فَاسق، كَذَّاب: فساقط.

وَمِنْهَا: روى عَنهُ النَّاس، وسط، مقارب الحَدِيث، مضطربه، لَا يحْتَج بِهِ، مَجْهُول، لَا شَيْء، لَيْسَ بِذَاكَ أَو بِالْقَوِيّ فِيهِ أَو فِي حَدِيثه ضعف، لَا أعلم بِهِ بَأْسا / فيتقوى من الْمُتَقَدّم.

‌

‌[السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ: معرفَة طرق تحمل الحَدِيث وأدائه]

طرق التَّحَمُّل وَالْأَدَاء: وَلَهُمَا مَرَاتِب:

أَعْلَاهَا - الْمُخْتَار - قِرَاءَة الشَّيْخ - لاسماعه - من حفظه، وَلَو إملاء أَو أَصله بِيَدِهِ ثمَّ غَيره ثِقَة، فأداؤها: أسمعني ثمَّ حَدثنِي وَأَخْبرنِي أَولا وَقَالَ

لي، وَذكر لي - وشاع فِي المذاكرة - ثمَّ أنبأني ونبأني، وخصها الْمُتَأَخر بِالْإِجَارَة ثمَّ سمعته، وَذكر وَقَالَ، خلافًا للخطيب للاحتمال إِلَّا إِذا تحققا وبالنون للمنتف.

ثمَّ قِرَاءَته على الشَّيْخ من حفظه أَو أَصله وَهُوَ حَافظ أَو أَصله بِيَدِهِ أَو ثِقَة - مقرا وَلَو ساكتاً - خلافًا لظاهري، وشهرت بِالْعرضِ وساواهما مَالك بطرفيه والحجاز والكوفة وَالْبُخَارِيّ، ورجحها أَبُو حنيفَة وَابْن أبي ذِئْب، وأعلاها: قَرَأت عَلَيْهِ فَأقر بِهِ ثمَّ مَا تقدم مُقَيّدا، ثمَّ أطلق مَالك وَالزهْرِيّ وَابْن عُيَيْنَة وَالْبُخَارِيّ فِي آخَرين، وَمنع ابْن الْمُبَارك وَيحيى بن يحيى وَأحمد وَالنَّسَائِيّ و " حَدثنَا " الشَّافِعِي وَمُسلم و " عَن " ابْن جريج وَالْأَوْزَاعِيّ / وَجُمْهُور المشارقة، وَخص الْحَاكِم وَابْن وهب أخبرنَا بِهِ، وَالصَّحِيح لَا يجوز " سَمِعت " إِلَّا مُقَيّدا.

ثمَّ سَمَاعه على الشَّيْخ بِقِرَاءَة غَيرهمَا خلافًا للمساوي لاحْتِمَال الْغَفْلَة، وأعلاهما: سَمِعت عَلَيْهِ فَأقر بِهِ ثمَّ مَا تقدم بأقسامه وَالصَّحِيح إِذا كَانَ المسمع غير حَافظ وَأَصله بيد ضَابِط ثِقَة: صَحِيح وَإِلَّا فَلَا؛ وَأَن سكُوت المصغي مغن عَن إِقْرَاره خلافًا لظاهري والشيرازي وَابْن الصّباغ: وَعين: قرئَ عَلَيْهِ سَامِعًا، وَله الْعَمَل بِهِ (الْحَاكِم) حب (الْعلمَاء قاطبة) الْفرق بَين الْوَاحِد وَالزَّائِد، فَإِن شكّ فِي قَول الشَّيْخ أَو سَمَاعه فالأجود النُّون لصلاحيتها. وأنقص، ويتعارضان للصدق.

وَقَالَ أَحْمد: " لَا يُبدل نَحْو حدث بأخبر " فَحمل على الْأُصُول دون المذاكرة، وَيجْرِي فِيهِ خلاف الْمَعْنى إِن رادف.

وَإِذا تشاغل المسمع أَو السَّامع بِنَحْوِ نسخ أَو صَنعته أَو حَدِيث أَو نوم أَو فكر

أَو هينم الْقَارئ أَو هَذَا أَو بعد: أبْطلهُ الْحَرْبِيّ وَابْن عدي والإسفرايني.

وَعين الصبغي " حضرت "، وَصَححهُ ابْن الْمُبَارك والرازي، ومُوسَى بن هَارُون، وَالْحق تنزيلهما على حَالين: إِن وعى الْكَلَام كالدارقطني: صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا - وَإِن قل ك:(نَا) .

ورجى أَحْمد فِي المدغم الْجَائِز الْجَوَاز، والمستبهمة من آخر، وَمنع خلف وَالِاحْتِيَاط الْإِجَازَة، وعينها.

ابْن عتاب، وَالصَّوَاب: أَن يروي مَا سَمعه من الْمبلغ عَنهُ خلافًا للأعمش وَحَمَّاد، وَقَول ابْن عُيَيْنَة:" أسمعهم أَنْت " مُحْتَمل.

وَلَا يشْتَرط " الرُّؤْيَة " إِذا عرف صَوته وحضوره بقول عدل خلافًا لشعبة وَأُمَّهَات الْمُؤمنِينَ عَلَيْهِ.

وَإِذا نهى الشَّيْخ الرَّاوِي أَو رَجَعَ غير مُسْتَند إِلَى خطأ أَو شكّ لم يقْدَح وَلَا أثر لقصده قوما.

(الإسفرايني) يَصح الْخَارِج والمنهي.

ثمَّ الْإِجَازَة المقترنة بالمناولة، وَهِي أَعلَى أَنْوَاعهَا.

[تَعْرِيفهَا] : يناول الشَّيْخ الطَّالِب أَصله أَو الْمُقَابل بِهِ، وأجودها إبقاؤه

عِنْده أَو ينسخه أَو يَأْتِيهِ بِأَحَدِهِمَا وَكِلَاهُمَا عالمان بِهِ وَيَقُول: هَذَا روايتي فاروه عني أَو أجزتك رِوَايَته، وَلَا يفْتَقر إِلَى الْقبُول، وَشهر بِعرْض المناولة.

قَالَ الْحَاكِم: أجازها عُلَمَاء الأقطار.

مَالك: كالقرآن.

وَشرط الْعلم من شَرطه فِي السماع.

وَالصَّحِيح: قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن الْمُبَارك وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ والبويطي والمزني وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي يحيى أَنَّهَا دون الْقِرَاءَة وَالسَّمَاع كالإنفراد، وساواهما بهما: الزُّهْرِيّ وَرَبِيعَة وَابْن سعيد وَمُجاهد وَالشعْبِيّ وعلقمة وَإِبْرَاهِيم وَأَبُو الْعَالِيَة وَأَبُو الزبير وَأَبُو المتَوَكل وَمَالك وَابْن وهب وَابْن الْقَاسِم وَأَشْهَب لمظنة السَّهْو ثمَّ، وَهِي أقوى من الْمعينَة الْمُجَرَّدَة بِالْقَبْضِ.

ثمَّ الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة، وَهِي من الْجَوَاز: العبور أَو الْإِبَاحَة، الْإِذْن؛ فيختلف التَّعَلُّق.

أَعْلَاهَا معِين بِمعين: كأجزتك البُخَارِيّ أَو مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ ثبتي، وَالصَّحِيح عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء صِحَّتهَا وَالْعَمَل بهَا خلافًا لظاهري، وَادّعى الْبَاجِيّ: الْإِجْمَاع، وَخص الْخلاف بِالْعَمَلِ، وَيَردهُ منع حُسَيْن المروروذي وَأبي الْحسن / الْمَاوَرْدِيّ وَالْحَرْبِيّ وَأبي مُحَمَّد الْأَصْفَهَانِي وَأبي نصر الوائلي وَأحد قولي الشَّافِعِي، وَقطع بِهِ " حاوي الْمَاوَرْدِيّ ".

ثمَّ معِين بِمَجْهُول: كأجزتك مروياتي أَو مؤلفاتي، وَهِي كالمتقدمة مَعَ قُصُور أحد الطَّرفَيْنِ.

ثمَّ مَجْهُول بِمعين: فالخاص كأجزت مُسلما - لبني هَاشم - أقرب، وَالْعَام: كَقَوْل أبي الطّيب: أجزته الْمُسلمين، وَابْن مَنْدَه لمن قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله أَي: الموجودون: أبعد، وفَاقا للخطيب وَابْن عتاب وَأبي الْعَلَاء، وَخَالف فيهمَا بعض المجوزين، وصحتها تجيز الْعَمَل بهَا فَلَا معنى للْمَنْع وَهِي كَذَا للمساواة.

ثمَّ مُبْهَم لمبهم: كأجزت " مُحَمَّد بن عَليّ الْمَكِّيّ " الْمسند، وَكِلَاهُمَا: متعددون فَإِن دلّت قرينَة على تعيينهما صحت وَإِلَّا فَسدتْ للطرفين

بِخِلَاف جَهله بالمسمين فِي الْإِجَازَة بأنسابهم، وَإِن لم يتصفحها كالسامع.

ثمَّ تَعْلِيقهَا: كأجزتك - إِن شِئْت - الرِّوَايَة ثمَّ الْإِجَازَة فَالْأَظْهر الصِّحَّة ثمَّ إِن شَاءَ فلَان. أما أجزت لمن يَشَاء فلَان ثمَّ لمن يُرِيد الْإِجَازَة فتعليق وجهالة فَالْأَظْهر بُطْلَانه، وَبِه قطع أَبُو الطّيب خلافًا لأبي يعلى، وَأبي الْفضل.

ثمَّ للطفل، وَالأَصَح صِحَّتهَا، وَبِه قطع أَبُو الطّيب والخطيب لصِحَّة الْحُضُور.

ثمَّ الْمَعْدُوم: فَإِن تبع كأجزتك وَلمن يُولد لَك فَالصَّحِيح بطلها خلافًا لأبي بكر السجسْتانِي فِي حبلة الحبلة سرَايَة أَو اسْتَقل ك: لمن يُوجد: فَأولى بالبطل، وَبِه قطع أَبُو الطّيب وَابْن الصّباغ خلافًا للخطيب وَلأبي يعلى وَلأبي الْفضل.

ثمَّ الْمجَاز: كأجزتك مجازاتي، فَالصَّحِيح عِنْد المعتمدين صِحَّتهَا كالدارقطني وَأبي نعيم وَنصر الْمَقْدِسِي: وَإِن تعدّدت، ويتوقف فِي إجَازَة شيخ شَيْخه حَتَّى تصح عِنْد شَيْخه.

ثمَّ إجَازَة مَا سيرويه أَو يؤلفه: فَالصَّحِيح بطلها للعدم، وَحَكَاهُ عِيَاض عَن قَاضِي قرطبة، وَالْجَوَاز عَن بعض الْمُتَأَخِّرين، فَيَنْبَغِي الِاحْتِرَاز، وَلَيْسَ مثل قَول الدَّارَقُطْنِيّ:" وَيصِح "، لِأَن المعني قبلهَا.

ثمَّ المناولة الْمُجَرَّدَة: فَالصَّحِيح / عِنْد الْفُقَهَاء والأصوليين وَأكْثر الْمُحدثين بطلها لعدم الْإِذْن، وأجازها بَعضهم لتضمنها إِيَّاه.

ثمَّ المراسلة.

ثمَّ الْمُكَاتبَة: أَن يُرْسل عدلا أَو يكْتب كتابا يرويهِ إِلَى غَائِب يُعلمهُ، صِحَّتهَا كالسختياني وَاللَّيْث والسمعاني ورجحها على مُجَرّد الْإِجَازَة.

كَأَن الْإِرْسَال قرينَة دَالَّة على تَقْدِير أجزتك، وَهُوَ مُسْند مُتَّصِل فِي

المسانيد، وَالصَّحِيح أَن تحقق الْخط يُغني عَن الْبَيِّنَة، ومنعها آخَرُونَ، وَبِه قطع الْمَاوَرْدِيّ لعدم اللَّفْظ.

ثمَّ الْإِعْلَام: قَول الْمُحدث للطَّالِب: هَذَا الحَدِيث أَو الْكتاب روايتي فاروه عني فإجازة معِين أَو اقْتصر على الْإِخْبَار فَالصَّحِيح عِنْد أَكثر الْمُحدثين وَغَيرهم، وَبِه قطع أَبُو حَامِد وَجوز الْعَمَل بِهِ إِن صَحَّ، وَلَا يجوز رِوَايَته لعدم طريقها، وأجازها كثير من الطوائف كَابْن جريج، والعمري، وَبِه قطع / ابْن الصّباغ، وَبَالغ ظاهري فجوز مَعَ الْمَنْع، ورد قِيَاسه على السماع لعدمه، وَكَأن قرينَة الطّلب دلّت على تَقْدِير " اروه " بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ.

ثمَّ الْوَصِيَّة: قَول الْمُحدث عِنْد حُضُوره أَو سَفَره: " أوصيت بمرويي هَذَا لفُلَان " فَهُوَ لَهُ بعد مَوته، وَيجب الْعَمَل بِهِ صَحِيحا، وَالصَّوَاب حُرْمَة الرِّوَايَة بهَا، وأجازها مغلط، وَإِن دلّت قرينَة الْوَصِيَّة على تقديرها خلص.

ثمَّ الوجادة: مصدر وجد، لَقِي جدة " مِثَال " واللفيف: وقاية، فَإِن سمع فِي الْمِثَال وَإِلَّا فمولد.

يجد الْمُحدث مرويات شيخ لم يرو عَنهُ بِخَطِّهِ أَو تصنيفه فَلهُ رِوَايَتهَا بِلَفْظ ناص إِذا تحققها ك " وجدت أَو قَرَأت بِخَط فلَان أَو مُصَنفه نَحْو

حَدثنَا فلَان "، ويسرد السَّنَد والمتن، وَفِي الأول شوب اتِّصَال دونه، وَفِي الشَّك بَلغنِي أَو قيل أَو يرْوى؛ وَإِيَّاك والمجازفة.

وَالصَّحِيح وجوب الْعَمَل بهما، نقل عَن الشَّافِعِي ومحققي أَصْحَابه وَقطع بِهِ أصوليون، وَمنع الرِّوَايَة الجماهير / وأنكروا على مُطلق حَدثنَا وَأخْبرنَا.

وَشرط على الْمُجِيز الْعلم بكليات مَا يُجِيزهُ وَتَحْقِيق رِوَايَته.

وَالْأولَى التَّلَفُّظ مَعَ الْكِتَابَة.

وعَلى الْمجَاز التفطن لما يصحح وَيفْسد.

(ابْن عبد الْبر) ماهر فِي الْفَنّ و (مَالك) من أهل الْعلم، ويتحقق الْمجَاز لَهُ.

وَطَرِيق أَدَاء الْإِجَازَة (المخلص) : حَدثنَا أَو أخبرنَا إجَازَة أَو مناولة أَو إِذْنا، وَأطلق مَالك وَالزهْرِيّ وتابعوهم فِي الْإِجَازَة مَعَ المناولة: أخبرنَا وَحدثنَا، وَقوم كَأبي نعيم وَابْن الْأَثِير فِي الْمُجَرَّدَة: أخبرنَا، ومنعها

الْقشيرِي مُطلقًا، وخصها الْأَوْزَاعِيّ، بخبرنا، والمتأخرون - وَاخْتَارَهُ صَاحب " الوجازة " - بأنبأنا، وَصرح مَعهَا الْبَيْهَقِيّ (الْحَاكِم) عهِدت الائمة على قصرهَا على المشافهة.

(البُخَارِيّ)(قَالَ لي) : عرض مناولة.

وَأبْعد الْخطابِيّ بأخبرنا فلَان أَن فلَانا حَدثهُ، وَقرب بِسَمَاع الْإِسْنَاد.

وَخص قوم من فَوق شَيْخه ب: عَن.

وَلَا يُؤثر إِبَاحَة الْمُجِيز.

وَأخْبرنَا شفاهاً / وَكتابه عَنْهَا: تَدْلِيس.