‌ الفصل الأول في الحد - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ١

قوله (1):‌

‌ الفصل الأول في الحد

أي: الفصل الأول موضوع في بيان حقيقة الحد عند الأصوليين.

ذكر المؤلف في هذا الفصل أربعة مطالب:

أحدها: حقيقة الحد.

وثانيها: هل الحد والمحدود شيء واحد أو شيئان؟

وثالثها: شروط الحد.

ورابعها: أقسام الحد.

ومعنى الحد في اللغة: المنع (2)، ومنه تسمية (3) السجان: حداد؛ لأنه يمنع المعتقل من الخروج من السجن، ومنه تسمية حدود الشريعة حدودًا؛ لأنها تمنع الجناة من العود إلى الجنايات، ومنه تسمية امتناع المعتدة من الوفاة بالإحداد لامتناعها من الزينة، ومنه تسمية الحديد؛ لأن الإنسان يمتنع به ممن (4) يريده بالإذابة، هذا معناه لغة (5).

وأما معناه في الاصطلاح (6): فقد بيّنه المؤلف بقوله: (وهو شرح ما دل

عليه اللفظ بطريق الإِجمال).

وهو المطلب الأول من المطالب الأربعة المذكورة.

وإنما قدم المؤلف فصل الحد على سائر فصول الباب ليوافق الترتيب الوضعي الترتيب الطبيعي، وذلك أن العلم على قسمين (1):

علم التصور.

وعلم التصديق.

فعلم التصور يكتسب بالحد، وعلم التصديق يكتسب بالبرهان، فالتصور مقدم على التصديق؛ لأن التصور: علم المفردات، والتصديق: لتصور (2) علم المركبات، وعلم الإفراد (3) مقدم على علم التركيب، فالحد في الطبع مقدم على التصور؛ إذ بالحد يكتسب التصور، والتصور مقدم على التصديق؛ إذ لا تركيب إلا بعد الإفراد، فلما كان الحد مقدمًا على الجميع طبعًا، وجب تقديمه وضعًا (4).

قوله (5): (وهو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإِجمال) الشرح لغة معناه: البيان والإيضاح.

قال صاحب العين: شرحت الأمر (6) بيّنته (7).

و (1) قوله (2): (شرح ما دل عليه اللفظ).

قال المؤلف في الشرح: "أعني باللفظ: لفظ السائل". انتهى (3)(4).

ومعنى كلامه: أن حقيقة الحد عندهم بيان الشيء الذي دل عليه لفظ السائل.

قوله (5): (بطريق (6) الإجمال) أي: دل عليه لفظ السائل بحالة الإجمال، أي: دلالة إجمالية لا دلالة تفصيلية.

مثال هذا: إذا سأل سائل (7) عن حقيقة الإنسان؟ فنقول له: الحيوان الناطق، فإن الحيوان الناطق الذي عرفنا به الإنسان للسائل، يدل عليه لفظ الإنسان لكن دل عليه (8) دلالة إجمالية لا تفصيلية، وإنما قلنا: يدل الإنسان على الحيوان الناطق؛ لأن الإنسان موضوع (9) لغة للحيوان الناطق، فالحيوان الناطق هو: مدلول لفظ الإنسان لغة.

ومثاله أيضًا: إذا سأل سائل عن حققية المداد (10)؟ فتقول له: مجموع

العفص (1)، والزاج (2)، والماء.

فإن لفظ السائل الذي هو: المداد يدل على مجموع هذه الأشياء الثلاثة، لكن دلالته (3) عليها دلالة إجمالية، لا تفصيلية، إنما قلنا: دل لفظ المداد على مجموع الأشياء الثلاثة؛ لأن ذلك المجموع موضوع (4) المداد.

قوله (5): (شرح (6) ما دل عليه اللفظ) أطلق المؤلف الشرح على الشارح؛ لأنه صفة للقول الشارح، تقديره: القول الشارح لما دل عليه لفظ السائل، وهو: من باب إطلاق المصدر على اسم الفاعل نحو: رجل عدل وخصم، أي: عادل وخاصم.

[فإن قلت (7): ما فائدة الحد؟ فإن قولنا: حد (8) الإنسان مثلًا هو: الحيوان الناطق، فلا يخلو السائل من: أن يكون عالمًا بالحيوان الناطق أو جاهلًا به،

وأيًا مَّا (1) كان فباطل؛ لأنه إن كان عالمًا به فلا يفيد؛ لأنه تحصيل الحاصل، وإن كان جاهلًا: فلا يفيد (2)؛ إذ لا يعرَّف (3) مجهول بمجهول.

قلنا: إنما يفيد الحد معرفة نسبة اللفظ إلى الحقيقة لمن هو عارف بالحقيقة إلا أنه جاهل يكون اللفظ موضوعًا لها، فإذا كان السائل عن الإنسان عالمًا بالحيوان الناطق إلا أنه جاهل يكون الإنسان موضوعًا له، فإذا سأل عن الإنسان فقيل له: هو الحيوان الناطق: فقد حصل مطلوبه] (4).

قوله (5): (وهو غير الحدود، إِنْ أُريد به اللفظ، ونفسه (6) إِنْ أُريد به (7) المعنى).

هذا هو المطلب الثاني من المطالب الأربعة التي احتوى عليها هذا الفصل، وهو قولنا: هل الحد والمحدود شيء واحد أو شيئان؟

فاعلم أن العلماء اختلفوا في حد الحد:

فمنهم من قال: حد الشيء نفسه وذاته.

ومنهم من قال: القول الشارح لمعناه (8) على وجه يجمع ويمنع.

فمن قال: "حد الشيء نفسه وذاته" قال: الحد والمحدود: شيء واحد.

ومن قال: "حد الشيء هو القول الشارح لمعناه (1) على وجه يجمع ويمنع" قال: الحد والمحدود: شيئان؛ لأن الحد هو القول الشارح، أي المبين للشيء المشروح، والمبيِّن خلاف المبيَّن، والشارح خلاف المشروح.

قال أبو حامد (2) الغزالي رضي الله عنه (3) - في مقدمة المستصفى (4): هذا الخلاف الواقع بين العلماء في الحد والمحدود أهما شيء (5)؟ أو شيئان؟ لا يصح؛ إذ لا خلاف في المسألة؛ إذ لم يتوارد القولان على شيء واحد؛ لأن كل واحد من القائلين حد خلاف مما حده الآخر (6).

وبيان ذلك: أن الحد لفظ (7) مشترك بين ذات الشيء، وبين اللفظ الدال على ذاته، فمن قال: حد الشيء نفسه وذاته فقد حد أحد معنيي الحد وهو مدلول اللفظ، ومن قال: حد الشيء القول (8) الشارح لمعناه (9) على وجه يجمع ويمنع: فقد حد المعنى الآخر من معنيي الحد، وهو: اللفظ الدال على الذات.

فظهر من هذا التقرير: أن هذين القولين لم يتواردا على محل واحد؛ إذ أحد (1) القائلين حد الدال، والآخر حد المدلول، فلا خلاف إذًا بين القولين المذكورين في حد الحد، لعدم التوارد على محل واحد؛ إذ من (2) شرط الخلاف التوارد على محل واحد.

وإلى هذا التقرير (3) أشار المؤلف بقوله: (وهو غير المحدود إِن أريد به اللفظ، ونفسه إِن أُريد به المعنى).

معناه: و (4) الحد خلاف المحدود إن أريد بالحد (5): اللفظ الدال على المعنى، أي: اللفظ الدال على ذات الشيء.

قوله (6): (ونفسه إِن أريد به المعنى) أي: والحد نفسه المحدود وعينه إن أريد بالحد المعنى، أي إن أريد به ذات الشيء.

فظهر من هذا (7): أن قولهم: وقع الخلاف (8) في حد الحد لا يصح ذلك؛ إذ لا خلاف بينهم في ذلك؛ إذ ذلك ليس بخلاف (9) مقال، إنما (10) هو اختلاف حال - كما تقدم تقريره -.

قال أبو حامد (1) الغزالي رضي الله عنه (2) - في مقدمة المستصفى: الشيء له في الوجود أربع رتب:

الأولى: حقيقته في نفسه.

الثانية: ثبوت مثاله في الذهن، ويعبر عنه بالعلم التصويري (3).

الثالثة: تأليف أصوات بحروف (4) تدل عليه، وهي: العبارة الدالة على المثال الذي في النفس.

الرابعة: تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر، وهي الكتابة الدالة على اللفظ، فالكتابة تدل على العبارة اللفظية، والعبارة اللفظية تدل على الحقيقة الذهنية، والحقيقة الذهنية تدل على الحقيقة الخارجية (5).

و (6) قال بعض العلماء - في هذه الأشياء الأربعة -: الشيء له في الوجود (7) أربع وجودات:

وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في البيان، ووجود في البنان (8).

هذه (1) العبارة مع عبارة الغزالي في المعنى واحدة، وإن اختلف اللفظ.

فإن قوله: (وجود في الأعيان) هو: حقيقة الشيء في نفسه.

وقوله: (وجود في الأذهان) هو: ثبوت مثاله في الذهن.

وقوله: (وجود في البيان) هو: تأليف ألفاظ تدل على ما في الذهن.

وقوله: (وجود في البنان) هو: تأليف رقوم تدل على اللفظ، والبنان هي (2) الأصابع لقوله (3) تعالى:{أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ} (4)، وقوله تعالى (5):{وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} (6).

فهذه الأشياء الأربعة (7) ينبغي أن يطلق الحد على كل واحدة (8) منها؛ لأنها كلها جامعة مانعة؛ وذلك (9) أن الحقيقة الخارجية جامعة لنفسها، مانعة لغيرها، والحقيقة الذهنية كذلك أيضًا؛ لأنها مطابقة للحقيقة الخارجية،

[والعبارة اللفظية كذلك أيضًا؛ لأنها مطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية](1)، فالمطابق للمطابق مطابق، والكتابة كذلك أيضًا (2)؛ لأنها مطابقة للعبارة المطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية، فالمطابق لمطابق المطابق مطابق، فهذه الأشياء الأربعة إذًا متطابقة (3) متوازنة (4).

فينبغي لهذا أن يطلق الحد على كل واحدة من هذه الأربعة، لوجود الجمع والمنع في كل واحد منها، ولكن لم تجر عادة العلماء بإطلاق الحد على الكتابة، وعلى (5) الصورة الذهنية، واسم الحد عندهم مشترك (6) بين الحقيقة الخارجية، وبين اللفظ الدال عليها، فمن حد الحقيقة الخارجية قال: حد الشيء حقيقته وذاته، ومن حد اللفظ الدال عليها قال: حد الشيء القول الشارح لمعناه على وجه يجمع ويمنع.

فقوله (7): (وهو غير المحدود إِن أريد به اللفظ) إشارة إلى تحديد الدال.

وقوله (8): (ونفسه إِن أريد به المعنى) إشارة إلى تحديد المدلول.

فجرى المؤلف على عادتهم من تخصيص اسم (1) الحد بهذين الأمرين، وهما: اللفظ الدال، والمعنى الخارجي، وبالله التوفيق بمنه (2).

قوله (3): (وشرطه أن يكون جامعًا لجملة (4) أفراد (5) المحدود مانعًا من دخول غيره معه).

هذا هو المطلب الثالث في شروط الحد، أي (6): ويشترط في الحد أن يكون شاملًا لجميع الأجزاء التي تركب (7) منها ذات المحدود.

ويشترط فيه أيضًا أن يكون مانعًا من دخول غير المحدود في الحد.

ومثال ذلك (8) قولنا: في حد الإنسان هو (9) الحيوان الناطق؛ لأن قولنا: الإنسان هو الحيوان (10) شامل لجميع أفراد الإنسان؛ إذ ما من إنسان إلا وهو: حيوان.

وقولنا: الناطق: يخرج به ما ليس بإنسان من سائر أجناس الحيوان، فتخلص الحد للمحدود لجمعه (11) ومنعه.

قوله (1): (جامعًا (2) لجملة أفراد المحدود مانعًا من دخول غيره معه (3)).

هذا الكلام يستدعي أربعة أقسام في الحد باعتبار الجمع والمنع:

أحدها: جامع مانع.

الثاني: لا جامع ولا مانع.

الثالث: جامع لا مانع.

الرابع: مانع لا جامع.

مثال الجامع المانع: قولنا في حد الإنسان: الحيوان الناطق؛ إذ ما من إنسان إلا وهو حيوان ناطق.

ومثال ما لا جامع ولا مانع: قولنا في حد الإنسان: الحيوان الأبيض، فهو غير جامع لخروج السودان منه، وهو غير مانع لدخول البيض من البهائم فيه (4).

ومثال الجامع غير المانع: قولنا في حد الإنسان: هو الحيوان، فهو جامع؛ إذ ما من إنسان إلا وهو: حيوان (5)، وهو غير مانع لدخول البهائم فيه (6)؛ لأنها حيوان.

ومثال المانع غير الجامع: قولنا في حد الإنسان: الحيوان (1) الرجل، فإنه مانع من دخول غير الإنسان فيه، وهو غير جامع لخروج النساء والصبيان (2) منه.

والصحيح من هذه الأقسام الأربعة (3) هو: الأول، وهو: الجامع المانع، وأما الثلاثة الباقية فهي باطلة، إما لعدم الجمع خاصة، أو لعدم المنع خاصة، أو لعدمهما معًا (4).

وهذا الشرط الذي هو الجمع والمنع (5) مشروط في الحد الحقيقي، والرسمي، واللفظي.

قال (6) المؤلف في الشرح (7): "قولنا: "جامع" معناه: مطرد، وقولنا: "مانع" معناه: منعكس، فالجامع المانع هو: المطرد المنعكس". انتهى (8).

وقال غيره بعكس هذا: وأن المطرد هو المانع، والمنعكس هو الجامع، فالمطرد المنعكس هو: المانع الجامع.

قال: هذا هو الراجح في النظر؛ لأن معنى الطرد: اقتران (9) الوجود

بالوجود بحيث يلزم من وجود الحد وجود المحدود، وأما إذا وجد الحد ولم يوجد المحدود، كتحديد الإنسان بأنه الحيوان (1) فهو: حد غير مطرد؛ لأنه أعم من المحدد فهو غير مانع.

ومعنى العكس: اقتران العدم بالعلم بحيث يلزم من عدم الحد عدم المحدود، فأما إذا عدم (2) الحد ولم يعدم المحدود كتحديد الإنسان بأنه الحيوان الرجل فهو حد غير منعكس على المحدود؛ لأنه أخص من المحدود فهو غير جامع.

وقيل: الاطراد هو أنه متى وجد الحد وجد المحدود، ومتى وجد المحدود وجد الحد.

قال بعضهم: هذا وهم؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لكان التعرض لذكر الانعكاس مستغنى عنه؛ لاستلزام (3) اشتراط وجود الحد عند وجود المحدود؛ اشتراط (4) عدم المحدود عند عدم الحد، ومثال هذا الوهم يجري في الانعكاس، ويرد عليه ما ورد على الطرد، والله أعلم.

فهذان قولان في معنى (5) الطرد (6) والعكس.

وذكر بعضهم أيضًا (1) في معنى الطرد والعكس (2) ثلاثة أقوال أخرى:

أحدها: أن الطرد: أن يصدق اسم الحد على المحدود، والعكس (3): أن يصدق اسم المحدود على الحد، كقولك (4): الحيوان الناطق هو: الإنسان، والإنسان هو: الحيوان الناطق.

[القول الثاني: أن الطرد أن يصدق اسم الحد على المحدود إثباتًا، والعكس: أن ينتفي اسم الحد عن المحدود، كقولك: الإنسان هو: الحيوان الناطق، وما ليس بحيوان ناطق: فليس بإنسان](5).

والقول الثالث: أن الطرد هو: أن يصدق كل واحد من الحد والمحدود على الآخر إثباتًا، والعكس: أن ينتفي كل واحد منهما عند انتفاء الآخر، كقولك: الإنسان هو: الحيوان الناطق، والحيوان الناطق هو: الإنسان، وما ليس بحيوان: فليس بإنسان، فليس بحيوان ناطق، [وما ليس بإنسان فليس بحيوان ناطق، وما ليس بحيوان ناطق فليس بإنسان.

وسبب هذا الخلاف هو الاصطلاح] (6).

قوله (1): (ويحترز فيه من التحديد (2) بالمساوي، والأخفى، وما لا يعرف إِلا بعد معرفة المحدود، والإِجمال في اللفظ).

هذه أربعة شروط أيضًا؛ لأن هذا الكلام معطوف على قوله: وشرطه أن يكون جامعًا [لجملة أفراد المحدود، مانعًا (3) من دخول غيره معه](4) تقديره (5): وشرطه أن يكون جامعًا مانعًا محترزًا فيه من التحديد بالمساوي، والأخفى، وما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود، والإجمال في اللفظ.

فقوله على هذا: (ويحترز فيه) منصوب لعطفه (6) على المنصوب الذي هو (7) قوله: (أن يكون) تقديره: وشرطه أن يكون وأن يحترز فيه.

ويجوز فيه الرفع أيضًا: فيكون كلامًا مستأنفًا، نبه فيه المؤلف على الأشياء التي تؤثر الخلل في الحدود فيكون من باب عطف الجمل.

قوله (8): (ويحترز فيه)(9) أي: ويحترز (10) في الحد من الإتيان فيه

بالشيء المماثل للمحدود في الجهالة (1) عند السائل.

مثال ذلك: إذا قيل: ما الإنسان؟ فيقال (2): منتصب القامة، فإنهما متساويان في الجهالة (3) عند السائل [والتعريف بالمجهول لا يحصل معلومًا](4).

ومثاله أيضًا: إذا قال قائل (5): ما الزوج؟ فتقول (6) له (7): عدد يزيد على المفرد (8) بواحد، هذا إذا لم يعرف السائل واحدًا منهما.

ومثاله أيضًا: إذا قال قائل: ما المفرد (9)؟ فتقول له (10): عدد يزيد على الزوج بواحد، هذا (11) إذا لم يعرف السائل معنى الفرد والزوج معًا، أما (12) إذا عرف أحدهما: فإن التعريف يحصل له بالمعروف عنده.

ومثال التعريف بالمساوي في الجهالة (13) أيضًا: إذا قال (14): ما الفرفخ (15)؟

فتقول: الفرفخين.

فهذا التعريف (1) أيضًا باطل؛ لأنه (2) تعريف مجهول بمجهول، والمراد بهذين الاسمين العشبة التي يقال لها: البقلة الحمقاء، وهي التي يقال لها: الرجلة، وهي العشبة التي جرت العادة عند الأطباء يصفون (3) بزرها لتسكين العطش (4).

وقوله (5): (والأخفى).

مثال التعريف بالأخفى في الجهالة (6) من الحدود إذا قال (7): ما الإنسان؟ فتقول: العالم الأصغر؛ لأن معرفة العالم الأصغر أخفى من معرفة الإنسان.

ومثاله أيضًا: إذا قال (8): ما الأسد؟ فتقول (9): الغضنفر أو الضيغم، أو الضرغام (10)؛ لأن معرفة هذه الألفاظ الثلاثة أخفى من معرفة الأسد.

ومثال التعريف بالأخفى أيضًا: إذا قيل (11): ما البقلة الحمقاء؟ فتقول:

الفرفخ، أو الفرفخين.

ومثاله أيضًا: إذا قيل: ما الخمر؟ فيقال: العقار؛ لأن معرفة العقار أخفى من معرفة الخمر.

وقوله (1): (والأخفى) يستغنى عنه بقوله: (المساوي)؛ لأنه إذا منع التعريف بالمساوي، فأولى وأحرى (2) أن يمنع التعريف بالأخفى.

قالوا: ومثال التحديد بالمساوي أو الأخفى (3): التزكية عند القاضي، فإذا طلب القاضي تزكية شاهد لا يعرفه قط، وزكاه رجل لا يعرفه القاضي أيضًا قط (4) فهذه التزكية: باطلة؛ لأنها (5) من باب التعريف بالمساوي في الجهالة؛ إذ المُعرِّف والمعرَّف مجهولان عند القاضي.

وإذا طلب القاضي تزكية شاهد عرفه القاضي معرفة العين (6)، ولا يدري حاله، وزكاه رجل لا يعرفه القاضي ولا رآه أصلاً، فهذه التزكية أيضًا: باطلة؛ لأنها (7) من باب التعريف بالأخفى؛ لأن معرفة المعرِّف أخفى عند القاضي من معرفة المعرَّف.

قوله (8): (وما لا يعرف إِلا بعد معرفة المحدود) معناه: ويحترز (9) في

الحد من التعريف بما تتوقف معرفته على معرفة المحدود.

وهذا التوقف تارة يكون بمرتبة واحدة، وتارة يكون بمراتب:

مثاله بمرتبة واحدة: إذا قيل: ما الشمس؟ فتقول (1): كوكب نهاري، فإنه لا تعرف الشمس إلا بعد معرفة النهار، ولا يعرف النهار إلا بعد معرفة الشمس، فتوقف معرفة (2) كل واحد (3) منهما على معرفة الآخر، فهذا (4): باطل؛ لأنه يلزم منه الدور.

ومثاله أيضًا: إذا قيل: ما الأب؟ فيقال: من له ابن، فكل واحد منهما متوقف (5) على معرفة الآخر.

ومثاله أيضًا: إذا قيل: ما الابن؟ فيقال: من له أب، فكل واحد منهما متوقف (6) على الآخر؛ لأنهما متضايفان.

ومثاله (7) أيضًا: قولك (8) في حد العلم: معرفة المعلوم على ما هو به؛ لأن العلم لا يعرف إلا بعد معرفة المعلوم؛ لأنه قد أخذ في حده، ولا يعرف المعلوم أيضًا إلا بعد معرفة العلم؛ لأن المعلوم مشتق من العلم، ولا يعرف

المشتق إلا بعد معرفة المشتق منه.

ومثاله أيضًا: قولك (1) في حد الأمر: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، فإن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، فكل واحد من المعرِّف والمعرَّف متوقف على معرفة الآخر.

ومثال التوقف بمراتب: إذا قيل: مال الزوج؟ فيقال: الاثنان، فيقال: وما الاثنان؟ فيقال: المنقسم بمتساويين، فيقال: وما المنقسم بمتساويين؟ فيقال: الزوج، فقد عرف الزوج بما لا يعرف إلا بعد معرفته بمراتب فهو (2): أشد فسادًا من القسم الأول (3).

[قال الخسروشاهي (4): قولهم: ما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود فيه دور، نحو قولنا في حد العلم: هو معرفة المعلوم على ما هو به لا يصح فيه الدور؛ لأن المقصود إنما هو (5) نسبة اللفظ إلى الحقيقة، وذلك أن يكون السائل عارفًا بالمعلوم، ولكن لم يعلم كون العلم موضوعًا للمعلوم، فإذا أخبر بذلك

حصل مطلوبه من غير دور، فإن المقصود بالحد هو نسبة الحد إلى المحدود لمن هو عارف بالمحدود فلا دور] (1).

وقوله (2): (والإِجمال في اللفظ) ومعنى المجمل هو: اللفظ (3) الذي لا تتضح دلالته للسامع (4).

مثاله: التحديد باللفظ المشترك كما (5) إذا قيل: ما العسجد؟ فيقال: العين، فإن العين لفظ مشترك بين الذهب، وعين الماء، وعين الميزان، وعين الشمس، والحدقة، وغير ذلك، مما يطلق عليه لفظ العين (6). فتعريف العسجد بالعين: باطل؛ إذ هو تعريف بالمجهول، والمجهول لا يحصل به بيان، فالذي ينبغي أن يقال في تعريف العسجد هو: الذهب (7).

ولكن (8) هذا كله إنما يمنع (9) التعريف باللفظ المجمل إذا لم يكن هنالك قرينة حالية أو مقالية تدل على المراد به، أما إذا كانت هنالك قرينة تدل على المراد: فيجوز إيقاع اللفظ المشترك في الحدود.

مثال ذلك: إذا قلنا: العدد إما زوج أو فرد (10)، وكذلك قولنا (11):

العالم: إما حيوان، أو جماد، أو نبات، وكذلك قولنا (1): الحيوان، إما ماشٍ، أو سابح، أو طائر.

فهذا كله كلام صحيح محصل للمراد للسامع، وإن وقع فيه لفظ مشترك وهو أو؛ لأن (أو) لفظ مشترك بين التنويع، والتخيير، والإباحة، والشك، والإبهام، ولكن دل السياق في هذه الأمثلة على أن (2) المراد به التنويع دون غيره من محامله، فإذا وقع مثل هذا في الحدود فإنه لا يجوز؛ إذ المقصود حصول البيان والمقصود، وإنما المحذور (3) فوات المقصود والمراد.

وها هنا ثلاثة ألفاظ اختلف الأصوليون في استعمالها في الحدود وهي: المشترك والمجازي، واللفظ الغريب في اللغة.

ثالثها: المشهور (4):

إذا كانت هناك (5) قرينة حالية أو مقالية تدل على المقصود والبيان: فإنه يجوز استعمالها وإلا فلا.

فقوله (6): (والإِجمال في اللفظ) يريد: إذا لم يكن فيه ما يدل على المراد.

قوله (7): (ويحترز (8) فيه من التحديد بالمساوي، والأخفى، وما لا

يعرف إِلا بعد معرفة المحدود، والإِجمال في اللفظ) (1) هذه (2) الأربعة الأشياء من الأشياء التي يقع بها الخلل والفساد في الحدود.

واعلم أن الفساد في الحد (3) يكون من جهة الجنس، وتارة يكون من جهة الفصل، وتارة يكون من أمر مشترك بينهما.

فأما الذي يكون من جهة الجنس فهو أشياء:

أحدها: أن يجعل (4) الفصل بدل (5) الجنس.

مثاله: إذا قيل: ما الإنسان؟ فيقال: الناطق الحيوان، فالحيوان هو الجنس المشترك بين الإنسان وغيره، والناطق هو الفصل المبين (6) للإنسان من غيره، صوابه: أن يقدم الجنس (7) على الفصل، فيقال: الحيوان الناطق.

ومثاله أيضًا: إذا قيل: ما العشق؟ فيقال: إفراط المحبة، فالمحبة جنس، والإفراط فصل، صوابه: المحبة المفرطة؛ لأن صورة الحد تقديم (8) الجنس على الفصل.

الثاني: أن يجعل النوع بدل الجنس.

مثاله: أن يقال: ما الشر؟ فيقال: ظلم الناس، فإن ظلم الناس نوع من الشر.

الثالث: أن يجعل الجزء بدل الجنس.

مثاله أن يقال: ما العشرة؟ فيقال: خمسة وخمسة؛ لأن الخمسة جزء من العشرة وليست بجنس، وإنما يقال في حده (1): عدد زوج مركب من خمسة وخمسة.

الرابع: أن يجعل الماضي بدل الجنس.

مثاله: إذا قيل: ما الولد؟ [فيقال](2): نطفة مستحيلة.

ومثاله أيضًا: إذا قيل: ما الرماد؟ فيقال: خشب محترق (3).

و (4) الخامس: أن يجعل المحل بدل الجنس.

مثاله: أن يقال: ما الكرسي؟ فيقال: خشب يجلس عليه (5) فإن الخشب محل الصورة لا جنس.

ومثاله: إذا قيل: ما السيف؟ فيقال: حديدة يقطع بها، فإن الحديدة هي (6)

المحل الذي تصنع (1) منه هذه (2) الصورة لا جنس، فإنما (3) يقال: آلة صناعية من حديد طولها كذا، [وعرضها كذا](4) يقطع بها كذا فالآلة جنس (5).

السادس: أن يجعل الوصف (6) العرضي (7) العام بدل الجنس.

مثاله: إذا قيل: ما الإنسان؟ فيقال: الموجود الناطق، لأن الموجود عرضي عام.

السابع: أن تجعل (8) القدرة مكان المقدور.

مثاله: إذا قيل: ما العفيف؟ فيقال (9): هو الذي (10) يقدر على اجتناب اللذات الشهوانية، صوابه أن يقال: هو الذي يترك اللذات الشهوانية؛ لأن الفاسق يقدر على تركها أيضًا، هذا بيان الخلل من جهة الجنس (11).

وأما الخلل الكائن (1) من جهة الفصل:

فمثاله: أن يجعل اللوازم (2) والعرضيات بدل الذاتيات، كما إذا قيل في حد الإنسان: هو الحيوان الضاحك أو الكاتب، وكذلك إذا ترك بعض الفصول (3) كمثل إذا (4) قيل: ما الحيوان؟ فيقال: الجسم الحساس، ويترك المتحرك بالإرادة، فإنه من جملة الفصول التي تميز الحيوان من النبات.

وأما الخلل الكائن من أمر مشترك بين الجنس والفصل فهذا (5) بينه المؤلف بقوله: وشرطه أن يكون جامعًا [لجملة أفراد المحدود](6) إلى قوله: والإجمال (7) في اللفظ (8).

قوله (9): (والمعرفة خمسة: الحد التام، والحد الناقص، والرسم التام، والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع).

هذا هو المطلب الرابع، وهو المطلب الآخر من المطالب الأربعة التي احتوى عليها الفصل، وهو أقسام الحد، فذكر المؤلف رحمه الله أن أقسام الحد خمسة:

قسمان في الحد: تام وناقص (1).

وقسمان في الرسم: تام (2) وناقص.

والقسم الخامس: تبديل لفظ بلفظ.

والدليل على انحصار القسمة في هذه الأقسام الخمسة: أن تعريف الماهية إما (3) أن يكون بالداخل فيها، أو بالخارج (4) عنها، أو بالداخل والخارج معًا.

فإن كان بالداخل: فإما أن يكون بجميع أجزائها أو ببعضها، فإن كان بجميع أجزائها سمي: حدًا تامًا، وإن كان ببعض أجزائها؛ فإن كان جزءًا مميزًا سمي: حدًا ناقصًا، وإن لم يكن مميزًا فلا يكون معرفًا.

وإن كان بالخارج (5) عن الماهية، فإن كان صفة قائمة بها سمي: رسمًا ناقصًا.

وإن كان غير قائم بها، وهو تبديل لفظ بلفظ أشهر منه سمي: حدًا لفظيًا.

وإن كان التعريف بالداخل والخارج معًا؛ فإن كان الداخل هو القدر المشترك، والخارج هو القدر المميز سمي: رسمًا تامًا، وهو الذي يكون مركبًا

من الجنس والخاصة، وإن كان بخلاف ذلك (1) فلا تسميه الحكماء باسم معين.

قوله (2): (والمعرفات خمسة)(3) هذه صفة محذوفة الموصوف.

قيل: الموصوف بها: الحدود، تقديره: والحدود المعرفات خمسة.

وقيل: الموصوف بهذه الصفة هو: الأشياء، تقديره: والأشياء المعرفات (4).

وسبب هذا الاختلاف: الخلاف الواقع بينهم في الحد؛ هل هو اسم حقيقة فى كل واحد من هذه الأقسام الخمسة؟ أو هو حقيقة في الحد التام خاصة وهو مجاز في الأقسام الأربعة الباقية؟

وظاهر كلام ابن الحاجب (5) أنه يطلق على جميعها لأنه قال: "والحد حقيقي، ورسمي، [ولفظي] "(6).

فإذا قلنا: حقيقة في جميع الأقسام (1) الخمسة:

فقيل: هو لفظ مشترك.

وقيل: هو لفظ مشكك.

ذكر الغزالي في مقدمة المستصفى هذين القولين (2) والأرجح من القولين بالتشكيك، فتكون الأولية على حسب قوتها (3) في التعريف.

قوله (4): (والمعرفات خمسة)(5) تقديره: والحدود، أو الأشياء (6) المحصلات لصورة الشيء وحقيقته في الذهن: خمسة حدود، أو خمسة (7) أشياء.

قوله (8): (الحد (9) التام) سمي بالحد التام؛ لاشتماله على التعريف بجميع أجزاء الماهية.

وقوله (1): (والحد الناقص) سمي بالناقص؛ لنقصان بعض أجزاء الماهية منه.

وقوله (2): (والرسم التام) سمي هذا بالرسم؛ لأنه علامة على الذات؛ لأن الرسم هو: العلامة، وسمي تامًا؛ لاشتماله على شيئين وهما: الجنس، والخاصة.

وقوله (3): (والرسم الناقص) سمي هذا بالناقص، لاشتماله على: شيء [واحد](4) وهو: الخاصة.

وقوله (5): (وتبديل لفظ بلفظ [مرادف له أشهر (6) منه عند السامع] (7)).

قال المؤلف في الشرح: إنما اشترطنا (8) هنا (9) المرادفة في تبديل لفظ بلفظ احترازًا (10) من الحد الناقص، والرسم الناقص؛ لأن كل واحد منهما فيه تبديل لفظ بلفظ، لكن ليس مرادفًا (11) له (12).

وقوله (1): (أشهر منه عند السامع) معناه: أن يكون اللفظ (2) المعرِّف أشهر وأظهر في التعريف عند السامع من اللفظ المعرَّف، كقولنا: ما العقار؟ فنقول: الخمر، وما الضرغام؟ فنقول: الأسد.

وقوله (3): (أشهر) احترازًا من المساوي والأخفى (4) كقولنا في اللفظ المساوي: ما الضرغام؟ فنقول: الضيغم، وما الفرفخ؟ فنقول: الفرفخين [وقولنا في اللفظ الأخفى: ما الخمر؟ فنقول: العقار، وما الأسد؟ فنقول: الضرغام](5).

قوله: (عند السامع)؛ لأن السامع هو المقصود بالبيان.

قال المؤلف في الشرح: إنما قلت (6): أشهر منه (7) عند السامع؛ لأن الشهرة قد تنعكس.

مثال ذلك: الفول والباقلاء، فالفول هو المشهور عند أهل مصر، والباقلاء هو المشهور عند أهل الشام، فإذا قال المصري للشامي (8): ما الباقلاء؟ فجوابه أن يقول له (9): [هو الفول؛ لأن الفول هو اللفظ الذي يعرفه المصري، وإذا قال الشامي للمصري: ما الفول؟ فجوابه أن يقول

له] (1): هو الباقلاء؛ لأن الباقلاء هو اللفظ الذي (2) يعرفه الشامي، ولا يجاوب السائل إلا بما هو أشهر عنده، وإلا فلم يحصل البيان (3).

قوله (4): (فالأول التعريف بجملة الأجزاء) أي القسم الأول الذي هو: الحد التام، هو: التعريف بجميع الأجزاء الذاتيات التي تركب (5) منها الماهية.

و (6) قوله: (الأجزاء) يعني: الذاتية (7) في الكلام حذف الصفة، ومعنى قولنا: الذاتية (8) أي: التي تركبت منها الذات، وهي: الأوصاف الداخلة في الماهية، احترازًا من الأوصاف العرضية وهي: الأوصاف الخارجة عن الماهية.

و (9) قوله: (نحو: قولنا: الإِنسان هو: الحيوان الناطق) هذا مثال الحد التام، الذي هو التعريف بجميع أجزاء الماهية؛ وذلك أن حقيقة الإنسان مركبة من الحياة والنطق، وهذا هو الحد الحقيقي، وهو الذي فيه التعريف بجميع الأجزاء الذي (10) تركبت منه الماهية.

وقوله (1): (نحو قولنا: الإِنسان هو الحيوان الناطق).

فيه تنبيه على كيفية صورة الحد (2)، وهي (3): أن يؤتى أولاً بالجنس المشترك بين الماهية وغيرها، ثم يؤتى بعده بالفصل المميز للماهية عن (4) غيرها (5).

فقولنا في هذا (6) المثال: الحيوان هو: الجزء الذي هو مشترك (7) بين ماهية الإنسان وغيرها من سائر ما له روح، وقولنا: الناطق هو الجزء المميز ماهية الإنسان عن الشركة، ويسمى الجزء الأول عندهم (8) بالجنس، ويسمى الجزء (9) الثاني بالفصل، ولكن يشترط في الجزء الأول الذي هو الجنس أن يكون قريبًا للماهية، احترازًا من الجنس البعيد.

مثال القريب: تعريف الإنسان بالحيوان الناطق كما قال المؤلف.

ومثال الجنس البعيد: تعريف الإنسان بالجسم الناطق؛ [لأن الجسم بعيد؛ لأنه أعلى من الحيوان (10)؛ لأنه يحتوي على الحيوان وعلى الجماد.

ولأجل هذا قال ابن] (1) الحاجب: وصورة الحد الجنس الأقرب ثم الفصل (2).

وقوله (3): (ونحو قولنا: الإِنسان هو الحيوان الناطق).

فيه تنبيه أيضًا (4): على أن الحد الحقيقي هو ما تركب من الأجزاء الذاتية (5)؛ لأن (6) مثاله يقتضي (7) ذلك، وأما إذا وقع التعريف بغير ذلك فلا يسمى حدًا حقيقيًا، وإنما يسمى رسمًا.

والفرق بين الذاتي، والعرضي: أن الذاتي: ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه، والعرضي: ما يتصور فهم الذات قبل فهمه.

قال ابن الحاجب: والذاتي ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه كاللونية للسواد والجسمية للإنسان. انتهى (8).

يعني: أن الوصف الذي هو اللونية هو وصف ذاتي للسواد؛ إذ لا يمكن تصور السواد بدون اللونية؛ لأن السواد قابض للبصر، وكذلك لا يمكن تصور

ذات (1) الإنسان قبل تصور الجسمية؛ لأن (2) الإنسان جسم نام لاستحالة تصور الكل بدون تصور (3) الجزء، و (4) هذا بيان الذاتي.

وأما العرضي فهو: ما يتصور فهم الذات قبل فهمه كما قدمنا، وهو على قسمين:

أحدهما: لازم.

والآخر: عارض.

فاللازم ما لا يتصور مفارقته للماهية كالفردية للثلاثة، والزوجية للأربعة.

والعارض: ما تتصور (5) مفارقته للماهية (6)، وهو على قسمين:

ما يزول.

وما لا يزول.

فمثال ما يزول: حمرة الخجل وصفرة الوجل (7).

ومثال ما لا يزول: سواد الغراب وسواد الزنجي.

وقوله (1): (نحو قولنا: الإِنسان هو الحيوان الناطق) اعترض على هذا الحد بأن قيل (2): غير جامع ولا مانع، وإنما قيل (3): غير جامع؛ لخروج الأبكم منه؛ لأنه إنسان غير ناطق، وإنما قيل: غير مانع؛ لدخول الببغاء فيه؛ لأنه حيوان ناطق.

أجيب عنه: بأن قيل (4): المراد بالناطق: العاقل، فيدخل الأبكم وتخرج (5) الببغاء؛ لأنها غير عاقلة.

والببغاء هو (6): طير (7) أكبر من اليمامة بيسير، وذكر عنها أنها أهرقت محبرة [لرجل فنتف رأسها](8)، فدخل عليها رجل آخر فوجدها منتوفة الرأس، فقالت له: أهرقت المحبرة (9)، فهذا كلام عربي فصيح، لكن لا (10) يعقل المتكلم به.

فقوله (11): (الإِنسان هو الحيوان الناطق) معناه: العاقل احترازًا من الببغاء، لأنه (12) حيوان غير عاقل.

ثم اعترض على هذا أيضًا بأن قيل أيضًا: هذا غير جامع ولا مانع؛ لأن قولنا: معناه الحيوان العاقل، يخرج منه فاقد العقل من الناس، ويدخل فيه الجن والملائكة؛ لأنهم حيوان عاقل.

أجيب (1) عنه: بأن حقيقة العقل سجية تنشأت (2) عن الأمزجة البشرية فلا يدخل الجن والملائكة، وهذه السجية حاصلة (3) لكل إنسان كان رضيعًا أو فطيمًا، كان عاقلاً أو فاقد عقل، كان يقظان أو نائمًا.

فهذه السجية هي في كل إنسان إلا أنها قد يمنع ظهورها (4) في بعضهم مانع كالطفل، والمجنون، والسكران، والمغمى عليه، والنائم (5)، غير أنها في الطفل ضعيفة لم تبلغ فعلها بمنزلة رجل الطفل بالنسبة إلى المشي، وكالنار القليلة (6) لم تبلغ أن تحرق الجذوع (7)، وهي في المجنون والسكران كالعين الحولا، وهي في المغمى (8) كالعين التي عليها (9) غشاوة من بخار يرقى إليها، وهي في النائم كالعين المغمضة.

[وقوله: (في الحد التام نحو قولنا: الإِنسان هو الحيوان الناطق فعرفه

باجتماع الجنس والفصل).

يريد: وكذلك أيضًا ما اجتمع فيه حد الجنس مع الفصل، نحو قولنا في حد الإنسان: الجسم النامي الحساس الناطق، فقولنا: الجسم النامي الحساس هو: حد الحيوان، وقولنا: الناطق هو: الفصل المميز للإنسان عن غيره من أنواع الحيوان، فلا فرق إذًا في حد الإنسان بين قولك: الحيوان الناطق وبين قولك: الجسم النامي الحساس الناطق] (1).

وقوله (2): (والثاني: التعريف بالفصل وحده، وهو: الناطق).

يعني أن الحد الناقص هو: التعريف بالفصل وحده، أي: دون الجنس القريب، وأراد بالفصل: الجزء الذي يميز الماهية (3) عن (4) غيرها (5)، أي: يميز حقيقة الإنسان من سائر الحيوانات في هذا المثال.

قوله (6): (بالفصل (7) وحده) يريد: وكذلك التعريف بالفصل مع الجنس البعيد فإنه حد ناقص، نص عليه الخونجي (8) في "الجمل" كقولك في حد

الإنسان: الجسم الناطق (1).

و (2) قوله (3): (والثالث التعريف بالجنس والخاصة كقولنا: هو (4) الحيوان الضاحك) يعني أن الرسم التام هو التعريف بالجنس القريب مع الخاصة (5).

ومعنى الخاصة هو: الوصف الخارج عن (6) الماهية الخاص بها دون غيرها نحو: الضاحك، والكاتب، والخياط، وغيرها من الأوصاف الخاصة بالإنسان.

قال المؤلف (7) في الشرح: المراد بالضاحك ونحوه (8) من خصائص الإنسان هو: الضاحك بالقوة دون الفعل (9)؛ لأن الضاحك بالقوة هو

الموجود في جميع أفراد (1) الإنسان، فيكون جامعًا مانعًا.

وأما الضاحك بالفعل فقد يعرى عنه كثير من أفراد الإنسان، ويكون عبوسًا فلا يكون جامعًا، بل المراد القوة التي هي (2) القابلية، دون الفعل الذي هو الوجود والوقوع، وقس عليه غيره، انتهى (3) نصه (4).

قوله (5): (والرابع وبالخاصة وحدها نحو قولنا: هو الضاحك) يعني: أن الرسم الناقص هو التعريف بالخاصة وحدها، أي: دون الجنس القريب، نحو قولنا في حد الإنسان: هو الضاحك.

وقوله (6): (بالخاصة وحدها) يريد: وكذلك إن كان التعريف بالخاصة وبالجنس البعيد فهو رسم ناقص؛ لأن الجنس البعيد بمنزلة العدم فكما أن الجنس البعيد مع الفصل هو: حد ناقص، فكذلك الجنس البعيد مع الخاصة هو: رسم ناقص، كقولنا في حد الإنسان هو: الجسم الضاحك، أو هو: الجسم الكاتب، أو هو: الجسم الخياط.

انظر ذَكَرَ المؤلف أربعة أنواع وهي (7): اجتماع الجنس مع الفصل وهو: الحد التام، وذكر اجتماع الجنس مع الخاصة وهو: الرسم التام، وذكر انفراد الفصل وهو: الحد الناقص، وذكر انفراد الخاصة وهو: الرسم الناقص.

وسكت عن اجتماع الفصل مع الخاصة (1) نحو قولنا في حد الإنسان هو: الناطق الضاحك، مع أنه جامع مانع محصل للمقصود (2) أكثر من الجنس والخاصة لذكر المميز، وهو الفصل مع الخاصة بالماهية.

وقد ذكر فيه المؤلف (3) في الشرح قولين:

قيل: هو (4) رسم تام؛ لأن الرسم التام ما اجتمع فيه الداخل والخارج كيف كان (5).

وقيل: الرسم التام ما اجتمع فيه الجنس والخاصة.

وأما اجتماع الفصل مع الخاصة فليس له اسم يخصه، وعلى هذا القول: الأكثر، قاله المؤلف في الشرح (6).

انظر (7) أيضًا سكت المؤلف (8) عن اجتماع الثلاثة: الجنس، والفصل، والخاصة، نحو قولنا في حد الإنسان هو: الحيوان الناطق الضاحك (9)، فيجري فيه أيضًا القولان المذكوران آنفًا في اجتماع الفصل مع الخاصة:

فعلى قول الأكثر منهم نقول (1): ليس له اسم معين يخصه.

ونقول (2) على القول القائل بأن الرسم (3) التام هو: ما اجتمع فيه الداخل والخارج كيف (4) كان: إن (5) هذا رسم [تام](6)؛ لاجتماع الداخل والخارج فيه (7).

وينبغي أن نذكر ها هنا الكليات [الخمس](8) وهي:

النوع، والجنس، والفصل، والخاصة، و (9) العرض العام (10).

فمثال النوع: الإنسان.

ومثال الجنس: الحيوان.

ومثال الفصل: الناطق.

ومثال الخاصة: الضاحك.

ومثال العرض العام: الماشي.

فحقيقة النوع هو: الكلي المقول على أفراد متفقة الحقيقة والصورة كالإنسان، فإن أفراد الإنسان ذكورًا وإناثًا (1) متفقة في الحقيقة الإنسانية؛ لأنك (2) تقول: زيد إنسان، وعمرو إنسان، وهند (3) إنسان، ودعد إنسان، حتى تأتي على جميع أفراد الإنسان، وأفراد الإنسان أيضًا كلها (4) متفقة في صورة الإنسان، وهي امتداد (5) القامة.

وحقيقة الجنس هو (6): الكلي المقول على أفراد متفقة الحقيقة دون الصورة كالحيوان، فإن أفراد الحيوان [كالإنسان (7)، والفرس، والحمار، والطير، وغيرها، من سائر الحيوان](8) متفقة في (9) الحقيقة الحيوانية؛ لأنك تقول: الإنسان حيوان، والفرس حيوان، والحمار حيوان، والطير حيوان، حتى تأتي على جميع أفراد الحيوان، وأما صورها (10) فهي مختلفة؛ إذ صورة (11) الإنسان مخالفة (12) لصورة الفرس، والحمار، والطير، وغيرها (13)،

وكل واحد أيضًا تخالف صورته صورة الآخر.

وحقيقة الفصل هو (1): الكلي الداخل في الذات المميز للذات عن (2) غير الذات كالناطق في حد الإنسان، فإنه يفصل بين الإنسان وغيره.

وحقيقة الخاصة هو: الكلي الخارج عن الذات الخاص بها دون غيرها كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان، أو الكاتب (3) أو الخياط (4)، والمراد بذلك الضحك (5) بالقوة، وكذلك الكتابة والخياطة (6)، وما في معناها من خصائص الإنسان، وليس المراد به الفعل الذي هو الوجود والوقوع، فإن كثيرًا من أفراد الإنسان قد يعرى عن ذلك، وإنما المراد القوة؛ لأن ذلك هو العام لأفراد الإنسان.

وحقيقة العرض العام هو: الكلي الخارج عن الذات المشترك بينها وبين غيرها كالماشي في قولك: ما الإنسان؟ فتقول: الماشي، فإن الماشي (7) غير خاص بالإنسان بل هو موجود في غيره من الحيوانات (8).

قوله (9): (والخامس وضع أحد المترادفين موضع الآخر نحو قولنا (10): ما

البُر؟ فتقول: القمح) (1).

هذا هو الحد اللفظي؛ لأن الحد ثلاثة أقسام:

حقيقي.

ورسمي.

ولفظي.

بيّن المؤلف الحقيقي والرسمي، وكلامه (2) ها هنا (3) في اللفظي، وهو: تفسير اللفظ (4) بلفظ مرادف له أشهر منه (5)، كما نبه عليه أولاً في قوله: وتبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع، وقد تقدم بيانه.

مثّله المؤلف بقوله: ما البر؟ فنقول: القمح؛ لأن القمح مرادف للبر، وهو أشهر منه في الاستعمال.

ومثاله أيضًا (6): ما الحنطة؟ فنقول (7): القمح.

ومثاله أيضًا: ما العقار؟ فنقول (8): الخمر.

ومثاله أيضًا (1): ما الغضنفر؟ فنقول: الأسد، وغير ذلك من الألفاظ المرادفة المشهورة، وبالله التوفيق (2).

…