‌الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ١

‌

‌الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه

شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أصول الفقه (1)، وإنما قدم هذا الفصل على ما بعده من الفصول؛ لأنه لما أراد الشروع في علم (2) الأصول نظر إلى أن تصور معنى (3) هذا العلم أسبق بالتعريف من الشروع في أحكامه؛ لأن الكلام على الشيء ثان عن تصوره.

و (4) اعلم أن قولهم: أصول الفقه له تفسيران:

تفسير (5) باعتبار الإفراد.

وتفسير باعتبار التركيب.

ففسره المؤلف ها هنا باعتبار الإفراد؛ لأنه فسر الأصول على حدتها [وفسر الفقه على حدته](1)، وفسره غيره باعتبار التركيب، أي باعتبار كونه اسمًا علمًا على فن معلوم.

وفسره ابن الحاجب بالاعتبارين معًا؛ لأنه فسره أولاً (2) باعتبار التركيب، وفسره ثانيًا باعتبار الإفراد (3)، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله (4): (فأصل الشيء ما منه الشيء لغة، ورجحانه ودليله (5) اصطلاحًا (6)).

ذكر المؤلف ها هنا للأصل ثلاثة معان: واحد لغوي، واثنان اصطلاحيان (7).

فقوله (8): (فأصل (9) الشيء: ما منه الشيء) (10) الألف واللام في الشيء

الثاني (1) للحوالة على الشيء الأول، وهو من باب إيقاع الظاهر موقع المضمر كقوله تعالى:{وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} (2).

وقوله (3): (ما منه)(4)"ما" موصولة بمعنى: الذي، ومن لابتداء الغاية معناه: أصل الشيء هو: الشيء (5) الذي ينشأ (6) منه (7).

مثاله (8): أصل السنبلة البرة؛ لأن السنبلة أصل نشأتها البرة.

ومثاله أيضًا: أصل النخلة النواة؛ لأن النخلة إنما تنشأت (9) من النواة.

ومثاله أيضًا: أصل الإنسان النطفة؛ لأن الإنسان أصل نشأته النطفة.

و (10) قوله (11)(ما منه) هذا المجرور متعلق بمحذوف تقديره: ما تنشأ (12) منه، أو ما تكون منه، أو ما تولد منه.

وقوله (13): (لغة) مصدر مؤكد لغيره رافع للإبهام (14) الذي في الأصل؛

لأن الأصل دائر بين اللغوي، والاصطلاحي.

وقد اعترض المؤلف في الشرح هذا الحد بوجهين:

أحدهما: أن لفظتي (1): "ما" و"من" مشتركة بين معان، والمشترك مما يجتنب [و](2) يمنع (3) في الحدود.

والثاني: أن (4) معاني "من" ها هنا متعذرة (5)؛ إذ لا يصلح (6) أن تكون هنا (7) للتبعيض، ولا لابتداء (8) الغاية، ولا (9) لبيان الجنس، وإنما قلنا: لا تكون للتبعيض؛ لأن النخلة مثلاً ليست بعض النواة (10)، بل هي أضعافها، وإنما قلنا: لا تكون لابتداء الغاية؛ إذ شأن المُغيَّا أن يتكرر قبل الغاية، والنخلة لم تتكرر، وإنما قلنا: لا تكون لبيان الجنس؛ لأن النخلة ليست أعم من النواة حتى تتبين بالنواة (11).

وأجاب (12) عن الأول: وهو الاشتراك: أن المشترك دل السياق على المراد

به ها هنا، فإن المراد بـ "ما"(1) ها هنا الموصولة (2)، والمراد بـ "من" ها هنا:"مجاز ابتداء الغاية"؛ لأن النخلة مثلاً في قولك: أصل النخلة النواة أي: ابتداء نشأتها من النواة، كقولك: سرت من النيل إلى مكة أي: ابتدأت (3) السير من النيل، فلما كان ابتداء النخلة في الأصل من النواة شبيهًا بابتداء الغاية في السير سمي بمجاز (4) ابتداء الغاية؛ لأجل هذا الشبه، أو تقول: المراد بـ "من""مجاز التبعيض" لا حقيقته، فإن النخلة بعضها من النواة لا كلها (5).

قال المؤلف: فجعلنا النخلة جزءًا من النواة توسعًا (6) من باب إطلاق لفظ الجزء على الكل (7).

قال المؤلف في الشرح: ولأجل هذه الاعتراضات اختار سيف الدين حدًا آخر فقال: أصل الشيء ما يستند (8) وجوده إليه من غير تأثير (9): احترازًا من استناد الممكن للصانع المؤثر (10).

أي: احترازًا من إسناد (11) الممكنات إلى واجب الوجود سبحانه؛ إذ لا

يقال: هو أصل لها، وإنما يقال: هو خالقها، وذلك (1) أن إسناد الشيء إلى (2) أصله ليس على وجه التأثير؛ إذ لا تأثير إلا للقدرة القديمة.

وقوله (3): (ورجحانه ودليله اصطلاحًا)(4).

يعني: أن الأصل في الاصطلاح له معنيان:

أحدهما: الراجح.

والآخر: الدليل.

فمثال الأصل الذي يراد به الراجح قولهم: الأصل براءة الذمة، أي: الراجح عند العقل (5) براءة الذمة (6)، والمرجوح عمارتها؛ لأن الإنسان ولد بريئًا من الحقوق كلها.

ومثال الأصل (7): الذي معناه الراجح أيضًا قولهم: الأصل عدم المجاز أي: الراجح عند السامع للفظ عدم حمله على المجاز (8)، أي: الراجح حمله على الحقيقة والمرجوح حمله على المجاز (9).

وكذلك مثاله أيضًا: قولهم: الأصل عدم الاشتراك في الألفاظ،

والمرجوح الاشتراك، أي: الراجح حمل اللفظ على الإفراد دون الاشتراك.

وكذلك مثاله أيضًا قولهم (1): الأصل التباين دون الترادف، أي الراجح (2) في الألفاظ الحمل على التباين دون الترادف.

ومثاله أيضًا: قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

قوله (3): (فمن الأول: أصل السنبلة البرة) أي: فمن أمثلة المعنى الأول [الذي هو الأصل في اللغة قولهم](4): أصل السنبلة البرة.

وقوله (5): (ومن الثاني) أي: ومن أمثلة المعنى الثاني الذي هو الرجحان قولهم: الأصل براءة الذمة.

وقولهم أيضًا: الأصل عدم المجاز.

وقولهم أيضًا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي الراجح بقاء ما كان في الزمان الثاني على ما كان عليه في الزمان الأول لم يتغير عن حاله.

وهذه الأشياء الثلاثة (6) يجمعها الاستصحاب؛ لأن الأول: استصحاب البراءة، والثاني: استصحاب الوضع الأول، والثالث: استصحاب الحال.

و (1) قوله: (ومن الثالث أصول الفقه أي: أدلته) أي: ومن أمثلة المعنى الثالث وهو الأصل الذي يراد به (2) الدليل قولهم: أصول الفقه أي: أدلة الفقه.

ومثاله أيضًا: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.

ومثاله أيضًا: الأصل في هذه المسألة قول مالك: كذا، أي: و (3) الدليل فيها الكتاب أو السنة (4) أو قول (5) مالك.

فذكر المؤلف للأصل ثلاثة معان: واحد لغوي واثنان اصطلاحيان.

وذكر في شرح المحصول معنىً رابعًا وهو ما يقاس عليه (6)؛ لأن الشيء الذي يقاس عليه يسمى أيضًا في الاصطلاح أصلاً كقياس الأرز على الحنطة (7) في تحريم الربا (8).

هذا بيان الأصول (9) لغة واصطلاحًا وهو اللفظ المضاف.

وأما بيان الفقه لغة واصطلاحًا وهو اللفظ المضاف إليه فقد بينه بقوله:

(والفقه هو: الفهم، والعلم، والشعر، والطب: لغة

…

إِلي آخره).

قوله: (والفقه هو: الفهم، والعلم (1)، والشعر، والطب: لغة) تقديره: ومعنى الفقه في اللغة هو: الفهم، والعلم، والشعر، والطب، فذكر المؤلف أن هذه الألفاظ الخمسة مترادفة (2) [في اللغة.

وذكر المازري (3) في شرح البرهان أيضًا أن هذه الألفاظ الخمسة مترادفه (4)] (5) كما قال المؤلف.

والدليل على ترادفها (6) الكتاب، والسنة، وكلام العرب.

فمن الكتاب قوله تعالى: {مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} (1) أي: لا نفهم وقولى (2): {لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} (3) أي: لا تفهمون.

ومن السنة: قوله عليه السلام: "رب حامل (4) فقه إلى من هو (5) أفقه منه"(6)[أي: أفهم منه](7).

ومن كلام العرب، قولهم: رجل (8) طب أي: عالم.

ومنه قول الشاعر وهو علقمة (9):

فإن سألتموني (1) بالنساء فإنني

…

خبير بأدواء النساء طبيب (2)

أي: عارف عالم، ويقال: شعر بكذا إذا (3) فهمه.

قال الزبيدي في مختصر العين: يقال: شعرت بكذا شعرًا أو شعورًا قال الله تعالى: {وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} (4)(5).

قوله: (وإِنما اختصت (6) بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب

العرف).

يعني أن (1) ثلاثة ألفاظ من هذه الألفاظ خصها (2) العرف ببعض العلوم، والمراد بهذه الثلاثة المخصوصة: الفقه، والطب، والشعر؛ لأن الفقه في العرف مخصوص بعلم الأديان، والطب في العرف مخصوص بعلم الأبدان، والشعر في العرف مخصوص بعلم الأوزان، وهذا من باب تخصيص العرف لما (3) عمته اللغة.

قال المؤلف في الشرح: قال أبو إسحاق الشيرازي (4): الفقه في اللغة إدراك الأشياء الخفية، فلذلك تقول (5): فقهت كلامك، ولا تقول (6): فقهت السماء والأرض (7).

وعلى هذا لا يكون لفظ الفقه مرادفًا لهذه الألفاظ، وعلى نقل المازري يكون مرادفًا (1)، والثاني هو الذي يظهر لي (2)، ولذلك خصص الفقهاء اسم الفقه بالعلوم النظرية وأخرجت شعائر الإسلام من لفظ الفقه وحده. انتهى نصه (3).

انظر قوله: "الثاني هو الذي يظهر لي"، هو عين (4) ما تقدم من التخصيص العرفي، ومراده بالثاني هو: تفسير الشيرازي.

قوله (5): (والفقه في الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال).

لما بين المؤلف رحمه الله تعالى (6) معنى الفقه في اللغة أراد أن يبين معناه في الاصطلاح.

فقال: الفقه (7) في الاصطلاح، أي ومعنى الفقه (8) في العرف هو:"العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال" فذكر في هذا الحد جنسًا وأربعة قيود.

قوله: (العلم) احترازًا من الظن، والشك، والوهم؛ لأن العلم ها هنا

معناه: الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض بوجه.

وقوله: (بالأحكام) هو جمع حكم، ومعنى الحكم: كل معقول لا تعرف نسبته إلا بإضافته (1) إلى المحكوم عليه.

وقوله: (بالأحكام) احترازًا من العلم بالذوات، والصفات، والمعاني؛ لأن العلم بذلك لا يكون (2) فقهًا في الاصطلاح.

وقولنا (3): "بالذوات" كالعلم بسائر الأجسام؛ كالأحجار، والأشجار، وسائر الجمادات، والنباتات (4)، وأشخاص الحيوانات.

وقولنا: "الصفات" كسائر الألوان من السواد، والبياض، والاحمرار، والاصفرار، وغير ذلك.

[وقولنا: والمعاني؛ كسائر الطعوم، والروائح، كحلاوة العسل، ومرارة الحنظل، والروائح الطيبة، والخبيثة وغير ذلك](5).

وقوله: (الشرعية) احترازًا من العقلية (6) كعلم الحساب، والهندسة، والموسيقا (7)، وهو: علم الألحان، وغير ذلك من الفنون التي هي: ليست شرعية (8).

وقوله: (العملية) احترازًا من أصول الفقه التي هي: الأدلة التي يبنى عليها الفقه، واحترازًا أيضًا من الاعتقادية بأصول الدين وهي: ما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل؛ لأنها أحكام شرعية اعتقادية، لا عملية (1)؛ لأن العلم بذلك لا يسمى فقهًا في الاصطلاح.

وقوله: (بالاستدلال) أي: يحصل (2) علم ذلك بالاستدلال احترازًا من التقليد، والضرورة؛ لأن ما حصل للمقلد لا يسمى فقهًا في الاصطلاح، وكذلك ما حصل من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، والزكاة والصيام (3) مما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا (4) يسمى العلم بذلك فقهًا في الاصطلاح، لحصوله للعوام، والنساء، و (5) البله؛ لأن ذلك لم يحصل بالدليل.

وقد اعترض المؤلف على نفسه هذا الحد بأربعة أوجه؛ لأن كل واحد من ألفاظ الحد معترض إلا لفظًا واحدًا منها فهو سالم من الاعتراض وهو قوله: (الشرعية) وأما الألفاظ الأربعة الباقية فهي معترضة (6).

أما قوله: (العلم) فاعترض (1) بأن قيل: هو غير جامع للأحكام الشرعية؛ لأن أكثر فروع الفقه إنما تثبت (2) بالظن لا بالعلم؛ لأنه (3) مستنبط من القياسات والعمومات، وأخبار الآحاد وذلك كله ظن لا علم.

أجيب عن هذا: بأن الأحكام الشرعية كلها معلومة وليست بمظنونة، والدليل على أنها معلومة شيئان: الإجماع، والقطع.

أما دليل الإجماع: فبيانه أن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، وكل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم ينتج لك: كل علم (4) شرعي معلوم.

وإنما قلنا: كل حكم شرعي ثابت بالإجماع؛ لأن الأحكام الشرعية على قسمين: متفق عليه، ومختلف فيه، فالمتفق عليه (5) ثابت بالإجماع ولا كلام فيه (6)، والمختلف فيه هو أيضًا ثابت بالإجماع، وإنما قلنا: الحكم المختلف فيه ثابت أيضًا بالإجماع؛ لأنه انعقد الإجماع على (7) أن كل مجتهد إذا غلب على ظنه حكم شرعي فهو حكم الله في حقه وفي حق (8) من قلده إذا حصل له سببه، فصارت الأحكام في مواضع الخلاف ثابتة (9) بالإجماع عند الظنون،

فصار كل حكم (1) شرعي معلومًا لثبوته بالإجماع؛ لأن كل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم بناء على أن الإجماع معصوم، كما سيأتي في باب الإجماع إن شاء الله، هذا بيان دليل الإجماع على أن كل حكم شرعي معلوم لا مظنون.

وأما دليل القطع: فلأن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين.

وبيان ذلك: أن نفرض الكلام في حكم من الأحكام ونقرر (2) فيه تقريرًا (3) نجزم باطراده في جميع الأحكام، فنقول مثلاً: وجوب الدلك مظنون لمالك قطعًا عملاً بالوجدان، وكل ما ظنه مالك فهو حكم الله قطعًا عملاً بالإجماع، فينتج لك، التدلك (4) حكم الله قطعًا عملاً بالإجماع، وهذا التقرير (5) يطّرد في جميع صور الخلاف، فتكون الأحكام الشرعية كلها (6) معلومة؛ لأنها ثابتة بمقدمتين قطعيتين، فالنتيجة تابعة للمقدمات، فتابع القطعي قطعي، وتابع العلمي علمي.

فثبت بدليل الإجماع وبدليل العقل أن كل حكم شرعي معلوم لا مظنون (7)

و (1) قال المؤلف في شرح المحصول: وهذا المسلك هو الذي سلكه (2) القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، وسيف الدين (3)، والغزالي، والمازري، وابن برهان (4) وجمهور العلماء.

قال ابن برهان: مثال ذلك: إذا (5) شهدت بينة عند الحاكم، وغلب على ظنه صدقها فإنه يقطع بوجوب (6) الحكم عند ذلك (7) الظن بالإجماع، فلو

استحل عدم الحكم بها كفر، لكون (1) ذلك الحكم مقطوعًا به (2).

[فإن قيل: قولكم كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، هذا لا يصح إلا على القول بأن: كل مجتهد مصيب؛ ولا يصح على القول الصحيح الذي قال: هو أن المصيب (3) واحد؛ لأن ما عداه (4) خطأ، والخطأ لا يكون حكم الله إجماعًا، بل هو معفو عنه فقط.

قلنا: بل هو صحيح سواء قلنا: كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد؛ لأن المقصود إنما هو ما يظهر على ألسنة المجتهدين في ظنونهم، لا في (5) نفس الأمر كالقبلة فإنها معينة للصلاة في نفس الأمر بإجماع (6)، فإذا اختلف فيها

جماعة من المجتهدين فصلى كل واحد إلى غير الجهة التي صلى إليها صاحبه: فإن حكم الله تعالى في حق كل واحد منهم ما غلب على ظنه، وكذلك نقول (1) في الثياب والأواني] (2).

فأما (3) قوله: (بالأحكام) فاعترضن بأن قيل: هل المراد بالأحكام جميع الأحكام؟ أو المراد بعض الأحكام؟ والأمران باطلان.

وذلك أنه إن قدرنا أن المراد جميع الأحكام: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج منه (4) كثير من الفقهاء لعدم (5) إحاطتهم (6) بجميع الأحكام الشرعية، وقد اتفقوا على أن مالكًا رضي الله عنه فقيه، بل هو أفقه الفقهاء، مع أنه لا يعلم جميع الأحكام؛ لأنه سئل في (7) أربعين مسألة فأجاب أربع (8) مسائل، وقال في ست وثلاثين: لا أدري، فلو كان المراد بالأحكام (9) جميع الأحكام لاقتضى ذلك ألا يسمى فقيهًا حتى يعلم جميع الأحكام.

وإن قدرنا أن المراد ها هنا بالأحكام (1): بعض (2) الأحكام: فيكون الحد غير مانع؛ لأن الإنسان قد يكون عالمًا ببعض (3) الأحكام فيقتضي ذلك (4) أن يسمى المقلد فقيهًا [مع أنه لا يسمى فقيهًا](5) في العرف.

أجيب بأن قيل: نلتزم كل واحد من الأمرين فيصح الحد، فإن قدرنا أن المراد جميع الأحكام، فالمراد بعلم جميع الأحكام: تهيؤ العالم واستعداده للعلم بجميع الأحكام: فيكون الحد جامعًا، وإن قدرنا أن المراد بعض الأحكام فلا يدخل فيه المقلد؛ لأنه يخرج بقوله بالاستدلال؛ إذ ليس عنده دليل معتبر في تسمية الفقيه بالفقيه، وهو الدليل (6) التفصيلي كما سيأتي فيكون الحد مانعًا.

وقولنا: بعض الأحكام على هذا التقدير المراد به ثلاثة أحكام فما فوقها، وأما من لم يعلم غير حكم (7) واحد أو حكمين بالاستدلال فلا يسمى فقيهًا في العرف.

وأما قوله: (العملية)(8) فاعترض بأن قيل: هل المراد بالعملية أعمال الجوارح الظاهرة (9) دون الباطنة؟ أو المراد (10) أعمال الجوارح مطلقًا الظاهرة والباطنة؟ وكلا الأمرين باطلان.

وذلك إن قدرنا أن المراد أعمال الجوارح الظاهرة خاصة: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج عنه أحكام القلب كالنية، والإخلاص، وتحريم الرياء، والحسد، والكبر، والعجب (1) وغير ذلك (2) من المحرمات (3)؛ لأن ذلك أحكام شرعية.

وإن [قدرنا أن](4) المراد الأعمال مطلقًا: فيكون الحد غير مانع؛ لأنه يدخل فيه أصول الديانات (5) وهي: الاعتقادات.

قال المؤلف في الشرح: هذا الاعتراض لازم، والحق: ما قاله (6) سيف الدين الآمدي؛ لأنه قال: العلم بالأحكام الشرعية الفروعية (7)، فيجعل الفروعية عوض العملية؛ لأن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه كان في الجوارح أو في القلب (8).

وأما قوله: ([بالاستدلال] (9)) فاعترض بأن قيل: غير مانع؛ لدخول

المقلد فيه؛ لأن العلم الحاصل للمقلد هو أيضًا حاصل له بالدليل، كما حصل العلم للفقيه بالدليل، ودليل المقلد هو: القياس، وهو قوله: هذا ما أفتاني به المفتي عملاً (1) بالسماع، وكل ما أفتاني (2) به المفتي فهو: حكم الله في حقي عملاً بالإجماع، فينتج هذا: حكم الله عملاً (3) بالإجماع، وهذا الدليل يطرد للمقلد في جميع صور التقليد. فدليل المقلد هو (4) دليل واحد في جميع موارد التقليد، وأما دليل الفقيه فهو: متعدد بتعديد (5) المسائل، ودليل الصلاة غير دليل الصيام، ودليل الزكاة غير دليل الجهاد، ودليل البيع غير دليل النكاح، إلى غير ذلك، فتارة يكون دليل الفقيه من الكتاب (6)، وتارة من السنة، وتارة بالقياس، وتارة بالإجماع، فكل فرع بدليله، فدليل التقليد تجميلي، ودليل الفقه تفصيلي.

الاعتراض قد التزمه (7) المؤلف في الشرح فقال: ينبغي أن يزاد في الحد بأدلة خاصة بالأنواع (8). انتهى.

فسبك الحد إذًا أن نقول: والفقه في الاصطلاح [هو العلم با لأحكام الشرعية الفروعية بالاستدلال بأدلة خاصة بالأنواع، هكذا قال المؤلف في

الشرح (1).

ولك أن تقول في اختصار الحد] (2): هو: "العلم بالأحكام الشرعية الفروعية بالاستدلال (3) التفصيلي".

فقولنا: بالاستدلال: يخرج به (4) ما يحصل بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة.

وقولنا: التفصيلي: يخرج به (5) المقلد؛ لأن دليله إجمالي، لا تفصيلي.

وقوله: (ويقال: فقِه بكسر القاف: إِذا فهم، وبفتحها: إِذا سبق غيره إِلى الفهم (6)، وبضمها: إِذا صار الفقه له (7) سجية).

قال المؤلف في الشرح: هكذا نقله ابن عطية (8) في تفسيره (9)، فاسم

الفاعل من الأولين فاقه، واسم الفاعل من الآخر فقيه؛ لأن القاعدة العربية أن اسم (1) الفاعل من فعُل بضم العين هو على فعيل؛ نحو شرُف فهو شريف، وظرُف فهو ظريف (2).

وقوله: (سجية) أي: طبيعة (3)؛ لأن الطبيعة (4)، والسجية، والغريزة، والجبلة، والخليقة، والسليقة: ألفاظ مترادفة بمعنى (5) واحد.

[فالفعل الثاني أبلغ من الأول؛ لأن له على الأول مزية السبقية إلى الفهم، والفعل الثالث أبلغ من الثاني لتطبعه بالفهم (6)](7).

وقد تقدم لنا (8) أن أصول الفقه له تفسيران: أحدهما باعتبار الإفراد، والآخر باعتبار التركيب.

وبيّن المؤلف رحمه الله تفسيره باعتبار الإفراد، وسكت عن تفسيره باعتبار التركيب.

فإن قلت: بينه المؤلف بقوله: أصول الفقه أي: أدلته (9).

قلنا (1): أصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، ليس هو (2) عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص.

وحده (3) ابن الحاجب فقال: أما حده لقبًا (4): فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفروعية (5) من (6) أدلتها التفصيلية (7).

قوله: (القواعد) يعني بها: الأدلة الشرعية التي هي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (8)، والاجتهاد، والترجيح.

وإنما جمع القواعد ولم يقل: العلم بالقاعدة التي يتوصل بها

…

إلى آخره (9)؛ لأن العلم بقاعدة واحدة (10) منها لا يكون أصل فقه (11).

وقوله: (إِلى استنباط) أي: استخراج (12).

وقوله: (الأحكام) احترازًا من العلم بالقواعد (1) التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك (2) الأحكام؛ كقواعد الهندسة، وقواعد الطب، فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع كالنجارة (3)، والحياكة، وغيرهما، وقواعد الطب يتوصل بها إلى استخراج (4) تركيب (5) المعاجن (6).

وقوله: (الشرعية) [احترازًا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

وقوله: (الفرعية)] (7) احترازًا (8) من [القواعد التي يتوصل بها إلى](9) استنباط الأحكام الشرعية الأصلية، وهي: الاعتقادية، وهي: قواعد علم (10) الكلام.

وقوله: (من (11) أدلتها التفصيلية) احترازًا (12) من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من (13) أدلتها الإجمالية،

كقولهم: يجب بالمقتضى ولا يجب بالنافي، فإن هذا الدليل يعم جميع الأحكام الشرعية بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل.

***