‌الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ١

‌

‌الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي

(1)

شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في بيان الكلي والجزئي.

[اعلم أن الكلي والجزئي من عوارض المعاني لا من عوارض الألفاظ، فقوله في الفرق بين الكلي والجزئي](2)، تقديره: في الفرق بين اللفظ الذي معناه كلي، ويبن اللفظ الذي معناه جزئي، فهذا من باب تقسيم المفرد (3) باعتبار معناه.

وفي هذا الفصل ثلاثة مطالب:

أحدها: في (4) حقيقة الكلي.

الثاني: في أقسامه.

الثالث: في حقيقة الجزئي.

قوله: (فالكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع (5) الشركة فيه).

ش: [هذا هو المطلب الأول وهو حقيقة الكلي](1) يعني: أن (2) معنى الكلي عندهم هو: اللفظ (3) الذي لا يمنع تصور معناه من وجود الشركة فيه، يعني أن كل ما يمكن (4) للعقل أن يتصور منه أفرادًا كثيرة فهو المعبر عنه بالكلي.

مثاله: الحيوان فإن العقل يتصور منه أفرادًا كثيرة؛ لأنه يصدق على الماشي، والسابح، والطائر.

وكذلك الإنسان فإن العقل يتصور (5) منه أفرادًا كثيرة كزيد، وعمرو، وبكر، ونصر (6) وغيرهم كهند، ودعد، وفاطمة، وعائشة (7) وغيرهن.

وكذلك الرجل فإنه كلي؛ لأنه يصدق على جميع أشخاص الرجال.

وكذلك المرأة فإنه كلي؛ لأنه يصدق على جميع أشخاص النساء.

وكذلك العبد فإنه كلي؛ لأنه يصدق (8) على جميع أشخاص العبيد [من ميمون، ومسعود، ومرزوق، ومبارك، ورابح، وناجح، ونافع، وغيرهم

من أشخاص العبيد] (1).

فكل ما يمكن للعقل أن يتصور (2) منه أفرادًا كثيرة فهو المعبر عنه بالكلي.

قوله (3): (و (4) سواء امتنع وجوده كالمستحيل، أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق، أو وجد ولم يتعدد كالشمس، أو تعدد كالإِنسان، وقد تركت قسمين: أحدهما: محال، والثاني: أدب).

ش: هذا هو المطلب الثاني، وهو أقسام الكلي، وأقسام الكلي (5) عند المؤلف ستة أقسام.

وبيانها أن تقول: الكلي: إما معدوم، وإما موجود (6)، والمعدوم: إما مستحيل الوجود، وإما ممكن الوجود، والموجود: إما متحد، وإما متعدد، والمتحد: إما واجب الاتحاد، وإما ممكن الاتحاد، والمتعدد: إما متناه وإما غير متناه.

فمثال مستحيل الوجود: كالجمع بين الضدين؛ كالجمع بين الحركة والسكون، والجمع بين القيام والقعود، والجمع بين البياض والسواد (7) وغير ذلك، فإن منع (8) الجمع بين الضدين يصدق على مجموع كثيرة [بين أضداد

الأصل] كثيرة] (1).

ولكن أفراد هذا الكلي مستحيلة في الوجود الخارجي.

وإلى هذا القسم (2) أشار المؤلف بقوله (3): وسواء امتنع وجوده كالمستحيل.

و (4) قوله: (امتنع وجوده) يعني في الخارج.

و (5) مثال ممكن الوجود: كبحر من زئبق، وجبل من ياقوت، فإن العقل (6) يتصور (7) بحورًا كثيرة من زئبق، وكذلك يتصور (8) جبالاً كثيرة من الياقوت في الذهن، ولم يوجد شيء من أفراد ذلك في الخارج.

وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق.

قوله: (زئبق) هو بكسر الزاي وهمز الياء بالهمزة الساكنة ويجوز إبدالها بالياء الساكنة، وبكسر الباء.

قال في مختصر العين: الزئبق هو الزواق، والزنبق هو: دهن

الياسمين (1).

ومثال واجب الاتحاد: لفظ الإله بالنسبة إلى الله جل جلاله، فإن العقل يمكن أن (2) يتصور آلهة كثيرة، ولكن قامت الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة: أن للعالم إلهًا واحدًا جل وعلا.

وذلك أن أرباب علم المنطق يقولون: من أقسام الكلي واجب الوجود سبحانه، فإن مجرد تصوره لا يمنع من الشركة في الذهن بما هو تصور، وهو مع ذلك يستحيل عليه (3) الشركة في نفس الأمر.

قال المؤلف في الشرح: إطلاق لفظ الكلي على واجب الوجود سبحانه وتعالى، فيه إيهام تمنع من إطلاقه الشريعة، فلذلك قلت: تركته أدبًا انتهى (4).

وهذا القسم هو أحد القسمين اللذين تركهما المؤلف كما أشار إليه بقوله: وقد تركت قسمين:

أحدهما: محال.

والثاني: أدب.

وهذا الذي ذكرناه هنا (5) هو الذي تركه المؤلف تأدبًا مع الله تبارك (6)

وتعالى؛ لأن إطلاق (1) الكلي على واجب الوجود جل وعلا فيه (2) من إيهام الجسمية (3) فالأدب مع الله واجب.

ومثال الكلي الذي هو ممكن الاتحاد: كالشمس والقمر، فإن العقل يمكن (4) أن يتصور شموسًا كثيرة، وكذلك يمكن (5) أيضًا أن يتصور أقمارًا كثيرة، ولكن لم (6) يوجد في الخارج عن الأفهام غير شمس واحدة (7) وقمر واحد.

وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: (أو وجد (8) ولم يتعدد كالشمس).

ومثال المتعدد المتناهي: كالأفلاك والكواكب (9) فإنها محصورة متناهية [وكذلك الإنسان: هو أيضًا كلي متعدد متناه.

وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: أو تعدد كالإنسان؛ لأن أفراد الإنسان محصورة متناهية] (10)؛ إذ لا بد من الموت لجميع أفراد الإنسان (11)، فالموت نهاية أفراد ذرية آدم وحواء.

و (1) قوله: (أو تعدد)(2) يعني: وتناهى.

ومثال المتعدد غير المتناهي: نعم الله تبارك وتعالى، وأنفاس أهل الجنة؛ إذ لا نهاية لها لبقائها ودوامها.

وقوله: (أحدهما محال) يعني به (3): المتعدد غير المتناهي، ولكن إنما يصح كونه محالاً على تمثيله بالإنسان على مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم، فإن أفراد الإنسان عندهم غير متناهية، بل هي عندهم باقية (4) دائمة (5)، وأما على مذهب أهل الحق القائلين: بأن أفراد الإنسان متناهية (6): فلا محال في تمثيله بالإنسان.

و (7) قوله: (أحدهما محال) يعني به (8): المتعدد غير المتناهي إذا مثلناه بالإنسان، وأما إذا مثلناه بنعم الله تعالى (9) وأنفاس أهل الجنة فلا يصح أن يكون محالاً.

قال بعضهم: الفرق بين المستحيل والمحال: أن المستحيل: ما اتفق عليه،

والمحال: ما اختلف فيه؛ ولأجل (1) ذلك (2) عبر المؤلف بالمستحيل في ممتنع الوجود، كالجمع بين الضدين في قوله:(وسواء امتنع وجوده كالمستحيل)؛ لأنه موضع الاتفاق، وعبر بالمحال في المتعدد الذي لا يتناهى على تمثيله بالإنسان؛ لأنه موضع الخلاف بين أهل الحق وأهل (3) الفلسفة (4).

قوله: (والثاني: أدب) يعني به ما تقدم من إطلاق الكلي على واجب الوجود جل وعلا، ولكن هذا أيضًا (5) على تمثيل الكلي الواجب الاتحاد بالإله على ما تقدم.

قال في رموز الكنوز: مثاله: مسمى العالم فإنه عبارة عن كل موجود سوى الله تبارك وتعالى وصفات ذاته، فإن العالم واحد في الوجود مع امتناع غيره (6).

وليس في تمثيله بهذا ما يوهم (1) ما يجتنب في الشريعة.

فتحصل مما ذكرنا (2) أن القسمين اللذين تركهما (3) المؤلف إنما يصح له تركهما على تمثيلها عند الفلاسفة (4)، وأما على تمثيل أهل الحق فليس في القسمين ما يوجب تركهما، فأقسام الكلي عند المؤلف ستة أقسام، وهي طريقة المتأخرين.

وأما القدماء من المنطقيين فأقسام الكلي عندهم ثلاثة (5):

معدوم، ومتحد، ومتعدد، فجعل المتأخرون كل واحد من هذه الثلاثة قسمين.

فقالوا: المعدوم: إما ممكن كبحر من زئبق، وإما غير ممكن كالجمع بين الضدين.

والمتحد: إما ممتنع الزيادة عليه وهو الله عز وجل (6)، وهو الذي تركه المؤلف أدبًا مع الله عز وجل، وإما غير ممتنع الزيادة عليه كالشمس.

والمتعدد: إما محصور كالأفلاك السبعة، وإما غير محصور كالإنسان؛ بناء من المتأخرين على قدم العالم، وهو الذي تركه (7) المؤلف محالاً.

قوله (1): (والجزئي هو الذي يمنع تصوره من وقوع (2) الشركة فيه).

ش: هذا هو المطلب الثالث، وهو حقيقة الجزئي عندهم (3)، وهو مقابل الكلي (4).

قوله: (هو (5): الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه)، أي حقيقة الجزئي: هو اللفظ (6) الذي يمنع تصور معناه من وجود الشركة فيه، يعني: أن كل ما لا يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادًا كثيرة فهو المعبر عنه بالجزئي عندهم.

مثاله: جميع المتشخصات (7) كزيد، وعمرو، وهند، ودعد؛ فإن زيدًا المتعين (8) لا يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادًا كثيرة لتشخصه وتعينه (9)، وهذا الذي ذكر (10) المؤلف هو الجزئي الحقيقي.

واعلم أن الجزئي له ثلاثة أقسام:

جزئي حقيقي كزيد، و (11) هو الذي ذكره المؤلف، وهو ما يمنع (12) تصوره

من وقوع الشركة فيه.

والثاني: جزئي إضافي، كالإنسان، فإنه جزئي بالنسبة إلى الحيوان، وكالحيوان فإنه جزئي بالإضافة إلى الجسم، فالإنسان والحيوان ليس شيء منهما جزئيًا حقيقيًا؛ لأن كل واحد منهما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.

القسم الثالث: جزئي حقيقي و (1) إضافي معًا، كزيد بالنسبة إلى الإنسان، فإن زيدًا في نفسه (2)[جزئي حقيقي؛ لأنه (3)](4) يمنع (5) تصوره من وقوع الشركة فيه، وهو: جزء (6) إضافي بالنسبة إلى الإنسان لاندراجه تحته؛ و (7) لأنه (8) يقال: الجزئي؛ لكل مندرج تحت الكلي، سواء كان في نفسه حقيقيًا أو لا (9)؟

فالجزئي الحقيقي أخص من الجزئي الإضافي، فكل جزئي حقيقي هو جزء (10) إضافي، وليس كل جزئي إضافي جزءًا (11) حقيقيًا، فيلزم من وجود

زيد وجود الإنسان ولا يلزم من وجود الإنسان وجود زيد؛ لأن زيدًا أخص من الإنسان، والإنسان أعم، فيلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص.

قال المؤلف في شرح المحصول: مسمى شمس (1) كلي، بخلاف مسمى زيد؛ لأنه لو طلعت شموس كثيرة سمينا كل واحدة منها شمسًا من غير احتياج لوضع جديد بل بالوضع الأول، ولو رأينا أمثالاً لزيد (2) لم نسم واحدًا منهم زيدًا (3) إلا بوضع جديد، وذلك دليل على أن لفظ زيد لم يوضع لكلي (4)(5).

قال المؤلف في الشرح: إذا ظهر الفرق بين الكلي والجزئي، فينبغي أيضًا أن يعلم (6) الفرق بين الكلية والكل، والجزئية (7) والجزء.

فالكلية هي (8): الحكم على فرد (9) فرد بحيث لا يبقى فرد، كقولنا: كل

رجل يشبعه رغيفان غالبًا، فهذا الحكم صادق باعتبار الكلية دون الكل.

والكل هو: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع، كقولنا: كل رجل يشيل الصخرة العظيمة، فهذا الحكم صادق باعتبار الكل دون الكلية.

والجزئية هي (1): الحكم على بعض [أفراد الحقيقة من غير تعيين، كقولنا](2): بعض الحيوان إنسان.

والجزئي هو (3): الشخص من كل حقيقة كلية.

والجزء: ما تركب منه ومن غيره كل (4) كالخمسة مع العشرة.

وجميع هذه الحقائق لها موضوعات في اللغة، فصيغة العموم للكلية، وأسماء العدد للكل، والنكرات للكلي، والأعلام للجزئي

[وقولنا: بعض الحيوان إنسان، وبعض العدد زوج: للجزئية، وقولنا: جزء موضوع للجزء](5)

وهذه الحقائق يحتاج إليها (6) كثيرًا [في](7) أصول الفقه فينبغي أن تعلم (8)، انتهى نصه

وقال بعضهم: الفرق بين الجزئية والجزء والجزئي مع [اشتراكها](9) في

البعضية (1):

أن الجزئية هي: بعض الشيء الموضوع للمعلوم (2)، كقولنا: بعض الحيوان إنسان.

والجزء هو (3): بعض الشيء الموضوع للمجموع، كقولنا: بعض العشرة خمسة (4).

والجزئي هو: بعض متعين (5) من الشيء الموضوع [للشيوع](6) كقولنا: بعض الإنسان زيد (7).

وقال بعضهم: الفرق بين الكلي والكل من سبعة أوجه:

أحدها: أن الكلي له أبعاض يتحقق وجوده بوجود بعضها، والكل له أبعاض لا يتحقق وجوده إلا بوجود جميعها.

الثاني: أن (8) الكلي وجوده في الأذهان، والكل وجوده في (9) الأعيان (10)؛ لأن الكلي لا وجود له في الأعيان، وإنما وجوده في الأذهان،

فإذا حصل الجزئي حصل الكلي.

الثالث: أن الكلي غير مركب من الجزئيات، والكل مركب من الأجزاء.

الرابع: أن الكلي يحمل على جزئياته، والكل لا يحمل على أجزائه.

الخامس (1): أن الكلي لا يسلب عن جزئياته، والكل يسلب.

السادس (2): أن جزئيات الكلي غير متناهية، وأجزاء الكل متناهية.

السابع (3): أن جزئيات الكلي تشترك في طبيعة واحدة، [وأجزاء الكل لا تشترك في طبيعة واحدة (4)](5).

[وأخصر وأوجز من هذا أن تقول: الكلي وجوده في الأذهان، ويوجد بعض جزئياته، ولا يتركب من الجزئيات، ويحمل على جزئياته، ولا يسلب عن جزئياته، ولا تتناهى جزئياته وتشترك جزئياته في طبيعة واحدة بخلاف الكل في جميع ذلك](6).

…