‌الفصل الأول في الأدلة - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٦

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (1)[في الأعيان](2)

وفيه فصلان:

‌

‌الفصل الأول في الأدلة

(3)(4)

وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.

فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء (5)، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد (6).

ش: قوله: (في جميع أدله المجتهدين) أي: في جميع الأدلة التي يستدل (7) بها (المجتهدون)(8) على الأحكام الشرعية.

قوله: (فتسعة عشر) هذا باعتبار التفصيل، وأما حصرها باعتبار التجميل فهي ثلاثة أضرب: وهي (1) أصل، ومعقول أصل، واستصحاب [حال](2).

فالأصل: [ثلاثة](3): الكتاب، والسنة، والإجماع.

ومعقول الأصل (4) أربعة: لحن الخطاب (5)، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب.

فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.

وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.

ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.

ومعنى الخطاب: هو القياس.

[(6) وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:

استصحاب الثبوت، واستصحاب العدم، أي: إما استصحاب ثبوت الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على [ما كان](7).

وإما استصحاب عدم الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم:

الأصل براءة الذمة.

مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل

على غرمه.

ومثال الثاني: استصحاب عدم الدين في الذمة الخالية حتى يدل الدليل على ثبوته] (1).

والضمير في [قوله](2): مشروعيتها، ووقوعها، يعود على الأحكام الشرعية، يدل على ذلك الأدلة؛ لأن الدليل يستلزم المدلول.

وإنما كانت الأدلة المشروعية (3) محصورة؛ لأنها متوقفة على الشرائع، فلكل واحد منها مدرك شرعي يدل على أن ذلك الدليل نصبه صاحب الشرع لاستنباط الأحكام، بخلاف الأدلة الدالة على وقوع الأحكام بعد مشروعيتها، وهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها (4)، وانتفاء موانعها (5).

قوله: (فلنتكلم أولًا على أدلة مشروعيتها، فنقول: هي: الكتاب، والسنة، وإِجماع الأمة، وإِجماع [أهل] (6) المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، و (7) سد الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخف،

والعصمة، وإِجماع أهل الكوفة، وإِجماع العترة (1)، وإِجماع الخلفاء الأربعة).

فأما الخمسة الأول (2) فقد تقدم الكلام عليها.

ش: تقدم الكلام على الخمسة الأول (2) في أبوابها.

تقدم الكتاب، في باب العموم، والخصوص (3)، والنسخ (4)

وتقدم السنة، في باب الخبر (5).

وتقدم الإجماع، وإجماع أهل المدينة، في باب الإجماع (6).

وتقدم القياس [في باب القياس](7)(8).

قوله: (وأما قول الصحابي (1)، فهو حجة عند مالك (2)، والشافعي (3) في قوله (4) القديم (5)، مطلقًا؛ لقوله عليه السلام:"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم". ومنهم من قال: إِن خالف القياس فهو حجة، وإِلا فلا، ومنهم من قال: قول أبي بكر وعمر حجة دون غيرهما. وقيل: قول الخلفاء الأربعة حجة إِذا اتفقوا) (6).

ش: قوله: (مطلقًا) أي من غير تقييد ببعض الصحابة، ولا بمخالفة

[القياس](1)، بخلاف الأقوال الباقية.

حجةُ كونه حجةً إذا (2) خالف القياس: لأنه إذا خالف القياس يقتضي أنه (3) عمل بنص، أما إذا لم يخالف القياس فأمكن أن يكون عن اجتهاد (4)، واجتهاده لا يكون حجة على غيره من المجتهدين، فيكون ذلك كقول غير الصحابي (5).

حجة القول بأن قول أبي بكر وعمر حجة (6)[دون غيرهما](7): قوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدي (8) أبي بكر وعمر"(9) / 355/، مفهومه: أن غيرهما ليس كذلك (10).

حجة القول بأقوال (11) الخلفاء الأربعة خاصة: قوله عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ"، مفهومه:

أن غيرهم ليس كذلك (1).

وهذا الخلاف كله في قول الصحابي، هل حجة أم لا؟ إنما هو بالنسبة إلى غير الصحابة من المجتهدين.

قال سيف الدين الآمدي: اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين (2)، واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين (3).

قوله: (المصلحة المرسلة (4)، والمصالح بالإِضافة (5) إِلى شهادة الشرع لها بالاعتبار: على ثلاثة أقسام:

ما شهد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدم [ذكره](6)(7).

وما شهد الشرع بعدم اعتباره، نحو المنع من زراعة العنب؛ لئلا يعصر [منه](1) الخمر (2).

وما لم يشهد [الشرع](3)[له](4) بالاعتبار (5) ولا بالإِلغاء (6)، وهو المصلحة المرسلة، وهي (7) عند مالك حجة (8)، وقال الغزالي: إِن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر، وإِن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي (9) إِليها اجتهاد مجتهد (10).

ومثاله، تترس (11) الكفار بجماعة من المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا (12)، واستولوا (13) علينا (14)، وقتلوا المسلمين [كافة](15)، ولو

رمينا [هم](1) لقتلنا الترس معهم. قال: فيشترط (2) في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية، فالكلية احترازًا مما (3) إِذا تترسوا في قلعة (4) بمسلمين (5)، [فلا يحل رمي المسلمين](6)؛ إِذ لا يلزم من ترك [تلك](7) القلعة (8) فساد عام.

والقطعية (9): احترازًا مما (10) إِذا لم نقطع باستيلاء الكفار (11) علينا إذا لم نقصد الترس (12)، ومن (13) المضطر يأكل قطعة من فخذه (14).

والضرورية (15): احترازًا من المناسب الكائن في محل الحاجة [أ](16)، والتتمة (17).

لنا: أن الله تعالى إِنما بعث الرسل لتحصيل مصالح العباد عملًا بالاستقراء، فمهما (1) وجدنا (2) مصلحة، غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع).

ش: ومعنى المرسلة، أي المهملة، أي أهملها الشرع (3)، فلم (4) يشهد لها باعتبار ولا بإلغاء.

قوله: (وهي عند مالك حجة)، ودليل مالك (5): أن الصحابة رضي الله عنهم قد عملوا أشياء بمطلق المصلحة من غير أن يتقدم لها ما (6) يشهد لها بالاعتبار، وذلك ككتابة القرآن في الصحائف كما فعله أبو بكر رضي الله عنه، وككتابته في المصاحف، كما فعله عثمان رضي الله عنه، وكذلك اتخاذ السجن، كما فعله عمر رضي الله عنه، وكذلك هدم الأوقاف لتوسعة [مسجد](7) النبي عليه السلام، كما فعله عثمان أيضًا، وكذلك الأذان الأول [في](8) يوم الجمعة الذي أحدثه عثمان في السوق، ثم نقله هشام إلى

المسجد، وغير ذلك، وهو كثير [جدًا](1)(2).

قوله: ([و] (3) مثاله: تترس الكفار بجماعة من المسلمين)

…

إلى آخره.

قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الجهاد: ويقتل العدو بكل نوع، وبالنار، إن لم يمكن غيرها وخيف منهم، فإن لم يخف، فقولان، فإن خيف على الذرية من النار تركوا [ما لم يخف منهم](4)، ومن الآلات (5) لم يتركوا، وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (6)، ورأى اللخمي أنه لو خافت (7) جماعة كثيرة [منهم](8) جاز قتل [من](9) معهم من المسلمين ولو بالنار، وهو مما انفرد به، كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن، وفيها الاستدلال بقوله:{لَوْ تَزَيَّلُوا} (10).

أما لو خيف (11) على استئصال الإسلام، احتمل القولين كالشافعي. انتهى نصه (12).

[قوله: وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (1)، استدل بها على جواز رميهم وإن كان معهم الذرية، لقوله عليه السلام حين رماهم (2) بالمجانيق:"هم من آبائهم".

وقوله: وفيها الاستدلال بقوله تعالى: {لَوْ تَزَيَّلُوا} (3)، استدل بها على أنه لا يجوز قتل المسلمين المختلطين مع الكفار ولو كانوا قليلين] (4).

أو الحاضر، يو [جب](5) ظن ثبوته في الحال، أو الاستقبال.

قوله: (الاستصحاب، ومعناه: اعتقاد كون الشيء في الماضي).

ش: السين والتاء في الاستصحاب للطلب، أي: لطلب الصحبة.

معناه: أن ما في الماضي تطلب صحبته في الحال، [وما في الحال تطلب صحبته في الاستقبال، حتى يدلس دليل على رفعه (6).

وهذا الاستصحاب، هو المعبَّر عنه بقولهم: استصحاب الحال] (7).

وقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

مثاله: استصحاب ثبوت الدين في ذمة (8) المديان حتى يدل الدليل على

غرمه. وكذلك (1) الغائب، تستصحب حياته حتى يدل الدليل على موته، وكذلك (1) العبد، يستصحب فيه الرق حتى يدل الدليل على حريته.

فالمراد بالاستصحاب هنا (2): إنما هو استصحاب ثبوت الحكم الشرعي.

وليس المراد به استصحاب عدم الحكم الشرعي، الذي يعبر [عنه](3) بالبراءة الأصلية، وهو المذكور بعد هذا (4).

قوله: (فهذا (1) الظن عند مالك (2)، والإِمام (3)، والمزني، وأبي بكر الصيرفي (4)، حجة، خلافًا لجمهور الحنفية (5) والمتكلمين (6)، لنا: أنه قضاء (7) بالطرف الراجح، [فيصح](8) كأروش الجنايات واتباع الشهادات).

ش: حجة الجواز: أن القضاء بالاستصحاب راجح على منعه، قياسًا على القضاء بصدق مقوم أروش الجنايات، وقيمة المتلفات؛ إذ الظاهر صدقه في ذلك لعدالته، فذلك راجح على كذبه، وكذلك صدق الشاهد راجح على كذبه لعدالته (9).

وحجة منع القضاء بالاستصحاب: أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، فإذا كثر (10) عموم الشيء كثرت مخصصاته، وما كثرت مخصصاته

ضعفت دلالته، فلا يكون حجة (1).

والجواب (2): أن الظن الضعيف يجب [اتباعه](3) حتى يوجد معارضة الراجح عليه، كالبراءة الأصلية، فإن شمولها لم يمنع من التمسك بها حتى يوجد رافعها (4).

قوله: (البراءة الأصلية (5)، وهي: استصحاب حكم العقل في عدم

الأحكام، خلافًا للمعتزلة، والأبهري [وأبي الفرج](1) منا.

[لنا: أن ثبوت](2) العدم في الماضي يوجب ظن عدمه (3) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن](4) بعد الفحص (5) عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند (6) طائفة من الفقهاء.

ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها (7) بقولهم: الأصل براءة الذمة.

مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع (8).

ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (9).

ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ 356/ (10).

ومذهب الباجي (11): أن الإباحة ثابتة قبل الشرع.

فهذه (1) أربعة مذاهب: مذهب الجمهور: عدم (2) ثبوت الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع. ومذهب الأبهري: ثبوت التحريم خاصة. ومذهب الباجي (3): ثبوت الإباحة خاصة، ومذهب المعتزلة: ثبوتها (4) بالعقل لا بالسمع؛ لأن العقل عندهم يحسن ويقبح.

فدليل أهل السنة على عدم الحكم قبل الشرع: قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (5)، نفي التعذيب قبل البعثة، فينتفي ملزومه وهو الحكم.

وبيان الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن نقول: لو كلفوا لعصوا، عملاً بالغالب، فإن الغالب على العالم (6) العصيان؛ لقوله تعالى:{وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} (7)، وقوله تعالى:{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (8).

ولو عصوا لعذبوا عملًا بالأصل، إذ الأصل ترتب المسبب على سببه، فالعصيان سبب التعذيب.

فترتيب القياس إذًا: لو كلفوا [لعصوا](1)، ولو عصوا لعذبوا، فالعذاب لازم لازم التكليف، ولازم اللازم لازم، فانتفاء اللازم الآخر يقتضي انتفاء الملزوم الأول، فيلزم من انتفاء العذاب قبل البعثة انتفاء التكليف [قبل البعثة](2).

ودليل الأبهري القائل بالتحريم: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ (3) مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} (4)، مفهومه أن المتقدم قبل التحليل هو التحريم.

وقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} (5)، مفهومه: أنها [كانت](6) قبل ذلك محرمة (7).

الجواب عن هاتين الآيتين: أن الثابت في دليل (8) الخطاب إنما هو النقيض لا الضد، ونقيض الحلِّيَّة عدم الحلِّيَّة، وعدم الحلِّيَّة أعم من التحريم، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (9).

ودليل أبي الفرج القائل بالإباحة: قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (1)، وقوله تعالى:{أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} (2)، ومقتضى الآيتين يدل على الإذن (3) في الجميع (4).

والجواب على هاتين الآيتين: أنه يحتمل أن يكون خلقها للاعتبار لا للتصرف، أي خلقها لنعتبر بها [و](5) نستدل بها على وجود الخالق ووحدانيته وقدمه وبقائه وصفاته جل وعلا، لا أنه خلقها للتصرف فيها (6).

وأما دليل المعتزلة فهو: أن الله تعالى حكيم، والحكيم يستحيل عليه إهمال المصالح والمفاسد، فالعقل (7) عندهم أدرك [أن الله تعالى](8)[حكم](9) بإيجاب المصالح وتحريم المفاسد، لا أن (10) العقل هو الموجب [والمحرم](11)، بل الموجب والمحرم هو الله تعالى، لكن (12) يجب ذلك [له](13) لذاته؛ لكونه حكيمًا، كما يجب له لذاته كونه عالمًا.

وأما عند أهل السنة: فكونه تعالى حكيمًا، معناه: اتصافه بصفات الكمال من العلم العام التعلق، والإرادة العامة النفوذ، والقدرة العامة التأثير، وغير ذلك من صفاته، لا أن (1) ذلك بمعنى أنه يراعي المصالح والمفاسد، بل له تعالى أن يضل الخلائق أجمعين، أو يهديهم أجمعين، أو يضل البعض ويهدي البعض، يفعل في ملكه (2) ما يشاء، ويحكم (3) ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال الله تعالى:{وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ (4) وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} (5)، وقال:{إِنَّ اللَّهَ [[يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} (6)، وقال:{[إِنَّ] (7) اللَّهَ]] (8) يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} (9)، وقال:{وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (10).

قوله: (فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده: وذلك أنه لا يصح أن يقال (11): لم أجد الشيء، إِلا بعد الطلب (12) والبحث).

[قوله](1): (العوائد)(2)(3).

ش: [مفرده عادة](4)، ومعنى العادة لغة: كل ما عاد عليه الناس وداموا عليه (5)، ومعناه اصطلاحًا بينه [المؤلف] (6) بقوله (7): والعادة: غلبة معنى من المعاني على الناس، وهذا موافق لمعناها لغة.

قوله: (وقد تكون هذه الغلبة في سائر الأمم (8)، كالحاجة للغذاء والتنفس للهواء (9)، وقد تكون خاصة ببعض البلاد، كالنقود والعيوب، وقد تكون خاصة ببعض الفرق، كالأذان للمسلمين (10)، والناقوس (11) للنصارى).

ش: ذكر [المؤلف](1) للعادة ثلاثة أقسام (2):

أحدها: عامة لجميع الأمم في جميع البلاد (3)، كالحاجة للتغذي؛ لأن الإنسان إذا عدم الغذاء فإنه يموت إذا طال حاله.

وكذلك إذا عدم التنفس في الهواء فإنه يموت، مثل: إذا خنق، أو إذا وقع في مطمورة (4) حارة حين (5) حلها فإنه يموت.

والقسم الثاني: عادة خاصة ببعض البلاد؛ كالنقود والعيوب.

يحتمل أن يريد بالنقود: الذهب والفضة؛ لأن التعامل بهما خاص ببعض البلاد، فإن بعض البلاد يكون التعامل فيها بالفلوس، ومنها ما يكون التعامل فيها بالعروض. ويحتمل أن يريد بالنقود: السكك؛ لأن السكك تختلف باختلاف البلاد (6).

قوله: (والعيوب)، وهي عيوب السلع؛ لأنها تختلف أيضًا باختلاف البلاد، وباختلاف الأقوام، وباختلاف الأزمان، فرب شيء يكون عيبًا عند

قوم لا عند قوم، كعدم الخفاض (1) في الجواري عند العرب، ولا يكون عيبًا عند العجم؛ فإنهم [لا](2) يعرفونه.

ورب شيء يكون عيبًا في زمان دون زمان، كالبول في الفراش، هو عيب في العبد في زمان الكبر، لا في زمان الصغر.

ورب شيء يكون عيبًا في العلي (3) دون الوخش (4)، كالحمل، والشيب، والزَّعَر (5)، والبَخَر (6)، وقد أشار القاضي عبد الوهاب في التلقين إلى هذا، فقال: ومن هذه العيوب ما يعم، ومنها ما يخص الرائعة (7) المرتفعة (8)

المتخذة للوطء، وذلك بحسب ما يعلم (1) في العادة (2).

والقسم الثالث: عادة خاصة ببعض الطوائف، وإن كان البلد واحدًا، كالأذان لأهل الإسلام، ولأجل هذا كان [النبي](3) عليه السلام إذا أراد أن يغير على قوم أمسك إلى الصباح، فإن سمع الأذان وإلا [أ](4) غار (5)(6)، فإن الأذان للصلاة خاص (7) بطائفة الإسلام، وكذلك الناقوس (8)، خاص بطائفة (9) النصارى (10).

قوله: (فهذه العادة يقضى بها (11)، لما (12) تقدم في الاستصحاب).

ش: / 357/ [أي](1): يقضى بها لأجل [الدليل](2) الذي تقدم في القضاء بالاستصحاب، وهو قوله: لنا أنه قضاء (3) بالطرف الراجح فيصح (4)، كأروش الجنايات واتباع الشهادات (5).

قوله: (الاستقراء (6)، [و](7) هو تتبع الحكم في (8) جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقرائنا الفرض في جزئياته [أنه](9) لا يؤدَّى على الراحلة (10)، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضًا لما أُدِّي على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء).

ش: قوله: في جزئياته، يعني جزئيات الصلاة الفريضة (11)، وهي حالاتها (12) من الأداء والقضاء والإتمام [والقصر](13).

واعترض (1)[استدلال](2) المؤلف (3) على عدم فرضية الوتر بفعله عليه السلام [إياه](4) على الراحلة (5): بكونه عليه السلام [لم](6) يفعل ذلك إلا في السفر، مع أن الوتر وقيام الليل ليسا بواجبين عليه في السفر، فلم يفعل عليه السلام على الراحلة إلا غير الواجب، فدليل المؤلف لا يمس محل النزاع (7).

وفيه اعتراض آخر: وهو أن المخالف الذي هو أبو حنيفة لم يقل بأن الوتر فرض (8)، وإنما قال واجب، والواجب عنده ما فوق السنة ودون الفرض،

فقد اتفق العلماء كلهم على أن الوتر ليس بفرض، وإنما اختلفوا فيه: هل هو سنة أو واجب؟

قال الجمهور: سنة.

وقال أبو حنيفة: واجب، لزيادة تأكده على السنن، وانحطاطه عن رتبة الفرض؛ ولأجل هذا قال سحنون: يجرح تاركه، و [قال] (1) [أ] (2) صبغ: يؤدب تاركه.

فعلى هذا يكون الخلاف إذًا في التسمية لا في المعنى، فحينئذ لا يحتاج فيه إلى الاحتجاج؛ لاتفاق المعنى (3).

قوله: (سد الذرائع (4)، الذريعة (5): الوسيلة إلى الشيء (6)، ومعنى (7)

ذلك: حسم مادة (1) الفساد دفعًا له، فمتى كان الفعل السالم من (2) المفسدة وسيلة إلى المفسدة، منعنا من ذلك الفعل، وهو مذهب مالك رحمه الله (3).

ش: قوله: الذريعة: الوسيلة إلى الشيء، هذا أصلها في اللغة، والذريعة مأخوذ [ة](4) من الذرع، وهو القوة، ومنه الذراع الجارحة؛ لأنه يقوى بها الإنسان على ما لا قوة له عليه (5).

قوله: (ومعنى ذلك حسم مادة الفساد دفعًا له)، هذا معنى الذريعة في الاصطلاح: وهو (6) التوصل بمباح إلى ما فيه جناح.

وفائدتها: سد أسباب الفساد، التي تؤدي إلى الفساد، وإن كانت الأسباب في نفسها مباحة.

مثاله: حفر البئر في طريق الناس، فإن حفر البئر في نفسه مباح، وإنما منع؛ لأنه وسيلة إلى هلاك الناس والبهائم.

وكذلك: سب صنم الكافر (7) لمن يعلم أن صاحب ذلك الصنم يسب الله تعالى، فإن سب الصنم في نفسه مباح، وإنما منع إذا (8) كان يؤدي إلى سب

الله تعالى.

قوله: (تنبيه: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه: اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، وليس كذلك).

ش: ومعنى التنبيه: إيقاظ من غفلة (1) الوهم. ومقصود المؤلف بهذا التنبيه: أن يرد على من يدعي اختصاص مذهب مالك رحمه الله بهذه (2) الثلاثة، فذكر المؤلف أنها غير خاصة بمذهب مالك، وأنها عامة لجميع المذاهب.

وقال بعض أرباب المذهب: انفرد مالك رحمه الله بخمسة أشياء:

مراعاة الخلاف، [وحماية الذرائع، والحكم بين حكمين، والقول بالعوائد، والقول بالمصالح.

أما مراعاة الخلاف،] (3) والحكم بين حكمين، فقد انفرد بهما مالك.

وأما الثلاثة الباقية: فقد نبه المؤلف على عدم انفراد مالك بها.

مثال مراعاة الخلاف: من سجد قبل السلام عامدًا (4) لسهو الزيادة.

فقيل [في المذهب](5): لا تبطل صلاته، [وهو المشهور من المذهب](6)(7)

مراعاة لخلاف الشافعي؛ لأن سجود السهو كله عنده قبل السلام (1)، وقيل: تبطل [صلاته](2)(3).

[وكذلك من قام من اثنتين قبل الجلوس، ورجع إليه بعد (4) الاستقلال عامدًا. فقيل: لا تبطل صلاته (5)، وهو المشهور من المذهب، مراعاة (6) لمن قال: له الرجوع بعد الاستقلال، وهو أحمد بن حنبل (7).

وقيل: تبطل صلاته] (8)(9).

ومثال الحكم بين الحكمين (10): [مسألة](11) المدرك (12)(13)، قال (14)

الشافعي: [قاض في الأقوال والأفعال](1)(2)، وقال أبو حنيفة، بان فيهما (3)، [وقال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال (4)، فحكم في ذلك بين الحكمين] (5).

[(6) وكذلك العارية إذا هلكت، قال مالك: يضمنها المستعير فيما يغاب عليه (7)، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه: لضعف التهمة فيما لا يغاب عليه (8)، وقال الشافعي: يضمنها المستعير مطلقًا فيما يغاب عليه وفيما لا يغاب عليه (9)، لقوله عليه السلام:"العارية مؤداة"، ويروى

"مضمونة"(1)، ولقوله عليه السلام:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"(2)، وقال أبو حنيفة: لا يضمنها المستعير مطلقًا، كانت مما يغاب عليه [أ] (3) ومما لا يغاب عليه (4)؛ لقوله عليه السلام:"لا ضمان على المستعير"(5).

وكذلك الرهن إذا هلك في يد المرتهن.

قال مالك: يضمنه (1) المرتهن فيما يغاب عليه دون ما لا يغاب عليه (2).

وقال الشافعي: يضمن فيهما (3). وقال أبو حنيفة: لا يضمن فيهما (4).

وكذلك ذكاة الأم تعمل في ذكاة الجنين إذا خرج ميتًا بعد ذبح أمه [بشرط تمام خلقه ونبات شعره، ولا تعمل إذا عدم ذلك، قاله مالك (5).

الشافعي: تعمل مطلقًا (6)، أبو حنيفة: لا تعمل مطلقًا (7).

وهذا الخلاف إنما هو إذا خرج ميتًا بعد ذبح أمه، وأما إن خرج حيًا لعد ذبح أمه] (8) فله حكم نفسه، وكذلك إن خرج قبل ذبح أمه فله حكم نفسه أيضًا.

ومثال الحكم بين حكمين أيضًا: إذا أعتق العبد المرهون.

قال الشافعي: يرد العتق (9)، وقال أبو حنيفة: لا يرد (10).

وقال مالك: يرد إن كان الراهن معسرًا وينفذ إن كان الراهن موسرًا (1).

ومثاله أيضًا: المحال بالدين، هل يرجع على المحيل مطلقًا؟

قاله أبو حنيفة (2)، أو لا يرجع عليه مطلقًا؟ قاله الشافعي (3). أو يرجع عليه إذا غره خاصة؟ قاله [مالك](4)(5).

ومثاله أيضًا: إذا وجد صاحب السلعة (6) سلعته بعينها. هو أحق بسلعته مطلقًا في الفلس والموت، قاله الشافعي (7).

أو هو أسوة الغرماء مطلقًا في الفلس والموت، قاله أبو حنيفة (8).

أو هو أحق بها في الفلس، وهو في الموت أسوة الغرماء، قاله مالك (9)] (10).

قوله: (أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها).

[ش](1): وذلك أن العلماء كلهم قالوا:

إذا وقع البيع بثمن معلوم ولم تذكر السكة، فإنها تحمل على السكة المعلومة (2) في موضع البيع؛ [لأن](3) العرف إنما جرى في ذلك بتلك السكة. وكذلك إذا وقعت الإجارة بأجرة معلومة ولم تذكر السكة، فإنها تحمل على السكة المعتادة في ذلك الموضع؛ عملًا بالعرف أيضًا. وكذلك أوقات الصلوات، يخرجها العرف عن الدخول في الإجارات. وكذلك الضرب [في](4) الحدود (5) والتعزيرات، محمول على الضرب المعتاد. فهذا كله وأشباهه يحمل على العرف والعادة، فلا يختص به مذهب مالك (6).

[[ولأجل هذا قال القاضي ابن العربي في القبس: العادة (7) إذا جرت، أكسبت علمًا، ورفعت جهلًا، [وهونت صعبًا](8)، وهي أصل من أصول مالك، وأباها سائر العلماء لفظًا، ويرجعون إليها معنى (9)]] (10)(11).

قوله: (وأما المصلحة المرسلة، فغيرنا يصرح بإِنكارها، ولكنهم عند التفريع تجدهم (1) يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإِبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة) (2).

ش: ويدل على اعتبار المصلحة المرسلة عند الشافعية: أن إمام الحرمين الذي هو إمام الشافعية، نص في كتابه (3) على أمور ليس لها نص ولا أصل في الشرع، إلا مجرد المصلحة (4). منها: أنه قال: إذا عدم إمام قرشي (5) يجوز أن يولى (6) غير قرشي (7)(8)، [و](9) ليس له على هذا نص، بل النص يدل على خلاف قوله، وهو قوله عليه السلام:"الأئمة من قريش".

ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام المجتهد يجوز أن يولى (1) غير مجتهد (2)، ممن له قوة، ونجدة، وتنفذ أحكامه بين الناس، [كما تنفذ](3) أحكام المجتهد (4).

ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام العدل يجوز أن يولى (5) الفاسق المتبع لشهواته؛ لأن مفسدة المسلمين أعظم من مفسدة شهواته (6).

ومنها: أنه (7) قال: يجوز للإمام أن يستعين بأموال (8) الفساق والظلام في بعض الأحوال / 358/ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لما في ذلك من نفع المسلمين وردع الفاسقين (9).

ومنها: أنه (10) قال: إذا ضاق بيت المال، يجوز للإمام أن يجعل على الزروع والثمار جزءًا يجبى (11) على الدوام، يستعين به الإمام على منافع

المسلمين (1)، مع أنه ليس له نص في هذا من الشرائع (2)، بل النص جاء بخلافه، كقوله عليه السلام:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"(3)، وقوله عليه السلام:"لا ضرر ولا ضرار"، وقوله عليه السلام:"ليس في المال حق إلا الزكاة"(4). وهذا كله ليس فيه إلا مجرد المصلحة.

قوله: (وأما الذرائع فقد اجتمعت (1) الأمة على أنها [على](2) ثلاثة أقسام (3).

أحدها: معتبر إِجماعًا، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإِلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذٍ.

وثانيها: ملغى إِجماعًا (4)، كزراعة العنب [فإِنه لا يمنع](5) خشية الخمر، والشركة في سكنى الدار (6) خشية الزنا.

وثالثها (7): مختلف فيه، كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن (8) الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها (9) خاصة بنا).

[ش](10): قوله: (كبيوع الآجال).

مثاله: إذا باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها نقدًا بأقل [من](11) ذلك

الثمن، فإنه لا يجوز عند المالكية (1)، فإنه يتوصل فيه إلى سلف (2) بزيادة؛ لأنه عجَّل قليلاً ليأخذ كثيرًا عند حلول الأجل (3).

قوله: (واعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح، فإِن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي إِلى الجمعة (4) والحج).

ش: يعني أن الوسيلة تنقسم إلى خمسة أقسام على أحكام الشريعة.

مثال المحرمة: كالسعي إلى الزنا والسرقة، أو غيرهما من المحرمات.

ومثال الواجبة: كالسعي إلى الجمعة والحج، وغيرهما من المفروضات.

ومثال المندوبة: كالسعي إلى العيد والاستسقاء، وغيرهما من المسنونات.

ومثال المكروهة (5): كالسعي [إلى](6) صيد (7) اللهو، وغيره من المكروهات (8).

ومثال المباحة: كالسعي إلى السوق والتجارة، وغير (9) ذلك من المباحات.

قوله: (كما يجب سدها) هذا راجع إلى وسيلة المحرم.

وقوله: (يجب (1) فتحها) هذا راجع إلى وسيلة الواجب.

وقوله: (ويكره) هذا راجع إلى وسيلة (2) المكروه.

وقوله: (ويندب) هذا راجع إلى وسيلة المندوب.

[و](3) قوله: (ويباح) راجع إلى وسيلة المباح.

وقوله: ([ويكره] (4) ويندب ويباح) تقديره: ويكره فتحها، [ويندب فتحها](5)، [ويباح فتحها](6).

قوله: (وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي (7) المتضمنة (8) للمصالح والمفاسد في أنفسها. ووسائل: وهي الطرق المفضية إِليها، وحكمها حكم (9) ما أفضت (10) إِليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في أحكامها (11)، فالوسيلة إِلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل،

وإِلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإِلى ما يتوسط (1) متوسطة) (2).

[ش](3): ([[قوله: من تحريم أو تحليل) يريد: أو ندب، أو كراهة، أو إباحة، يدل عليه ما قبله.

قوله: (أحكامها) يصح [عود](4) الضمير على الوسائل، أو المقاصد.

تقديره على الأول: الوسائل في أحكامها أخفض رتبة من المقاصد.

وتقديره على الثاني: الوسائل أخفض رتبة من المقاصد في أحكام المقاصد]] (5).

مثال الوسيلة إلى أفضل المقاصد: كالمشي إلى تأدية الفرائض من الصلاة (6) وغيرها.

[و](7) مثال الوسيلة إلى أقبح المقاصد: كالمشي إلى المحرمات من الزنا والحرابة وغيرهما.

ومثال الوسيلة إلى ما يتوسط: كالمشي إلى السنن (8)، والمندوبات، والمكروهات؛ لأن المندوبات متوسطة بين الواجبات والمباحات.

وكذلك المكروهات متوسطة بين المحظورات والمباحات.

وإنما قلنا بتوسيط المندوب بين الواجب والمباح؛ لأن المندوب يشارك الواجب في طلب (1)[الفعل](2)، ويشارك المباح في جواز الترك.

وإنما قلنا بتوسيط المكروه بين المحظور والمباح؛ لأن المكروه يشارك المحظور في الترك، ويشارك المباح في جواز الترك (3).

قوله: (وينبه (4) على اعتبار الوسائل: قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ [مَوْطِئًا] (5) يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} (6)، فأثابهم [الله](7) على الظمأ والنصب، وإِن لم يكونا من فعلهم؛ لأنهما حصلا لهما بسبب التوسل إِلى الجهاد الذي هو وسيلة لإِعزاز الدين وصون المسلمين، فالاستعداد (8) وسيلة الوسيلة (9)) (10).

ش: استدل المؤلف على اعتبار الوسائل بهذه الآية الجليلة، وبين وجه الاستدلال بها، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1)، وذلك أن سبَّ الأصنام (2) جائز في نفسه، ولكن يمنع إذا خيف منه محظور، وهو سب الله تعالى (3).

ويدل على اعتبار الوسيلة (4) أيضًا: قوله تعالى: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ} (5)(6)، وذلك أن اليهود في زمان داود عليه السلام حرم الله عليهم اصطياد (7) الحوت في يوم السبت، وأباحه لهم في سائر الأيام، وكانت الحيتان لا تأتيهم شُرَّعًا إلا في يوم السبت، ومعنى شُرَّعًا: أي ظاهرة (8) على الماء، مفرده: شارع، وقيل: معناه: تأتيهم الحيتان في مشارع الماء إلى أبواب بيوتهم (9)، ثم إنهم نصبوا آلات (10) الصيد للحيتان في يوم السبت فوقعت فيها، ولا تقدر على الهروب يوم [السبت](11)، ثم

يأخذونها (1)[في](2) يوم الأحد (3)، فلم يباشروا أخذ الحوت يوم السبت، ولكن فعلوا فيه سبب الأخذ، ففاعل السبب كفاعل المسبب.

فلأجل ذلك مسخهم الله تعالى قردة خاسئين، [وذلك] (4) قوله (5) تعالى:{[وَ] (6) لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ (7) كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} (8)، أي: مبعدين (9).

قوله: (قاعدة: كلما سقط اعتبار المقصد، سقط اعتبار الوسيلة، فإِنها تبع)(10).

ش: ومعنى القاعدة: صورة كلية تتبين بها جميع جزئياتها (11).

وهي: القانون، والضابط، والرابط. وذلك أن المقصود بالوسيلة إذا [ذهب](1) ذهبت الوسيلة، فلا يخاطب بها لعدم ما يتوصل إليه بالوسيلة.

مثال ذلك: إذا سقط وجوب الجمعة بالسفر/ 359/ مثلاً، سقط وجوب السعي إليه، وإذا سقط وجوب الحج بالفقر، سقط وجوب السعي إليه، وغير ذلك.

قوله: (وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إِمرار الموسى على رأس من لا شعر له، مع أنه وسيلة إِلى إِزالة الشعر، فيحتاج إِلى ما يدل [على] (2) أنه مقصود في نفسه، وإِلا فهو مشكل) (3).

ش: وبيان مخالفة قاعدة الوسائل ها هنا: أن إجراء الموسى على رأس من لا شعر له كالأقرع (4) والأصلع (5) واجب عند المالكية (6)، مع أن الحلاق إنما أمر به في الإحلال لإزالة الشعر، فإذا عدم الشعر فينبغي أن يسقط إجراء الموسى على رأس من لا شعر له؛ لأجل قاعدة الوسائل التي هي [سقوط الوسيلة عند](7) سقوط المقصود بالوسيلة، فهذا وجه (8) الإشكال في هذا،

وهو ثبوت الوسيلة مع عدم المقصود بها. فيحتاج هنا (1) أن يقال: إن إمرار الموسى على رأس من لا شعر له واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل، وإن لم نقل هذا، فإمرار الموسى مع عدم الشعر مشكل.

ونظير هذا الفرع: من وُلِدَ مختونًا، فهل يجب إجراء الموسى على حشفته أم لا؟ قولان.

وفي كلا الفرعين قولان في المذهب.

سبب الخلاف في الفرعين: هل إجراء الموسى مقصود بنفسه، أو هو وسيلة لإزالة الشعر وإزالة الغرلة؟

فمن جعله مقصودًا أوجبه، ومن جعله وسيلة [أ](2) سقطه.

وقد اختلف العلماء في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له.

قال الشافعي: لا يجب؛ لأنه عبادة تتعلق بجزء من البدن، فتسقط بذهابه، قياسًا على طهارة اليد إذا قطع (3)(4).

وقال مالك: يجب؛ لأنه عبادة تتعلق بالشعر، فتتعلق بالبشرة عند ذهابه

قياسًا على مسح الرأس في الوضوء، فإمرار الموسى على هذا على رأس من لا شعر له مقصود لنفسه (1).

وهو على قياس الشافعي وسيلة.

قوله: (تنبيه: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة، [إِذا] (2) أفضت إلى مصلحة راجحة (3)، كالتوسل إِلى فداء الأسارى بدفع (4) المال إِلى العدو الذي (5) يحرم (6) عليهم الانتفاع (7) به؛ لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا، وكدفع المال لرجل (8) يأكله حرامًا حتى لا يزني بامرأة إِذا عجز عن ذلك إِلا به، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتتل هو وصاحب المال، واشترط مالك رحمه الله فيه اليسارة) (9).

ش: نبه المؤلف بهذا التنبيه على قولهم، وسيلة المحرم محرمة، فأراد (1) أن يستثني من ذلك الوسيلة التي عارضتها مصلحة راجحة على مفسدة المحرم؛ لأنها إذا كانت راجحة وجب اعتبارها، إذ العمل بالراجح متعين في جميع موارد الشريعة (2).

مثل المؤلف ذلك بثلاثة أشياء:

أحدها: دفع المال للكافر في فدية السلم، فهو جائز، وإن كان وسيلة إلى محرم (3)، وهو تصرف الكافر فيه بغير حق؛ لكونه مخاطبًا بفروع الشريعة عندنا، على الخلاف.

المثال الثاني: دفع المال للمحارب؛ ليكف أذاه عن قتال المسلمين، إذا كان ذلك صلاحًا للمسلمين فهو جائز، وإن كان تصرف المحارب فيه بغير حق حرامًا.

المثال الثالث: دفع المال للزاني؛ لينزجر عن الزنا، فهو جائز إذا لم يقدر على انزجاره إلا بذلك، فهو مباح، وإن كان تصرف الزاني [في ذلك غير مباح؛ بل تصرفه](4) فيه (5) حرام (6).

واشترط مالك رحمه الله في هذا [الباب](7) اليسارة.

ومن هذا الباب: ما يعطيه الرجل لولاة الجور لرفع (1) الأذى عنه في نفسه وماله.

ومن هذا أيضًا: ما يعطى للقُطَّاع في طرق (2) الحجاز.

قال ابن الحاجب في الفروع: ويعتبر الأمن على النفس والمال، وفي سقوطه بغير المجحف، قولان. انتهى نصه (3).

يعني: إنه إذا طلب له المال الكثير سقط عنه الحج اتفاقًا، فإن طلب له اليسير، ففيه قولان: قيل: يسقط (4)[عنه](5) الحج.

وقيل: يعطيه ولا يسقط عنه بذلك. نص القاضي عبد الوهاب في المعونة على القولين (6)، وكذلك غيره (7).

قوله: (ومما شنع (8) على مالك رحمه الله: مخالفته لحديث بين الخيار مع

روايته [له](1)(2)، وهو مهيع متسع، ومسلك غير ممتنع، فلا (3) يوجد عالم إِلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام أدلة كثيرة، ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها (4).

وكذلك ترك مالك (5) هذا الحديث لمعارض راجح (6)، وهو عمل [أهل](7) المدينة (8)، وليس (9) هذا بابًا اخترعه، ولا بدعًا افترعه) (10).

ش: لما قال المؤلف: إن اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع مشنع على مالك رحمه الله، قال أيضًا: ومما شنع على مالك رحمه الله: مخالفته [لحديث](11) بيع الخيار مع روايته له.

وذلك أنه أثبته في الموطأ، وهو حديث صحيح أثبته الأئمة، وهو قوله عليه السلام:"المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" أي هما بالخيار ماداما في

المجلس وإن لم يشترطا (1) الخيار، فالبقاء [في المجلس](2) كالشرط، و [هو](3) مذهب الشافعي (4)، وابن حبيب (5) من أصحاب مالك.

فأما مالك وجمهور أصحابه: فلا يكون الخيار بالبقاء [في المجلس](6) عندهم (7).

قال ابن الحاجب في الفروع: الخيار تروٍّ ونقيضه (8)، فالتروي بالشرط لا بالمجلس للفقهاء (9) السبعة، ابن (10) حبيب وبالمجلس، لحديث الموطأ (11).

وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين: وليس خيار المجلس [[من مقتضى العقد، ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه (12).

[و](1) معنى كلامه: ليس خيار المجلس]] (2) مما يقتضيه العقد، وكذلك لا يثبت الخيار في المجلس بالشرط؛ لأنه أجل مجهول؛ لأن بقاءهما في المجلس أجل مجهول، ولأجل هذا قال مالك: خيار المجلس باطل لا أعرفه (3).

وقال ابن العربي: سبحان الله! كيف يثبت بالشرع ما لا يجوز أن يثبت بالشرط (4).

وقول عبد الوهاب: ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه.

معناه: [و](5) القول المجرد عن تقييده لا باللزوم ولا بالخيار ولا بالافتراق، كافٍ في لزوم البيع.

فقوله عليه السلام:/ 360/ "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" حمله الشافعي على أن معناه: ما لم يفترقا بالأبدان (6)، وحمله مالك على أن معناه: ما لم يفترقا بالألفاظ، وهي الإيجاب والقبول؛ لأجل عمل أهل المدينة (7).

قوله: (وهو (8) مهيع متسع)، أي: طريق واضح متسع.

قوله: (ومسلك غير ممتنع)(1) أي هو طريق لا يمنع أحد من سلوكه، فقد سلكه العلماء، إذ لا يوجد عالم (2) إلا وقد خالف في مذهبه أدلة من كتاب الله أو من سنته عليه السلام؛ لأجل معارض راجح عنده لذلك.

قوله: (وليس هذا بابًا اخترعه ولا بدعًا افترعه)، أي: ليس مخالفة مالك لحديث رواه شيئًا أحدثه وانفرد به.

قوله: (ولا بدعًا افترعه)، أي: ليس شيئًا سبق إليه (3) مالك فافترعه (4) قبل غيره من العلماء، فالبدع بكسر الباء: هو السابق بالشيء، ومنه قوله تعالى:{قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ} (5)، أي: لست بأول (6) مرسل (7).

قوله: (ومن هذا الباب: ما يروى (1) عن الشافعي أنه قال: إِذا صح الحديث فهو مذهبي، وإِلا (2) فاضربوا بمذهبي [عرض](3) الحائط (4).

فإِن كان مراده مع عدم المعارِض (5)، فهو (6) مذهب العلماء كافة، وليس خاصًا به، وإِن كان [مع](7) وجود المعارض، فهو (8) خلاف الإِجماع، وليس (9) هذا القول خاصًا (10) بمذهبه (11) كما ظنه بعضهم).

ش: قوله: (ومن هذا الباب) معناه: ومن هذا الباب الذي هو مخالفة العالم للحديث؛ لأن قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يريد مع عدم المعارض.

مثال هذا: اختلاف العلماء في نقض الوضوء بقبلة النساء ولمسهن.

قال الشافعي: ينقض الوضوء مطلقًا، [التذ](1) أم لا (2).

وقال أبو حنيفة: لا ينقضه مطلقًا (3).

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ (4).

قال الشافعي: إن ثبت هذا الحديث في القبلة فلم أر في القبلة، ولا في اللمس وضوءًا (1).

قوله: (عُرْضَ الحائط) أي: جهته [و](2) جانبه (3)، قال (4) في إصلاح (5) المنطق (6): عرض الحائط هو: جهته (7)، وقال ابن الأعرابي (8): العرض هو: الجانب من كل شيء (9).

قوله: (الاستدلال: وهو محاولة الدليل المفضي إِلى الحكم الشرعي من جهة القواعد، لا من جهة الأدلة المنصوبة)(10).

ش: وفي بعض النسخ: لا من جهة الأدلة المنصوصة (1)، ومعناهما واحد.

تعرض (2) ها هنا لبيان ما يستدل به على الأحكام (3) الشرعية من الأدلة العقلية، وهي المشار إليها بالقواعد.

قوله: (محاولة الدليل)، المحاولة: استعمال الحيلة.

أي: الاستدلال، هو إقامة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي من جهة القوانين العقلية، لا من جهة الأدلة التي نصبت لذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الشرعي.

قوله: (المفضي إِلى الحكم الشرعي)، يعني: إما قطعًا (4)، وإما ظاهرًا.

وقوله: (لا من [جهة] (1) الأدلة المنصوبة (2))، يعني أنه لم يتعرض ها هنا للأدلة (3) المنصوبة للاستدلال على الأحكام الشرعية، وهي أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس؛ لأنه بين جميع ذلك في الأبواب المتقدمة.

قوله: (وفيه قاعدتان)(4).

ش: أي: في الاستدلال ها هنا قاعدتان، يعني: قاعدة الملازمة، وقاعدة الأصالة.

قوله: (القاعدة الأولى: [في] (5) الملازمات (6)، وضابط الملزوم [ما](7) يحسن فيه لو، واللازم: ما يحسن فيه اللام، نحو قوله (8) تعالى:{لَوْ كَان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَاّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} (9)، وكقولنا (10): إِن [كان](11) هذا الطعام

مهلكًا فهو حرام، تقديره:[لو كان مهلكًا](1) لكان حرامًا) (2).

[ش:](3) فالذي يحسن فيه لو: هو الذي يسميه المنطقيون بالمقدَّم، والذي يحسن فيه اللام: هو الذي يسميه المنطقيون بالتالي (4)(5).

فاللازم في الآية المذكورة، ما دخلت عليه اللام: وهو الفساد (6)، والملزوم ما دخلت عليه لو: وهو تعدد الآلهة.

واللازم في المثال الثاني: هو الحرام، والملزوم: هو الهلاك (7).

قوله: (والاستدلال (8) إِما بوجود الملزوم، [أو بعدمه](9)، أو بوجود (10) اللازم، أو بعدمه، فهذه الأربعة منها اثنان منتجان، واثنان عقيمان.

فالمنتجان: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، وبعدم اللازم على عدم الملزوم، فكلما أنتج وجوده فعدمه عقيم، وكلما أنتج عدمه فوجوده عقيم (1)، إِلا أن يكون اللازم مساويًا للملزوم فتنتج الأربعة، نحو قولنا: لو كان هذا إِنسانًا لكان ضاحكًا بالقوة).

ش: أي يستدل في الآية المذكورة بوجود الآلهة على وجود الفساد، ويستدل بعدم الفساد على عدم الآلهة (2).

وقولنا: لو كان [هذا](3) الطعام مهلكًا فهو حرام، يصح في اللام في قوله: مهلكًا ضبطان: كسرها، وفتحها.

فمثال الطعام المهلِك بكسر اللام: كالسموم (4).

ومثاله بفتح اللام: الطعام النجس.

فيستدل بوجود الهلاك على وجود التحريم، ويستدل بعدم التحريم على عدم الهلاك، ولا يستدل بعدم الهلاك على وجود التحريم، ولا على عدم التحريم؛ لأن الطعام غير المهلك قد يكون حلالاً، كالطعام الذي ليس مسمومًا ولا نجسًا، وقد يكون حرامًا، كالطعام المغصوب والنجس (5).

ولا يستدل بوجود التحريم على وجود الهلاك ولا على عدم الهلاك؛ لان الطعام المحرم قد يكون مهلكًا كالسموم، وقد يكون غير مهلك كالمغصوب والنجس (1).

[و](2) قوله: (فكلما أنتج وجوده فعدمه عقيم، [وكلما أنتج عدمه فوجوده عقيم] (3))، [(4) مثاله أيضًا: لو كان هذا إنسانًا لكان حيوانًا، نقول في الإنتاج: لكنه إنسان فهو حيوان؛ لأنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم.

فيلزم من وجود الملزوم الذي هو الإنسان وجود اللازم الذي هو الحيوان، ونقول أيضًا: لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان؛ لأنه يلزم من عدم الأعم (5) عدم الأخص.

فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم، ولا يلزم من عدم الإنسان عدم الحيوان ولا وجوده، وكذلك لا يلزم من وجود الحيوان/ 361/ وجود الإنسان ولا عدمه (6).

وإلى هذه الأقسام الأربعة أشار [المؤلف](7) بقوله: فكلما أنتج وجوده

فعدمه عقيم، وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم] (1).

وقد تقدم التنبيه على هذا في الباب الأول، في الفصل التاسع عشر في العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها في قول [المؤلف] (2) هناك: فيستدل بوجود المساوي على وجود مساويه، وبعدمه على عدمه، وبوجود الأخص على وجود الأعمّ.

وينفي الأعم على نفي الأخص، وبوجود المباين على عدم مباينه، ولا دلالة في الأعم من وجه مطلقًا، ولا في عدم الأخص، ولا في وجود الأعم (3).

قوله: (إِلا أن يكون اللازم مساويًا للملزوم، فينتج الأربعة، نحو قولنا: لو كان هذا إِنسانًا لكان ضاحكًا بالقوة)(4).

[ش:](5) يعني أنه إذا ساوى اللازم الملزوم، فإنه ينتج المطالب الأربعة.

فيقال (6) في الإنتاج: لكنه إنسان فهو ضاحك بالقوة، لكنه ضاحك بالقوة فهو إنسان، لكنه ليس بإنسان فليس بضاحك بالقوة، لكنه ليس بضاحك بالقوة فليس بإنسان.

وهكذا نقول في قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَاّ اللَّه لَفَسَدَتَا} (1)، فإنه ينتج المطالب الأربعة.

قوله: (ثم الملازمة قد تكون قطعية، كالعشرة مع الزوجية، و [ظنية] (2) كالنجاسة مع كأس الحجام).

ش: قسم المؤلف ها هنا الملازمة بين اللازم والملزوم إلى قسمين: ملازمة قطعية، أي: عقلية، وملازمة ظنية (3).

مثال القطعية: ملازمة (4) الزوجية للعشرة، وملازمة الفردية للخمسة، فكل عشرة تلازمها (5) الزوجية، وكل خمسة تلازمها الفردية.

فنقول: لو كان عشرة لكان زوجًا، ولو كان هذا خمسة لكان فردًا.

ومثال الملازمة الظنية: ملازمة النجاسة لكأس الحجام، فلا يوجد كأس الحجام إلا ومعه نجاسة ظنية.

فتقول: لو كان هذا كأس حجام (6) لكان نجسًا.

وإنما قلنا: تلازم النجاسة كأس الحجام، بناء على غالب الظن؛ لأنه قد لا

يكون كأسه نجسًا، لكونه لم يحجم به أحدًا بعد، أو حجم به ثم غسله.

قوله: (وقد تكون كلية: كالتكليف مع العقل، فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان والأحوال، فكليتها (1)[باعتبار](2) ذلك (3) لا باعتبار الأشخاص، وجزئية: كالوضوء مع الغسل، فالوضوء لازم للغسل إِذا سلم من النواقض حالة إِيقاعه فقط، فلا جرم (4) لم [يلزم](5) من انتفاء اللازم الذي هو الوضوء، انتفاء اللزوم الذي هو الغسل (6)؛ لأنه ليس كليًا، بخلاف انتفاء العقل، [فإِنه](7) يوجب انتفاء التكليف في سائر الصور) (8).

ش: قسم المؤلف ها هنا الملازمة (9) تقسيمًا آخر بالنسبة إلى الملازمة الكلية، والملازمة الجزئية (10).

مثال الملازمة الكلية: ملازمة التكليف للعقل، فلا يوجد التكليف إلا مع

العقل فلا زمان ولا حال يوجد فيه التكليف إلا والعقل لازم له، ومعنى كونها (1) كلية: أن تكون الملازمة عامة لأفرادها، كقولك: لو كان هذا مكلفًا لكن عاقلاً، فهذه الكلية إنما هي باعتبار الأزمان والأحوال، لا باعتبار الأشخاص، بخلاف الملازمة الجزئية كالوضوء مع الغسل، فإن ملازمة الوضوء للغسل إنما هي في حال دون [حال](2)، فإن كل فرد من أفراد الغسل يلازمه الوضوء في حالة (3) إيقاعه فقط إذا سلم الوضوء من النواقض، فنقول: لو كان هذا مغتسلاً لكان متوضئًا، لكنه مغتسل فهو متوضئ، فهذا (4) الوجه هو المنتج في هذا، وأما الثلاثة الباقية فهي عقيمة؛ لأن الملازمة بينهما جزئية لا كلية، أي لأن الملازمة بين الوضوء والغسل خاصة لا عامة.

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: لأنه ليس كليًا، أي لأن اللازم (5) ليس كليًا، أي ليس اللزوم (6) بين الوضوء والغسل عامًا لجميع (7) الأزمان والأحوال.

قوله: (فالوضوء لازم للغسل إِذا سلم من النواقض حالة إِيقاعه فقط)، فيه تقديم وتأخير، تقديره: فالوضوء لازم للغسل حالة إيقاعه فقط إذا سلم من النواقض.

أي يلزم الوضوء الغسل (1) في حالة إيقاع الغسل إذا سلم (2) من النواقض، ولا (3) ملازمة بينهما إذا نقض الوضوء، ولأجل ملازمة الوضوء للغسل قال أرباب مذهب مالك: إذا (4) اقتصر المغتسل على الغسل دون الوضوء أجزأه (5).

وقال بعض العلماء: لا يجزئ الغسل عن الوضوء؛ فلا بد للمغتسل من الوضوء (6)، واستدل على ذلك بالقاعدة العقلية، وهي (7): أنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، فلو كان الوضوء لازمًا للغسل للزم انتفاء الغسل بانتفاء الوضوء، فإذا أحدث المغتسل الحدث الأصغر يلزمه (8) الغسل، وذلك خلاف الإجماع (9).

والجواب عن هذا: أن الملازمة بينهما جزئية، أي خاصة ببعض الأحوال، وهي حالة الابتداء فقط، وأما بعد ذلك فلا ملازمة بينهما، فلا يلزم من انتفاء ما ليس بلازم انتفاء شيء البتة، وكذلك نقول: كل مؤثر لازم لأثره حالة

إيقاعه؛ لأنه قد ينتفي الصانع وتبقى صنعته بعده؛ لأن الملازمة بينهما جزئية في بعض الأحوال، وهي حالة الحدوث فقط، وما عدا تلك الحالة فلا ملازمة بينهما [فيها](1)، فلا يلزم من نفيه نفيها، فكذلك (2) لا يلزم من انتفاء الطهارة [الصغرى انتفاء الطهارة] (3) الكبرى بعد زمان الابتداء؛ لعدم الملازمة بعد ذلك. فقولهم: يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، خاص بما إذا كانت الملازمة كلية، أي عامة، وأما إذا كانت جزئية، [أي](4) خاصة، فلا يلزم نفيه من نفيه (5).

قوله: (القاعدة الثانية: أن الأصل في المنافع (6) الإِذن، [و](7) في المضار المنع، بأدلة السمع، لا [بأدلة](8) [[العقل (9)، خلافًا للمعتزلة.

وقد تعظم المنفعة، فيصحبها الوجوب، أو الندب (10).

وقد تعظم المضرة، فيصحبها التحريم/ 362/ [أو الكراهة](1)]] (2) على قدر رتبتها (3)، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة) (4).

ش: قوله: (بأدلة السمع)، وذلك أن الأحكام الشرعية التي هي: الوجوب، والتحريم، والندب (5)، والكراهة، والإباحة، إنما ثبتت (6) بالأدلة المسموعة من الشارع، إما من كتاب (7)، وإما من سنة (8)، [و](9) إما من إجماع، أو قياس.

وذلك أن المأمور به إذا كانت (10) فيه منفعة عظيمة، فإن حكمه الوجوب كسائر الواجبات، وإذا كانت منفعته (11) قليلة، فحكمه (12) الندب كسائر

المندوبات [على مراتبها.

وإذا كان المنهي عنه مضرته عظيمة، فإن حكمه التحريم كسائر المحرمات. وإن كانت مضرته قليلة، فإن حكمه الكراهة كسائر المكروهات] (1).

وإذا كان الشيء لا منفعة فيه ولا مضرة، فحكمه الإباحة كسائر المباحات.

قوله: (بأدلة السمع)، مثال (2) دليل السمع في الإذن في المنافع: قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَج لعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (3)، وقوله تعالى:{[هُوَ] (4) [الَّذِي] (5) خَلَقَ لَكُمَ مَّا فِي الأَرْض جَمِيعًا} (6)، وغير ذلك.

ومثال دليل السمع في مِنع المضار: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (7)، فكونه جل وتعالى حرم بهذه الآية ما فيه الضرر والنفع (8)، فأولى وأحرى [تحريم](9) ما فيه الضرر خاصة، دون النفع (10) كالسموم.

قوله: (خلافًا للمعتزلة)، أي القائلين بأن الأصل في المنافع الإذن: وفي المضار المنع بأدلة العقل (1)؛ لأن العقل عندهم يحسن ويقبح، كما تقدم تقريره (2) في الباب الأول في الفصل السابع عشر في الحسن والقبح (3).

قوله: (وقد تعظم المنفعة): مثاله: الجائع الخائف (4) على نفسه الموت، يجب عليه الأكل مخافة الموت؛ لأن منفعة الأكل لهذا عظيمة؛ لأن إحياء النفس واجب.

قوله: (وقد تعظم المضرة)، مثاله: الخمر.

ومتى قلت المنفعة فيصحبها الندب، ومتى قلت المضرة فيصحبها الكراهة، ومتى تساويا فيصحبها الإباحة.

قوله: (على قدر رتبتها)(5)(6)، أي رتبة (7) المنافع والمضار من الكثرة والقلة.

قوله: (الاستحسان (8)، قال الباجي: هو القول بأقوى

الدليلين (1)، وعلى هذا يكون حجة إِجماعًا، وليس كذلك).

ش: ذكر المؤلف في معنى الاستحسان أربعة أقوال:

أحدها: القول بأقوى الدليلين، وهو قول الباجي، ورده المؤلف بقوله: وعلى هذا يكون [حجة](2) إجماعًا، [وليس كذلك. وذلك أنه لو كان معناه القول بأقوى الدليلين](3) لما وقع فيه الخلاف بين العلماء؛ لأنهم اختلفوا في الاستحسان، هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ كما سيأتي.

أجيب [عن هذا:](4) بأن المراد بهذا الدليل الذي هو أقوى الدليلين: هو (5) الدليل الذي يخالف القياس [بدليل أقوى من القياس](6).

مثال ذلك: تخصيص العرايا من بيع الرطب بالتمر؛ فيه من الرفق والمعروف (1)(2)، وكذلك تضمين الصناع المؤثرين بصنعتهم (3) في الأعيان من سائر الأجراء لمصلحة العامة (4). وكذلك تضمين الحما [لين](5) للطعام والإدام دون سائر الأجراء؛ لأن الطعام تسرع إليه الأيدي كثيرًا، دون (6) غيرهم ممن يحمل غير الطعام (7).

وغير ذلك مما خولف فيه القياس بوجه أقوى منه.

فإن هذه الأشياء المذكورة لم تحمل على نظائرها؛ لأجل ما يعارض (8) قياسها (9) على نظائرها.

قوله: (وقيل: هو الحكم بغير دليل (10)، ..................

وهو (1) اتباع الهوى (2) فيكون حرامًا إِجماعًا).

ش: هذا قول ثان، وهو [قول] (3) من قال: ليس بحجة (4).

قوله: ([و] (5) قال الكرخي: هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إِلى خلافه، لوجه أقوى منه (6)، وهذا يقتضي: أن [يكون](7) العدول عن (8) العموم إِلى الخصوص استحسانًا، ومن المنسوخ إِلى الناسخ) (9).

ش: هذا قول ثالث، ورده المؤلف بأنه (10) يلزم منه أن يكون العدول إلى الخصوص وإلى الناسخ وعن الإطلاق إلى التقييد استحسانًا، مع أنه لا يسمى ذلك العدول استحسانًا إجماعًا.

أجيب عن هذا: بأن هذا القول هو [القول](11) الأول في المعنى، ولا فرق بينهما إلا في العبارة، وأما المعنى فهو واحد، والمراد بها: هو العدول إلى

مخالفة [القياس](1) لوجه أقوى من القياس، كما تقدم تمثيله بالعرايا، وتضمين الصناع المؤثرين، والحمالين للطعام (2).

ومعنى قوله: العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه قوى منه (3): أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها [[إلى خلافه لوجه أقوى منه، كحكم مالك رضي الله عنه بالضمان في حق الصناع المؤثرين، والحمالين [للطعام](4)، وكحكمه بالجواز (5)]] (6) في العرايا، وكحكمه بالبناء في الرعاف في الصلاة (7)، بخلاف نظائره، كالقيء والحدث (8).

قوله: (وقال أبو الحسين (9): هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على (10) الأول) (11).

ش: هذا قول رابع، وهذا القول راجع ايضًا (1) إلى القول الأول الذي هو القول بأقوى الدليلين.

قالوا: عبارة أبي الحسين (2) هي (3) التي تنطبق على ما قاله مالك في تضمين الصناع المؤثرين بصنعتهم، والحمالين للطعام، وشبه ذلك.

فإنه (4) ترك وجهًا من وجوه الاجتهاد، وهو عدم التضمين الذي هو شأن الإجارات (5).

قوله: (غير شامل شمول الألفاظ)؛ لأن عدم التضمين قاعدة لا لفظ (6).

قوله: (لوجه أقوى منه): إشارة إلى الفرق الذي لاحظ (7) في صورة الضمان؛ لأن اعتباره راجح على عدم اعتباره، وإضافة الحكم إلى المشترك

الذي هو قاعدة الإجارات وعدم التضمين.

وهذا (1) الفرق (2) في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات، فإن المستثنيات طارئات (3) على الأصول، وأما أحد القياسين على الآخر فليس أحدهما أصلاً للآخر حتى يكون في حكم الطارئ عليه (4).

قوله: (فبالأول خرج العموم). / 363/

ش: أي: فبالقيد الأول الذي [هو](5) قوله: غير شامل شمول الألفاظ، خرج العموم.

قوله: (وبالثاني، ترك (6) القياس المرجوح (7) للقياس الراجح، لعدم طريانه عليه) (8).

ش: أي: وبالقيد الثاني الذي هو قوله: وهو في حكم الطارئ على الأول، خرج القياس المرجوح (9) للقياس الراجح، لعدم طريان القياس الراجح على القياس المرجوح.

قوله: (ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه

أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول).

قال الغزالي: مثاله: ترك تقدير أجرة الحجام والسقاء لوجه أقوي منه، وهو: استقباح العادة؛ لأن تقدير الثمن (1) في مثل هذا قبيح في العادة، فاستقباحه في حكم الطارئ، فيقدم على التقدير (2).

قوله: (لوجه أقوى منه)، أي أقوى من المتروك.

قوله: (وهو حجة عند الحنفية (3) وبعض البصريين منا (4) وأنكره العراقيون) (5).

ش: حجة كونه [حجة: كونه](6) راجحًا على ما يقابله، على ما تقدم تقريره (7)، والعمل بالراجح متعين، ولقوله عليه السلام:"نحن نحكم بالظاهر، والله متولي السرائر"(8).

وحجة كونه ليس بحجة: كونه لم تتحقق له حقيقة في الشرع، وإنما هو شيء يهجس (1) في النفس، وليس بقياس، ولا هو مما دلت عليه النصوص، فلا يتبع (2).

فإن قلت: ما الفرق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة؟

إذ لا معنى للاستحسان، إلا مصلحة راجحة (3) تقع في نفس المجتهد.

قلنا: الاستحسان أخص من المصلحة المرسلة؛ لأن الاستحسان يشترط فيه أن يكون له معارض مرجوح؛ ولذلك (4) نقول فيه: ترك وجه من وجوه الاجتهاد لوجه أقوى منه.

وأما المصلحة المرسلة: فلا يشترط فيها أن يكون لها معارض، بل قد تكون خالية من المعارض (5)(6).

قوله: (الأخذ بالأخف (7)، ................................

وهو عند الشافعي (1) حجة (2)، كما قيل في دية اليهودي (3): إِنها مساوية لدية المسلم، ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو قولنا، ومنهم من [قال] (4): ثلثها، أخذًا بالأقل، [و](5) أوجب (6) الثلث (7) فقط لكونه مجمعًا (8) عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية).

ش: قوله: [(الأخذ بالأخف)، بعضهم يعبر عنه بهذا، وبعضهم يعبر

عنه بأقل ما قيل، فيقول: أقل ما قيل في هذه المسألة كذا وكذا (1).

مثل المؤلف] (2) ذلك بدية اليهودي، قال أبو حنيفة: هي مساوية لدية المسلم (3)، وقال الشافعي: ثلث دية المسلم (4).

وقال مالك: نصف دية المسلم (5).

حجة الشافعي: أن الثلث مجمع عليه؛ لأن من قال بالتساوي أوجب الثلث بالضرورة، ومن قال بالنصف أوجب الثلث أيضًا بالضرورة، فالثلث اجتمع على وجوبه (6) الأقوال الثلاثة، وأما (7) الزائد فهو مختلف فيه، فالمتفق عليه أولى (8) من المختلف فيه؛ ولأن الأصل براءة الذمة من الزائد (9).

وحجة التساوي: أن الذمة مشغولة بالدية (10)، فلا تبرأ بالأقل؛ لأن الأقل مشكوك فيه، فلا تبرأ بالشك (11).

وحجة النصف: تعارض الأدلة، [وجمعًا بين الأدلة](12).

ومثال هذه المسألة أيضًا: إذا اختلف المقومون في قيمة السلعة المتلفة، [أ](1) وفي أرش الجرح مثلاً، فهل يؤخذ بأقل ما قيل أو يؤخذ بأعلى ما قيل أو بالوسط بين الأقل والأعلى؟ خلاف، كما تقدم (2).

ومثالها أيضًا: إذا أوصى رجل لرجل بوصيتين: إحداهما أكثر من الأخرى، فهل له الوصيتان معًا أو له أكثرهما خاصة، أو له أقلهما خاصة، أو له نصف كل واحدة منهما؟ خلاف (3) بين العلماء.

قال ابن الحاجب في الفروع في [باب](4) الوصايا: ولو أوصى (5) لواحد بوصية بعد أخرى من صنف (6) واحد، وإحداهما أكثر [من الأخرى](7)، فأكثر الوصيتين، وقيل: الوصيتان، وقيل: إن كانت الثانية أكثرهما أخذها فقط، وإن كانت أقل أخذهما، [وأما](8) من صنفين فالوصيتان. انتهى [نصه](9)(10).

قوله: (العصمة، وهي أن العلماء اختلفوا، هل يجوز أن يقول الله تعالى

لنبي أو عالم (1): احكم فإِنك لا تحكم إِلا بالصواب؟ (2).

فقطع بوقوع ذلك مويس (3) بن عمران [من العلماء](4) وقطع (5) جمهور المعتزلة بامتناعه (6) وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه (7) ووافقه

الإِمام) (1).

ش: ومعنى هذه المسألة: هل يجوز أن يقول الله لنبي أو عالم: احكم بما شئت تشهيًا (2) لا اجتهادًا؟

أي: أن يقول له: احكم بما شئت (3) على طريق التشهِّي، لا على طريق الاجتهاد؛ فإنك لا تحكم إلا بالصواب.

ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال، قيل: جائز واقع (4)، وقيل: ممنوع مطلقًا، وقيل بالوقف، فهذه الثلاثة ذكرها المؤلف. وفيه قولان آخران:

أحدهما: جائز غير واقع (5)، والآخر: جائز في حق النبي دون العالم (6)، فهي خمسة أقوال:

وحاصله أن تقول: اختلفوا أولاً هل يجوز أو لا يجوز، [أ](7) ويجوز في حق النبي دون العالم؟ فإذا قلنا بالجواز، فهل (8) وقع أو لم يقع؟

حجة الجواز والوقوع: قوله تعالى: {إِلَاّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} (1)، فوجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى أضاف التحريم إلى إسرائيل، فدل ذلك أن (2) المحرِّم لذلك هو [إسرائيل، ولو كان المحرِّم لذلك هو](3) الله تعالى لقال: إلا ما حرمنا على إسرائيل، ومقتضى السياق: أن ذلك لما حرمه إسرائيل على نفسه صار حرامًا عليه، وذلك يقتضي: أنه ما حرم على نفسه إلا ما جعل له أن يفعله، فقد فعل التحريم على نفسه (4).

واعترض على الاحتجاج بهذه الآية؛ لأنها وردت في النبي دون العالم، فالدليل خاص، والمدلول عليه عام (5).

وحجة المنع:/ 364/ أن ذلك تصرف في الشرع بالهوى، والله تعالى يشرع الشرائع للمصالح والمفاسد، لا لاتباع الهوى (6).

أجيب عنه: بأن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، وهي باطلة، فالله تعالى له أن يفعل ما يشاء {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (7)(8).

وحجة الوقف (9): تعارض الأدلة (10).

وحجة الفرق بين النبي وغيره: استحالة الخطأ في حق النبي؛ لما ثبت له من العصمة دون العالم (1).

وحجة الجواز دون الوقوع: فلعدم الإحالة من طريق (2) العقل والنقل (3).

قوله: (إِجماع [أهل] (4) الكوفة (5) ذهب قوم إِلى أنه حجة؛ لكثرة من وردها (6) من الصحابة، كما قال (7) مالك في المدينة (8). [فهذه أدلة مشروعية الأحكام](9)).

ش: [حجة](10) القول بأن إجماع أهل الكوفة حجة: أن عليًا رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة والعلماء رضي الله عنهم كانوا بها، فدل ذلك على أن الحق لا يفوتهم.

وحجة القول المشهور الذي هو [ليس](1) بحجة: أن أهل الكوفة هم بعض الأمة، والعصمة إنما ثبتت (2) لمجموع الأمة لا لبعض الأمة، فلا يكون إجماع بعض الأمة حجة.

[قوله](3): (قاعدة: يقع التعارض في الشرع بين الدليلين، والبينتين (4)، والأصلين، والظاهرين، والأصل [والظاهر](5)، [و](6) اختلف (7) العلماء في جميع ذلك).

[ش: كان من حقه (8) أن يجعل هذه القاعدة في باب التعارض والترجيح، ولكن جعلها هنا؛ لأنها من أدلة المجتهدين](9)(10).

قوله: (الدليلان (11)، .............................

نحو قوله تعالى: {إِلَاّ مَا مَلَكَتْ (1) أَيْمَانُكُم} (2)، فهو (3) يتناول الجمع بين الأختين في الملك، وقوله تعالى:{وَأَن تَجْمَعُوأ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (4) يقتضي تحريم الجمع مطلقًا.

ولذلك قال علي رضي الله عنه: حرَّمتهما آية وحلَّلتهما (5) آية (6).

وذلك كثير في الكتاب والسنة.

واختلف العلماء، هل يخير (7) بينهما، أو يتساقطان (8)؟ (9)).

ش: حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فالتخيير (1) عمل بالدليل، فأي شيء اختاره فهو فيه مستند (2) إلى دليل شرعي، وذلك أولى من إلغائها بالكلية (3).

حجة التساقط: تعارضهما، وليس العمل بأحدهما أولى من الآخر (4) فتساقطا (5)، فإذا [تساقطا](6) فيكون الحكم فيه كالحكم قبل ورود الشرع (7)، وقد تقدم الخلاف فيه، والمشهور فيه: عدم الحكم على مقتضى البراءة الأصلية، ولكن يرجح دليل التحريم ها هنا؛ للاختلاف في آية التحريم: دخلها التخصيص أم لا (8)؟ وأما آية التحليل: فلا خلاف أنها مخصوصة بموطوءات الآباء وغيرها، وما اختلف في تخصيص أقوى مما اتفق على (9) تخصيصه.

قوله: (البينتان (10)، نحو (11) شهادة (12) بينة أن (13) هذه الدار لزيد، وشهادة (14)

أخرى أنها (1) لعمر [و](2)، فهل تترجح إِحد [ى](3) البينتين؟ [فيه](4) خلاف) (5).

ش: [أي](6) قيل: بالترجيح، وقيل: بالتساقط لأجل التعارض.

فإذا قلنا بالترجيح [فيقع الترجيح](7) بالأعدلية وبالكثرة (8).

وإذا [قلنا](9) بالتساقط تقسم بينهما بعد أيمانهما.

انظر فروع ذلك في كتب الفقه (10).

قوله: (الأصلان (11)، نحو رجل قطع رجلاً ملفوفًا نصفين (12)، ثم

نازع (1) أولياؤه أنه كان [حيًا](2) حالة القطع، فالأصل براءة الذمة من القصاص، والأصل بقاء الحياة، فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته (3)، والتفرقة بين أن يكون ملفوفًا في ثياب الأحياء أو الأموات (4)(5)).

ش: [قوله](6): (الأصلان)، معناه (7): العقليان، [أ] (8) وتقول: الراجحان.

قوله: (ملفوفًا) أي في ثيابه ولا يدرى هل هو حي أو ميت؟

فقيل: يرجح القصاص، وقيل: يرجح عدم القصاص، والقول الثالث: بالتفصيل. وقال بعضهم: القول بالتفرقة (9) هو الصواب؛ لأن أحد (10) الأمرين يرجح أحد الأصلين.

وحمل بعضهم القول بالتفرقة على التفسير، وأنه لا يختلف في نفي القصاص إذا كان ملفوفًا في ثياب الأموات؛ لأن ذلك قرينة تقتضي أنه كان ميتًا قبل القطع، فأما إن (11) لم يكن ملفوفًا في ثياب (12) الأموات فهو محل

[النزاع و](1) الخلاف، هل يثبت (2) القصاص، أو لا يثبت؟ لتعارض الأصلين المذكورين.

[قوله:](3)(ونحو (4) العبد إِذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره (5)؛ لأن الأصل بقاء حياته، أو لا تجب (6)؛ لأن الأصل براءة الذمة؟ (7)(8)).

ش: هذا مثال آخر لتعارض الأصلين.

قوله: (الظاهران (9)، نحو (10) اختلاف الزوجين في متاع (11) البيت، فإِن اليد (12) ظاهرة في الملك، ولكل واحد منهما يد، فسوى (13) الشافعي بينهما، ورجحنا نحن بالعادة) (14).

ش: [قوله: (الظاهران) معناه: الغالبان العرفيان (1).

فإذا اختلف الزوجان في متاع (2) البيت] (3)، فادعاه كل واحد منهما مع عدم البينة، فقال الشافعي:[هو](4) مشترك بينهما [قضاء](5) بمقتضى الظاهرين معًا، لعدم رجحان أحدهما على الآخر (6).

وقال مالك: يقضى بينهما بالعادة، فما يعرف للنساء يقضى به للزوجة، وما يعرف للرجال يقضى به للزوج، وما يعرف للرجال والنساء معًا يقضى به للزوج أيضًا؛ لأن البيت بيته (7).

وقال ابن القاسم: يقضى به لهما (8) بعد أيمانهما (9)، انظر كتب الفقه.

قوله: (ونحو (10) شهادة رجلين (11)[منفردين](12) برؤية الهلال

والسماء مصحية، فظاهر العدالة الصدق، وظاهر الصحو اشتراك [الناس](1) في الرؤية، فرجح مالك العدالة (2)، وسحنون (3) الصحو (4)(5)).

ش: هذا مثال آخر للظاهرين.

قال ابن الحاجب في كتاب الصيام: وفي قبول الشاهدين في الصحو في المصر [الكبير](6)، ثالثها: إن نظروا إلى صوب واحد ردت، وإذا (7) قبلا (فعد)(8) ثلاثون فلم ير في الصحو، ففيها (9) قال مالك: هما شاهدا (10) سوء (11).

قوله: (الأصل (12) والظاهر، [نحو:] (13) المقبرة (14) القديمة الظاهر (15)

تنجيسها (1) فتحرم الصلاة فيها، والأصل عدم النجاسة) (2).

ش: قوله: (الأصل والظاهر) معناه: العقلي والعرفي.

وإنما [قال:](3) الأصل عدم النجاسة؛ لأنه الأصل في جميع أجزاء الأرض؛ لقوله عليه السلام: "جعلت/ 365/ لي الأرض مسجدًا وطهورًا".

وإنما قال: الظاهر تنجيسها، لما فيها من عظام الموتى، هذا على القول بنجاسة الميت مسلمًا كان أو كافرًا. وفي بعض النسخ: الظاهر نبشها (4)، والنسختان متقاربتان؛ لأن نبشها ملازم لتنجيسها.

قوله: (وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة، ظاهر العادة (5) دفعها، والأصل بقاؤها، فغلبنا (6) الأول، والشافعي الثاني) (7).

ش: قوله: (فغلبنا الأول)، راجع إلى المسألتين: مسألة المقبرة، ومسألة

النفقة، وكذلك قوله:[والشافعي الثاني، راجع [إلى](1) المسألتين أيضًا.

تقدير الكلام. فغلبنا التنجيس في المقبرة (2)، والدفع في] (3) النفقة (4)، وغلب الشافعي: الطهارة في المقبرة (5)، وبقاء النفقة في النفقة (6).

قوله: ([و] (7) نحو (8) اختلاف الجاني مع (9) المجني عليه في سلامة العضو [أ](10) ووجوده، الظاهر سلامة أعضاء الناس (11) ووجودها، والأصل براءة الذمة، فاختلف (12) العلماء في جميع ذلك) (13).

ش: هذا مثال [آخر](14) في تعارض الأصل والظاهر (15).

قوله: (الظاهر سلامة العضو ووجوده)(16)، يحتوي على مسألتين:

الأولى: اختلافهما في سلامة العضو وبطلانه.

الثانية (1): اختلافهما في وجود العضو وعدمه.

مثال اختلافهما في السلامة والبطلان: أن (2) يقول المجني عليه: يدي سالمة (3) حتى ضربتني فيها، ويقول الجاني: يدك شالَّة (4) قبل أن أضربك فيها.

ومثال اختلافهما في وجود العضو وعدمه: أن يقول المجني عليه: يدي باقية (5) حتى ضربتني فيها.

ويقول الجاني: يدك مقطوعة قبل أن أضربك فيها.

أما اختلافهما في سلامة العضو وشلله (6): فتصوره ظاهر.

وأما اختلافهما في وجود العضو وعدمه مع تحقق الجناية: فلا يتصور، فإن تحقق الجناية على العضو يستدعي وجود العضو بالضرورة.

قوله: (واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإِن الأصل براءة الذمة، والغالب المعاملات، لاسيما إِذا كان المدعي من أهل الدين والورع، واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة، فإِن الغالب صدقها، والأصل براءة الذمة)(7).

[ش:](1) هذا بين المسألة الأولى: فيما إذا ادعى عليه دينًا من غير بينة.

والمسألة الثانية: فيما إذا ادعى عليه دينًا ببينة (2).

قوله: (فائدة: الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب، أو بالظهور (3) إِذا انفرد عن المعارض) (4).

ش: قوله: (بالاستصحاب)، أي: باستصحاب الحكم الشرعي، أو العقلي، وهو البراءة الأصلية.

قوله: (إِذا انفرد عن المعارض)، أي: إذا انفرد كل واحد منهما [عن](5) دليل (6) يعارضه.

مثال استصحاب الحكم الشرعي: إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، ولا بينة له أصلاً، وأنكر السيد ذلك، فلا يعتق؛ إذ الأصل استصحاب [حال](7) الملك.

[(8) ومثاله أيضًا: إذا ادعت المرأة أن زوجها قد طلقها، ولا بينة لها أصلاً، وأنكر الزوج ذلك، فلا تطلق بذلك؛ إذ الأصل استصحاب حال العصمة.

هذا مثال استصحاب وجود الحكم الشرعي.

وأما مثال استصحاب عدم الحكم الشرعي، وهو استصحاب الحكم العقلي: فهو إذا ادعى رجل على رجل أنه عبده، ولا بينة له على ذلك، وأنكر المدعى عليه ذلك، فلا يكون رقيقًا؛ إذ الأصل عدم الرق.

ومثاله أيضًا: إذا ادعى رجل على امرأة أنها امرأته، ولا بينة له أصلاً، وأنكرت المرأة ذلك، فلا تكون امرأته بذلك؛ إذ الأصل عدم الزوجية.

وهذا كله مثال الاستصحاب المنفرد عن دليل يعارضه] (1).

و [أما](2) مثال الظهور المنفرد عن المعارض، فكما إذا عرَّف صاحب اللقطة عفاصها ووكاءها (3)، فإنها تعطى له بغير يمين على المشهور (4)؛ لأن معرفة العفاص والوكاء ظاهر في صدق مدعي اللقطة (5).

ومثاله أيضًا: إذا ادعى أحد المتبايعين سكة بلدهما الذي وقع فيه التبايع، وادعى الآخر سكة أخرى، فادعاء سكة البلد ظاهر في صدق مدعيها.

ومثاله أيضًا: من ادعى على رجل أنه وهب له كذا، أو أعاره كذا بشيء (6) في يد مالكه، وأنكر [مالك الشيء](7) ذلك، فإن [بقاء ذلك](8) الشيء في يد

مالكه ظاهر في صدق مالكه (1).

قوله: (وقد استثنى (2)[مالك رحمه الله](3) من ذلك أمورً [ا](4) لا يحكم فيها إِلا بمزيد (5) ترجيح يضم (6) إِليها (7)(8).

أحدها (9): ضم اليمين إِلى النكول، فيجتمع الظاهران) (10).

[ش:](11) قوله: (وقد استثنى مالك من ذلك)، أي من الاستصحاب والظهور.

[و](12) قوله: (أمورًا)، أي: أمورًا من الاستصحاب، وأمورًا من الظهور.

قوله: (فيجتمع الظاهران)، أي ظاهر اليمين وهو الصدق، وظاهر النكول وهو الكذب، ولا يحكم بمجرد النكول.

[[مثاله: إذا ادعى رجل على رجل دينًا فأنكر [هـ](13)، فتوجهت

اليمين على المنكر فنكل، فظاهر نكوله]] (1) ثبوت الدين [عليه](2)، ثم توجهت اليمين بعد النكول على مدعي (3)[الدين](4) فحلف، فظاهر يمينه ثبوت الدين [أيضًا](5)، فقد اجتمع الظاهران على ثبوت الدين.

ولا يحكم بمجرد [ظهور](6) نكول المدعى عليه، حتى يضم إليه يمين صاحب الدين. وكذلك إذا أقر بثبوت الدين عليه، وادعى أنه [قد](7) غرمه، فنكل صاحب الدين عن اليمين على بقاء دينه، فظاهر نكوله سقوط الدين، ثم حلف الذي عليه الدين على غرمه، فظاهر يمينه أيضًا سقوط الدين عنه، فقد اجتمع الظاهران على سقوط الدين أيضًا، ولا يحكم بمجرد [ظهور](8) نكول صاحب الدين، حتى يضم إليه (9) يمين الذي عليه الدين.

قوله: (وثانيهما: تحليف (10) المدعى عليه (11)، فيجتمع استصحاب البراءة، مع ظهو [ر](12) اليمين) (13).

[ش:](1) وهذه المسألة هي التي تقدم مثالها فيمن ادُّعي عليه بدين (2)، فأنكره (3) يعني: لا يحكم فيها بمجرد البراءة الأصلية، فلا بد (4) من اليمين، أي: لا بد من يمين الذي عليه الدين.

قوله: (وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب، يجتهد فيها على الخلاف، فيجتمع الأصل، مع ظهور الاجتهاد)(5).

ش: أي: إذا التبست الأواني الطاهرة من (6) الأواني النجسة (7)، أو التبست الثياب الطاهرة من (8) الثياب النجسة (9)، فالأصل الطهارة، ولكن لا يحكم مالك فيها بمجرد الأصل، فلا بد من الاجتهاد فيها (10).

قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا اشتبهت الأواني، قال سحنون: يتيمم ويتركها (11)، وقال مع ابن الماجشون (12): يتوضأ ويصلي حتى تفرغ (13)،

زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه (1) مما قبله (2)، ابن المواز وابن سحنون (3) يتحرى (4) كالقبلة (5)، ابن القصار مثلهما إن كثرت، ومثل ابن مسلمة [إن](6) قلت (7)، فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن، قولان كالقبلة (8)، [[وإذا [اختلف](9) اجتهاد (10) رجلين (11) في ذلك، لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر]] (12).

ويتحرى في الثياب، وقال ابن الماجشون:/ 366/ يصلي بعد [د](13) النجس

وزيادة ثوب (1). انتهى نصه (2).

قوله: (ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى تستصحب (3) فيها).

ش: أي: يكتفى في القبلة بمجرد [ظهور](4) الاجتهاد؛ إذ ليس هناك [جهة](5) تستصحب القبلة فيها.

فلا (6) يقال: الأصل بقاء القبلة في جهة حتى يدل الدليل.

قال ابن الحاجب: وليس (7) للمجتهد تقليد غيره، فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع (8) صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال. انتهى (9).

قوله: (وأما أدلة وقوع الأحكام بعد (10) مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة. وهي:

إِما معلومة بالضرورة، كدلالة [زيادة](1) الظل على الزوال، وإِكمال (2) العدة على [الهلال](3)، وإِما مظنونة كالإِقارير والبينات، والنكول والأيمان (4)، والأيدي على الأملاك، وشعائر الإِسلام عليه [الذي](5) هو (6) شرط في الميراث، وشعائر الكفر عليه، وهو مانع [من](7) الميراث، وهو (8) باب لا يعد ولا يحصى) (9).

ش: لما فرغ المؤلف رحمه الله من أدلة الشروع (10) شرع في أدلة الوقوع، [فقسم] (11) أدلة الوقوع على (12) قسمين: إما معلومة، وإما مظنونة.

فالمراد بأدلة الوقوع: وجود الأ [سبا](13) ب والشروط وعدم الموانع، وهذه الأدلة لا تنحصر ولا تتناهى.

مثال وقوع الأسباب: كزيادة الظل؛ لأنه دليل على السبب الذي هو

الزوال، والزوال دليل على وجوب الظهر، فزيادة الظل دليل الدليل، سماه المؤلف دليلاً مع أنه دليل الدليل؛ لأن دليل الدليل هو دليل على المدلول لما بينهما من الملازمة.

وكذلك إكمال عدة أيام شعبان، دليل على السبب الذي هو استهلال (1) شهر رمضان، الذي هو دليل على وجوب الصوم، فإكمال العدة دليل الدليل، كما تقدم.

ومثال الشروط: كالطهارة (2) مثلاً، فدلالتها تقدم فعلها على الصلاة.

ومثال الموانع: كالحيض، فإنه مانع من الصلاة، فدلالة عدمه انقطاعه حسًا [أ](3) ومعنى، وغير (4) ذلك.

قوله: (وإِما مظنونة كالأقارير)(5)، وذلك أن الإقرار (6) دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذ [ي](7) هو الحكم.

[وكذلك البينات دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم. وكذلك الأيمان والنكولات دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم](8).

قوله: (والأيدي على الأملاك)، [أي] (1): الحيازة دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف.

فقوله: على الأملاك، متعلق (2) بالخمسة (3) التي هي: الأقارير، والبينات، والأيمان، والنكولات، والأيدي.

قوله: (وشعائر الإِسلام عليه)، [أي على الإسلام](4)، فإن الصلاة مثلاً دليل على الإسلام، الذي هو [شرط](5) في الميراث (6).

والشعائر: هي المعالم والأدلة.

قوله: (وشعائر الكفر عليه)، أي على الكفر، فإن عبادة الصنم مثلاً دليل على الكفر، [الذي](7) هو مانع (8)[من](9) الميراث.

قوله: (وهو باب لا يعد ولا يحصى)، أي: باب أدلة وقوع الأحكام [باب](10) لا يعد ولا يحصى.

…