‌الفصل السابع في نقض الاجتهاد - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٦

‌

‌الفصل السابع في نقض الاجتهاد

أما المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (1) الملك بالاجتهاد، فإِن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض / 352/، وإِن لم يحكم [به حاكم](2) نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.

وأما العامي إِذا فعل ذلك بقول (3) المفتي ثم تغير (4) اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (5) المفارقة، [قاله الإمام](6)(7) وكل حكم اتصل [به](8) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (9).

[ش](10): قوله: (في نقض الاجتهاد)، .........................

أي: [إذا](1) تغير اجتهاد المجتهد، فهل ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول أم لا؟

ذكر المؤلف في هذا الفصل بحثين: أحدهما في المجتهد نفسه، والثاني: في مقلده إذا عمل بفتواه.

أما المجتهد في نفسه إذا تزوج امرأة بالاجتهاد، وقد كان علق (2) طلاقها الثلاث بالملك، أي بالتزويج، مثل (3) أن يقول لها: إن تزوجتك (4) فأنت طالق ثلاثًا، فتزوجها باجتهاده، ورأى أن تعليق الطلاق على الملك لا يلزم كالشافعي (5)، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ورأى أن تعليق الطلاق على الملك يلزم كالمالكي (6).

فإن حكم به حاكم لم ينقض (7)، أي فإن (8) حكم حاكم (9) بالتزويج لم ينقض، أي فإن قضى القاضي بإمضاء ذلك التزويج ثم بعد ذلك تغير

اجتهاد (1) المتزوج لم ينقض اجتهاده الأول بالثاني لتقرر (2) الأول بقضاء القاضي؛ لأ [ن](3) حكم الحاكم يعين (4) حكم الله تعالى؛ لأن (5) الحاكم نائب الله تعالى في مسائل الخلاف، فيكون حكمه كالنص الوارد في خصوص تلك الواقعة من تلك القاعدة العامة، والدليل الخاص أبدًا مقدم على غيره (6).

[قوله](7): (وإِن لم يحكم به نقض)(8)، أي: وإن لم يحكم القاضي بالاجتهاد الأول نقض؛ لأنه كالمنسوخ بالثاني، فتجب المفارقة (9).

وقيل: لا ينقض؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهادٍ مثله، فليس إبطال أحدهما بالآخر (10) بأولى (11) من العكس، إلا أن يقطع (12) بخطأ الأول فينقض اتفاقًا (13).

وأما المقلِّد إذا تغير اجتهاد (1) مقلَّده، فقال الإما [م] (2): فالصحيح (3) أنه تجب [عليه](4) مفارقة (5) المرأة (6)؛ لأن الاجتهاد الثاني كالناسخ والاجتهاد الأول كالمنسوخ، وقيل: لا تجب عليه المفارقة؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهاد مثله؛ إذ ليس إبطال أحدهما بالآخر بأولى (7) من العكس، لأنه ينتقل من ظن إلى ظن، اللهم لو قطع بخطأ الاجتهاد الأول لوجبت عليه المفارقة (8).

قوله: (ثم تغير اجتهاده)، يعني بظن، وأما إن تغير اجتهاده بعلم فتجب المفارقة.

قوله: (إِلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض نفسه)(9)، وهو ما

خالف أحد أربعة (1) أمور: الإجماع، أو القواعد، [أو](2) النص، أو القياس الجلي، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله:

تنبيه: قال غيره (3): يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي (4).

قوله: (وكل حكم اتصل به قضاء القاضي)(5) استقر

…

إلى آخره، يعني: أن القاضي إذا قضى في حكم فلا ينقض قضاؤه، إلا إذا قضى بما يخالف هذه الأربعة المذكورة، فإنّ قضاءه ينقض، ولا يمنع قضاؤه نقض قضائه.

…