‌الفصل السادس في التصويب - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٦

‌

‌الفصل السادس في التصويب

(قال الجاحظ (1) وعبيد الله (2) العنبري (3) بتصويب (4) المجتهدين في أصول الدين، بمعنى عدم (5) الإِثم، لا بمعنى مطابقة الاعتقاد.

واتفق سائر العلماء على فساده).

ش: هذا نص الإمام فخر الدين في المحصول (6). وذلك [أن](7)

الجاحظ (1)(2) والعنبري (3) يقولان: كل مجتهد في أصول الدين مصيب، وإن معنى كونه مصيبًا، [أي](4) لا إثم عليه، وليس المراد بكونه مصيبًا، أنه مطابق لمعتقده (5)؛ لأن (6) ذلك محال بالضرورة؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين [النقيضين](7)؛ لأن أحد المجتهدين يؤديه اجتهاده إلى أن العالم قديم، والآخر يؤديه اجتهاده إلى أن العالم حادث (8).

واتفق سائر العلماء على فساد قول الجاحظ (9) والعنبري في قولهما: لا إثم عليه، بل إذا اجتهد مجتهد في أصول الدين فأخطأ فإنه آثم باتفاق؛ لأن (10)

المصيب في [أصول](1) الدين واحد باتفاق جماهير المسلمين (2)، قاله سيف الدين الآمدي (3) قال المؤلف في الشرح: حجة الجاحظ (4): أن المجتهد في أصول [الدين](5) إذا بذل جهده فقد فنيت قدرته، فتكليفه بعد ذلك بما (6) زاد على ذلك تكليف بما لا يطاق (7)، وهو منفي في الشريعة، وإن قلنا بجوازه، لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} (8)(9).

حجة الجمهور: أن الأصول (10) الدينية مهمة (11) عظيمة؛ فلذلك شرع [الله](12) تعالى فيها الإكراه دون غيرها، فيكره على الإسلام بالسيف والقتل وأخذ الأموال والذراري (13)، وذلك أعظم الإكراه، ولذلك لم يعذر الله تعالى بالجهل (14) في أصول الدين إجماعًا بخلاف الفروع، فإن من شرب خمرًا يظنه

خلاً، أو وطئ امرأة يظنها امرأته، فإنه يعذر بالجهل.

فقياس الخصم الأصول [على الفروع](1) غلط، لعظم (2) التفاوت بينهما (3).

قوله: (وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا، هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الوقائع (4) أم لا؟

والثاني: قول من قال: كل مجتهد مصيب، وهو قول جمهور المتكلمين (5)، منهم:(6) الأشعري (7)، والقاضي أَبو بكر (8) منا، وأبو علي (9)(10)، وأبو هاشم (11)(12) من المعتزلة.

وإِذا لم يكن لله تعالى حكم معين، فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين لحكم (1) به أو لا (2)؟

والأول هو القول بالأشبه، وهو قول جماعة من المصوبين (3)، والثاني قول بعضهم).

[ش:](4) قوله: (وأما في الأحكام الشرعية)، أي: وأما تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية فاختلفوا.

قيل: لله تعالى في الوقائع حكم معين عنده قبل الاجتهاد.

[وقيل: ليس لله حكم معين في الوقائع قبل الاجتهاد](5).

فهذان قولان، فإذا قلنا: له حكم معين، فسيأتي.

وإذا قلنا: ليس له حكم معين قبل الاجتهاد، فنقول: كل مجتهد مصيب، وهو قول جمهور المتكلمين كما قال المؤلف، وذلك أنه إذا (6) لم يكن هناك حكم معين فليس هناك إلا ما ظهر (7) للمجتهدين، فلا يكون حكم الله

تعالى واحدًا بل حكم الله تعالى تابع لظنون المجتهدين، فحكم (1) الله تعالى في حق كل مجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده، فكل مجتهد مصيب (2).

قال في شرح المحصول: انعقد الإجماع أن ما ظهر على ألسنة المجتهدين هو حكم الله تعالى يجب عليهم اتباعه (3).

وإذا قلنا: ليس لله تعالى في نفس الأمر حكم معين، فاختلف، هل في نفس/ 350/ الأمر حكم راجح في المصلحة، أو ليس هناك [حكم](4) راجح بل الأحوال متساوية فليس هناك أرجح؟

وهذان قولان أيضًا، من قال: هناك أرجح، هو قول القائل بالأشبه، وإنما سماه بالأشبه: لأنه عند [هـ](5) أشبه بمقاصد الشريعة، فالقول بالأشبه هو حكم بالفرض والتقدير لا بالتحقيق.

قال الإمام المازري: القول بالأشبه، بعيد من مذهب المصوبة، قريب من مذهب المخطئة.

قوله: (والثاني: قول بعضهم)، أي: قول بعض المصوبة.

قال المؤلف في الشرح: ومعنى المذهب الثالث، وهو القول بالأشبه: أنه ليس في نفس الأمر حكم معين، وإنما في نفس الأمر ما لو عين (6) الله شيئًا

لعينه، فهو أشبه الأمور بمقاصد الشريعة.

كما تقول: لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الزمان رجل صديق خير، لو أن الله تعالى [يبعث](1) نبيًا لبعثه (2).

والظاهر هو القول بالأشبه، فإن الأفعال المتجلية لا تخلو عن الرجحان في بعضها.

والقول الثالث (3) يقول: إذا لم يعين الله تعالى شيئًا استوت الأفعال، كما أن المباحات مباحة كلها لم تختلف، وإن كانت مصالحها مختلفة (4).

قوله: (وإِذا قلنا بالمعين (5) فإِما أن يكون عليه [دليل](6) ظني أو قطعي، أو ليس عليه واحد منهما، والثاني قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين (7) ونقل عن الشافعي (8)، وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق،

والقول (1) بأن عليه دليلاً ظنيًا: فهل كلف بطلب ذلك الدليل فإِن أخطأه تعين التكليف (2) إِلى ما غلب على ظنه؟، وهو قول [بعضهم](3)(4) أو لم يكلف بطلبه لخفائه؟، وهو قول كافة الفقهاء (5) منهم الشافعي (6) وأبو حنيفة (7).

والقائلون بأنّ عليه دليلاً قطعيًا، اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه (8).

وقال بشر المريسي (9): ...............................................

إن أخطأه استحق العقاب (1).

وقال غيره (2): لا يستحق العقاب (3).

واختلفوا أيضًا: هل ينقض قضاء القاضي إِذا خالفه؟ (4).

قاله الأصم (5)(6) ، خلافًا للباقين (7).

ش: ومعنى كلامه: [أنَّا](1) إذا قلنا: إن (2) لله تعالى في نفس الأمر حكمًا معينًا وهو الحكم المتضمن للمصلحة فاختلف.

هل عليه دليل، أو لا دليل عليه؟ قولان:

فإذا قلنا بأن عليه دليلاً، فاختلف فيه أيضًا:

هل ذلك الدليل قطعي أو ظني؟ قولان.

فهي إذًا ثلاثة أقوال: قيل: (3) لا دليل عليه أصلاً، وإليه أشار المؤلف بقوله: أو ليس عليه واحد منهما.

قوله: (والثاني قول جماعة [من] (4) الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي (5))، أراد بالثاني: القول القائل بعدم الدليل؛ لأنه ثان بالنسبة إلى اشتراط الدليل، [والدليل](6) أعم (7) من القطعي والظني، وهذا القول الذي [هو عدم الدليل](8) هو عند القائلين به كشيء مدفون لا علامة عليه، فيجده (9) المجتهد في حالة الاجتهاد بالمصادفة لا بالقصد ولا يكلف بوجدانه،

فواجده له أجران؛ أجر الطلب، وأجر الوجدان، وفاقده (1) له أجر واحد، وهو أجر الطلب خاصة، لقوله عليه السلام:"إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد [فأصاب] (2) فله أجران".

مثال ذلك: إذا حكم بشهادة الزور على غير القاتل ولم (3) يعلم، فقتل، فله أجر الاجتهاد، وإذا حكم بذلك على القاتل، فقتل، فله أجران: أجر الاجتهاد، وأجر إصابة الحق.

وقال ابن رشد في أقضية المقدمات: قوله عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر [واحد] "(4).

قال: هذا [إذا كان](5) الحاكم من أهل الاجتهاد، وأما إن (6) لم يكن من أهل الاجتهاد فهو آثم وإن أصاب (7) باجتهاده، لتقحمه (8)(9) وجرأته على الله تعالى في الحكم بغير علم.

قوله: (والقول بأن عليه دليلاً ظنيًا)، فهل (10) كلف بطلب ذلك

الدليل، أو لم يكلف بطلبه؟ يعني: إذا قلنا: مأمور بطلبه، فإن طلبه وأخطأ [هـ](1) فإنه يجب عليه الرجوع إلى ما غلب [على ظنه](2)، ويسقط عنه الإثم.

قوله: (أو لم يكلف بطلبه)، لخفائه، ومخطئه معذور مأجور (3).

قوله: (والقائلون بأن عليه دليلاً قطعيًا اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه)، [أي] (4): اتفقوا في هذا القول على أن المجتهد مأمور بطلبه، واختلف ها هنا في موضعين:

أحدهما: هل يستحق مخطئه العقاب؟، قاله بشر المريسي من المعتزلة، أو لا يستحق العقاب؟، قاله الباقون.

والموضع الثاني: هل ينقض القضاء إذا خالفه؟، قاله أَبو بكر الأصم، أو لا ينقض؟، قاله الباقون.

قوله: (قضاء القاضي)، يعني: في نفس الأمور وإلا أدى (5) إلى مخالفة (6) الظاهر، لأن الحكم مجهول لا يعرفه إلا الله تعالى ومخالفه معذور.

قال المؤلف في الشرح: حجة الدليل القطعي على (7) الحكم في نفس

الأمر: أن تكليف الكل بشيء معين يعتمد دليلاً يظهر للكل، وما ذلك إلا القطعي، وأما الظني فتختلف [فيه](1) القرائح (2)(3).

حجة الدليل الظني: أن الله تعالى امتحن الخلق بذلك [الحكم](4) في نفس الأمر، وأمرهم ببذل الجهد في طلبه، [فلولا](5) أنه ودليله في غاية الخفاء لعرفه الكل فزال الامتحان، وليس كذلك (6).

حجة القول بأنه ليس عليه دليل لا ظني ولا قطعي: أنه لو كانت عليه أمارة لعلمها الكل، لكن الحكم ليس كذلك، فلا أمارة عليه (7).

وقول (8) بشر باستحقاق العقاب (9) إذا أخطأه، لأنه يجعل التقصير من (10) جهته، ومن قصر استحق العقاب.

حجة الجمهور: قوله عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران"، فجعل الثواب مع الخطأ، فلا عقاب حينئذ.

وأما قول الأصم بنقض قضاء القاضي إذا خالفه: فهو في غاية العسر من

جهة تصوره؛ بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، وكذلك دليله، ونحن [و] (1) إن قلنا: / 351/ إن المصيب واحد، فهو (2) غير معلوم، ونقض قضاء القاضي إنما يكون لما يتحقق، [وأما ما لا يتحقق](3) كيف ينقض به القضاء؟ فهذا المذهب مشكل (4).

قوله: (والمنقول عن مالك (5): أن المصيب واحد (6) واختاره الإِمام (7)، وقال الإِمام (8): عليه دليل (9) ظني، ومخالفه معذور، والقضاء لا ينقض (10)).

ش: وقد اختلف عن مالك، هل مذهبه أن المصيب واحد؟، كما قاله المؤلف، لأنه سئل عن اختلاف الصحابة فقال: ليس إلا خطأ أو صواب (11)، وقال: قولان مختلفان لا يكونان قط صوابًا (12)، قاله [القاضي](13)

عبد الوهاب في الملخص.

وقال ابن رشد في الأقضية و [في](1) الجنايات (2) من المقدمات: والذي يقوله المحققون (3): أن كل مجتهد مصيب، وهو الصواب الذي لا يصح خلافه؛ لأن الله تعالى تعبد المجتهد باجتهاده، فهو مأمور بأن يقضي به ويحل (4) به ويحرم [به](5)، كما تعبده (6) بأن (7) يقضي بشهادة الشاهدين (8)، ويحل (9) بها، ويحرم بها، فلا يجوز أن يقال لمن حلل أو حرم (10) بشهادة الشاهدين: إنه مخطئ عند الله تعالى؛ إذ لم يتعد ما أمر [هـ](11) به، فكذلك (12) لا يجوز [أن يقال] (13) لمن حرم أو حلل باجتهاده: إنه مخطئ عند الله، وليس عن مالك في ذلك نص.

ويدل على أن مذهبه [أن](1) كل مجتهد مصيب: أن المهدي (2) سأله أن يجمع مذهبه في كتاب ويحمل عليه الناس، فامتنع مالك من ذلك فقال:[إن](3) أصحاب رسول الله عليه السلام تفرقوا في البلاد وأخذ الناس بآرائهم، فدع الناس وما اختاروه (4)(5)، فلولا أن كل مجتهد مصيب لما جاز لمالك أن يقر الناس على ما هو خطأ عنده.

وأجيب عن قول مالك في اختلاف الصحابة: ليس إلا خطأ أو صواب: أن هذا فيما طريقه العلم، ويحتمل أن يجاب عنه: بأن قوله: خطأ، أي: خطأ عنده، أي: عند مالك لا عند الله.

والدليل إذا تطرق (6) إليه الاحتمال سقط [به](7) الاستدلال (8).

قوله: (لنا أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة، ويستحيل وجودها في النقيضين، فيتحد الحكم).

ش: هذا دليل المالكية على أن المصيب واحد، كأنه قال:(1)[و](2) الدليل على أن المصيب واحد: أن القول بتصويب كل مجتهد يؤدي إلى الجمع (3) بين النقيضين، وذلك أن أحد المجتهدين يقول بتحريم مثلاً، ويقول الآخر بتحليل في قضية واحدة، وذلك جمع بين النقيضين، فإن التصويب يفضي [إلى](4) المحال، وما أفضى إلى المحال فهو محال.

قوله: (المصالح الراجحة)، أي:[الراجحة](5) على المفسدة.

قوله: (أو درء المفاسد الراجحة)، أي:[الراجحة](6) على المصلحة.

قوله: (وجودها في النقيضين)، أي: ويستحيل وجود المصالح والمفاسد (7) في النقيضين، أي وجود المصلحة والمفسدة (8) في شيء واحد محال (9).

قوله: (في النقيضين)، أي: في التحليل والتحريم (1) مثلاً.

قوله: (فيتحد الحكم)، أي: فيلزم أن يكون حكم الله واحدًا، وهو التحريم خاصة، أو التحليل خاصة.

أجاب المصوبة عن هذا: بأن الحكم إنما يتبع (2) المصالح الخالصة (3) أو الراجحة في مواضع الإجماع، وأما في مواضع الخلاف فلا يكون الحكم تابعًا للراجح في نفس الأمر [من المصالح، بل يتبع ما في الظنون فقط (4)، كان راجحًا في نفس الأمر](5) أو مرجوحًا (6).

قوله: (احتجوا بانعقاد الإِجماع على أن المجتهد يجب [عليه] (7) أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف الإجماع، وكذلك من قلده، ولا نعني بحكم الله تعالى إِلا ذلك، فكل مجتهد مصيب، فتكون (8) ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام، كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إِلى الميتة، فيكون الفعل الواحد حلالاً حرامًا بالنسبة إِلى شخصين كالميتة).

ش: هذا جواب عن دليل المخطئة المتقدم، ومعناه: أن التناقض إنما يلزم فيما إذا اجتمع التحريم والتحليل مثلاً في حق شخص واحد، وأما بالنسبة إلى شخصين فلا، فإن المجتهد يجب [عليه](1) أن يتبع ما غلب على ظنه، إلى آخر ما ذكر، فإن الميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره (2)، وإفطار رمضان مباح للمعذور كالمريض والمسافر ويحرم لغيرهما (3). وما نحن فيه كذلك؛ فإن من وجب عليه الحكم بالتحليل الذي أداه إليه نظره، كمن (4) وجب [عليه](5) الحكم بالتحريم الذي أداه إليه نظره؛ لأن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه.

قوله: (فيكون الفعل (6) الواحد حلالاً حرامًا)، أي: حلالاً في حق المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى تحليله (7)، وحرامًا في حق المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى تحريمه.

قوله: (بالنسبة إلى شخصين)، أي: بالنسبة إلى مجتهدين مختلفين.

قوله: (كالميتة)، أي: كما يكون [أكل](8) الميتة حلالاً حرامًا (9) بالنسبة إلى شخصين، وهما المضطر والمختار.

قال المؤلف في شرحه: وأما قول المصوبة: إنه يجب عليه اتباع ظنه وإن خالف الإجماع فمسلم، ولكن الأحكام التي على ألسنة المجتهدين وظنونهم متفق عليها، وأنها أحكام الله تعالى؛ لأنهم قالوا: كل مجتهد مصيب باعتبار الرجحان في ظنه، لا باعتبار نفس الأمر، وإنما النزاع في ثبوت أمر آخر غيرها، و [هو](1) أنه ليس لله تعالى في نفس الأمر حكم غيرها، فهذا (2) محل النزاع، وهذا هو الذي ينبغي أن يقيموا عليه الدليل (3).

…