‌الفصل الثامن في الاستفتاء - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٦

‌

‌الفصل الثامن في الاستفتاء

(1)

[إذا استفتي](2) مجتهد فأفتى (3)، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول أفتى [به](4)، وإِن نسي استأنف الاجتهاد، فإِن أداه (5) إِلى خلاف الأول أفتى بالثاني (6).

قال الإِمام: والأحسن أن يُعِّرفَ العامي ليرجع (7).

ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل فرعين (1).

أحدهما: إذا أفتى المجتهد في واقعة ثم تكررت تلك الواقعة، هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة أم لا؟ وإلى هذا الفرع أشار بأول الفصل.

[الفرع](2) الثاني: في شروط المستفتي، وهو قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي

…

إلى آخره.

[قوله](3): [(فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول)، أي](4): فإن كان ذاكرًا لأدلة اجتهاده الأول أفتى به.

قال المؤلف في شرحه: لا ينبغي للمجتهد أن يقتصر على مجرد الذكر، بل يحرك (5) الاجتهاد لعله يظفر فيه بخطأ أو بزيادة، [فيعمل] (6) بمقتضى قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (7)، فإن الله تعالى يخلق [على](8) الدوام، فلعل الله تعالى يخلق له علومًا ومصالح لم يكن يشعر بها قبل ذلك، فإهمال الاجتهاد تقصير (9)(10).

قوله: (والأحسن أن يُعَرِّفَ العامي ليرجع)(1)، وإنما قال ذلك، ولم يقل: وجب تعريف العامي (2)؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن الثاني أغلب (3) على الظن من (4) الأول (5).

أما لو قطع ببطلان الأول، لوجب عليه تعريف العامي (6).

قوله: (قال الإِمام: والأحسن)، مخالف لقوله في الفصل الذي قبل هذا، وهو [قوله: وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده] (7)[فالصحيح أنه تجب المفارقة قاله الإمام](8)(9).

قوله: (ولا يجوز لأحد أن يستفتي (10)، إِلا إِذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه (11) من أهل الدين والعلم (12) والورع (13)).

ش: أي: ولا يقلد [هـ](1) رميًا في عماية، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله:[و](2) أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رميًا في عماية (3).

و [أما](4) إذا لم يتضح له ذلك فلا يحل له الاستفتاء؛ لأن دين الله تعالى لا يؤخذ من غير أهله، قال الله تعالى:{[قُلْ] (5) هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (6)، وقال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (7) مفهومه تحريم سؤال غيرهم (8).

قوله: (فإِن اختلف عليه العلماء في الفتوى، فقال قوم: يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك)(9).

ش: هذا (1) قول مالك المتقدم في أول الفصل الثاني في الباب في قول المؤلف: الصورة (2) الأولى: قال ابن القصار: قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء، خلافًا لمعتزلة بغداد (3).

قوله: (وقال قوم: / 353/ لا يجب [عليه] (4)؛ لأن الكل طرق (5) إِلى [حكم](6) الله تعالى (7)، ولم ينكر أحد على العوام في [كل](8) عصر ترك النظر في أحوال العلماء).

ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف في المقلِّد، هل يجب عليه الاجتهاد في أعيان المجتهدين، أو لا يجب؟، وهذا مناقض للإجماع (1) الذي ذكره في الفصل الثاني من الباب في قوله: قاعدة: انعقد (2) الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر .. إلى آخره (3).

أجيب عنه بأن قيل: قوله: (من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء)، يريد من أسلم وضاق عليه الوقت، ولم يمهله الوقت إلى استفحاص (4) أحوال العلماء.

قوله: (وإِذا فرعنا على الأول، فإِن حصل ظن الاستواء مطلقًا، أمكن (5) أن يقال: ذلك متعذر (6)، كما قيل في الأمارات، وأمكن أن يقال: سقط (7) عنه التكليف ويفعل ما يشاء (8)[منها]) (9).

ش: أي: إذا فرعنا على القول الأول، وهو وجوب الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم، وهو المشهور، فقيل: لا يمكن الاستواء في كل حال فلا بد من

الرجحان في بعض (1) الوجوه، فلا يمكن الاستواء (2).

وهو مذهب الكرخي المتقدم في تعارض الأمارات في الفصل الأول من باب التعارض والترجيح في قول المؤلف: الفصل الأول: اختلفوا، هل يجوز تساوي الأمارتين؟، فمنعه الكرخي، وجوزه الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أَبو بكر وأبو علي وأبو هاشم: يتخير ويتساقطان (3) عند بعض الفقهاء (4).

قوله: (وأمكن أن يقال سقط (5) عنه التكليف).

[ش]: (6) هذا قول ثانٍ، وهو سقوط التكليف لتعارض الجوابين (7).

قوله: (ويفعل ما يشاء (8) منها).

[ش](1): هذا (2) قول ثالث (3)، وهو القول بالتخيير، فيفعل ما يشاء من الفتاوى (4)، وهو المشهور (5).

قوله: (وإِن حصل ظن الرجحان مطلقًا تعين (6) العمل بالراجح (7)).

ش: أي: حصل (8) الرجحان مطلقًا، أي: من كل وجه، [أي](9) لا مقيدًا (10) بوجه واحد.

قوله: (وإِن حصل من وجه، فإِن كان في العلم والاستواء في الدين، فمنهم من خير، ومنهم من [أ] (11) وجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإِمام: وهو الأقرب (12) ولذلك قدم في إِمامة الصلاة.

وإِن كان في الدين والاستواء في العلم، فيتعين الأدين.

وإِن (1) رجح أحدهم في دينه والآخر في علمه، [فقيل:] (2) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، [قال:] (3) وهو الأرجح كما مر) (4).

ش: أي: إذا حصل الرجحان من وجه واحد ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: استواؤهما في الدين، وأحدهما أعلم.

والثاني: استواؤهما في العلم، وأحدهما أدين.

والثالث: أحدهما أعلم، والآخر أدين.

أما استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم، ففيه قولان: قول بالتخيير (5) وقول بتقديم [الأعلم](6)(7).

حجة القول بالتخيير: أن تقليد الأعلم غير واجب على المشهور (8).

وحجة القول بتقديم الأعلم: أن المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن.

فيقدم في الحروب مثلاً من هو أعلم بمكائد الحروب وسياسة الجيوش.

ويقدم في القضاء من هو أعلم بالتفطن لحجج الخصوم.

ويقدم على الأيتام (1) من هو أعلم بتنمية الأموال وضبطها وأحوال الأيتام ومصالحها. ولذلك قدم في الصلاة الفقيه على القارئ؛ لأن الفقيه أقوم بمصالح الصلاة في سهوها وعوارضها (2).

وكذلك الفتوى يقدم العالم فيها على الأدين؛ لأن العالم بها أحق من الأدين (3).

وأما استواؤهما في العلم وأحدهما أدين، فيقدم الأدين (4).

وأما إن رجح كل واحد منهما من وجه، أي: أحدهما أعلم والآخر أدين، ففيه قولان: قيل: يقدم الأدين (5)، وقيل: يقدم الأعلم (6). قال (7) الإمام: وهو الأرجح (8)، كما مر، [أي كما مر](9) في القسم الأول وهو

استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم.

وحاصل ما ذكر المؤلف خمسة أوجه: إما الاستواء مطلقًا، وإما الرجحان مطلقًا، وإما الرجحان في العلم خاصة، [وإما الرجحان في الدين خاصة](1)، وإما رجحان أحدهما في العلم ورجحان الآخر في الدين.

…