الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
(1)
ش: أي فيمن يتعين عليه تحصيل أدلة الاجتهاد، ولم يرد من يتعين عليه الاجتهاد بعد تحصيل أدلته؛ لأن الاجتهاد بعد تحصيل أدلته (2) يتعين بثلاثة شروط (3)، وهي: أن تنزل به نازلة، ويخاف فواتها، وليس هناك (4) من يقوم مقامه من المجتهدين (5).
وذلك أن الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب إليه.
ففرض العين: هو [على](6) المجتهد الذي نزلت به نازلة، وخاف فوات
(1) كان الأولى أن يجعل القرافي هذا الفصل مع الفصل الخامس الخاص بشروط وصفات المجتهد فصلاً واحدًا؛ لأن العدالة والتقوى والحفظ والفهم التي تعرض لها في هذا الفصل هي من شروط المجتهد، ولم ينبه الشوشاوي إلى هذه النقطة، كما أن المسطاسي أيضًا أغفلها، وقد أشار إليها حلولو، فانظر شرحه ص 388.
(2)
"أدلة" في ط.
(3)
"أوصاف" في الأصل.
(4)
"هنالك" في ز.
(5)
انظر: شرح المسطاسي ص 193، وانظر: اللمع ص 251، والمسودة ص 512، وفواتح الرحموت 2/ 362، وتيسير التحرير 4/ 179، والتقرير والتحبير 3/ 292.
(6)
ساقط من ز، وط.
وقتها، وليس هناك (1) من يقوم مقامه.
وفرض الكفاية (2): [هو](3) على المجتهد الذي وجد هناك (4) من يقوم مقامه.
والمندوب إليه: ما يجوز حدوثه من النوازل ولم ينزل بعد (5).
قوله: (أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية، وحكى (6) الشافعي في رسالته (7)، والغزالي في إِحياء علوم الدين الإِجماع على ذلك (8)(9).
ففرض العين الواجب على كل أحد: هو علمه بحالته التي هو فيها.
مثاله: رجل أسلم ودخل (10) وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإِن أراد أن يشتري طعامًا لغذائه، قلنا [له](11) يجب
(1)"هنالك" في ز، وط.
(2)
"كفاية" في ز، وط.
(3)
ساقط من ط.
(4)
"هنالك" في ز.
(5)
انظر: اللمع ص 351، والمسودة ص 512، وفواتح الرحموت 3/ 362، 363، وتيسير التحرير 4/ 179، 180، والتقرير والتحبير 3/ 292.
(6)
"وحكم" في ط.
(7)
انظر: الرسالة للإمام الشافعي الفقرة 961، وفقرات بعدها، والفقرة 1328 - 1332.
(8)
انظر: إحياء علوم الدين للغزالي 1/ 24.
(9)
انظر لذلك أيضًا: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 1/ 10.
(10)
في الثلاث، وخ زيادة:"في"، وفي ش زيادة:"عليه".
(11)
ساقط من نسخ المتن.
عليك (1) أن تتعلم (2) ما تعتمده (3) في ذلك، وإِن (4) أراد الزواج، وجب عليه أن يتعلم ما يعتمده (5) في ذلك، وإِن أراد [أن](6) يؤدي شهادة، وجب (7) عليه أن يتعلم شروط التحمل والأداء، وإِن (8) أراد أن يصرف ذهبًا، وجب (9) عليه أن يتعلم (10) حكم الصرف.
فكل حالة يتصف بها وجب (11) عليه أن يتعلم (12) حكم الله تعالى فيها.
فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات، ولا في باب (13) من أبواب الفقه، كما يعتقده كثير من الأغبياء (14)، وعلى هذا القسم يحمل قوله عليه السلام:"طلب العلم فريضة على كل مسلم"(15).
(1)"عليه" في أ، وخ.
(2)
"يتعلم" في أ، وخ.
(3)
في أ: "يعتمد"، وفي خ:"يعتمده".
(4)
"أو" في أ، وخ.
(5)
"يعتمد" في أ.
(6)
ساقط من أ.
(7)
"فيجب" في أ، وخ.
(8)
"فإن" في أ، وخ.
(9)
"فيجب" في أ، وخ.
(10)
"يعلم" في أ.
(11)
"يجب" في نسخ المتن.
(12)
"يعلم" في نسخ المتن.
(13)
"ولا بباب" في أ.
(14)
"الاغنياء" في ز.
(15)
حديث مشهور، روى من طرق كثيرة جدًا، عن علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وجابر وأنس وأبي سعيد. أخرجه أَبو داود من حديث أنس في المقدمة برقم 224، وأخرجه أَبو نعيم في الحلية 8/ 323، والخطيب في تاريخه 1/ 408 =
فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه (1)، فقد أطاع الله تعالى طاعتين، ومن لم يعلم ولم يعمل، فقد عصى الله تعالى معصيتين. ومن علم ولم يعمل (2)، فقد أطاع الله طاعة، وعصاه معصية. ففي هذا المقام يكون العالم خيرًا (3) من الجاهل.
والمقام الذي يكون الجاهل فيه خيرًا (4) من العالم: كمن (5) شرب خمرًا يعلمه، وشربه (6) آخر يجهله، فإِن العالم (7) يأثم بخلاف الجاهل، فهو (8) أحسن حالاً من العالم.
وكذلك من اتسع في العلم باعه، تعظم مؤاخذته لعلو منزلته (9)،
= و4/ 157، 208 ومواضع أخرى، والطبراني في الصغير 1/ 16، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 7 - 10.
وهذا الحديث مع كثرة طرقه، إلا أن العلماء تكلموا فيه، وقالوا: إن في طرقه ما هو موضوع، لكن كثرة الطرق والشواهد قد توصل الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره.
وانظر كلام العلماء عليه في: العلل المتناهية لابن الجوزي 1/ 54 - 66، ومجمع الزوائد 1/ 119، وكشف الخفاء 2/ 56، وجامع بيان العلم 1/ 9، والغماز على اللماز ص 84.
(1)
"عمله" في أ.
(2)
"يعلم" في ش.
(3)
"خير" في الأصل وفي أ.
(4)
"خير" في الأصل.
(5)
"من" في نسخ المتن.
(6)
"وشرب" في أ.
(7)
"به" زيادة في ش.
(8)
"وهو" في أ، وش.
(9)
"منزلة" في أ.
بخلاف الجاهل، فإِنه (1) أسعد حالاً [من العالم](2) في هذين الوجهين.
وأما فرض الكفاية: فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإِنسان، فيجب على الأمة أن تكون (3) منهم طائفة يتفقهون في الدين؛ ليكونوا قدوة (4) للمسلمين، حفظًا للشرع من الضياع.
والذي يتعين لذلك (5) من الناس (6): من جاد حفظه، وحسن إِدراكه (7)، وطابت سجيته (8) وسريرته (9)، ومن لا فلا).
ش: قوله: (أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين - إلى قوله - والذي يتعين لذلك من الناس)، كله توطئة للمقصود، الذي هو قوله:(والذي يتعين لذلك من الناس: من جاد حفظه، وحسن إِدراكه، وطابت سجيته، وسريرته، ومن لا فلا (10)).
قوله: (ففرض العين الواجب على كل أحد/ 347/ هو علمه بحالته التي هو فيها) ليس مراده بحالته التي هو فيها، علم جميع ما تلبس [به](11)،
(1) في أ، وخ:"فهو"، وفي ش:"فهذا".
(2)
ساقط من أ.
(3)
"يكون" في نسخ المتن.
(4)
"قدة" في أ.
(5)
في أ: لهذه، وفي ح، وش: لهذا.
(6)
"المسلمين" في ش.
(7)
"ادراجه" في ش.
(8)
"شحمه" في أ، وفي ز:"سخيته".
(9)
"سيرته" في أ.
(10)
انظر: شرح المسطاسي ص 193.
(11)
ساقط من ز، وط.
وإنما المراد بذلك السؤال عن أفراد المسائل التي تنزل به كالأمثلة التي ذكرها، وإلا فالوضوء مثلاً إذا تلبس به فإنه يحتاج إلى علم فرائضه وسننه وفضائله (1) وجميع فروعه، وهذا لا يسعه مجلدات. وكذلك الصلاة والزكاة والصيام، وغير ذلك من العبادات، وإنما المراد بذلك ما ذكرناه (2) من أفراد المسائل (3) التي تنزل به خاصة (4).
قوله: (وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام: "طلب العلم فريضة على كل مسلم").
قال بعضهم: ويحتمل حمله (5) على علم العقائد (6)، وهو أولى لوجهين:
أحدهما: لأنه عام لكل مسلم؛ لأنه يجب على كل مسلم.
والوجه الثاني: لأن العلم حقيقة (7) هو علم العقائد، والله أعلم.
قوله: (وأما المقام الذي يكون فيه الجاهل خيرًا (8) من العالم: كمن
(1)"وفضائه" في الأصل.
(2)
"ذكرته" في ز.
(3)
"السائل" في ز.
(4)
انظر: شرح المسطاسي ص 194.
(5)
"علمه" في الأصل.
(6)
قائل هذا: المسطاسي في شرحه ص 194.
وانظر الكلام حول معنى المراد بهذا الحديث في جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/ 9 - 11
(7)
"حقيقته" في ز، وط.
(8)
"خير" في الأصل.
شرب خمرًا يعلمه، وشربه (1) آخر يجهله)، يريد [يجهل](2) عينه لا حكمه، مثل أن يظنه عسلاً أو جلابًا (3) أو غيرهما من الأشربة المباحة، فإذا هو خمر (4).
قوله: (وكذلك من اتسع في العلم باعه - أي إدراكه - تعظم مؤاخذته لعلو منزلته)، وذلك أنه على قدر المنزلة تكون المؤاخذة، لأن المخالفة مع العلم تدل على الجرأة على الله تبارك وتعالى، ولأن العالم يقتدى (5) به في أفعاله، فيكون عليه وزر ذلك ووزر من عمل (6) به إلى يوم القيامة.
ولأجل هذا [لما](7) سئل عليه السلام عن أشرار [الناس](8) فقال: "العلماء إذا فسدوا"(9)، والأصل في هذا قوله تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ
(1)"ويشربه" في الأصل.
(2)
ساقط من ز.
(3)
الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام كزنار: ماء الورد. وهو معرب.
انظر القاموس المحيط، مادة:"جلب".
(4)
انظر: شرح المسطاسي ص 194.
(5)
"لم يفتى" في ز.
(6)
"دل" في ز.
(7)
ساقط من ز.
(8)
ساقط من ز، وط.
(9)
لم أجده مسندًا بهذا اللفظ، وقد أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 193، ثم قال: وهذه الأحاديث وأن لم يكن لها أسانيد قوية فإنها قد جاءت كما ترى، والقول عندي فيها كما قال ابن عمر في نحو هذا: عش ولا تغتر. اهـ.
يريد أن معنى هذه الأحاديث صحيح، وإن لم تكن أسانيدها قوية فإن الواقع يصدقها. وللحديث شواهد، منها ما روى الدارمي في مقدمة سننه 1/ 104، عن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال: "لا تسألوني عن الشر، واسألوني عن الخير، يقولها ثلاثًا ثم قال: ألا إن شر الشر شرار العلماء، =
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا [لَهَا](1) رِزْقًا كَرِيمًا} (2) فإن مضاعفة العذاب على قدر مضاعفة الثواب (3).
قوله: (فيجب على الأمة أن تكون منهم طائفة يتفقهون في الدين؛ ليكونوا قدوة للمسلمين)، والأصل في هذا: قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} (4)، وقال عليه السلام:"يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"، وكذلك تعلم جميع الصناعات التي لا بد للناس منها، فهو فرض كفاية فإذا نوى [بها](5) الإنسان ذلك كان له ثواب الواجب (6).
قوله: (الذي يتعين لذلك من الناس: من جاد حفظه)، أي: قوي حفظه.
قوله: (وحسن إِدراكه)، أي: قوي فهمه.
قوله: (وطابت سجيته وسريرته)، معناه: قويت ضميرته (7)(8)
= وإن خير الخير خيار العلماء" اهـ.
(1)
ساقط من ط.
(2)
الأحزاب: 30، 31.
(3)
انظر: شرح المسطاسي ص 194.
(4)
التوبة: 122، وتمامها:{وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} .
(5)
ساقط من ز، وط.
(6)
انظر: شرح المسطاسي ص 194، 195.
(7)
"ضمرته" في ط.
(8)
يريد ضميره، والمعنى: صلح باطنه، والضميرة لم أجد من ذكرها بمعنى الضمير، =
وعقيدته وعزيمته، فالسجية والسريرة بمعنى واحد، [و] (1) معناهما: الطبيعة (2).
وقيل: السجية هي الطبيعة (3)، ومعنى السريرة هي (4) التقوى (5).
فمعنى طابت سجيته [أى](6): اعتدلت طبيعته، ومعنى طابت سريرته أي: حسن دينه. وذلك أنه إذا اعتدلت طبيعته يكون جيد الفهم فيمكن منه إدراك المقصود، وإذا حسن دينه فيمكن منه المقصود أيضًا؛ [لأن من العلوم ما لا يحصل (7) إلا مع التقوى](8).
قوله: (من جاد حفظه وحسن إِدراكه)، يؤخذ منه أن الحفظ خلاف الإدراك، وهو كذلك، فإن الناس في ذلك على أربعة أقسام، منهم من هو حافظ فاهم، ومنهم من ليس بحافظ ولا فاهم، ومنهم من هو حافظ غير فاهم، ومنهم من هو فاهم غير حافظ.
وكثير من الناس لا يفهم الفرق بين الحفظ والفهم في هذا الزمان، فإنهم
= أي باطن النفس. وتطلق الضميرة على الغديرة من ذوائب الرأس، انظر: اللسان، مادة:"ضمر".
(1)
ساقط من ز، وط.
(2)
"الفطنية" في الأصل.
(3)
انظر: مختار الصحاح، مادة:"سجا"، وانظر: المسطاسي ص 195.
(4)
في ز، وط:"هو الدين والتقوى".
(5)
انظر: شرح المسطاسي ص 195.
(6)
ساقط من الأصل، وز.
(7)
ليست في النسخ ويقتضيها السياق.
(8)
ساقط من ز، وط.
إذا رأوا من يحفظ الأقوال ويسردها قالوا: ما هو إلا فقيه حافظ، وإن كان لا معرفة له بحقيقة ما يقول، كما قال الشاعر:
يقولون أقوالاً [و](1) ما يعرفونها
…
وإن قيل (2) هاتوا حققوا لم يحققوا (3)
وقال آخر:
زوامل للأسفار لا علم عندهم
…
بجيدها إلا كعلم الأباعر
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا
…
بأوساقه أو راح (4) ما في الغرائر (5)
وحسبك دليلاً أن الله تعالى سمى مثل هؤلاء أميين، فقال:{وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَظُنُّونَ} (6).
وقوله: أماني، أي: تلاوة (7)، فسماهم الله تعالى أميين وإن كانوا حافظين للكتاب (8)، فإن الحفظ غير مقصود لنفسه، وإنما المقصود فهم المعاني
(1) ساقط من الأصل.
(2)
"لهم" زيادة في الأصل.
(3)
أورده المسطاسي في شرحه ص 195، ولم أجده.
(4)
"ارواح" في ز.
(5)
الزوامل جمع زاملة، وهي الدابة التي يعمل عليها، من الإبل وغيرها.
ومراده هنا الإبل. والغرائر جمع غرارة، وهي ما يجعل فيها المتاع ثم تجعل على الدابة. والبيتان لمروان بن أبي حفصة، انظرهما في المصون في الأدب لأبي أحمد العسكري ص 10، والمزهر للسيوطي 2/ 311. وفيهما: زوامل للأشعار.
وقد أورد البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار 2/ 130، غير منسوبين إلا أنه قال: لعمرك ما تدري المطي إذا غدا بأحمالها.
(6)
البقرة: 78.
(7)
انظر: تفسير ابن كثير 1/ 117.
(8)
في هامش الأصل كتب الناسخ ما يلي: انظر بالله، الحافظ غير الفاهم هو أمي.
واستخراجها واستنباطها من الألفاظ.
فمن كان حافظًا ولم يفهم ذلك، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا (1).
قوله: (والذي يتعين لذلك (2))، إلى آخره (3) [[حاصله وصفان: حسن الفهم، والتقوى، فباجتماعهما يحصل الاجتهاد.
فإن عدم أحدهما، فإنه إذا كان سيئ الفهم تعذر [وصوله إلى رتبة](4) الاجتهاد، وإن كان غير تقي فيسوء (5) الناس الظن به فينفرون (6) عن الاقتداء به، فلا يحصل منه المقصود]] (7).
قوله: (وإِلا فلا) أي: من ليس كذلك فلا يتعين عليه طلب العلم؛ لعدم حصول المقصود منه، فإن مقصود الاقتداء لا يحصل منه لتعذره.
إما (8) لكونه سيئ الفهم، فيتعذر (9) وصوله لرتبة الاقتداء.
وإما لسوء الظن به فينفر الناس عنه، فلا يحصل مقصود الاقتداء على كل حال (10).
(1) انظر التفريق بين الحافظ والفاهم، ونقد من يحفظ دون فهم في شرح المسطاسي ص 195.
(2)
"من الناس" زيادة في ز، وط.
(3)
"تأمله" زيادة في ز، وط.
(4)
ساقط من ز، ومكانها بياض.
(5)
كذا في النسخ الثلاث، والقياس: يسيء لأن فعلها رباعي هو أساء يسيء إساءة، مثل أقام وأعان. أما يسوء فهو مضارع ساء سوءا بمعنى فعل به ما يكره.
(6)
"فيفتقرون" في ز.
(7)
ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ز، وط، وقد جيء به في الفصل الخامس من هذا الباب، حيث أقحم في نص لا يجانسه، فانظر تعليق رقم 5 من صفحة 111 من هذا المجلد.
(8)
"فإما" في الأصل.
(9)
"فيعذر" في ط.
(10)
انظر شرح القرافي ص 435، والمسطاسي ص 195.