‌الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٦

قوله:

‌

‌الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

هذا هو الفصل الثاني من الفصلين اللذين (1) حصر فيهما المؤلف الباب العشرين (2) في قوله: (الباب العشرون (3) في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (4) في الأعيان، وفيه فصلان) (5).

[بين الفصل الأول، وشرع ها هنا في بيان الثاني](6).

قوله: (في الأعيان)، يعني: وفي المنافع.

قوله: ([وهي] (7) إِما نقل، [أ](8) و [إِ](9) سقاط، أو قبض، أو إِقباض (10)، أو التزام، أو خلط، أو إِنشاء ملك، أو اختصاص (11)، أو

إِذن، أو إِتلاف، أو تأديب، [أ](1) وزجر) (2).

ش: قوله (3): (النقل، ينقسم إِلى ما هو بعوض (4) في الأعيان، كالبيع، والقرض، أو في المنافع: كالإِجارة، ويندرج فيها (5): المساقاة، والقراض (6)، والمزارعة (7)، والجعالة، وإِلى ما هو بغير عوض: كالهدايا، والوصايا (8)، [والعمرى (9)، والهبات [والصدقات](10)، والكفارات] (11)، والزكاة (12)، والغنيمة، والمسروق من أموال الكفار) (13).

ش: قوله: (ويندرج فيها (1))، أي في الإجارة (2)، وهذه الأشياء كلها فيها نقل الملك إلى غير مالكه، إما ملك الرقبة، وإما ملك المنفعة.

قوله: (الإِسقاط، إِما بعوض: كالخُلْع (3)، والعفو على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير (4)، فجميع هذه تسقط الثابت، ولا تنقله للباذل.

أو بغير عوض: كالإِبراء (5) من الدين (6)، والقصاص، والتعزير (7)، وحد (8) القذف، والطلاق، والعتاق، وإِيقاف المساجد، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله) (9).

ش: انظر ما الفرق بين النقل والإسقاط؟ مع أن البائع مثلاً إذا باع شيئًا فقد نقل ملكه إلى ملك المشتري، وقد أسقط عن المبيع ملكه، وبماذا يمتاز النقل عن الإسقاط؟

واعلم أن النقل [يكون](10) فيه من التصرف للمنقول (11) إليه مثل ما كان

للناقل، كالبيع والهبة والصدقة، فإن المبتاع والموهوب له والمتصدق عليه يجوز له أن يتصرف في ذلك [بكل](1) ما يجوز للبائع والواهب والمتصدق، بخلاف الإسقاط، كالطلاق والعتاق، فإن المطلقة لم ينقل إليها إباحة وطء نفسها، وكذلك العبد المعتق لم ينقل إليه إباحة [بيع](2) نفسه، بل يسقط ما كان على المرأة (3) من العصمة، وما كان على [العبد](4) من الملك، ولم يصر يملك نفسه (5).

وقال بعض الأشياخ: ها هنا خمسة أقسام، وهي: إما نقل وحده، وإما إسقاط وحده، وإما نقل في مقابلة نقل (6)، وإما إسقاط في مقابلة إسقاط، / 367/ وإما نقل في مقابلة إسقاط.

فالنقل وحده كالهبة والصدقة (7). والإسقاط وحده كالطلاق والعتاق (8)(9)، والنقل (10) في مقابلة النقل كالبيع (11). والإسقاط (12) في

مقابلة الإسقاط (1) كالمقا [صة في](2) الديون (3)(4)، والنقل (5) في مقابلة الإسقاط (6)، كالخلع والعفو على (7) مال (8).

وها هنا ثلاث (9) مسائل اختلف فيها العلماء (10)، هل هي من باب النقل أو من باب الإسقاط؟

المسألة الأولى (11): الإبراء من الدين، هل يفتقر إلى القبول فلا يبرأ من الدين حتى يقبل، أو يبرأ (12) من الدين إذا أبرأه وإن لم يقبل؟ فمن جعله من باب الإسقاط، قال: لا يحتاج إلى القبول، كالطلاق والعتاق، فإن الطلاق والعتاق ينفذ [ان](13) وإن كرهت المرأة والعبد. ومن جعله من باب النقل وأنه تمليك لما في ذمة المديان، قال: يحتاج إلى القبول كما لو ملكه (14) عينًا (15)

بالهبة أو غيرها، لا بد من رضاه وقبوله.

قال المؤلف في القواعد [السنية](1): وظاهر المذهب: اشتراط القبول (2).

المسألة الثانية (3): الوقف، هل يفتقر إلى القبول، أم لا؟

فمن جعله من باب الإسقاط، قال: لا يفتقر إلى القبول؛ لأن الواقف [أسقط (4) حقه من المنافع في الشيء الموقوف كالطلاق والعتاق.

ومن جعله من باب النقل قال: يفتقر إلى القبول؛ لأن الواقف] (5) ملك منافع الشيء الموقوف للموقوف عليه، فهو تمليك، فيفتقر إلى القبول، كالبيع والهبة. وهذا إذا كان الموقوف عليه معينًا، وأما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره. وهذا كله في منافع الموقوف، وأما أصل ملكه فظاهر مذهب مالك: أنه باقٍ على ملك الواقف؛ لأن مالكًا رحمه الله أوجب الزكاة في الحائط الموقوف على غير معين، كالفقراء والمساكين، إذا كان فيه خمسة أوسق، بناء على أنه ملك للواقف، فيزكي على ملكه (6).

المسألة الثالثة (7)(8): إذا أعتق أحد عبيده، أو طلق إحدى نسائه، هل يعم

العتق جميع عبيده، [أ](1) ويعم الطلاق جميع (2) نسائه، أو يختار واحدًا من العبيد وواحدة من النساء؟ خلاف (3) بين العلماء. والمشهور من مذهب مالك: أنه (4) يختار أحد عبيده، ويعم الطلاق جميع نسائه (5) (6). انظر (7) ابن الحاجب [في قوله] (8) في كتاب الطلاق:[و](9) في إحداكن (10) طالق [أو](11) امرأته طالق، ولم ينو (12) معينة (13)، [قال المصريون (14) عنه يطلقن، وقال المدنيون يختار واحدة كالعتق. انتهى](15)(16).

والفرق بين الطلاق والعتق (17): أن الطلاق إسقاط خاصة، بخلاف العتق

فإنه إسقاط وقربة.

انظر الفرق [التاسع والسبعين](1) من القواعد السنية (2)(3).

قوله: (القبض، [وهو] (4) إِما بإِذن الشرع وحده: كاللقطة، والثوب إِذا ألقته الريح (5) في (6) دار إِنسان، ومال اللقيط، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال الغائبين، وأموال بيت المال، والمحجور عليهم، والزكوات) (7)(8).

ش: [قوله](9): (وهو إِما بإِذن الشرع)، المراد بالإذن (10) ها هنا جواز الإقدام؛ لأن هذه الأشياء واجبة.

قوله: (ومال اللقيط)، كإذا كان مع اللقيط دنانير، أو دراهم، أو غيرها.

[قوله: (وقبض المغصوب من الغاصب)؛ لأن الشرع أذن (11) للحاكم أن

يقبض المغصوب من الغاصب ويرده إلى صاحبه] (1)(2).

قوله: (وأموال الغائبين)، أي يقبضها الحاكم، أو ورثة الغائب، حتى يجيء الغائب.

قال المؤلف في شرحه: ويلحق بالغائبين المحبوسون (3) الذين لا يقدرون على حفظ أموالهم، فتحفظ لهم أموالهم، وكذلك المودع إذا مات وترك الوديعة، وورثته (4) غائبون، ومات الذي [هي](5) عنده، فالإمام أولى بحفظها. وأما إذا كان الذي هي عنده حيًا، فيحتمل أيضًا أن يقال: الإمام أولى من الذي هي عنده؛ لأن إذن المودع قد انقطع بموته (6)، وهذا هو ظاهر الفقه (7).

ويحتمل أن يستصحب حفظه [لها](8) حتى يوصلها لمستحقها.

وكذلك قبض المضطر ما يدفع (9) به ضرورته (10)[هو](11) أيضًا بإذن الشرع.

وكذلك قبض الإنسان مال من ظلمه في ماله، إذا ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه، على الخلاف في ذلك (1).

[وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف في كتاب الوديعة، فقال: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها، فثالثها: الكراهة، ورابعها: الاستحباب، وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند](2) انتهى نصه (3).

وهذا الخلاف أعم من الوديعة وغيرها.

قوله: (وأموال بيت المال (4)[يقبضها الحاكم](5))، أي يقبضها الحاكم ويحفظها في بيت المال.

قوله: (والمحجور عليهم)، أي يقبضها الولي.

قوله: (والزكوات)(6)، أي يقبضها السعاة.

قوله: (أو بإِذن غير الشرع: كقبض المبيع (7) بإِذن البائع، والمستأجر (8)،

والبيع الفاسد (1)، والرهون (2) والهبات، والصدقات، والعواري، والودائع) (3).

ش: هذا قسم ثان في القبض، [وهو القبض](4) بإذن غير الشرع.

قوله: (والمستأجر) بفتح الجيم، وهو قبض الشيء المستأجَر بإذن المستأجر (5). وفي بعض النسخ: والمستام، وهو (السلعة)(6) المعرضة للسوم (7)، ويقال: المستام (8) للذي يعرض سلعته للسوم (9).

قوله: (أو بإِذن غير الشرع)، بل نقول: هذه الأشياء كلها فيها أيضًا إذن الشرع.

قوله: (أو بغير إِذن من (10) الشرع، ولا من غيره، كالغصب) (11).

ش: هذا قسم ثالث [من القبض](12) وهو القبض بغير إذن من الشرع، ولا من غيره: كالغصب، والسرقة.

ذكر المؤلف في القبض ثلاثة أقسام: إذن الشرع، وإذن غير الشرع، وما ليس فيه إذن من الشرع، ولا من غيره.

وهناك قسم رابع: ليس فيه إذن ولا منع (1)، لا من (2) الشرع ولا من غيره كمن قبض شيئًا يعتقد أنه ماله، وهو في نفس الأمر ليس بماله. فلا يقال: إن الشرع أذن له في قبضه، بل يقال: عفا عنه فقط (3) لعدم العلم، فإن التكليف مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق، وهو مرفوع عن (4) هذه الأمة.

وإنما يقال في مثل هذا: عفا عنه الشرع بإسقاط الإثم.

ومثاله أيضًا: من وطئ أجنبية يظنها امرأته، أو قتل إنسانًا خطأ، أو فعل شيئًا ناسيًا. فلا يقال في هذا كله: إن الشرع أذن للفاعل فيه، بل عفا عنه؛ إذ لا حكم لله تعالى في أفعال الخطأ والنسيان، فأفعال الخطأ والنسيان كأفعال البهائم، فليس فيها/ 368/ إذن ولا منع (5).

قوله: (الإِقباض: [إِما] (6) بالمناولة (7) في [العروض والنقود، أو](8)

بالكيل (1) والوزن (2) في الموزونات والمكيلات، [أ](3) وبالتمكين في العقار والأشجار، [أ](4) وبا [لنية](5) فقط، كقبض الوالد وإِقباضه من نفسه لنفسه (6) لولده (7)(8)).

ش: القبض والإقباض متلازمان (9)، فما كان من جهة الدافع فهو إقباض، وما كان من جهة المدفوع إليه فهو قبض، وإنما جعلهما المؤلف قسمين؛ لما بينهما من العموم والخصوص، فإن القبض قد يوجد من غير إقباض كاللقطة ونحوها، ولا يوجد الإقباض إلا ومعه قبض، فكل إقباض معه قبض، وليس كل قبض معه إقباض، فالقبض أعم (10).

قوله: (أو بالنية) إلى قوله: (لولده)، معناه كقبض الوالد من نفسه، وإقباض لنفسه ما وهبه لولده، أو تصدق به على ولده، أو حبسه على ولده، أو باعه لولده، فإن قبض الوالد ذلك كله من نفسه نيابة عن ولده الذي في

حجره، ثم يقبض (1) أيضًا ذلك لنفسه بالنيابة [عن ولده](2)، وكذلك إذا اشترى الأب مال ولده، فالقبض فيه والإقباض بالنية.

وكذلك بيع المرتهن [الرهن](3) بإذن الراهن، وتقاضي دينه من ذلك، فقد اتحد فيه القابض والمقبوض؛ لأن المرتهِن قبض الثمن من المشتري، وأقبضه لنفسه عن دينه.

وكذلك إذا كان للمديان حق في يد ربِّ الدين، فيأمره بقبضه من يده لنفسه، ففيه أيضًا قبض وإقباض بالنية؛ لأنه قبض ذلك من نفسه وأقبضه لنفسه (4).

قوله: (الالتزام بغير عوض: كالنذر، والضمان بالوجه، أو بالمال)(5).

ش: سكت المؤلف عن الالتزام بعوض، مثاله: الضمان برهن يكون عند (6).

قوله: (الخلط، إِما شائع، أو بين الأمثال، وكلاهما شركة)(7).

ش: أي: إما شائع في جميع المشترك: كالعبد المشترك، أو الفرس

المشترك، أو الدار المشتركة؛ لأنه [قد](1) خلط نصيب شريكه بنصيبه (2)(3).

قوله: (أو بين الأمثال)، أي: وإما خلط شائع بين الأمثال: كالزيت المخلوط بمثله، أو البر المخلوط بمثله، فالشياعة معنوية، والخلطة حسية. بخلاف خلط الغنم ونحوها (4)، فإنه ليس بشركة، بل هو خلط يوجب أحكامًا أخر غير الشركة (5) في باب الزكاة (6).

قوله: (إِنشاء الأملاك في غير المملوك (7): كإِرقاق الكفار وإِحياء الموات (8) والاصطياد، والحيازة في الحشيش، ونحوه) (9).

ش: قوله: (ونحوه)(10) كالحطب والماء ونحوه من مباحات الأرض، ومن ذلك حيازة المعادن على أنواعها، وكذلك حيازة اللآلئ (11) والجواهر من البحار، وغير ذلك من نفائس الأحجار (12).

قوله: (الاختصاص بالمنافع: كالإِقطاع (13) والسبق إِلى المباحات،

ومقاعد (1) الأسواق، والمساجد، ومواضع النسك، كالمطاف (2) والسعى وعرفة، ومزدلفة (3) ومنى، ومرمى الجمار، والمدارس، والربط (4)، والأوقاف) (5).

ش: قوله: كالإقطاع، كما [إذا](6) قاطع الإمام قومًا بأرض يحرثونها ويغرسونها (7) ويختصون [بها](8) عن غيرهم، وذلك في المنفعة دون أن يملكهم رقبتها؛ لما تعلق برقبتها (9) من حقوق المسلمين.

وهذا في أرض العنوة، وأما الأرض (10) التي انجلى عنها أهلها بغير قتال،

أو كانت في الفيافي البعيدة عن العمران مما لم تبلغه أخفاف الإبل، فللإمام (1) أن يملك رقبتها (2).

قوله: (والسبق إِلى المباحات)، كالسبق إلى منافع المواضع المباحات كالحطب والحشيش (3).

قوله: (ومقاعد الأسواق) إلى آخر الأمثلة، هو من باب الإتيان بالخاص بعد العام؛ لأن ذلك كله من المواضع المباحات.

ويُلْحَق بذلك: الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات، لقوله تعالى:{لَيْسَ [عَلَيْكُمْ] (4) جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ (5) لَكُمْ} (6).

وكذلك الاختصاص بجلد الميتة، وكلب الصيد، والأرواث النجسة، فإنا وإن منعنا (7) من بيعها، فإنا نمنع من أخذها ممّن حازها لينتفع (8) بها (9).

قال المؤلف في شرحه: قولنا: الاختصاص ببيوت المدارس والخواني، معناه: أن لهم أن ينتفعوا بذلك؛ لا أنهم (1) يملكون تلك المنافع؛ فلذلك كان لهم أن يسكنوا، وليس لهم أن يؤجروا، ولا أن يسكنوا غيرهم ممن لم يقم بشرط (2) الواقف، فإن بذل المنفعة للغير بعوض أو بغير عوض فرع ملكها، وهو ليس بحاصل، بل له أن ينتفع بنفسه إذا قام بشرطها [فقط، دون](3) أن ينقل المنفعة لغيره (4).

قوله: (الإِذن، إِما في الأعيان: كالضيافات، والمنائح (5). أو [في](6) المنافع: كالعواري، والاصطناع (7) بالحلق (8) والحجامة. أو في التصرفات (9) .. كالتوكيل، [والإِبضاع](10)، [والإِيصاء]) (11)(12).

ش: قوله: (كالضيافات)، أي طعام الضيف؛ لأن تقديم الطعام

للضيف إذن له في أكله.

قال المؤلف في الشرح: الصحيح أن تقديم الطعام للضيف إذن له في تناوله، واشتراط بعضهم الإذن بالقول قياسًا على البيع، [وهو](1) بعيد، وله أن يأكل بنفسه، وليس له أن يبيع، ولا أن يعطيه لغيره، ولا أن يأكل فوق حاجته؛ لأن العادة إنما [د](2) لت على تناوله لنفسه فقط مقدار حاجته، فلا يتعدى موجب الإذن؛ لأن الأصل استصحاب الملك السابق بحسب الإمكان.

ونقل عن الشافعية خلاف في الزمان الذي يحصل به الملك [للضيف](3): [هل](4) بالتقديم (5) أو [بالازدراد؟ (6)(7) ولا معنى

للقول] (1) بالازدراد (2)؛ لأن الملك هو إذن الشارع في التصرف، وبعد الازدراد (2) انقطع ذلك، بل مقتضى الفقه أن يقال: لا ملك ها هنا البتة، بل أذن في أن يتناول بأكله مقدار حاجته. ويلحق بذلك/ 369/ ما دلت العادة على الإذن فيه، كإطعام (3) الهر ونحوه، فالعادة كالقول في الإذن، فكلُّ ما دلت العا [دة](4) عليه فهو كالمصرح به، في هذا و [في](5) غيره.

ولذلك إن كتب الرسائل [التي](6) تسير (7) للناس، تلك الأوراق كانت (8) على ملك مرسلها.

وذكر الغزالي: أنها بعد الإرسال يحتمل أن تكون انتقلت إلى ملك المرسل إليه، ويحتمل أن يقال: إنها لم يحصل فيها إلا إسقاط الملك السابق، وبقيت بعد تحصيل المقصود منها مباحة للناس أجمعين، ما لم يكن فيها سر وما يحافظ عليه، فإن كان كذلك فقد تدل العادة على رده لمرسله بعد الوقوف

عليه، وقد تدل على تحفظ الثاني [به من](1) غير رد، وقد تدل العادة على تمليك الثاني لتلك الرقعة، كالتراقيع التي يكتبها الخلفاء والملوك؛ لتشريف المكتوب إليه، فإنها تبقى عند الأعقاب؛ تذكيرًا لذلك الشرف وعظم المنزلة.

فكل ما دلت عليه العادة [من](2) ذلك اتبع، وكان كالمنطوق به (3).

والحاصل من كلام الغزالي: أن تلك الأوراق لا تخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن تكون [من](4) كتب الملوك التي (5) تدل على تشريف المكتوب إليه.

وإما أن تكون مشتملة على ما يكره المكتوب إليه اطلاع الناس عليه.

وإما أن تكون عارية من الوجهين المذكورين.

فأما التي (6) تدل على تشريف المكتوب [إليه](7) من كتب الملوك فهي على ملك المكتوب إليه باتفاق.

وأما التي تشتمل على ما يكره المكتوب إليه اطلاع الناس عليه:

فيحتمل [أن](1) تكون على ملك المكتوب إليه أيضًا، ويحتمل [أن تكون](2) على ملك المرسل.

وأما الخالية من الوجهين المذكورين: فتحتمل [ثلاثة](3)[أوجه](4)(5):

أن تكون على ملك المكتوب إليه.

[أ](6) وأن تكون (7) باقية على ملك المرسل.

[أ](8) وتكون مباحة لجميع الناس [بعد](9) حصول مقصود المكتوب إليه منها.

قوله: ([والمنائح)، يعني] (10) كالشاة، تعطى لمن يأكل لبنها (11)، والعرية

وهي: [هبة](1) ثمرة النخل (2)؛ لأن ذلك إذن في الأعيان.

قوله: (والعواري)، كالإسكان: وهو الإذن (3) في السكنى (4). [[والإعمار: وهو الإذن [في](5) السكنى]] (6) مدة العمر (7). والإخدام: وهو

الإذن في منافع العبد أو الأمة. والإفقار (1): وهو الإذن في ركوب الدابة (2).

قوله: (والاصطناع بالحلق والحجامة)، أي: أذن للصانع (3) أن يحلق شعره أو يحجمه، ويحتمل أن يكون معناه:[أنه](4) أذن له في الاصطناع بآلة الحلق وآلة الحجامة.

قوله: (أو [في] (5) التصرف): كالتوكيل؛ لأن التوكيل هو إذن للوكيل (6) في التصرف.

[و](7) قوله: (والإِبضاع)(8)؛ لأنه إذن في توصيل البضاعة.

[و](9) قوله: (والإِيصاء)؛ لأنه إذن للوصي (10) في التصرف في مال الموصي.

قوله: (الإِتلاف، إِما للإِصلاح (11) في الأجساد والأرواح: كالأطعمة، والأدوية، والذبائح، وقطع الأعضاء المتآكلة.

أو للدفع: كقتل الصوال، والمؤذي من الحيوان، أو لتعظيم الله تعالى: كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم، وإِفساد (1) الصلبان، أو لتعظيم الكلمة: كقتل البغاة، أو للزجر: كرجم الزناة، وقتل الجناة) (2).

ش: قوله: (كالأطعمة والأدوية)، أي: كإطعام الأطعمة، والأدوية، وذبح الذبائح، وقطع الأعضاء المتآكلة؛ لأن إتلاف هذه الأشياء لإصلاح الأجساد والأرواح؛ لأن بقاء الروح بصلاح الجسد، وفساد الروح بفساد الجسد عادة أجراها (3) الله تعالى.

قوله: (أو الدفع)، أي: الإتلاف يكون أيضًا لأجل الدفع، كقتل الصُّوال، والمؤذي من الحيوان.

[الصوال: جمع صائل، وهو كل ما له صولة وقوة (4).

والمؤذي من الحيوان] (5): أعم من الصائل؛ فإن (6) القملة والبرغوث مؤذيان، وكذلك العقرب والحية، ولا يقال في شيء منها: صائل، فيكون هذا من باب ذكر العام بعد [ذكر](7) الخاص، ومن هذا قتل القط المؤذي (8).

قال المؤلف في شرحه: سئل عز (1) الدين [بن](2) عبد السلام عن قتل القط المؤذي، فكتب رحمه الله وأنا حاضر (3): إذا خرجت إذايته عن عادة القطوط، وتكرر ذلك منه، قتل.

وتحرز (4) بالقيد الأول: عما [في](5) طبع الهر من أكل اللحم إذا ترك سائبًا، أو جعل عليه ما يمكن رفعه غالبًا، فإذا رفعه [و](6) أكله [فلا](7) يقتل، وإن تكرر ذلك منه لأ [نه](8) طبعه.

واحترز بالقيد الثاني: من أن يكون ذلك منه على وجه الفلتة (9)، فإن ذلك لا يوجب قتله، بل القتل إنما يكون في المأيوس (10) من صلاحه من الآدميين والبهائم (11).

وأما كيفية القتل حيث قيل به.

فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا آذت الهرة وقصد إلى قتلها، فلا تعذب، ولا تخنق، بل تذبح بموسى حادة؛ لقوله عليه السلام:"إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة"(1)(2)، وهذا كله بحسب الإمكان، لنهيه عليه السلام عن تعذيب الحيوان (3).

وانظر على هذا في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إذا بلغ به المرض إلى حد لا يرجى واشتد به ألمه، هل يذبح تسهيلاً عليه (4) ورا [حة له من ألم](5) الوجع، أم لا؟

قال المؤلف في الشرح: الذي رأيته المنع، إلا أن يكون مما يذكى لأخذ جلده كالسباع، وأجمع الناس على منع ذلك في الآدمي، وإن اشتد ألمه.

فيحتمل أن يكون ذلك لشرفه، بخلاف غيره (6).

فقول المؤلف: الذي رأيته، يحتمل أن يكون معناه: الذي رأيته

منصوصًا، وهو الظاهر والله أعلم.

ويحتمل أن يكون معناه: الذي رأيته [في](1) رأيي (2)(3).

قالوا: ومن باب الإتلاف: / 370/ ما يتلف من السفن خوف الغرق على النفس (4) والمال، فإنه إتلاف لصون النفس والمال (5).

قوله: (وإِفساد الصلبان)، الصلبان بكسر الصاد: جمع صليب (6)، وهي الصور (7) التي يعبدها الكفار (8) على صورة عيسى عليه السلام (9).

وكذلك كل ما يعصى الله تعالى به، [من الأوثان، وآلات (10) اللهو، وغيرها.

قوله: (أو لتعظيم] (1) الكلمة)، كقتل البغاة من أهل الملة، وهم الخوارج (2) الذين يخرجون عن طاعة الأئمة بالتأويل (3)(4)، وسموا بالبغاة: إما لبغيهم واستطالتهم، وإما لأنهم يبغون الحق على زعمهم، أي: يطلبونه، فأمر بقتلهم لتعظيم الكلمة واجتماعها؛ لأنهم فرقوها لخروجهم عن طاعة الإمام (5)(6).

وهذا (7) إذا كان الإمام عدلاً، وأما إن كان الإمام غير عدل فلا يقاتلون معه؛ لأن ذلك إعانة له على ظلمه.

وقال عليه السلام: "لا طاعة لمخلوق (8) في معصية الخالق"(9)(10).

قال المؤلف في الشرح: ومن باب الإتلاف: قتل الظلمة لدفع ظلمهم، وحسم مادة فسادهم، وتخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وقتل دوابهم، إذا لم يمكن (1) دفعهم (2) إلا بذلك.

وكذلك كل من كان دأبه إذاية (3) المسلمين، وتكرر (4) ذلك منه، وعظم ضرره وفساده في الأرض، ولم يمكن (5) دفعه إلا بقتله، قتل بأيسر الطرق المزهقة لروحه.

وكذلك من طلق امرأته ثلاثًا، وكان يهجم على الزنا بها، ولم يقدر على دفعه (6) إلا بقتله، قتل بأيسر الطرق في ذلك (7).

قوله: (التأديب والزجر، إِما مقدر (8) كالحدود، أو غير مقدر (9) كالتعزير (10) وهو مع الإِثم في المكلفين، أو بدونه في الصبيان والمجانين

والدواب) (1).

ش: قوله: (التأديب والزجر)، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس، وقد ينقص عن الحد، وقد يزيد عليه، وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام.

قوله: (وهو مع الإِثم في المكلفين أو بدونه في الصبيان والمجانين)، وذلك مجمع عليه؛ لأن (2) الإثم إنما يكون [مع التكليف](3)، والتكليف إنما يناط بالعقلاء، فمن لا عقل له، فلا إثم عليه، غير أنهم لا يتركون على المناكر، وإن كانوا غير مكلفين ولا عاصين (4).

فالصبي والمجنون يمنعان من شرب الخمر اتفاقًا، ويمنعان من الزنا أيضًا (5) اتفاقًا، ويؤدبون على ذلك، ولو وقع ذلك منهم في الخلوة، ولا يسمى ذلك معصية في حقهم لعدم التكليف، فالمنكر أعم من المعصية؛ لأنهم إنما منعوا من ذلك لأنه منكر، والمنكر يجب تغييره، وليس بمعصية لعدم التكليف والإثم، كما تقدم (6).

قال المؤلف في شرحه: ويلحق بالتأديب: تأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات، والأزواج للزوجات.

وكذلك السادات للعبيد والإماء، وذلك يختلف بحسب (1) جنايتهم على القوانين الشرعية من غير إفراط.

وكذلك الرياضات في سائر الحيوانات (2).

فمهما حصل ذلك بالأخف من القول أو غيره، فلا يعدل إلى ما هو أشد منه، لحصول المقصود بذلك.

فالزيادة على ذلك مفسدة لغير (3) مصلحة فتحرم.

قال إمام الحرمين: إذا كانت العقوبة المناسبة (4) لتلك الجناية لا تؤثر [في](5) استصلاحه (6)، فلا يحل أن يزجر أصلاً.

أما بالرتبة المناسبة: فلعدم [الفائدة](7).

وأما بما هو أعلى منها: فلعدم المبيح له، فيحرم الجميع حتى يتأتى استصلاحه بما يجوز أن يرتب على تلك الجناية (8). انتهى نصه (9).

قال بعض الأشياخ: يمكن أن تكون الفائدة في ذلك زجر الغير عن الوقوع في مثل ما وقع فيه الجاني.

قوله: (فهذه أبواب مختلفة الحقائق والأحكام، فينبغي للفقيه الإِحاطة بها، لتنشأ له الفروق والمدارك في الفروع)(1).

ش: [قوله](2): فهذه أبواب، وهي اثنا عشر بابًا، وهي قوله: إما نقل أو إسقاط، إلى قوله: أو تأديب أو زجر، فينبغي للفقيه حفظها وفهمها، لتتمكن له الفروق بين المسائل، وتتمكن له المدارك في كل مسألة.

[قال واضع هذا الشرح رحمه الله وعفا عنه أبو علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الويصلي نسبًا، الشوشاوي لقبًا](3):

فهذه فوائد جليلة، وقواعد جميلة، نفع (4) الله بها واضعها، وكاتبها، وقاريها، وسامعها، وختم لنا بخير أجمعين، في القول والعمل، بمنِّه وكرمه، وهو حسبنا ونعم الوكيل (5)، وصلى الله على سيدنا [ومولانا](6)

محمد خاتم النبيين، و [على](1) آله الطيبين، [وأصحابه الطاهرين](2) وسلم تسليمًا (3).

(1)

ثم قال رحمه الله تعالى: وكان فراغي من تأليف هذا الشرح، ضحى يوم الجمعة الرابع والعشرين من محرم فاتح سبعة وخمسين وثمانمائة.

وانتسخت هذه النسخة، من نسخته المبيضة، المكتوبة بيده رحمه الله، وفرغت من نسخها، عشاء يوم الخميس الوافي لسبعة وعشرين ليلةً خلت من شهر جمادى الأولى، عام الخامس والسبعين وثمانمائة.

قاله كاتبه لنفسه، ولمن شاء الله بعده من إخواننا العلماء علي بن داود الجزولي، نفعه الله به، وفهمه معناه، واستعمله بضمنه، آمين آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد، عدد ما أحاط به علمه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

كتبت وقد أيقنت لا شك أنني

…

ستبلى يدي ثم الحروف رواتب (2)

رعى الله أقوامًا قروا فترحموا

…

على من له ذا الخط بالكف كاتب (3) / 371/

…