‌إعمال اسم المفعول - شرح الأشمونى لألفية ابن مالك - جـ ٢

"‌

‌إعمال اسم المفعول

":

437-

وكل ما قرر لاسم فاعل

…

يُعطى اسم مفعول بلا تفاضل

438-

فهو كفعل صيغ للمفعول في

…

معناه كـ"المعطى كفافًا يكتفي"

"وكل ما قرر لاسم فاعل" من الشروط "يُعطى اسم مفعول" وهو: ما دل على الحدث ومفعوله "بلا تفاضل" فإن كان بـ"أل" عمل مطلقًا، وإلا اشترط الاعتماد، وأن يكون للحال أو الاستقبال، فإذا استوفى ذلك "فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه" وعمله: فإن كان متعديًا لواحد رفعه بالنيابة، وإن كان متعديًا لاثنين أو ثلاثة رفع واحدًا بالنيابة ونصب ما سواه؛ فالأول نحو:"زيد مضروبٌ أبوه"، فـ"زيد": مبتدأ، و"مضروب": خبره، وأبوه: رفع بالنيابة. والثاني "كالمعطى كفافًا يكتفي" فالمعطى: مبتدأ، و"أل" فيه موصول صلته "معطى، وفيه ضمير يعود إلى "أل" مرفوع المحل بالنيابة وهو المفعول الأول، و"كفافًا": المفعول الثاني، و"يكتفي": خبر المبتدأ. والثالث، نحو: "زيد معلمٌ أبوه عمرًا قائمًا"، فـ"زيد": مبتدأ، و"معلم": خبره، و"أبوه": رفع بالنيابة وهو المفعول الأول، و"عمرًا" المفعول الثاني، و"قائمًا" الثالث.

"إضافة اسم المفعول":

439-

وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع

…

معنى، كـ"محمودُ المقاصدِ الورع"

"وقد يضاف ذا" أي اسم المفعول "إلى اسم مرتفع"به "معنى بعد تحويل الإسناد عنه

إلى ضمير الموصوف ونصبه على التشبيه بالمفعول به "كمحمودُ المقاصدِ الورع" أصله: الورعُ محمودةٌ مقاصدُهُ، فـ"مقاصده": رفع بـ"محمودة" على النيابة، فحول إلى "الورع محمود المقاصد" بالنصب على ما ذكر، ثم حول إلى "محمود المقاصد" بالجر.

"الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول":

تنبيه: اقتضى كلامه شيئين: الأول: انفراد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز الإضافة إلى مرفوعه، كما أشار إليه بقوله:"وقد يضاف ذا"، وفي ذلك تفصيل؛ وهو أنه إذا كان اسم الفاعل غير متعد، وقصد ثبوت معناه عومل معاملة الصفة المشبهة، وساغت إضافته إلى مرفوعه؛ فتقول:"زيدٌ قائمُ الأب" -برفع "الأب" ونصبه وجره- على حد "حسن الوجه"، وإن كان متعديًا لواحد فكذلك عند الناظم بشرط أمن اللبس وفاقًا للفارسي، والجمهور على المنع، وفصل قوم فقالوا: إن حذف مفعوله اقتصارًا جاز وإلا فلا؛ وهو اختيار ابن عصفور وابن أبي الربيع، والسماع يوافقه، كقوله "من البسيط":

710-

ما الراحمُ القلبِ ظلامًا وإن ظلما

…

ولا الكريم بمناع وإن حرما

وإن كان متعديًا لأكثر لم يجز إلحاقه بالصفة المشبهة. قال بعضهم: بلا خلاف.

الثاني: اختصاص ذلك باسم المفعول القاصر، وهو المصوغ من المتعدي لواحد كما أشار إليه تمثيله وصرح به في غير هذا الكتاب، وفي المتعدي ما سبق في اسم الفاعل المتعدي.

"إلحاق اسم الفاعل بالصفة المشبهة":

خاتمة: إنما يجوز إلحاق اسم المفعول بالصفة المشبهة إذا كان على وزنه الأصلي، وهو أن يكون من الثلاثي على وزن "مفعول"، ومن غيره على وزن المضارع المبني للمفعول، فإن حول عن ذلك إلى "فعيل" ونحوه مما سيأتي بيانه لم يجز، فلا يقال:"مررت برجل كحيل عينه"، ولا "قتيل أبيه"، وقد أجازه ابن عصفور، ويحتاج إلى السماع، والله أعلم.