‌فهرس المصطلحات الحديثية الواردة في الدراسة - شرح المنظومة البيقونية ليوسف جودة

‌

‌فهرس الْمُصْطلحات الْحَدِيثِية الوَارِدة في الدِّراسة

اتصال السند: أَنْ يَرْوي كُلُّ رجل في الإسناد عَنْ شَيْخِه الذي فوقه من غير واسطة بينهما من أَوَّل السند إلى منتهاه.

الشُّذُوذ: هو ما رواه الثقة مُخَالفًا لمن هو أَوثَقُ منه، أو مُخَالفًا لجماعةٍ من الثقات.

العِلَّة: سَبَبٌ غَامِضٌ خَفيٌّ يَقْدحُ في صِحَّةِ الحديث، مع أنَّ الظاهر السَّلامة منه.

العَدَالة: الْمُسلم الْمُكَلف السَّالِم من الْفسق وصغائر الخسة، وأكثر أحواله طاعة الله.

ضَبطُ الصَدْر: وَهُوَ أَن يثبت مَا سَمعه بِحَيْثُ يتَمَكَّن من استحضاره مَتى شَاءَ.

ضَبطُ الكِتَاب: صيانة الكِتاب عِنْده من يَوْم سمع مَا فِيهِ وَصَححهُ إلى أَن يُؤَدِّي مِنْهُ.

الحديث الصحيح: مَا اتصَل إِسْنَادُه بِرِوَايةِ عَدْلٍ تَام الضَّبط مِن غَير شُذُوذٍ وَلا عِلّةٍ قَادِحة.

الحديث الحسن لذاته: مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل عَدْلٍ ضَابِطٍ قَلَّ ضَبطه قلَّة لا تلْحقهُ بِحَال بِمَن يُعد تَفَرُده مُنْكرًا، وَسَلِمَ كذلك من الشُّذُوذ وَمن الْعِلَّةِ.

الحديث الحسن لغيره: الْحَدِيثُ الَّذِي لا يَخْلُو رِجَالُ إِسْنَادِهِ مِنْ مَسْتُورٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مُغَفَّلا كَثِيرَ الْخَطَأِ فِيمَا يَرْوِيهِ، وَلا هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ، أَيْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَعَمُّدُ الْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ وَلا سَبَبٌ آخَرُ مُفَسِّقٌ، وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ مَعَ ذَلِكَ قَدْ عُرِفَ بِأَنْ رُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى اعْتَضَدَ بِمُتَابَعَةِ مَنْ تَابَعَ رَاوِيَهُ عَلَى مِثْلِهِ، أَوْ بِمَا لَهُ مِنْ شَاهِدٍ.

الحديث الضعيف: ما لم يتوفر فيه أحد شُرُوط القبول المذكورة فِي حَدَّي الصَّحيح والحسن.

الحديث المرفوع: كُلُّ ما أُضيفَ لَلنَّبِي صلى الله عليه وسلم، من قَولِهِ أو فعلِهِ أو إقرارِهِ أو صِفَةٍ من صِفَاتِهِ - خَلْقِيَّةً كانت أو خُلُقيَّةً.

المرفوع الصَّرِيح: كَقَوْل الصَّحَابِيّ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول كَذَا، أَو عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. وَفِي الْفعْلِيّ: كَقَوْل الصَّحَابِيّ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فعل كَذَا، وَفِي التَّقْرِيرِيّ: كَقَوْل الصَّحَابِيّ كُنَّا نفعل كَذَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة.

المرفوع الْحُكْمِيّ: كإخبار الصَّحَابِيّ الَّذِي لم يُحَدِّثْ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَا لا مجَال للاجْتِهَاد فِيهِ عَن الأَحْوَال الْمَاضِيَة كأخبار الأَنْبِيَاء، أَو الآتِيَة كالملاحم

والفتن وأهوال يَوْم الْقِيَامَة، أَو عَن تَرَتُّبِ ثَوَابٍ مَخْصُوصٍ، أَو عِقَابٍ مَخْصُوصٍ عَلَى فعلٍ؛ فَإِنَّهُ لا سَبِيل إِلَيْهِ إِلا السَّماع مِنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، أَو يخبر الصَّحَابِيّ بِأَنَّهُم كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا فِي زمَان النَّبِي صلى الله عليه وسلم.

الحديث الْمَوقُوف: مَا أُضِيف إلى الصَّحابِي من قَولِهِ أو من فِعْلِهِ، ولم يكن له حُكُم الرَّفع، سَوَاء اتَّصَلَ إسْنَاده إليه أم انْقَطع.

الصَّحابِي: كُلُّ مَنْ لَقِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا وَقْتَ لِقَائهِ به ومَاتَ عَلَى ذَلِكَ.

الحديث الْمَقْطُوع: كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِي أو من دونه سواء كان قولاً أو فعلاً.

الحديثُ الْمُسْنَد: مَا اجْتَمَعَتْ فيه صِفَتا اتصال السَّنَدِ (في الظَّاهِر)، والرَّفع إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَعًا.

الحديثُ الْمُتَّصِل: الحديث الذي يأتي بسماع كُلِّ رَاوٍ من رُوَاتِه ممن فَوقَه فِي الإسْنَادِ، إلى أَنْ ينتهي السَّماع إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

الحديثُ الْمُسَلْسَل: حَدِيث اتّفقت رِجَاله على وصف الروَاة، أي إذا أتى الحديث بتكرير كُلّ راوٍ لِصِفَةٍ مُعَينَةٍ في جميع طَبَقَاتِ السَّندِ، والصَّفةُ قَدْ تَكُون قَولِية أَوْ فِعْلِيَّة.

القسم الأول: الحديثُ الْمُسَلْسَل: مَا اتّفقت رِجَاله على وصف للتَّحَمُّلِ كَسَمِعْتُ

الْقسم الثَّانِي فُلانًا، أَو عَلَى أمْر مُتَعَلق بِزَمن الرِّوَايَة أَو مَكَانهَا أَو نَحْو ذَلِك.

الحديث الْمُتَوَاتِر: مَا بَلَغت رُوَاتُهُ فِي الْكَثْرَة مَبْلَغًا أَحَالت الْعَادة تَواطُؤُهُم عَلَى الْكَذِبِ من أَوّلِ السَّندِ إلى آخره، وهو قسمان: لَفْظِيّ ومَعْنَويّ.

الحديث العَزِيز: ما يَرْوِيهِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَة وَلَو مِن طَبقَةٍ وَاحِدَةٍ مِن طَبَقَاتِهِ.

الحدِيث الْمَشْهُور: مَا رَوَاهُ أَكْثَرُ مِن ثَلاثَةٍ فِي الطَبَقَةِ الوَاحِدة، وَلم يَصِلْ إِلِى حَدِّ التَّوَاتُر.

الْحَدِيث الغَرِيب: مَا رَوَاهُ رَاوٍ وَاحِدٍ فَقْط مُتَفَرِدًا بِهِ لم يُتَابِعُه عَلَيهِ أَحَدٌ.

الحدِيث الْمُبْهَم: مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَم أَي لَمْ يُذْكَر اسمه صَرَاحةً.

الحديث العَالِي: كل حَدِيثٍ قَلَّتْ فيه عدد الوسائط بين الرَّاوي وبين رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.

الحديث النَّازل: كل حَدِيثٍ كَثُرَ فيه عدد الوسائط بين الرَّاوي وبين رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.

الحديث الْمُرسَل: مَا رَفَعَهُ التَّابِعيُّ سَوَاء كَانَ التَّابِعِيّ كَبِيرًا، أَو صَغِيرًا، بغض النَّظر عن أعداد السَّاقِطين من السند بين التَّابعيّ والنّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأحوالهم.

الحديث الْمُنْقَطِع: إسناد الحديث الذي سَقَط منه راوٍ وَاحِد قبل الصَّحَابِيّ فِي أي مَوضِعٍ من الإسناد

الحديث الْمُعْضَل: الحَدِيث السَّاقِط مِنْهُ اثْنَان فَأَكْثَر مِنْ سَنَدِهِ عَلَى التَّوالي من أَيِّ مَوضِعٍ فِي الإسْنَادِ

الحديث الْمُدَلَّس: أَنْ يَرْوِيَ الرَّوِاي روايَتَه بِصيغَةٍ مُحْتَمِلَةٍ - بِعَنْ وَأَنْ - تُوهِمُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ شَيْخِه وَهُو لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، بل سَمِعَ منه بِوَاسِطِةِ شيخٍ آخر أَسْقَطه.

الْمُرسَل الْخَفِيّ: أَنْ يَرْوِي الرَّاوي عَمَّن عَاصَرهُ أو لَقِيهُ ولَمْ يَسْمعْ منه.

الحديث الشَّاذ: مَا رواه الثِّقَةُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ منه، أو مُخَالفًا جَمَاعةً من الثِّقات، أو مُخَالفًا مَنْ هُو أولَى منه بالقَبولِ، ويكون الشُّذُوذ فِي السَّنَدِ، وفِي الْمَتْنِ. .

الحديث الْمَقْلُوب:

القِسْمُ الأوَّل: أَن يكون الحَدِيث مَعروفًا عند المحدثين براوٍ مَا فَيجْعَل مَكَانَهُ راو آخر فِي طبقته، أو يُقْلِب اسم الرَّاوي، أو يبدل اسم الرَّاوي بكنيته.

القِسْمُ الثَّاني: قَلْبُ إسْنَادٍ لِمَتْنٍ أي أنَّ الرَّاوي يَرْوِي مَتْن حَديث مَا بإسنادِ حديثٍ آخر له مَتْن غيره، فَيجْعَل إسناد الحديث الثَّانِي لِمَتْنِ الحديث الأول

الحديث الفَرْد:

1 -

التَّفرد الْمُقَيَّد: أَنْ يَتَفَرَّدَ ثِقَةٌ مِن أَصْحَابِ رَاوٍ مُعَيَّنٍ بِالحَدِيثِ عَنه.

2 -

التَّفرد النِّسبيّ: أي نسبةً لِجِهَةٍ مَخْصُوصَةٍ، أي قُيْدَ بِتَفَرّدِ أَهْلِ بَلْدَةٍ مُعينة.

الحديث الْمُعَلَّل: الْحَدِيثَ الَّذِي اعتراه سَبَبٌ غَامِضٌ أو خَفِيّ قَادِحٌ فِي إسْنَادِهِ أَو فِي مِتْنِهِ مَعَ أَن الظَّاهِر السَّلامَة مِنْهُ.

الحديث الْمُضْطَرِبُ: فالاضطِّرَابُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ حُجَّة عَلَى أَحَدِ الوَجْهَين مَثَلاًَ دُونَ الآخَر، ولا يَتجه الْجَمْعُ ولا التَّرْجِيح، أَوْ يَكْثُر الاضطِّرابُ ويَشْتَدُّ بِحَيث يَدَلُّ أَنَّ الرَّاوِي الْمُضطَّرب الذي مَدَار الْحَدِيث عَلَيه لَمْ يَضْبِط.

الحديث الْمُدْرَجُ: ما زيد فِي أصل الْحَدِيثِ سواء كان فِي إسنادِهِ أو مَتْنِهِ مِمَّا ليس منه. والحديث الْمُدْرَج على قسمين: الأول: ما أدرج فِي الإسناد، والثاني: ما أدرج فِي الْمَتْنِ.

الحديث الْمُدَبَّجُ: رِوَايةُ كُلُّ قَرِينٍ عَنْ قَرِينِهِ.

الْمُتَّفِقُ والْمُفْتَرِقْ: الأسماء والأنساب التي وَرَدت في الحديث مُتَّفِقَة مُتَمَاثِلة، وإِذَا اعْتُبِرتْ وَجُدتْ مُفْتَرِقَةً مُتَبَايِنَةً.

الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ: مَا اتَّفَقَ كِتَابةً واخْتَلَفَ نُطقًا.

الحديث الْمُنْكَرُ: ما تَفَرّد به رَاوٍ، ولا يَحْتَملُ تَفَرُّده، يَعْنِي لا يبلغ من العَدَالةِ والضَّبطِ مَبْلَغَ مَنْ يُقْبَل تَفَرّده بل هُوَ قَاصِر عَن ذَلِك.

الحديث الْمَتْرُوكُ: مَا انْفَرَدَ بِهِ ضَعِيفٌ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ مِن النُّقاد، لتهمته بِالْفِسْقِ أَو لِغَفْلَتِه أَو لِكَثْرَةِ الْوَهم؛ أَو لكَونه عُرِف بِالْكَذِبِ فِي غَيْرِ الْحَدِيث فَلا يُؤمن أَنْ يَكْذبَ فِي الحَدِيثِ.

الحديث الْمَوضُوعُ، والْحَدِيث الْمَكْذُوب عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، : الْمُخْتَلَقُ أَي الْمُفْتَرى عَلَيْهِ عَمْدًا.