‌مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وقال مالك والشافعي يجوز - التحقيق في أحاديث الخلاف - جـ ١

صَلَّى بِجَمْعٍ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ وَقَدْ رَوَى نَحْوَ هَذَا عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَجَابِرٌ وَأُسَامَةُ

‌

‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي يَجُوزُ

390 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْغُورَجِيُّ وَالأَزْدِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا