‌مسألة لا يسن الجهر بالبسملة وقال الشافعي يسن لنا حديثان - التحقيق في أحاديث الخلاف - جـ ١

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ وَقَالَ مَالِكٌ كَانَ كَذَّابًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَنِ الْعَلَاءِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عُقَيْبَ رِوَايَتِهِ لِلْحَدِيثِ فَأَمَّا الْخَطِيبُ فَإِنَّهُ احْتَجَّ بِهِ

وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَظَنَّ أَنَّ الْأَمْرَ يَخْفَى فِيهِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَيَرْوِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ 8 لَيْسَ بِثِقَة

وأما الرَّابِعُ فَلَفْظُهُ الْأَوَّلُ يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَدْ كَذَّبَهُ مُغِيرَةُ وَلَفْظُهُ الثَّانِي يَرْوِيهِ بَحْرٌ السَّقَّاءُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يكْتب حَدِيثه وأما لَفْظُ ابْنِ عُمَرَ فَيَرْوِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَحْمَدُ سَمِعْتُ مِنْهُ وَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ وَكَانَ كَذَّابًا وَقَالَ يحيى هُوَ وأَبوهُ ضَعِيفَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْبِدَايَةَ بِهَا لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنْهَا

وَأَمَّا الْخَامِسُ فَلَفْظُهُ الْأَوَّلُ يَرْوِيهِ سَلَمَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَّيَّةَ فَأَمَّا سَلَمَةُ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ فَقَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى لَيْسَا بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ يَزِيدُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا لَفْظُ حَدِيثِ الْخَطِيبِ فَيَرْوِيهِ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ أَحْمَدُ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ

وَأَمَّا السَّادِسُ فَيَرْوِيهِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ عَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ

‌

‌مَسْأَلَةٌ لَا يُسَنُّ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُسَنُّ لَنَا حَدِيثَانِ