‌الباب الأول: أصول وضوابط وموانع في التكفير - قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة

‌

‌الباب الأول: أصولٌ وضوابطٌ وموانعٌ في التكفير

‌

‌تمهيد:

قبل أن أشرع في هذا الموضوع الخطير أبدأ ببيان أمور ينبغي أن تُعْلَم وتُفهم؛ لأن فهمها يزيل إشكالاتٍ كثيرةً، ويوضّح الحق لمن لا يفهمه، وما أحسن ما قاله القائل:

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً

…

وآفته من الفهم السقيم

ويكون ذلك في الفصول الآتية:

‌

‌الفصل الأول: تحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف

‌

‌المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف

إن‌

‌ طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لأدلة

كثيرة منها:

1 -

قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (1).

و‌

‌ولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء

(2).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله