‌ب- أما موقف الشعب (المحكومين) من المضللين والجاهلين - قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة

فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحقّ (1).

‌

‌ب- أما موقف الشعب (المحكومين) من المضلَّلين والجاهلين

، فليس أمام المسلم من أفراد الشعب إلا الدعوة، بالحكمة، والموعظة الحسنة، ومجادلة هؤلاء العصاة، والمضلّلين بإقامة الحجة عليهم، حتى يفصح هؤلاء عن واقعهم، ويقرّروا الصلاحية للإسلام الذي أعلنوا تبعيتهم له، أو يتّضح إصرارهم على الضلال، وادِّعاء عدم صلاحية الإسلام؛ ليسهل الحكم عليهم بالردة عنه؛ لأن المسلم والحال هذه لا يملك أن يطلق الحكم بالكفر على هؤلاء جملة، بل يكون الحكم لكل فرد حسب ما أفصح عنه عمله، واستبان به أمره من خلال أحواله، وأقواله، وأعماله؛ لأن الإسلام لم يأمر بالبحث عمّا في نفوس الناس، وليس لأحد سلطة حرمان أحد من جنة الله، أو الحكم عليه بالكفر كوسيلة لسحله، أو جرده، أو طرده، وحرمانه

…

فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذُهيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بين أربعة، فقال رجل: اتق الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((ويلك ألست أحقَّ أهل الأرض أن يتقي الله))؟، ثم ولَّى الرجل فقال خالد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال:((لا. لعله أن يكون يصلي))، فقال خالد: وكم من مصلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((إني لم أُومر أن أُنقّب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم)) (2).

وهذا الذي اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم في القسمة لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه حدّ الرّدّة، وهو القتل لاحتمال أن يكون ممن يُصلِّي، وبالتالي تشهد له الصلاة بالإيمان. ولما قال خالد رضي الله عنه: كم من مصلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ردّنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى القاعدة الذهبيَّة، وهي الأخذ بالظَّاهر؛ لأنّ الله تعالى لم يأمر بشقّ بطون الناس حتى يعلم حقيقة ما في قلوبهم ونواياهم، بل أمره بالأخذ بالظاهر، وترك ما عداه لحساب الآخرة؛ لأن الله هو الذي يعلم السرائر وما في القلوب (1)، وهذا ما لم يظهر منه ما يناقض الإسلام.