‌ صحة من يقول إن البخاري قد استوعب كل أحاديث الأحكام التي على شرطه في الصحيح - لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء - جـ ٩

ـ[حكم‌

‌ زيادة وكل ضلالة في النار في خطبة الحاجة

؟ أرجو أن تسامحونا على الاطالة وإنما شفاء العيي السؤال والسلام عليكم ورحمة الله. ]ـ

حديث الخطبة اشتهر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.

ورواه عنه كل من عبد الوهاب وسليمان بن بلال ويحيى بن سليم ومصعب بن سلامة ووهيب ويحيى بن سعيد وأبو موسى إسحاق بن موسى دون ذكر كلمة (وكل ضلالة في النار)، وهكذا رواه مسلم عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد، بعد أن صدر الحديث برواية عبد الوهاب الثقفي عن جعفر. كما اتفق الرواة على عدم ذكرها في حديث عرباض بن سارية.

لكن جاءت هذه الكلمة باتفاق الرواة عن ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن محمد، واختلف الرواة على أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن جعفر في ذكرها. كما اختلفوا في ذكرها في حديث ابن مسعود موقوفا عليه.

وقبل أن أتأكد على مدى احتمال رواية ابن المبارك بالمعنى من خلال نصوص النقاد لا أستطيع الجزم بأنها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.

ـ[ما‌

‌ صحة من يقول إن البخاري قد استوعب كل أحاديث الأحكام التي على شرطه في الصحيح

؟ أحاديث غير الأحكام لم يستوعبها يقيناً (كصحيفة وهب بن منبه). لكن وجدت ابن عبد البر يرد الحديث بأن البخاري ومسلم لم يخرجا في ذلك الباب أي حديث فيه. وقد أطال في هذه المسألة الزيلعي في نصب الراية في بحث البسملة في الصلاة (ولعله ينقل عن ابن التركماني). فهل كان منهج البخاري ومسلم استيعاب كل ما هو على شرطهما؟ أم أهم أحاديث الباب؟ أم أنهما لم يستوعبا ذلك أصلاً؟ مثلاً حديث (لا نكاح إلا بولي) صححه البخاري خارج الصحيح. وصححه الأئمة الكبار من السلف كذلك. وألزم بعضهم (أظنه الإسماعيلي) البخاري بإخراجه لأنه على شرطه. لكن البخاري لم يخرجه بل لم يعلقه أصلاً (على فرض أنه دون شرطه). فما هو السبب يا ترى؟ ]ـ

لا زالت هذه المسألة معضلة عندي. نعم صرح الإمام البخاري بأنه لم يستوعب الأحاديث الصحيحة، لكن الإجابة به في جميع المناسبات تحتاج إلى شيء من الحذر. وكل من يشتغل بالحديث يرى في كلام السابقين حول هذه المسألة شيئا من الاضطراب. والله أعلم.