‌[إذا قلنا بتواتر القراءات السبع ألا يلزمنا تصحيح الأوجه التي رواها القراء وهي ضعيفة عند المحدثين - لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء - جـ ٩

ـ[شيخنا الفاضل‌

‌ لماذا يشدد العلماء في الروايات الحديثية مع أنهم يتسامحون في رواية الضعفاء في أسانيد القراءات

. ]ـ

الموضوع يحتاج إلى شيء من التوضيح؛ قبول رواية الراوي فيما يخص القراءة وعدم قبولها في الحديث لا يعني بالضرورة أن ذلك تساهل أو تسامح في الأولى وتشدد في الثاني، فإن الراوي قد يكون كثير الاهتمام في جانب دون آخر ومنشغلا به. كما لا يلزم من كون الراوي ضعيفا في الحديث كونه ضعيفا كذلك في القراءات. هذا من ناحية، ومن

ناحية أخرى فإن القراءات غير المتواترة يشترط في قبولها واعتمادها شروط أهمها أن لا يكون شاذا، بمعنى أن لا تخالف القراءة الرسم العثماني وقواعد اللغة. وبالتالي لا تختلف القراءات عن الحديث في هذا الجانب من التدقيق والتوثيق.

وفي ضوء ذلك فإن التساهل في رواية الضعفاء في أسانيد القراءات أمر غير وارد في نظري. والله أعلم.

ـ‌

‌[إذا قلنا بتواتر القراءات السبع ألا يلزمنا تصحيح الأوجه التي رواها القراء وهي ضعيفة عند المحدثين

كالتكبير بعد سور الضحى عند الإمام المزي. الكثير من ألفاظ القراءة تواترت عند القراء وليس لها أسانيد موثوقة عند المحدثين مثل (الحروف المنفصلة) طه ـ المر ـ وغيرها لم يرد فصلها على شرط المحدثين الا يأخذ التكبير حكمها لكونها جميعا لم تثبت إلا باسانيد القُراء. ]ـ

معذرة أخي السائل، لم أفهم قصدك من عبارتك الأخيرة، وعلى كل حال فما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات يختلف عما لم يتواتر، حيث لا يشترط في الأول ما يشترط في الثاني؛ مثل القراءة المستفيضة، وكذلك ما اشتهر في طبقة متأخرة من طبقات القراء، فإنه يحتاج إلى إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما هو الحال

في موضوع التكبير عند ختم القرآن، حيث اشتهر بين القراء في طبقة متأخرة عن القرون الفاضلة دون أن يكون لذاك إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة. وكم من حديث اشتهر عند علماء اللغة أو الفقه أو الأصول وهو غير ثابت أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعده المحدثون موضوعا. وشهرة الحديث عند قوم لا يلزم

منها أن يكون صحيحا في الواقع، ومن الإنصاف الرجوع في كل علم إلى أهله.

وإذا تأملت فيما قاله البزي عن التكبير علمت أن العمل به عند اختتام تلاوة القرآن غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: أن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي فقال المشركون: قلى محمدا ربه فنزلت سورة (والضحى) فقال

النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر.

وذلك لأن البزي قد أقر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند ختمه للقرآن الكريم من سورة (والضحى) إلى آخره، ولا عن الصحابة ولا عن تابعيهم، حين صرح بأن الأصل في التكبير الذي اشتهر بين القراء هو ما ورد في سبب نزول سورة (والضحى)، ولو ثبت العمل بالتكبير عنه صلى الله عليه وسلم ما قال البزي أن الأصل هو

ما ورد في سبب نزول سورة (والضحى).

هذا وفي ثبوت الكلمة الأخيرة ـ وهي قوله (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر) ـ نظر لعدم اتفاق الرواة على ذكرها في رواياتهم عن جندب، وبعض هذه الروايات موجودة في صحيح البخاري دون هذه الكلمة، وإنما انفرد بها البزي، ولذا أنكرها بعض المتقدمين عليه. والله أعلم.