المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - شرح الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح من نص الكتاب - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٨

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌التعريف بكتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم لابن الملقن

- ‌1 - تسمية الكتاب، وإثبات نسبته للمؤلف:

- ‌2 - موضوع الكتاب:

- ‌3 - منهجه في الكتاب:

- ‌4 - مميزات الكتاب وبعض المآخذ عليه:

- ‌5 - بعض المآخذ على الكتاب:

- ‌6 - أهم الفروق بين تلخيص الذهبي، ومختصره لابن الملقن:

- ‌التعريف بما اعتمدت عليه في التحقيق من نُسخ الكتاب

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية:

- ‌عملي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌1 - مقابلة النسخ:

- ‌2 - إكمال الأحاديث:

- ‌3 - شرح الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح من نص الكتاب

- ‌4 - تخريج الأحاديث على النحو التالي:

- ‌5 - دراسة الإسناد والحكم على الحديث:

- ‌التعريف بمختصر ابن الملقن لتلخيص الذهبي، ودراسته

- ‌أما تسميته:

- ‌وأما نسبته للمؤلف:

- ‌وأما بقية النقاط:

- ‌أما موضوع الكتاب:

- ‌ومن الأمثلة أيضاً:

- ‌مميزاته:

- ‌بعض المآخذ عليه:

- ‌من الفروق بين المختصر والتلخيص:

- ‌التعريف بالنسخ المعتمد عليها في تحقيق الكتاب:

- ‌عملي في تحقيق النص والتعليق عليه

- ‌1 - كتابة النص حسب قواعد الِإملاء

- ‌2 - ضبط النص بمقابلة النسخ بعضها ببعض

- ‌3 - سياق الحديث بتمامه من المستدرك

- ‌4 - توثيق النص:

- ‌5 - دراسة الِإسناد:

- ‌6 - الحكم على الحديث:

- ‌7 - التعليق على النص:

الفصل: ‌3 - شرح الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح من نص الكتاب

من سند الحديث، حيث إنه كما أسلفت يبدأ بذكر موضع العلة في السند غالباً، أو يقدم عليها راوياً.

فإن أكمل ابن الملقن الحديث فإني أذكر بالهامش من السند ما ذكره الذهبي في تلخيصه فقط.

أما إذا ذكر ابن الملقن من السند ما تقع فيه العلة فإني أكتفي به.

وقد قصدت بكل هذا التسهيل على القارىء، وتوضيح اختلاف ألفاظ الحديث ومعرفة الموافقة أو المخالفة في طرق الحديث بين الحاكم وغيره ممن أخرج الحديث في المصادر التي رجعت إليها في تخريجه، والحكم عليه.

‌3 - شرح الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح من نص الكتاب

.

‌4 - تخريج الأحاديث على النحو التالي:

إن كان الحديث في البخاري، أو في مسلم، أو فيهما، فإنني لا أذكر غيرهما غالباً أكتفاء بهما أو بأحدهما، كما أنقل نص الحديث مع السند من البخاري أو مسلم، إن كان التعقب على الحاكم هو أن الحديث فيهما أو في أحدهما، فإن لم يكن الحديث فيهما، ولا في أحدهما، فإنني أخرجه من الكتب الأخرى المعتمدة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وفي مقدمتها بقية الستة، والموطأ.

عند تعدد طرق الحديث مع اتحاد الصحابي، فإني أبين من اتفق مع الحاكم في تخريج الحديث من نفس الطريق، ومن أخرجه من طريق آخر، أو أكثر، وأجعل الموافق له في بداية تخريج الحديث ثم أعقبه بالطرق الأخرى باعتبارها من المتابعات لإسناد الحاكم.

أما شواهد الحديث، وهي التي رويت عن صحابي آخر، فإني أوردها عند نهاية الحكم على الحديث لتأييد درجته التي انتهيت إليها، أو لترقيته من درجة إلى أخرى، كترقية الضعيف القابل للانجبار إلى الحسن لغيره، أو الحسن إلى الصحيح لغيره.

ص: 20