‌5 - دراسة الإسناد والحكم على الحديث: - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٨

أما بيان العلماء لدرجة الحديث في المصادر التي اعتمدت عليها فإني أذكره ضمن تخريج الروايات باعتباره من متممات تخريج الحديث.

كما أن هناك عدداً قليلاً من الأحاديث لم أقف على من أخرجها غير الحاكم، وذلك بعد البحث المستفيض، وسؤال من له خبرة بممارسة كتب السنة.

‌

‌5 - دراسة الإسناد والحكم على الحديث:

ويتمثل بالنقاط التالية:

(أ) دراسة الِإسناد:

إن كانت العلة التي تعقب الذهبي، أو ابن الملقن بها الحاكم متعلقة برجل معين، فإني أدرس حال ذلك الرجل معتمداً في الأغلب على تهذيب الكمال، أو تهذيب التهذيب، باعتبار جمعهما لمعظم أقوال العلماء في الرجال المذكورين فيهما، فإن كان الرجل مجمعاً على توثيقه، أو تضعيفه فإني أكتفي ببعض أقوال العلماء، خاصة المشاهير منهم، كأحمد، وابن معين، وابن أبي حاتم، وغيرهم معززاً ذلك بما في المختصرات، كالتقريب، والكاشف، والخلاصة، وديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي.

أما إن كان الرجل مختلفاً فيه فإنني أذكر أكثر أقوال العلماء، وبخاصة المتباينة أقوالهم في الراوي معتمداً في ذلك على الكتب السابقة.

فإن كان الرجل ليس من رجال "التهذيب" فإني أبحث عنه في كتب الرجال الأخرى كالجرح والتعديل، والتاريخ الكبير، والصغير للبخاري، والمجروحين لابن حبان، والميزان، واللسان وغيرها. وفي نهاية عرض الأقوال في الراوي استخلص نتيجة نهائية في بيان حاله الذي ترجح لدى على ضوء قواعد الجرح والتعديل، ومراتب ألفاظها، سواء وافق ذلك قول الذهبي، وابن الملقن، أو خالفهما.

ثم إني عند دراسة إسناد الحاكم وجدت بعض رواة آخرين متكلم فيهم في طريق الحاكم ومن وافقه من المخرجين للحديث ولم ينبه عليهم الذهبي ولا ابن الملقن وهم قليل، فدرست أيضاً أحوالهم واعتمدت نتيجة ذلك في الحكم العام على الحديث.

أما إن كان العلة التي ضعف الحديث بسببها غير محددة الموضع كان يقول الذهبي: لا يصح، هذا حديث ضعيف، إسناده ضعيف، أو مظلم، أو منقطع، ويتبعه ابن الملقن. فإنني أدرس من إسناد الحديث ما ذكره الذهبي في تلخيصه، لأنه يذكر في مختصره من سند الحديث ما تقع فيه علته، وأعتمد في ذلك على المختصرات من كتب الرجال التي تعطي خلاصة أقوال العلماء، وما ترجح لديهم في حال الرجل، كتقريب التهذيب، والكاشف، والخلاصة، وديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي، وذلك تجنباً للتطويل، خاصة إذا كانت العلة في أكثر من رجل في السند.

كما أحدد موضع الانقطاع، أو الإعضال فيما بين الرواة، وبدراسة تواريخ وفياتهم ومواليدهم إن تيسر ذلك، وكذا بحثت عن أخذ الرواة بعضهم عن بعض وذلك بالنظر في تلاميذ الرجل وشيوخه، وفي المتيسر من كتب المراسيل أيضاً.

وإذا كان كلام الذهبي وابن الملقن تعقباً للحاكم في كون الحديث على شرطهما، أو شرط أحدهما، وحكم الحاكم يخالف ذلك، فإني قمت بمراجعة هذا الكلام على واقع كتب الرجال كالتهذيب، والتقريب، والكاشف للتأكد من مطابقة هذا الكلام لما ذكر عن الرواة في كتب الرجال سواء من ناحية رواية الشيخين أو أحدهما للراوي احتجاجاً، أو استشهاداً أو متابعة، أو مقروناً بغيره، أو من ناحية بيان حاله.

(ب) الحكم على الحديث:

بعد بياني لأحوال الرواة كما تقدم، وتحديدي للعلة التي أشار إليها

الذهبي، وابن الملقن فإني أُصَدِّرُ الحكم على الحديث ببيان درجته بإسناد الحاكم، ومن وافقه، على ما ترجح لدي في حال الرواة، واتصال السند، أو انقطاعه، ثم أُصْدِرُ الحكم أيضاً على الطرق الأخرى إن كان له طرق إذا تيسر ذلك، ثم أصدر حكماً نهائياً على الحديث بمجموع هذه الطرق كما استرشد في ذلك. بحكم بعض العلماء السابقين.

وإذا وقفت للحديث على بعض الشواهد التي تؤيد حكمي على الحديث بإسناد الحاكم، أو ترقيته من درجة الضعف للحسن، أو الصحة، فإني أذكر بعض تلك الشواهد مخرجة من مصادرها ثم أعقبها بحكم نهائي على الحديث باعتبار مجموع طرقه وشواهد.

اهـ. التعريف بالقسم الأول [المجلد الأول والثاني] بقلم عبد لله بن حمد اللحيدان، ويليه التعريف بباقي الكتاب بقلم سعد بن عبد الله الحميد.

…