‌7 - التعليق على النص: - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٨

طبقات المدلسين، فإن كان من الطبقة الأولى، أو الثانية اعتبرته كلا مدلس، لأن هاتين الطبقتين على ما ذكر الحافظ هم من احتمل الأئمة تدليسهم، لقلة تدليسهم في جنب ما رووا، أو لكونهم لا يدلسون إلَاّ عن ثقة، وأما إن كان الراوي موصوفاً بالتدليس، وعده الحافظ في الطبقة الثالثة فما بعد، فإني اعتبرت روايته منقطعة، إلا أن يصرح بالسماع، أو يكون الراوي عنه أحد الأئمة الذين انتقوا أحاديث هذا الراوي، كرواية شعبة عن أبي إسحاق، وقتادة، كما نص عليه الحافظ ابن حجر في آخر طبقات المدلسين، نقلاً عن البيهقي.

‌

‌6 - الحكم على الحديث:

وبناءً على خطوات دراسة الإسناد السابق ذكرها، فإني أحكم على الحديث على ضوئها حكماً خاصاً بإسناد الحاكم، ثم بماله من متابعات إن كان، ثم أتبعه بما له من شواهد إن وجدت، ثم أحكم حكماً عاماً على الحديث بمجموع طرقه.

وفي حال ذكري للشواهد، إن وجدت أحداً من العلماء حكم على الشاهد أخذت بحكمه، واكتفيت به عن دراسة إسناده، وقد أبين ما اتضحت لي علته، وإن لم أجد أحداً حكم عليه، ووجدت حاجة لدراسة إسناده، فإني أقوم بذلك على ما سبق بيانه في دراسة الإسناد.

‌

‌7 - التعليق على النص:

وعند الحاجة إلى التعليق على النص؛ كبيان معنى عبارة غامضة، أو لفظ غريب، أو تعريف ببعض المواضع، أو ما إلى ذلك، فإني أقوم به في الهامش.

هذا ما استطعت بيانه عن وصف عملي في تحفيق النص، والتعليق عليه، وأرجو أن كون قد وفقت، وأستغفر الله من الخطأ والزلل، وفي الختام أود التنبيه على ما يلي:

(أ) عند العزو لصحيح البخاري، فإنه مع شرحه فتح الباري.

(ب) عند العزو المطلق إلى جامع الترمذي، فإنه مع شرحه تحفة الأحوذي، وما عداه فمبين في موضعه.

(ج) عند العزو إلى مسند البزار فإني أعني كشف الأستار.

(د) عند العزو إلى صحيح ابن حبان فإني أعني موارد الظمآن.

(هـ) عند العزو إلى الجامع الصغير للسيوطي، فإنه مع شرحه فيض القدير.

***