‌أما موضوع الكتاب: - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٨

‌

‌أما موضوع الكتاب:

فإن ابن الملقن ساق الأحاديث التي تعقب الذهبي الحاكم عليها على نفس ترتيب كتاب المستدرك، هذا هو الغالب، لكنه أخل بذلك في بعض المواضع، بعضها لغرض وفائدة، وبعضها لم يظهر لي منه فائدة.

ومن أمثلة إخلاله بالترتيب لغرض:

الحديثان رقم (538) و (539).

أما الأول فساقه ابن الملقن هكذا:

(حديث ابن شهاب، عن عبد الملك:

أنه لم يرفع حجر في بيت المقدس يوم قتل علي، إلا وجد تحته دم.

قلت: فيه حفص بن عمران بن أبي الرسام لا أعرفه، والخبر مرسل). اهـ.

وهذا الحديث في المستدرك وتلخيصه (3/ 113).

ثم ساق بعده ابن الملقن الحديث الثاني، فقال:

(ورواه الحاكم في آخر ترجمته (أي ترجمة علي رضي الله عنه)، من حديث الزهري: أن أسماء الأنصارية قالت: ما رفع حجر بإيلياء ليلة قتل علي، إلا وجد تحته دم عبيط.

قلت: فيه نوح، وهو كذاب). اهـ.

وهذا الحديث كما قال ابن الملقن في آخر ترجمة علي رضي الله عنه من المستدرك وتلخيصه (3/ 144)، وقدمه ابن الملقن لغرض المناسبة، ومثله الحديث رقم (576).

ومن أمثلة إخلاله بالترتيب دون فائدة ظاهرة: تأخيره الحديث رقم (628) عن الحديث رقم (627) مع أنه متقدم عليه في المستدرك وتلخيصه، وكذا الحديث رقم (821) أخره عن الحديث رقم (820) كما بينته في موضعه.

ومن منهجه أيضاً: أنه يسوق الأحاديث التي تعقب الذهبي الحاكم عليها، ويهمل ما أقره عليه، أو سكت عنه، هذا هو الغالب، لكنه في بعض الأحيان يورد أحاديث أقر الذهبي الحاكم عليها، أو سكت عنها، ومن أمثلة ذلك:

حديث حبيب بن أبي مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عمر

…

الحديث، وهو الآتي برقم (522).

أخرج الحاكم هذا الحديث (3/ 98)، وقال:"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، وأقره الذهبي، وأورده ابن الملقن، وفيه:(قلت: صحيح)، ومثله الأحاديث رقم (537) و (581) و (647) و (681) و (1070).

وحديث ميمونة أنها قالت لجري بن كليب

…

الحديث، وهو الآتي برقم (572).

أخرجه الحاكم (3/ 141)، وقال:"صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، وأقره الذهبي، وأورده ابن الملقن، وفيه:(قلت: على شرط البخاري ومسلم)، ومثله، الأحاديث رقم (585) و (608) و (1069).

والذي يظهر لي أن هذا التصرف من ابن الملقن لأمرين:

(أ) لأن في نسخته تصحيفاً، أو تحريفاً، أو نقصاً.

(ب) لأن نظره أخطأ، فظن إقرار الذهبي تعقباً منه للحاكم، وهذا ليس بمستبعد، ويدل عليه المثال الآتي:

حديث أبي الأسود الدّيلي، قال: انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه

…

الحديث، وفي آخره قال: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك كالذي قلتَ.

أخرج الحاكم هذا الحديث (4/ 550) وقال: "صحيح على شرط الشيخين،

ولم يخرجاه، وأقره الذهبي في التلخيص هكذا على عادته في اختصار كلام الحاكم:(خ م).

فآخر كلمة في متن الحديث هي قوله: (قلتَ)، ثم يتلوها حكاية الذهبي لكلام الحاكم مختصراً، فأخطأ نظر ابن الملقن، وظن الحديث من الأحاديث المتعقبة، فأورده في كتابه، وانظر تفصيل ما ذكر في الحديث رقم (1148).

أما منهج ابن الملقن في كتابه: فقد ذكر الزميل أنه يحذف الِإسناد عدا الصحابي، وربما ذكر عقب الصحابي التابعي الراوي للحديث عنه.

أقول: وقد يذكر عقب الصحابي أربعة من الرواة، فيسوق الحديث من موضع العلة فيه، ومثاله:

(حديث الواقدي، عن أبي بكر بن أبي شبرمة، عن عاصم بن عبيد الله،

عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، مرفوعاً في إعلامه قبر عثمان بن مظعون بحجر عند رأسه.

قلت: سنده واه كما ترى). اهـ. وهو الحديث الَآتي برقم (625).

ومن منهج ابن الملقن في كتابه أيضاً: إتيانه بما للحديث المضعف من شواهد ذكرها الحاكم ليتقوى بها، ومثاله:

(حديث ابن بريدة، عن أبيه مرفوعاً: "قاضيان في النار، وقاضي في الجنة

…

" إلخ.

قال: صحيح. قلت: فيه عبد الله بن بكير الغنوي، وهو منكر الحديث). اهـ. وهو الحديث الَآتي برقم (854).

أورد ابن الملقن هذا الحديث، ثم ساق بعده شاهداً له، مع أن الذهبي أقر الحاكم عليه. قال ابن الملقن:(قال الحاكم: وله شاهد صحيح على شرط مسلم، فذكره). اهـ.