الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
فات ابن الملقن عددٌ من الأحاديث التي تعقب الذهبي فيها الحاكم، فلم يذكرها في مختصره هذا وهي قريبة من خمسة وخمسين حديثاً في الكتاب كله مفرقة في عدد من كتبه، وقد اتفقت النسختان اللتان اعتمدت عليهما على خلوهما من تلك الأحاديث، وهذا يوحي بأن عدم ذكرها إنما هو من المؤلف لا من النساخ، أو أن النسختين نقلتا من أصل واحد، أو لعل هذه الأحاديث لم تكن في نسخة المؤلف من التلخيص للذهبي.
6 - أهم الفروق بين تلخيص الذهبي، ومختصره لابن الملقن:
1 -
مشى الذهبي في الأحاديث التي تعقب الحاكم فيها على أنه تارة يذكر من سند الحديث رجلاً أو رجلين قبل موضع العلة، سواء أكانت انقطاعاً أو نحوه، أو كانت رجلاً متكلماً فيه.
وتارة يبدأ ما يذكره من السند بنفس الراوي المتكلم فيه، ثم يسوق بقية السند إلى مصدر الحديث، كما يتضح من كتابه.
أما ابن الملقن، فإنه كما قدمنا يحذف السند كله ما عدا راوي الحديث من صحابي أو غيره، وأحياناً ذكر الراوي الذي بعد الصحابي، ومسلك الذهبي في هذا أفيد، وأوضح من مسلك، ابن الملقن.
2 -
أن الذهبي غالباً يورد متن الحديث، إما كاملاً، أو يورد قدراً كبيراً منه، إن كان مطولاً وقليلاً ما يذكر طرفاً قليلاً منه.
أما ابن الملقن، فإنه غالباً يذكر طرف الحديث، أو معنى الحديث، وأحياناً يكمله، إذا كان نص الحديث قصيراً، وقد أسلفت القول بأن ما يذكره ابن الملقن من طرف الحديث غالباً لا يدل على بقيته، ولذا كان ما جرى عليه الذهبي أفيد.
3 -
أن الذهبي أورد بجانب الأحاديث التي تعقب الحاكم فيها، الأحاديث التي أقره عليها، وبذلك عرف إقراره على درجتها صراحة.
أما ابن الملقن، فإنه لا يذكر إلا ما تعقب فيه الذهبي الحاكم، أو تعقبهما هو، كما قدمت.
…