‌5 - دراسة الإسناد: - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٨

(ب) تخريج الأحاديث والشواهد:

وقد راعيت في تخريج الأحاديث تقديم من أخرج الحديث من طريق الحاكم أولاً، كالبيهقي، ثم من التقى مع الحاكم في أحد رجال الإسناد، الأقرب فالأقرب، وهكذا إلى الصحابي راوي الحديث.

وقد حاولت استيعاب طرق الحديث ومن أخرجه ما أمكنني، سواء من المصادر المطبوعة، أو المخطوطة، أو كليهما كما يتضح من مراجعة مصادر الرسالة مع التنبيه ما استطعت على لفظ الحديث، فإن كان مثل لفظ الحاكم قلت:(بمثله)، وإن كان قريباً منه قلت:(بنحوه)، وإن اشترك معه في المعنى، وافترق في اللفظ قلت:(بمعناه)، وقد أسوق لفظ الحديث عند بعض المخرّجين عند الحاجة إليه كما سيجده القارىء.

وإن وجدت أحداً من العلماء تكلم عن الحديث إما بتصحيح، أو بتضعيف أتيت بكلامه عنه غالباً؛ للاستئناس به في الحكم على الحديث.

وأما الشواهد فسيأتي الكلام عنها عند بيان الحكم على الحديث.

‌

‌5 - دراسة الِإسناد:

وتشمل:

1 -

النظر في اتصاله من عدمه.

2 -

النظر في أحوال الرواة.

أما النظر في أحوال الرواة فإنه يختلف من حديث لآخر، فبعض الأحاديث أقوم بدراسة أسانيدها بكاملها مع ما هو معروف من طول أسانيد الحاكم، وصعوبة الحصول على تراجم للمتأخرين من رجاله كشيوخه، وشيوخ شيوخه، هذا إذا كان الحكم على الحديث متوفقاً على دراسة الإسناد بكامله؛ كالحكم بتصحيحه، أو تحسينه. وبعضها أقوم بدراسة موضع الانتقاد فيه، سواء كان راوياً واحداً فقط،

أو أكثر. وبعضها أقوم بدراسة أسانيدها إلى طبقة معينة، وهي الأحاديث التي أخرجها الشيخان، أو أحدهما، والتقى معهم الحاكم في أحد رجال الإسناد، فأقوم بدراسة إسناد الحاكم إلى من أخرج الشيخان الحديث من طريقه.

وفي حال وجود متابعات للحديث عند بعض المخرجين، فإني أقوم أيضاً بدراسة أسانيد هذه المتابعات حسب الحاجة إليهاة إما للحكم العام على الحديث بموجبها، أو لترجيح إحدى الروايات عند وجود اختلاف في سند الحديث، أو ما إلى ذلك.

وفي دراستي لأحوال الرواة سلكت المسلك التالي:

الراوي الذي أقوم بدراسة حاله إما أن يكون من رجال الكتب الستة، أو لا.

فإن كان من رجال الكتب الستة نظرت في حكم الحافظ ابن حجر عليه في التقريب، ثم نظرت في أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه.

فإن رأيت حكم ابن حجر مناسباً للأقوال الواردة فيه أخذت به، وأشرت إلى بعض مواضع ترجمته في غير التقريب، كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والضعفاء للعقيلي، والمجروحين لابن حبان، والكامل لابن عدي، وغيرها من كتب الرجال، وقصدي بذلك الاختصار، وعدم إثقال الكتاب بأقوال اشتملت عليها الكتب المشهورة كالتهذيب، وبخاصة أن عدد الرواة المترجمين في هذا القسم من الكتاب يزيد على ستمائة وألف ترجمة.

وهؤلاء الرواة الذين تكلم عنهم الحافظ ابن حجر في الغالب يتكلم عنهم غيره، أو يتكلم عنهم هو في موضع آخر، وقد يحكم على بعضهم بحكم غير حكمه في التقريب.

فإن تكلم عنهم غيره كالذهبي في الكاشف، أو في "من تكلم فيه وهو موثق"، أو في الميزان، أو في سير أعلام النبلاء، أو غيرها من كتبه، ورأيت

حكمه أليق بحال الراوي من حكم ابن حجر، أخذت به، وذكرت بعض أقوال الأئمة في الراوي، وأشرت إلى بعض مواضع ترجمته كسابقه.

أما إذا كان الراوي من غير رجال الكتب الستة، فإني أذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، أو بعضها، ثم أنظر، فإن كان الذهبي، أو ابن حجر، حكم على الرجل في شيء من كتبه، كالميزان، أو المغني في الضعفاء، أو ديوان الضعفاء والمتروكين، أو سير أعلام النبلاء، أو تذكرة الحفاظ للذهبي، أو لسان الميزان وتعجيل المنفعة لابن حجر، فإن وجدت الحكم مناسباً لأقوال أئمة الجرح والتعديل الصادرة في حق الراوي أخذت به، وإلا اجتهدت وسعي -على ضعفي-، وأتيت بالحكم الذي أراه مناسباً لحال الرجل، والله المستعان.

وقد يكون الرجل من غير رواة الكتب الستة، وليس له ترجمة في الكتب المذكورة آنفاً، وأجد له ترجمة في الجرح والتعديل، أو تاريخ بغداد، أو غيرها، ويحكم عليه أحد من يعتمد قوله كابن أبي حاتم، أو الخطيب، أو غيرهما، فآخذ بقوله إذا لم يعارضه قول آخر، فإن عارضه اجتهدت في بيان حاله كما تقدم.

وهناك بعض الرواة ممن لم أجد أحداً تكلم فيهم بجرح أو تعديل، وذكرهم ابن حبان في ثقاته دون أن يتكلم عنهم، فمثل هؤلاء رأيت أنهم بين مرتبتين: إما مجهولون، أو مجهولوا الحال، بحسب عدد الرواة عنهم على ما هو مفصل في كتب المصطلح كالكفاية للخطيب وغيره. وهناك جملة من الرواة لم أجد من ترجم لهم، بعد البحث في ما لدي من كتب الرجال.

وأما النظر في اتصال الإسناد من عدمه، فمن ناحيتين:

(أ) التأكد من سماع كل راو من الرواة من شيخه، أو احتمال سماعه منه دون معارض.

(ب) التأكد من خلو الرواة من صفة التدليس، فإن كان فيهم من وصف بالتدليس، نظرت في طبقته بناء على تقسيم الحافظ ابن حجر لهم في