‌الطبعات المعتمدة في الموازنة: - معاجم مفردات القرآن (موازنات ومقترحات)

‌

‌الطبعات المعتمدة في الموازنة:

- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني – الطبعة الثانية 1418هـ – 1997م وقد صدرت عن دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت بتحقيق صفوان عدنان داودي. وهي أحسن طبعات الكتاب، وقد أوجز المحقق في مقدمة نقده للطبعات السابقة وما انطوت عليه من أخطاء وتصحيفات وتحريفات، ونقص في الأبواب والآيات والأشعار.

أما ميزة هذه الطبعة فقد قدم المحقق بين يديها دراسة عن المؤلف وحياته، وكتابه، وقال في ذلك: " وأتينا بحمد الله بما لم يأت به أحد قبلنا فيما يتعلق بالمؤلف وترجمته. ثم تحدث عن ضبط النص ومقابلته على عدة نسخ وتخريج الآيات والأحاديث والقراءات ونسبة الأشعار وضبط الأمثال والترجمة المختصرة للأعلام وعمل الفهارس العلمية للكتاب وهو جهد مشكور بلاشك وعمل مبرور قامت به دار القلم؛ إذ قدمت هذا الكتاب النفيس في طبقة أنيفة مخدومة تليق بهذا الكتاب العظيم ولكن مع كل هذا الجهد المشار إليه فقد وقعت بعض الأخطاء العلمية وسنشير فيما يلي إلى أهمها:

صفحة (2) رقم 2 تحت عنوان " مؤلفاته " تفسير القرآن الكريم وبعضهم يسميه " جامع التفاسير " وهو خطأ وإنما اسمه " جامع التفسير" وفرق واضح بين الاسمين وقد ذكره الراغب نفسه في كتابه: " حل متشابهات القرآن" عند كلامه على سورة الكافرون، فقال: إنا قد أجبنا في " جامع التفسير" عن ذلك بأجوبة كثيرة" ويبدو أن المحقق قد تابع في هذا الدكتور الساريسي الذي نسب "حل متشابهات القرآن" والذي هو نسخة من كتاب " درة

التنزيل وغرة التأويل" إلى الراغب الأصفهاني. وقد بينا خطأ هذه النسبة في بحث نشرناه في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية في العدد الخامس عشر – السنة السادسة – جمادى الأول 1410هـ الموافق ديسمبر 1989م. وقد أكد المحقق قوله السابق في الصفحة 4/0 وهذا الخطأ في نسبة الكتاب إلى الراغب ترتب عليه إضافة عدة كتب إلى الراغب وهي" احتجاج القراء " و " المعاني الأكبر" وذلك لأن هذه الكتب مذكورة في مقدمة " درة التأويل" وفي صفحة (6) ينقل المحقق عن حاجي خليفة أن الإمام الغزالي كان يستصحب كتاب " الذريعة" دائماً ويستحسنه لنفاسته " ويعقب المحقق على ذلك بقوله: وللغزالي أيضاً كتاب اسم " الذريعة إلى مكارم الشريعة" ولعله تأثر بكتاب الراغب فسماه باسمه، أو لعل المراد أن الغزالي يستصحب كتابة هذا معه في الأسفار، أو هو كتاب الراغب نفسه، ولكثرة ملازمته له ظن أنه للغزالي، والصواب الذي لايحتمل الخطأ أن الكتاب هو كتاب الراغب وأن الغزالي يستصحبه في الأسفار لنفاسته عنده. وكذلك أخطأ المحقق في صفحة 23 – 24 في ما ذكره عن المحنة في حياة الراغب، لأن ذلك ناتج عن نسبة كتاب " درةالتنزيل " إلى الراغب ولم يصح ذلك ولا يعوّل عليه.

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي – الطبعة الأولى – وقد صدرت عن عالم الكتب في بيروت بتحقيق الدكتور محمد التونجي عام 1414هـ – 1993م في أربعة مجلدات.

وقد قدم المحقق ترجمة للسمين الحلبي، وذكر مؤلفاته، وتحدث عن الكتاب "عمدة الحفاظ": مضمونه ومنهجه، وأشار إلى مكانته بين الكتب الأخرى،

وأوضح أن السمين اعتمد كتاب " المفردات " للراغب اعتماداً يكاد يكون كلياً فقد ابتلعه وهضمه وصبّ نسفه بين ثنايا كتابه وما ترك لفظة تقريباً إلا نقلها أوعلّق عليها، ممايدل على أن كتاب " المفردات كان في متناول يده مباشرة حين ألف عمدة الحفاظ" ثم تحدث عن النسخ الخطية للكتاب.

وبعد ذلك تحدث عن منهجه في التحقيق والمقابلة بين النسخ والرجوع إلى مؤلفاته الأُخر والمصادر التي تفيد في التحقيق من كتب اللغة والنحو، كما أضاف من التعليقات ما يخدم النص ويوضحه، وضبط النص ضبطاً سليماً وخصص نصف المجلد الرابع للفهارس العلمية التي رآها ضرورية كفهارس الأعلام والأشعار، ولم ير حاجة إلى فهرس للآيات أو الحديث لأنها كثيرة جداً كما يقول.

وعلى الرغم مما قاله المحقق من خدمة للكتاب، وجهده في محاولة إخراجه على الصورة المرضية، فإن هناك ملاحظات حقيقية على هذا العمل، واكتفي في هذه العجالة بملاحظتين هامتين:

- الملاحظة الأولى: ضبطه للنص ضبطاً سليماً – كما أشار إلى ذلك فيما سبق – والحقيقة أن النص يفتقر إلى هذا الضبط السليم، فقد كثرت الأخطاء العلمية في قراءة النص، وكثيراً ما شوّهته وحرّفت معانيه وسأكتفي من ذلك ببعض النماذج التي لا تغتقر.

صفحة /51/ من الجزء الأول/ مادة " اب ل " – المقطع الثاني: " وحكى الرّؤاسي، وكان ثقة، أنه سمع "إبّالة" مثّقلاً، وحكى الفراء: " إبالة " مخففاً – قال: وسمعت بعض العرب يقول: ضغث على إبَّالة " أي: حطب على

حطب وهو مشكل من حيث ظهور الياءين في الجمع، ولو كان مخففاً لم ترد في الجمع ياءين.." والملاحظ على هذا النص أن ما حكاه الفراء من سماعه لبعض العرب إنما جاء به حجة على التخفيف، ولكن المحقق يضبطه بالتشديد. ثم قوله بعد ذلك " وهو مشكل من حيث ظهور الياءين في الجمع" خطأ واضح والصواب: من حيث ظهور الباءين في الجمع – وليس الياءين – لأنه إذا كان مخففاً لا يمكن أن يكون في الجمع بباءين يريد بذلك كلمة " أبابيل" التي ظهر فيها الباءان. ثم يؤكد هذا المعنى بقوله:

و"لو كان مخففاً لم ترد في الجمع باءين "ولكن المحقق أخطأ أيضاً في الجملة الثانية حين قرأها: " لم ترد في الجمع ياءين " بدلاً من باءين – ومثل هذا التكرار ينفي الخطأ المطبعي –.

صفحة/54/مادة "اب و " المقطع الثالث – يقول في كلمة " أب " وقد تشدد باؤه كما تقدم، ويكسر على آباء ويصحح على" أبون " و " أبين " قال: وأشبه فعله فعل الأنبياء. وقرئ "وإله أبيك إبراهيم" ويبدو أن المحقق لم يحسن قراءة النص ولا فهمه، فقد وضع رقم (5) على كلمة "الأنبياء" وفي الحاشية قال: يبدو أن الجملة متقدمة ومحلها بعد آية. كما وضع رقم (6) على كلمة " الآية" وقال في حاشية رقم (6) : علق مختار في الهامش فقال: " يريد جمع أب أي أبينك فحذف النون للإضافة " ويبدو أيضاً أنه لم يفهم هذا التعليق. أما صواب القراءة فهو كما يلي: وأشبه فعله فعل الأبينا" وليس

الأنبياء والمعنى وأشبه فعل هذا الفاعل فعل آبائه. فالأبين جمع " أب" وليست الكلمة " الأنبياء " كما جاءت في أصل النص. وكذلك قوله في الآية: "وإله أبيك إبراهيم" فـ "أبيك" في الآية – على هذه القراءة – أصلها: " أبينك " جمع أب فحذفت النون من " أبينك" للإضافة فصارت " أبيك" وقوله فيما سبق: "يبدو أن الجملة متقدمة ومحلها بعد آية" يريد بعد آية " وإله أبيك إبراهيم" لأنه قرأ الكلمة الأولى " الأنبياء" ولم يذكر في الآية إلا إبراهيم النبي، فظن أن هناك ارتباطاً بين الأنبياء وإبراهيم – وهو خطأ فاضح في أمر واضح.

ومثل هذه الأخطاء ولاشك، لاتخدم الكتاب، وإنما تحط من قيمته، وهي ليست بالقليلة، والأمر لايحتمل التوسع – ففي ما ذكر دلالة على ما لم يذكر.

- وأما الملاحظة الثانية: فهي إغفاله لفهرس الآيات والأحاديث بحجة أن النصوص كثيرة وهذا أدعى لعمل الفهارس وليس عذراً مقبولاً.

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزأبادي – طبعة المكتبة العلمية – بيروت لبنان – بتحقيق الأستاذ محمد علي النجار – وبدون تاريخ – خمس مجلدات.

والحديث عن المفردات القرآنية جاء ابتداء من المجلد الثاني وانتهى بنهاية المجلد الخامس، أما الجلد الأول فكان تعريفاً عاماً بالسور القرآنية وما يتصل بما فيها من مقاصد وناسخ ومنسوخ وأشباه ذلك.

وأما المجلد السادس فقد خصصه للحديث عن الأنبياء والفهارس الفنية التي شملت فهرساً للمواد اللغوية، وفهرساً للألفاظ النحوية، وآخر للأحاديث، وفهرساً للأمثال، وللحكم وبديع الكلام، وللشعر وأنصاف الأبيات والرجز. وأتبع ذلك بفهرس للأعلام، والفرق والمذاهب والطوائف والقبائل والعشائر والأمم والبلاد والأمكنة ونحوها والكتب الواردة في متن الكتاب ومراجع التحقيق.

وقد قدم المحقق ترجمة للمؤلف تحدث فيها عن حياته وآثاره ورحلاته، ومذهبه الفقهي وتصوفه، كما تكلم عن منهجه في كتابه، والأصول الخطية التي اعتمد عليها كما ذكر عمله في التحقيق وأن النسخ التي اعتمد عليها فيها كثير من التحريف، فقدم النص ورد المحرف إلى أصله بقدر استطاعته.

مفردات القرآن للفراهي الهندي – طبع بمطبعة إصلاح في الهند عام 1358 باعتناء عبد الأحد الإصلاحي. وهي الطبعة الوحيدة من الكتاب وهي طبعة حجرية كتبت بالخط الفارسي وقد تحدث المؤلف في بدايته عن " روابط الكتب الخمسة" وهي " كتاب المفردات" وكتاب " أصول التأويل" و" تاريخ القرآن" و" دلائل النظام" وكتاب" أساليب القرآن" والكتاب لم يذكر فيه المؤلف من الألفاظ إلا ما يقتضي بياناً وإيضاحاً: إما لبناء فهم الكلام أو نظمه عليه.. وأما عامة الكلمات فلم يتعرض لها، وكتب اللغة والأدب كفيلة بها ومع ذلك تجد هذا الكتاب إن شاء الله محتوياً جُلَّ ما يقتضي الشرح من ألفاظ القرآن".