‌المسألة الرابعة حكم المرفوع بعد الجار والمجرور في المواضع السابقة - موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب

‌

‌الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة حكم الْمَرْفُوع بعد الْجَار وَالْمَجْرُور فِي الْمَوَاضِع السَّابِقَة

يجوز فِي الْجَار وَالْمَجْرُور حَيْثُ وَقع فِي هَذِه الْمَوَاضِع الْأَرْبَعَة صفة أَو صلَة أَو خَبرا أَو حَالا وَحَيْثُ وَقع بعد نفي أَو اسْتِفْهَام أَن يرفع الْفَاعِل لاعتماده على ذَلِك تَقول مَرَرْت بِرَجُل فِي الدَّار أَبوهُ فلك فِي أَبوهُ وَجْهَان أَحدهمَا أَن تقدره فَاعِلا بالجار وَالْمَجْرُور وَهُوَ فِي الدَّار لنيابته عَن اسْتَقر أَو مُسْتَقر محذوفا وَهَذَا الْوَجْه هُوَ الرَّاجِح عِنْد الحذاق من النَّحْوِيين كَابْن مَالك وحجته أَن الأَصْل عدم التَّقْدِير وَالتَّأْخِير

وَالْوَجْه الثَّانِي أَن تقدره أَي أَبوهُ مُبْتَدأ مُؤَخرا وتقدر الْجَار وَالْمَجْرُور وَهُوَ فِي الدَّار خَبرا مقدما وَالْجُمْلَة من الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر صفة لرجل الرابط بَينهمَا الْهَاء من أَبوهُ وَكَذَا تَقول فِي الصِّلَة وَالْخَبَر وَالْحَال

وَتقول فِي الْوَاقِع بعد النَّفْي والاستفهام مَا فِي الدَّار أحد وَهل فِي الدَّار أحد فلك فِي أحد الْوَجْهَانِ قَالَ الله تَعَالَى {أَفِي الله شكّ} فلك فِي شكّ الْوَجْهَانِ

وَحكى ابْن هِشَام الخضراوي عَن الْأَكْثَرين إِن الْمَرْفُوع بعد الْجَار وَالْمَجْرُور يجب أَن يكون فَاعِلا وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ والأخفش رفعهما أَي الْجَار وَالْمَجْرُور الْفَاعِل فِي غير هَذِه الْمَوَاضِع السِّتَّة أَيْضا نَحْو فِي الدَّار زيد فزيد عِنْدهم يجوز أَن يكون فَاعِلا وَيجوز أَن يكون مُبْتَدأ مُؤَخرا وَالْجَار وَالْمَجْرُور خَبره وَأوجب البصريون غير الْأَخْفَش ابتدائيتة

تَنْبِيه جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْجَار وَالْمَجْرُور من أَنه لَا بُد من تعلقه بِالْفِعْلِ أَو بِمَا فِي مَعْنَاهُ وَمن كَونه صفة للنكرة الْمَحْضَة وَحَالا من الْمعرفَة الْمَحْضَة ومحتملا للوصفية والحالية بعد غير الْمَحْض مِنْهُمَا وَغير ذَلِك ثَابت للظرف فَلَا بُد من تعلقه بِفعل زمانيا كَانَ الظّرْف أَو مكانيا

فَالْأول نَحْو {وجاؤوا أباهم عشَاء يَبْكُونَ} فعشاء ظرف زمَان مُتَعَلق ب جَاءُوا وَالثَّانِي نَحْو {أَو اطرحوه أَرضًا} فأرضا ظرف مَكَان مُتَعَلق ب اطرحوه وَإِنَّمَا نصبت على الظَّرْفِيَّة لأبهامها من

حَيْثُ كَونهَا منكورة مَجْهُولَة

أَو بِمَعْنى فعل فالزماني نَحْو زيد مبكر يَوْم الْجُمُعَة والمكاني نَحْو زيد جَالس أَمَام الْخَطِيب فالظرفان متعلقان باسم الْفَاعِل لما فِيهِ من معنى الْفِعْل

وَمِثَال وُقُوعه أَي الظّرْف المكاني صفة بعد النكرَة الْمَحْضَة مَرَرْت بطائر فَوق غُصْن ففوق غُصْن صفة لطائر

وَمِثَال وُقُوعه حَالا بعد الْمعرفَة الْمَحْضَة رَأَيْت الْهلَال بَين السَّحَاب فَبين السَّحَاب حَال من الْهلَال

وَمِثَال وُقُوعه مُحْتملا لَهما أَي للوصفية والحالية بعد غير الْمَحْض يُعجبنِي الثَّمر بِالْمُثَلثَةِ فَوق الأغصان وَرَأَيْت ثَمَرَة بِالْمُثَلثَةِ يانعة فَوق غُصْن ففوق فِي المثالين يحْتَمل الوصفية والحالية

أما الأول فَلِأَنَّهُ وَقع بعد الْمُعَرّف بأل الجنسية وَهُوَ قريب من النكرَة فَإِن راعيت مَعْنَاهُ جعلت الظّرْف صفة لَهُ وَإِن راعيت لَفظه جعلته حَالا مِنْهُ

أما الثَّانِي فَلِأَنَّهُ وَقع بعد النكرَة الموصوفة ب يانعة وَالْمُنكر الْمَوْصُوف قريب من الْمعرفَة فَإِن لم تكتف بِالصّفةِ جعلت الظّرْف صفة ثَانِيَة وَإِن اكتفيت بهَا جعلته حَالا من النكرَة الموصوفة

وَمِثَال وُقُوعه خَبرا نَحْو {والركب أَسْفَل مِنْكُم} فِي قِرَاءَة السَّبْعَة نَافِع ابْن كثير وَابْن عَامر وَأبي عَمْرو وَعَاصِم وَحَمْزَة وَالْكسَائِيّ بِنصب أَسْفَل فأسفل ظرف مَكَان خبر عَن الركب

وَمِثَال وُقُوعه صلَة {وَمن عِنْده لَا يَسْتَكْبِرُونَ} عَن عِبَادَته

فَمن بِفَتْح الْمِيم اسْم مَوْصُول وَعِنْده صلتها

وَمِثَال رَفعه الْفَاعِل الظَّاهِر زيد عِنْده مَال فَمَال فَاعل عِنْده لِأَنَّهُ اعْتمد على مخبر عَنهُ هَذَا هُوَ الرَّاجِح وَيجوز تقديرهما أَي الظّرْف وَالْمَرْفُوع بعده مُبْتَدأ مُؤَخرا وخبرا مقدما وَالْجُمْلَة خبر زيد والرابط بَينهمَا الْهَاء من عِنْده

وَكَذَا الحكم إِذا وَقع بعد نفي اَوْ اسْتِفْهَام نَحْو أعندك زيد وَمَا عنْدك زيد فَيَأْتِي فِي زيد وَجْهَان وَيَأْتِي فِي نَحْو عنْدك زيد المذهبان المتقدمان فِيمَا إِذا لم يعْتَمد الظّرْف على شَيْء وَوَقع بعده مَرْفُوع فمذهب الْبَصرِيين إِلَّا الْأَخْفَش وجوب رَفعه على الِابْتِدَاء والظرف خبر مقدم وَمذهب الْكُوفِيّين والأخفش جَوَاز رَفعه على الفاعلية لأَنهم لَا يشترطون الِاعْتِمَاد