‌الرأى الرابع فى المراد بالأحرف السبعة: - نزول القرآن على سبعة أحرف

ويقول القرّاء: إنها من طريق التلاوة وكيفية النطق بها، من إظهار وإدغام، وتفخيم وترقيق، وإمالة وإشباع، ومد وقصر، وتخفيف وتليين، وتشديد.

ويقول الصوفية: إنها الزهد والقناعة مع اليقين، والحزم والخدمة مع الحياء، والكرم والفتوة مع الفقر، والمجاهدة والمراقبة مع الخوف، والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضا، والشكر والصبر مع المحاسبة والمحبة، والشوق مع المشاهدة «1» .

وهذه الأقوال يحرص فيها أصحاب كل علم على أن يرفعوا من مكانة علمهم، واصطلاحات فنهم، فيحملون الأحرف السبعة على وجوه العلم لديهم، وهى أقوال لا سند لها من الأثر، ولا وجه لها من النظر، والدافع لها عصبية أهل الفن لفنهم، واعتزازهم به، وتقوية أواصره بالقرآن الكريم اعتزازا بعلمهم.

‌

‌الرأى الرابع فى المراد بالأحرف السبعة:

وذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة التى وقع فيها الاختلاف، وهى الوجوه التى ذكرها ابن قتيبة حيث قال:«وقد تدبرت وجوه الاختلاف فى القراءات فوجدتها سبعة أوجه» ثم عدّها وضرب أمثلة لها «2» .

وأخذ كلام ابن قتيبة ونقّحه آخرون، وحكى نظيره القرطبى «3» عن القاضى أبى بكر الباقلانى «4» ، ونقل هذه الوجوه كلها ابن الجزرى «5» فى كتابه «النشر» «6» .

وهذه الوجوه التى يقع بها التغاير هى:

1 -

اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير وفروعهما: التثنية والجمع والتأنيث كقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ «1» قرئ «لأماناتهم» بالجمع، وقرئ «لأمانتهم» بالإفراد، ورسمها فى المصحف «لأمنتهم» يحتمل القراءتين، لخلوها من الألف الساكنة، ومآل الوجهين فى المعنى واحد، فيراد بالجمع الاستغراق الدال على

الجنسية، ويراد بالإفراد الجنس الدال على معنى الكثرة، أى جنس الأمانة، وتحت هذا جزئيات كثيرة.

2 -

الاختلاف فى وجوه الإعراب: كقوله تعالى: ما هذا بَشَراً «2» ، قرأ الجمهور بالنصب على أن «ما» عاملة عمل «ليس» وهى لغة أهل الحجاز، وبها نزل القرآن، وقرأ ابن مسعود:«ما هذا بشر» بالرفع على لغة بنى تميم، فإنهم لا يعملون «ما» عمل «ليس» «3» .

وكقوله: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ «4» ، برفع «آدم» ونصب تاء «كلمات» بالكسرة- وقرئ بنصب «آدم» ورفع «كلمات»:«فتلقى آدم من ربه كلمات» .

3 -

الاختلاف فى التصريف: كقوله تعالى: فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا «5» ، قرئ بنصب «ربنا» على أنه منادى مضاف، و «باعد»

بصيغة الأمر- وقرئ «ربنا» بالرفع، و «باعد» بفتح العين، على أنه فعل ماض،- وقرئ «بعد» بفتح العين مشددة، مع رفع «ربنا» أيضا.

ومن ذلك ما يكون بتغيير حرف، مثل:«يعلمون» و «تعلمون» بالياء والتاء، و «الصراط» و «السراط» فى قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ «1» .

4 -

الاختلاف بالتقديم والتأخير: إما فى الحرف، كقوله تعالى: أَفَلَمْ يَيْأَسِ «2» ، وقرئ:«أفلم يأيس» - وإما فى الكلمة، كقوله تعالى:

فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ «3» ، بالبناء للفاعل فى الأول، وللمفعول فى الثانى، وقرئ بالعكس، أى بالبناء للمفعول فى الأول، وللفاعل فى الثانى.

ومثّل ابن قتيبة لهذا الوجه من الاختلاف بقوله تعالى: وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ «4» ، وقرئ:«وجاءت سكرة الحق بالموت» «5» . وهى أوضح فى الاستدلال، ولكنها قراءة آحادية أو شاذة، لم تبلغ درجة التواتر.

5 -

الاختلاف بالإبدال: سواء أكان إبدال حرف بحرف، كقوله تعالى:

وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها «6» ، قرئ بالزاى المعجمة مع ضم النون، وقرئ بالراء المهملة مع فتح النون- أو إبدال لفظ بلفظ، كقوله تعالى:

كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ «7» ، وقرأ ابن مسعود وغيره «كالصوف المنفوش» - وقد يكون هذا الإبدال مع التقارب فى المخارج، كقوله تعالى: وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ «8» ، وقرئ «طلع» ومخرج الحاء والعين واحد. فهما من حروف الحلق.

6 -

الاختلاف بالزيادة والنقص: فالزيادة كقوله تعالى: وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ «1» ، قرئ «من تحتها الأنهار» بزيادة «من» وهما قراءتان متواتران- والنقصان كقوله تعالى:«قالوا اتخذ الله ولدا» بدون واو، وقراءة الجمهور: وَقالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً «2» بالواو- وقد يمثّل للزيادة فى قراءة الآحاد بقراءة ابن عباس «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا» بزيادة «صالحة» وإبدال كلمة «أمام» بكلمة «وراء» ، وقراءة الجمهور: وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً «3» - كما يمثل للنقصان بقراءة ابن مسعود «والذكر والأنثى» بدلا من قوله تعالى:

وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى «4» .

7 -

اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإدغام والهمز والتسهيل والإشمام ونحو ذلك، كالإمالة وعدمها فى مثل قوله تعالى:

وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى «5» ، قرئ بإمالة «أتى» و «موسى» - وترقيق الراء فى قوله: خَبِيراً بَصِيراً «6» ، وتفخيم اللام فى «الطلاق» ، وتسهيل الهمزة فى قوله: قَدْ أَفْلَحَ «7» - وإشمام الغين ضمة مع الكسر فى قوله تعالى: وَغِيضَ الْماءُ «8»

…

وهكذا.

ولا يرى ابن الجزرى هذا من وجوه الاختلاف، حيث يقول: «وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر والإمالة والفتح والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل مما يعبّر عنه بالأصول،

فهذا ليس من الاختلاف الذى يتنوّع فيه اللّفظ والمعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا» «1» .

وجاءت آراء قريبة من هذا الرأى متداخلة معه على نهج آخر: اختار أبو على الأهوازى طريقة أخرى فقال: «قال بعضهم: معنى ذلك، هو الاختلاف الواقع فى القرآن، يجمع ذلك سبعة أوجه:

الجمع والتوحيد، كقوله تعالى:«وكتبه» و «وكتابه» «2» .

والتذكير والتأنيث، كقوله تعالى:«لا يقبل» و «لا تقبل» «3» .

والإعراب، كقوله تعالى:«المجيد» و «المجيد» «4» .

والتصريف، كقوله تعالى:«يعرشون» و «يعرشون» «5» .

والأدوات التى يتغير الإعراب لتغيرها، كقوله تعالى:«ولكن الشياطين» و «ولكنّ الشياطين» «6» .

واللّغات، كالهمز، وتركه، والفتح، والكسر، والإمالة، والتفخيم، وبين بين، والمد، والقصر، والإدغام، والإظهار، وتغيير اللّفظ والنقط باتفاق

الخط، كقوله تعالى:«ننشرها» و «ننشزها» «1» . ونحو ذلك، قال:

وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها لما قصدناه، وأشبهه بالصواب.

ثم ذكر وجها آخر فقال: قال بعضهم: معنى ذلك سبعة معان فى القراءة:

أحدها: أن يكون الحرف له معنى واحد، تختلف فيه قراءتان تخالفان بين نقطة ونقطة مثل:«تعملون» و «يعملون» «2» .

الثانى: أن يكون المعنى واحدا وهو بلفظتين مختلفتين، مثل قوله تعالى:

«فاسعوا» و «فامضوا» «3» .

والثالث: أن تكون القراءتان مختلفتين فى اللّفظ إلّا أن المعنيين متفرقان فى الموصوف، مثل قوله تعالى:«ملك» و «مالك» «4» .

والرابع: أن تكون فى الحرف لغتان، والمعنى واحد، وهجاؤهما واحد، مثل قوله تعالى:«الرشد» و «الرشد» «5» .

والخامس: أن يكون الحرف مهموزا وغير مهموز، مثل «النبيء» و «النبى» .

والسادس: التثقيل والتخفيف، مثل «الأكل و «الأكل» «1» .

والسابع: الإثبات والحذف، مثل «المنادى» و «المناد» «2» .

قال أبو على: وهذا معنى يضاهى معنى القول الأول الذى قبله، وعليه اختلاف قراءة السبعة الأحرف.

وهذان الوجهان اللّذان ذكرهما أبو على الأهوازى نسبا إلى غيره:

أما الوجه الأول: فنسبه الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد «3» إلى أبى طاهر بن أبى هاشم «4» ، ثم قال عقيبه:«وهذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى» قال: وقد روى عن مالك بن أنس «5» أنه كان يذهب إلى هذا المعنى.

وقال أبو بكر محمد بن على بن أحمد الأدفوي «6» فى «كتاب الاستغناء فى

علوم القرآن» فيما نقله عن أبى غانم المظفر بن أحمد بن حمدان «1» . قال:

«القرآن محيط بجميع اللّغات الفصيحة، وتفصيل ذلك أن تكون هذه اللّغات السبع على نحر ما أذكره:

فأول ذلك تحقيق الهمز وتخفيفه فى القرآن كله، فى مثل «يؤمنون» «2» ، وك «مؤمنين» و «النبيين» «3» ، و «النسيء» «4» ، و «الصابئين» «5» و «البرية» «6» ، و «سأل سائل» «7» ، وما أشبه ذلك، فتحقيقه وتخفيفه بمعنى واحد، وقد يفرّقون بين الهمز وتركه بين معنيين، فى مثل «أو ننسها» من النسيان أو «ننسأها» «8» من التأخير، ومثل «كوكب درى» و «درئ» «9» .

ومنه إثبات الواو وحذفها فى آخر الاسم المضمر، نحو «ومنهمو أميون» «10» .

ومنه أن يكون باختلاف حركة وتسكينها فى مثل «غشاوة» و «غشوة» «1» ، و «جبريل» «2» ، و «ميسرة» «3» ، و «البخل» «4» ، و «سخريا» «5» .

ومنها أن يكون بتغيير حرف نحو «ننشرها» «6» و «يقض الحق» «7» ، و «نصفين» «8» .

ومنه أن يكون بالتشديد والتخفيف، نحو «يبشّرهم» و «بشرهم» «9» .

ومنه أن يكون بالمد والقصر، نحو «زكرياء» و «زكريا» «10» .