‌المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والسياسية - السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

‌

‌المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والسياسية

…

المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والدستورية:

المساواة شعار من أظهر شعائر الإسلام، ونصوصه وأحكامه ناطقة بتقريرها على أكمل وجوهها: وذلك أن الإسلام لا يفرق بين واحد وآخر في الخضوع لسلطان قانونه، وليس فيه فرد فوق القانون مهما علت منزلته، وأمير المؤمنين والوالي وكل واحد من الأفراد متساوون في أحوالهم المدنية والجنائية، لا يمتاز واحد بحكم خاص ولا بطرق محاكمة خاصة بل جميعهم أمام القانون سواء.

وكذلك لا يميز الإسلام واحدًا في التمتع بالحقوق: فلم يجعل منزلة أو ميزة حقًا لأفراد أسرة معينة، لا يستمتع بها سواه، بل ناط الأمر بالعمل له، ومهد السبيل لكل عامل، فكل مناصب الدولة إمارة المؤمنين إلى أصغر منصب فيها حق مشاع بين أفراد الأمة، لا يحول بينه وبينها نسب أو عصبية وينطق بهذا قوله صلى الله عليه وسلم:"لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى" وقوله صلى الله عليه وسلم لبني هاشم: "يا بني هاشم. لا يجئني الناس بالأعمال وتجيئوني بالأنساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم".

وفي كثير من النصوص تقرير المساواة وجعلها من شعائر الإيمان، كقوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} وقوله صلى الله عليه وسلم: "إخوانكم خدمكم" وقوله عليه السلام: "الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحمر على أسود ولا لعربي على عجمي".

وفي كثير من الأحكام تحقيق هذه المساواة: ففي الحج كلهم بلباس واحد عراة الرءوس لا يلبسون مخيطًا، وفي الصلاة كلهم في صفوف متساوية، وفي التناصح للوضيع على الرفيع ما للرفيع على الوضيع وفي الجنايات النفس بالنفس والعين بالعين والجروح قصاص،

…

وهكذا في سائر الأحكام الإسلامية الناس سواسية. وقد كانت هذه المساواة في صدر الإسلام شعار المسلمين في حربهم وسلمهم، وكان الذميون والمعاهدون يستمتعون في بلادهم بنعمة هذه المساواة عملًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لهم ما لنا وعليهم ما علينا" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من آذى ذميًا فأنا خصمه يوم القيامة".