‌ ‌السياسة الشرعية المالية: ‌ ‌شروط عدلها: السياسة المالية للدولة هي تدبير مواردها ومصارفها - السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

‌

‌السياسة الشرعية المالية:

‌

‌شروط عدلها:

السياسة المالية للدولة هي تدبير مواردها ومصارفها بما يكفل سد النفقات التي تقتضيها المصالح العامة من غير إرهاق للأفراد ولا إضاعة لمصالحهم الخاصة.

وهي إنما تكون عادلة إذا تحقق فيها أمران:

الأول: أن يراعى في الحصول على الإيراد العدل والمساواة بحيث لا يطالب فرد بغير ما يفرضه القانون ولا يفرض على فرد أكثر مما تحتمله طاقته وتستدعيه الضرورة.

الثاني: أن يراعى في تقسيم الإيراد جميع مصالح الدولة على قدر أهميتها بحيث لا تراعى مصلحة دون أخرى ولا يكون نصيب المهم أوفر من نصيب الأهم.

والموارد الإسلامية التي رتبت لسد نفقات المصالح العامة هي ما يأتي:

1-

الزكاة في الأموال، وعروض التجارة، والسوائم، والزروع والثمار.

2-

ضريبة الأرض الزراعية من الخراج والعشر ونصف العشر.

3-

ضريبة الأشخاص التي تؤخذ من أهل الكتاب وهي الجزية.

4-

العشور: وهي الرسوم التي تؤخذ على الواردات إلى البلاد الإسلامية والصادرات منها.

5-

خمس الغنائم. وخمس ما يعثر عليه من الركاز والمعادن.

6-

تركة من لا وارث له أصلا أو لا وارث له غير أحد الزوجين،

ومال اللقطة، وكل مال لم يعرف له مالك، وكل مال صولح عليه المسلمون.

هذه أبواب الإيراد المالي للدولة الإسلامية وبعضها ثابت أصله في الكتاب والسنة، وبعضها ثبت باجتهاد الصحابة في صدر الإسلام ولكل باب منها أحكام تفصيلية مبسوطة في مواضعها. وسنقتصر في كل باب على الكلم الجامعة التي تتبين منها أسس الموارد الإسلامية والشرائط التي أحيطت بها، ثم نبحث في المصارف التي قسمت بينهم هذه الأموال لتتضح من جملة هذا السياسة الشرعية المالية.