فلا يكتب حديثه. عن يحيى بن معين قال: إنا لنطعن على - الفوائد الذهبية من سير أعلام النبلاء جـ ٢

فلا يكتب حديثه.

عن يحيى بن معين قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من مائتين سنة.

قلت: لعلها من مائة سنة، فإن ذلك لا يبلغ في أيام يحيى هذا القدر.

قال ابن مهرويه: فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب: «الجرح والتعديل» فحدثته بهذا فبكى وارتعدت يداه، حتى سقط الكتاب وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية.

قلت: أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة، وإلا فكلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله والذب عن السنة.

* * *

‌

‌الترمذي

محمد بن عيسى بن سَورة، الحافظ، العَلَم، الإمام، البارع، مصنف الجامع، وكتاب العلل وغير ذلك، اختلف فيه فقيل ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم (13/ 270).

قال أبو الفتح القشيري الحافظ: ترمذ، بالكسر، وهو المستفيض على الألسنة حتى يكون كالمتواتر (وقال غيره بضم التاء وبفتحها).

قال أبو عيسى: صنفت هذا الكتاب، وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان هذا الكتاب، يعني الجامع في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم.

قلت: في الجامع علم نافع، وفوائد غزيرة، ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام لولا ما كدره بأحاديث واهية، بعضها موضوع، وكثير منها في

الفضائل.

قال أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق: "الجامع" على أربعة أقسام: قسم مقطوع بصحته، وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بينا وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته، وقسم رابع أبان عنه، فقال: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء، سوى حديث:«فإن شرب في الرابعة فاقتلوه» (1) وسوى حديث: «جَمَعَ بين الظهر والعصر بالمدينة، من غير خوف ولا سفر» (2).

قلت: «جامعة» قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد ونفسه في التضعيف رخوة (3).

ابنُ ماجة

محمد بن يزيد، الحافظ، الكبير، الحجة، مصنف "السنن" و"التاريخ" و"التفسير" وحافظ قزوين في عصره (13/ 277).

عن ابن ماجة قال: عرضتُ هذه "السنن" على أبي زرعة الرازي فنظر فيه، وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع، أو أكثرها، ثم قال: لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثًا مما في إسناده ضعف، أو نحو هذا.

قلت: قد كان ابن ماجة حافظًا ناقدًا صادقًا واسع العلم وإنما غض من رتبة "سننه" ما في الكتاب من المناكير، وقليل من الموضوعات، وقول أبي زرعة -إن صح- فإنما عني بثلاثين حديثًا، الأحاديث المطرحة الساقطة وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف.