‌[الأشعري وأئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية لا يقتصرون على السبع] - المستدرك على مجموع الفتاوى - جـ ١

هَدَيْتَنَا} [8/3] ، {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [5/61] يفسر هذا عدة أحاديث.

{يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} [56/39] ربما أدخل في هذا وهو غلط، إلا على وجه آخر. {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} [47/51] هو الأيد؛ ليس الأيدي كقوله:{دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ} [17/38] بخلاف قوله: {أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ} [45/38] ، {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [67/39] وقد حققه حديث ابن مسعود وابن عمر وغيرهما وآثار كثيرة. {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [10/48] ، {وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} [29/57] ، {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} [42/68] كما فسره حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم. {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [21/76] ، {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} [105/2](1) .

‌

‌[الأشعري وأئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية لا يقتصرون على السبع]

قال شيخ الإسلام -قدس الله روحه-: ولما رجع الأشعري من مذهب المعتزلة سلك طريق ابن كلاب ومال في أهل السنة والحديث (2) وانتسب إلى الإمام أحمد، كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها: كالإبانة والموجز، والمقالات، وغيرها. وكان القدماء من أصحاب أحمد كأبي بكر بن عبد العزيز وأبي الحسين التميمي وأمثالهما يذكرونه في كتبهم على طريق الموافق للسنة في الجملة، ويذكرون رده على المعتزلة، وأبدى تناقضهم.

ثم ذكر ما بين الأشعري وقدماء أصحابه وبين الحنابلة من التآلف لا سيما بين القاضي أبي بكر بن الباقلاني وبين أبي الفضل التميمي، حتى كان ابن الباقلاني يكتب في أجوبته في المسائل: كتبه محمد بن الطيب الحنبلي، ويكتب أيضا الأشعري.

قال: وعلى العقيدة التي صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد البيهقي في الكتاب الذي صنفه في مناقب أحمد لما ذكر عقيدة أحمد.

قال: وأما ابن حامد وابن بطة وغيرهما فإنهم مخالفون لأصل ابن كلاب.

قال: والأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري وأبي عبد الله بن مجاهد والقاضي أبي بكر متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليدين وإبطال تأويلها، وليس للأشعري في ذلك قولان أصلا. ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين؛ ولكن لأتباعه قولان في ذلك. ولأبي المعالي الجويني في تأويلها قولان أولهما في الإرشاد ورجع عن التأويل في رسالته النظامية وحرمه ونقل إجماع السلف على تحريمه وأنه ليس بواجب ولا جائز (1) .