‌فصل الاستدلال بالحكمة - النبوات لابن تيمية - جـ ٢

1 مسألة الحكمة: من أعظم المسائل التي خاض فيها المبتدعة في تعليل أفعال الله وأحكامه وصفاته. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أبياته المعروفة لمن سأله عن القدر، يُشير فيها إلى أنّها أصل حجة أهل الضلال في الخوض في هذه المسائل. يقول:

وأصلُ ضلالِ الخلقِ في كلِّ فرقة

…

هُو الخوضُ في فعل الإله بعلّةِ

فإنّهمو لم يفهموا حكمة له

…

فصاروا على نوع من الجاهلية

فإنّ جميع الكون أوجب فعله

…

مشيئة رب الخلق باري الخليقة

مجموع الفتاوى 8246.

2 الحكمة من صفات الله الذاتية؛ مثلها مثل الإرادة والمشيئة والكلام، فيُقال في الإرادة: إنّ الله سبحانه وتعالى لم يزل مريداً بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين فإنما يُريده في وقته. وهو سبحانه يقدّر الأشياء ويكتبها، ثم بعد ذلك يخلقها، فهو إذا قدّرها علم ما سيفعله، وأراد فعله في الوقت المستقبل، لكن لم يرد فعله في تلك الحال، فإذا جاء وقته أراد فعله. فالأول عزم، والثاني قصد.

وكذلك الحكمة: صفة ذاتية، لم يزل الله حكيماً، فإن كان الفعل المفضي للحكمة حادث النوع، كانت الحكمة كذلك، وإن قدّر أنه قام به كلام، أو فعل متعلق بمشيئته، وأنه لم يزل كذلك، كانت الحكمة كذلك، فيكون النوع قديماً، وإن كانت آحاده حادثة.

وقد أجمع المسلمون على أن الله موصوف بالحكمة، لكن تنازعوا في تفسير ذلك:

فقال الأشاعرة والجهمية: الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده. ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة. وهم قد أطلقوا ألفاظها، ولكنهم لا يعنون بها معناها، بل يُطلقونها لأجل مجيئها في القرآن.

وهم يثبتون أنه مريد، وينكرون أن تكون له حكمة يريدها، وأنه لم يخلق شيئاً لشيء، وأنكروا الأسباب والطبائع والقوى الموجودة في خلق الله وأمره والحكم المقصودة بذلك.

وقال أهل السنة: بل هو حكيم في خلقه وأمره. والحكمة ليست مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك، لكان كلّ مريد حكيماً. ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة، بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة، والغايات المحبوبة.

والله سبحانه حكيم رحيم، وقد أخبر أنه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمة، كما قال في قوله تعالى:{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} . والله سبحانه له في كلّ ما يخلقه حكمة يحبها ويرضاها، وهو سبحانه أحسن كلّ شيء خلقه، وأتقن كل ما صنع، فما وقع من الشر الموجود في المخلوقات، فقد وجد لأجل تلك الحكمة المطلوبة المحبوبة المرضية، فهو من الله حسن جميل، وهو سبحانه محمود عليه، وله الحمد عل كل حال، وإن كان شراً بالنسبة إلى بعض الأشخاص. فهو تعالى لم يزل عليماً، فعالاً لما يريد، وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعة لحكمته، التي هي وضع الأشياء مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها، فلم يخلق شيئاً عبثاً. فالحكمة فعله بعض الأشياء دون بعض، لاشتمال المفعول على ما يصلح أن يكون مراداً للحكيم.

فالله سبحانه وتعالى يفعل لحكمة يحبها ويحصل بها محبوبه، فإنه لا يزال مراده الذي يحبه يحصل بفعله، وهو غني عن كل ما سواه، ورحمته لعبده، وإحسانه إليهم هو مما يُحبّه، وهو سبحانه إذا أمر العباد ونهاهم: أمرهم بما يحبه ويرضاه لهم، وهو يحبهم ويرضى عنهم إذا فعلوه؛ قال تعالى:{إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [سورة الزمر 7] .

لكن فرق بين ما يريد هو أن يخلقه لما يحصل من الحكمة التي يحبها، فهذا يفعله سبحانه، ولا بُدّ من وجوده، فإنّه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وبين ما يُريد من العباد أن يفعلوه، ويحبه إذا فعلوه، ويأمرهم به من غير مشيئة منه أن يخلقه؛ فإنّ المشيئة متعلقة بفعله، والأمر متعلق بفعل عبده المأمور، فالإرادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة، وتارة تكون بمعنى المحبة. فهو سبحانه محمود على كل حال، له الملك وله الحمد في الدنيا والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

انظر المصادر الآتية: مجموع الفتاوى 16130، 297، 303،، 1795، 99. ومجموعة الرسائل والمسائل 5242. ومنهاج السنة النبوية 144،، 3168-177، 207-209، 45. وبيان تلبيس الجهمية 1215. وكتاب الصفدية 1147. وشرح الأصفهانية 1365-368. ودرء تعارض العقل والنقل 7476-477.

1 ما بين المعقوفتين مكرّر في ((خ)) .

2 ما بين المعقوفتين ساقط من ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .

3 قال تعالى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} [سورة غافر، الآية 51]، وقال تعالى:{وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} [سورة الصافات، الآيات 171-173]، وقال تعالى:{قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ} [سورة النحل، الآية 116] .

4 سورة الروم، الآية 47.

1 في ((م)) ، و ((ط)) : لقويّ.

2 سورة المجادلة، الآية 21.

3 في ((خ)) : خلق. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

4 في ((خ)) : خصاً. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

5 قال ابن العربي: "قوله تعالى: {فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} يدلّ على أحد وجهين؛ إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارة، وإنما كان البر والحنث. والثاني: أن يكون صدر منه نذر لا يمين". الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15140.

6 إذ قالت رضي الله عنها: إنّ أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قطّ، حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال:"لا أحلف على يمين فرأيتُ غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفّرت عن يميني".

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

…

} .

7 قال تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [سورة ص، الآية 44] .

1 في ((ط)) : الحدوث.

2 وهو ما رواه أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنّه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم. فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهشّ لها، فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني وقعت على جارية دخلت عليّ. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضرّ مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة". أخرجه أبو داود في سننه 4615-616، كتاب الحدود، باب إقامة الحدّ على المريض. وأحمد في المسند 5222. وابن ماجه في سننه 2859، كتاب الحدود، باب الكبير والمريض يجب عليه الحدّ. وقال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه: "في الزوائد: مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو مدلّس. وقد رواه بالعنعنة". وقال ابن حجر رحمه الله: "إسناد هذا الحديث حسن، ولكنه اختلف في وصله وإرساله". سبل السلام 424.

3 أي في شرع بني إسرائيل.

4 أي واقعة ومتحققة.

5 سورة المجادلة، الآية 21.

6 سورة الأنعام، الآية 54.

1 سورة هود، الآية 6.

2 سبق تخريج جزء منه في ص 537.

3 أما هذه المسألة: فقد تطرق لها الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية 1203-206، وفي رسالة أقوم ما قيل، ضمن مجموعة الرسائل 4-5329، وفي شرح الأصفهانية 2351-355، وفي درء التعارض 1326،، 9166.

4 للشيخ رحمه الله رسالة في معنى كون الربّ عادلاً وفي تنزهه عن الظلم، ضمن جامع الرسائل، المجموعة الأولى ص 119-142. وانظر ص 566 من هذا الكتاب.

5 سبق أن ذكرنا كثيراً من الإحالات على كتب شيخ الإسلام في هذه المسألة، انظر ص 504 من هذا الكتاب.

6 انظر: درء تعارض العقل والنقل 1326،، 4290 إلى آخر الجزء،، 9166، 192-193. وشرح الأصفهانية 1351.

7 في ((م)) ، و ((ط)) : الجوار.

8 انظر: درء تعارض العقل والنقل 363،، 9170-171، 193. وشرح الأصفهانية 1352.

1 في ((خ)) ، و ((م)) ، و ((ط)) : الهيضم. وهو خلاف الصواب.

2 سبقت ترجمته.

3 هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي، صاحب الكشاف في التفسير، والمفصل في النحو. من أئمة المعتزلة، ومن الدعاة إلى مذهبهم. ومن علماء اللغة والتفسير. وكان مجاهراً شديد الإنكار على المتصوفة، أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره. ولد سنة 467 ?، وتوفي سنة 538 ? في الجرجانية من قرى خوارزم.

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 20151-156. وشذرات الذهب لابن العماد 4118-121. والأعلام للزركلي 7178.

4 انظر درء تعارض العقل والنقل 9150.

5 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء المتفلسفة أنكروا على الأشعرية نفي الحكمة الغائية، وهم يلزمهم من التناقض ما هو أعظم من ذلك؛ فإنهم إذا أثبتوا الحكمة الغائية كما هو قول جمهور المسلمين، فإنهم يلزمهم أن يثبتوا المشيئة بطريق الأولى والأحرى، فإنّ من فعل المفعول لغاية يُريدها، كان مريداً للمفعول بطريق الأولى والأحرى. فإذا كانوا مع هذا ينكرون الفاعل المختار، ويقولون: إنه علة موجبة للمعلول بلا إرادة، كان هذا في غاية التناقض............ فالعالم بما فيه من تخصيصه ببعض الوجوه دون بعض، دالّ على مشيئة فاعله، وعلى حكمته أيضاً، ورحمته المتضمنة لنفعه وإحسانه إلى خلقه..". درء تعارض العقل والنقل 9111. وانظر: المصدر نفسه 362، 416-418. وبيان تلبيس الجهمية 1171، 214-215.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضاً: "وينبغي أن يعلم أنّ الذي سلّط هؤلاء الدهرية على الجهمية شيئان؛ أحدهما: ابتداعهم لدلائل ومسائل في أصول الدين تُخالف الكتاب والسنة، ويُخالفون بها المعقولات الصحيحة التي ينسرّ بها خصومهم أو غيرهم. والثاني: مشاركتهم لهم في العقليات الفاسدة من المذاهب والأقيسة، ومشاركتهم لهم في تحريف الكلم عن مواضعه؛ فإنهم لما شاركوهم فيه بعد تأويل نصوص الصفات بالتأويلات المخالفة لما اتفق عليه السلف وأئمتهم، كان هذا حجة لهم في تأويل نصوص المعاد وغيرها". بيان تلبيس الجهمية 1223.

1 انظر شرح الأصفهانية 1128، 351-353.

2 انظر: درء تعارض العقل والنقل 9193.

3 في ((خ)) كلمة غير واضحة، وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

4 وقال الشيخ رحمه الله في الفرق بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي أيضاً: "والفرق بينهما أنّ الإمكان الذهني معناه عدم العلم بالامتناع، فليس في ذهنه ما يمنع ذلك. والإمكان الخارجي معناه: العلم بالإمكان في الخارج. والإنسان يُقدّر في نفسه أشياء كثيرة يجوزها، ولا يعلم أنها ممتنعة، ومع هذا فهي ممتنعة في الخارج لأمور أُخر". درء تعارض العقل والنقل 3358-359. وانظر: التدمرية ص 263. وانظر كلاماً مفصّلاً للمؤلف أيضاً عن الفرق بينهما في الجواب الصحيح 6404-405. وقد سبق أيضاً التفريق بينهما من كلام المؤلف في هذا الكتاب، في ص 227.

1 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) .

2 قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - عنهم: "وغلاة القدرية يُنكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهي، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف: أي مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وغيرهما من الصحابة. وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم، وأنكروا مقالتهم، كما قال عبد الله بن عمر لما أُخبر عنهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برءاء مني. وكذلك كلام ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير، حتى قال فيهم الأئمة؛ كمالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم: إن المنكرين لعمل الله المتقدم يكفرون.

ثم كثر خوض الناس في القدر، فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم، والكتاب السابق، لكن ينكرون عموم مشيئة الله، وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره؛ فما شاءه فقد أمر به، وما لم يشأه لم يأمر به. فلزمهم أن يقولوا: إنه قد يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله تعالى خالقاً لأفعال العباد، أو قادراً عليها، أو أن يختصّ بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له..". مجموع الفتاوى 8450-451. وانظر المصدر نفسه 7384-385، 8228. وانظر ما سبق في هذا الكتاب، ص 665.

1 سورة المجادلة، الآية 21.

2 سورة الأنعام، الآية 54.

1 والخلاصة: أنّ الجزم بوقوع ما قدّره الله سبحانه وتعالى واجب من جهات عشر:

من جهة علم الله سبحانه وتعالى من وجهين؛ الأول: ما علمه الله أنه سيكون، فلابُدّ أن يكون. والثاني: ما علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يكون، فلا يكون.

وكذلك من جهة إرادته سبحانه من وجهين؛ الأول: أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والثاني: من جهة حكمته سبحانه، وهي الغاية المرادة لنفسها التي يفعل لأجلها.

وكذلك من جهة كلامه، من وجهين؛ الأول: من جهة أنه أخبر به، وخبره مطابق لعلمه. والثاني: من جهة أنه أوجبه على نفسه وأقسم ليفعلنّه.

وكذلك من جهة كتابته إياه في اللوح المحفوظ من وجهين؛ الأول: كتابته ما علم أنه سيكون. والثاني: كتابته ما أوجبه على نفسه.

وكذلك من جهة رحمته.

وكذلك من جهة عدله.

فهذه عشرة أوجه.

2 في ((ط)) : حتى.

3 في ((ط)) : الجزاء.

4 انظر: درء تعارض العقل والنقل 362-69،، 9192-196. وبيان تلبيس الجهمية 1197-213.

1 في ((م)) ، و ((ط)) : تعلم.

2 قال شيخ الإسلام رحمه الله: "والجهم بن صفوان ومن اتبعه ينكرون حكمته ورحمته، ويقولون: ليس في أفعاله وأوامره لام كي، لا يفعل شيئاً لشيء، ولا يأمر بشيء لشيء. وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا الباب، وإن خالفوه في بعض ذلك". مجموع الفتاوى 8466-467. وانظر: المصدر نفسه 16130-133، 297-300. ومنهاج السنة 1142-145. وبيان تلبيس الجهمية 1214-217. وشرح الأصفهانية 2356-357.

3 الجُذام من الداء: مرض معروف سُمي بذلك لتجذُّم الأصابع وتقطُّعها. لسان العرب 1287.

4 انظر شفاء العليل لابن القيم رحمه الله ص 202.

1 وهم الأشاعرة.

2 وهم المعتزلة.

3 قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "والجهمي الجبري لا يثبت عدلاً ولا حكمة، ولا توحيد إلهيته، بل توحيد ربوبيته. والمعتزلي لا يثبت توحيد إلهيته، ولا عدلاً، ولا عزة، ولا حكمة، وإن قال إنه يثبت حكمة ما معناها يعود إلى غيره. فتلك لا تكون حكمة. فمن فعل لا لأمر يرجع إليه، بل لغيره، فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيم..". مجموع الفتاوى 8211. وانظر: المصدر نفسه 835-57، 89-93، 377-378، 1799-100.

4 في ((ط)) : كقوله.

5 سبق تخريجه ص 233.

وانظر تعليق المؤلف رحمه الله على هذا الحديث في: شرح الأصفهانية 2479-486. والجواب الصحيح 6511-512. وكتاب الصفدية 1225.

6 سورة الشعراء، الآيتان 221-222.

1 انظر: الجواب الصحيح 6297-302. وشرح الأصفهانية 2474-477. وانظر ما سبق في هذا الكتاب، ص 190-192.

2 قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يناقش من ينفي حكمة الله، ويُجوّز عليه فعل كلّ شيء:"فإما أن يجوز عليه فعل كل شيء، وإما أن يكون متنزهاً عن بعض الأفعال. فإن قيل: إنه يجوز أن يصدر منه فعل القبيح، لم يؤمن منه تصديق المتنبئين الكذابين بالمعجزات، ولم يؤمن أيضاً الخبر المخالف لمخبره، فإن الكذب وتصديق الكاذب قبيح، وتجويز ذلك يُبطل النبوات وأخبار المعاد، وهذان تبطل بهما الملل". بيان تلبيس الجهمية 1162.

3 في ((خ)) : ينفيه. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

4 في ((خ)) : يقول. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

5 في ((ط)) : الصدق.

6 سورة ص، الآية 28.

7 سورة القلم، الآية 35.

1 في ((ط)) " فاعتبرف.

2 سورة المائدة، الآية 119.

3 سورة سبأ، الآية 40.

4 في ((م)) ، و ((ط)) : السيئات.

5 سورة الجاثية، الآية 20.

6 سورة آل عمران، الآية 154.

7 انظر: تفسير الطبري 4141-143. وتفسير ابن كثير 1418. وفتح القدير للشوكاني 1391-392. وتفسير السعدي 1439-440.

1 ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين.

2 سورة الفتح، الآية 6.

3 المقصود بهم الأشاعرة.

وانظر: بيان تلبيس الجهمية 1162. وشرح الأصفهانية 2616-624. وانظر أيضاً: الإرشاد للجويني ص 319، 322. والمواقف للإيجي ص 323، 328، 330، 331.

4 في ((خ)) : إحداهما. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

5 وهم من ينفي الحكمة؛ من الأشاعرة، والجبرية، والفلاسفة.

1 في ((م)) ، و ((ط)) : يظنون.

2 في ((م)) ، و ((ط)) رسمت: الظنون.

3 سورة الأحزاب، الآية 10.

4 في ((ط)) : الظنون.

5 سورة القلم، الآية 35-36.

6 ما بين المعقوفتين ساقط من ((خ)) .

7 سورة النحل، الآيات 57-59.

1 قال شيخ الإسلام رحمه الله عن الفلاسفة: "إنهم معترفون بما هو مشهود معلوم من ظهور الحكمة التي في العالم التي يسمونها (العناية) . والفلاسفة من أعلم الناس بهذا، وأكثر الناس كلاماً فيما يوجد في المخلوقات من المنافع والمقاصد والحكم الموافقة للإنسان وغيره، وما يوجد من هذه الحكمة في بدن الإنسان وغيره، سواء كانوا ناظرين في العلم الطبيعي وفروعه، أو علم الهيئة ونحوه من الرياضي، أو العلم الإلهي، وأجل القوم الإلهيون. وقد تقدم ما ذكر في اعترافهم بأن هذه الموافقة ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد. ولا ريب أن الاعتراف بهذا ضروري؛ كالاعتراف بأن المحدَث لا بُدّ له من محدِث، والممكن لا بُدّ له من مرجّح. فكما أن هناك مقدمتين؛ إحداهما: أن هنا حوادث مشهودة، والحادث لا بد له من محدث. والأولى حسية، والثانية عقلية بديهية ضرورية. وكذلك أن هاهنا ممكنات، والممكن لا بُدّ له من مرجّح واجب، فكذلك هاهنا مقدّمتان؛ إحداهما: أن هنا حكماً أو منافع مطلوبة. والثانية: أنه لا بد لذلك من فاعل قاصد مريد. وهما مقدّمتان ضروريتان؛ الأولى حسية، والثانية عقلية؛ فإنّ الإحساس بالانتفاع كالإحساس بالحدوث، وإن كان في تفاصيل ذلك ما يعلم بالقياس أو الخبر. ثم هذه الحكم قد يعلم حدوثها، وقد يعلم إمكانها، كالأسباب". بيان تلبيس الجهمية 1203-204.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضاً عن الفلاسفة أنهم: "من أكثر الناس نظراً في حكم الموجودات، وقد اعترفوا بما تقدّم من أن هذه الموافقة تعلم ضرورة أنها من قبل فاعل قاصد لذلك مريد، إذ ليس المراد أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق، فعلم أن نفيهم بعد ذلك كونه فاعلاً مختاراً، تناقضٌ منهم". بيان تلبيس الجهمية 1182 وانظر: درء تعارض العقل والنقل 9111.

1 أهل الجدل والمناظرة، والمقصود بهم: الأشاعرة، والمعتزلة، والجهمية.

1 مابين المعقوفتين ساقط من ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .

2 في ((ط)) : مقدمة.

3 في ((خ)) رسمت: أهذاباً. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

4 في ((خ)) : فيقول. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

5 سبق أن ذكر الشيخ رحمه الله هذه الحكم. انظر ص 572-573 من هذا الكتاب.

6 ما بين المعقوفتين ساقط من ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .

7 في ((ط)) : ودم.

1 قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ} [سورة الشورى، الآية 28]، وقال تعالى:{اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [سورة الروم، الآيات 48-50] .

2 المقصود بهم الفلاسفة الذين يُثبتون العناية والإحكام (الحكمة الغائية) . انظر: درء تعارض العقل والنقل 9111. وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص 1026.

3 ما بين المعقوفتين مكرّر في ((خ)) .

1 انظر: مجموع الفتاوى 16130-133. وبيان تلبيس الجهمية 1178-184، 203-204. ودرء تعارض العقل والنقل 363،، 9111.

2 ما بين المعقوفتين ساقط من ((ط)) .

3 في ((خ)) : لفعل. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

4 سبق التعريف بهما. انظر ص 763 من هذا الكتاب.

5 انظر ما سبق في هذا الكتاب، ص 506-507.

6 في ((خ)) رسمت: والم.

7 وهو إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى التي نفاها المتكلمون والفلاسفة، وخاضوا في أفعال الله وأحكامه وصفاته بالباطل.

1 ما بين المعقوفتين ساقط من ((خ)) .

2 في ((خ)) : وجب اتصاف الرحمة بالعلم والصدق. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

3 انظر: الإنصاف للباقلاني ص 74-75. والمواقف للإيجي ص 314-315، 323. وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 108.

4 انظر: شرح الأصفهانية 2618. ومجموع الفتاوى 8433-434، 466-468 ومنهاج السنة 388-90، 177. وانظر ما سبق في هذا الكتاب، ص 408-409.

1 ما بين المعقوفتين ساقط من ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .

2 أي يصير ماء البحر وماء العين عذبا صالحا للشرب.

3 في ((خ)) : ما كانوا يعملون.

4 سورة الجاثية، الآية 21.

5 في ((ط)) : يحكمون.

6 سورة القلم، الآية 35-36.

7 أي الجبري.

8 فرعون: اسم أعجمي. وقد استخدم في اللغة العربية، فقيل: تفرعن فلان: إذا تعاطى فعل فِرعون؛ كما يُقال: أبلس إبليس. ومنه قيل للطغاة: الفراعنة والأبالسة.

انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص 362. والمصباح المنير ص 470.

1 بمعنى أن الأشعري يقول: علمت أن الله لا يُعذّب المؤمنين وينعم الكافرين بمجرد خبر النبي الصادق؛ وهي الدلالة السمعية المجردة. أما عقلاً: فيجوز أن يفعل الله كلّ مقدور، فيعذب هؤلاء وينعم هؤلاء، ويُسوي بين الصادق والكاذب، لكن بالدلالة الخبرية السمعية علمت أنه لا يفعل.

انظر: اللمع للأشعري ص 71. والتمهيد للباقلاني ص 385. وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص 566-568.

ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام حول هذا الموضوع، يقول فيه: "وأما مثبتة الصفات كابن كلاب والأشعري وغيرهما ممن يثبت الصفات ولا يثبت إلا واحداً معيّناً؛ فلا يُثبت إلا إرادة واحدة تتعلق بكل حادث، وسمعاً واحداً معيناً متعلقاً بكل مسموع، وبصراً واحداً معيناً متعلقاً بكلّ مرئي، وكلاماً واحداً بالعين يجمع جميع أنواع الكلام، كما قد عُرف من مذهب هؤلاء. فهؤلاء يقولون: جميع الحادثات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة العين المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا بمرجح، وهي المحبة والرضا وغير ذلك.

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا من حيث موافقتها للإنسان، ومخالفة بعضها له. فما وافق مراده ومحبوبه كان حسناً عنده، وما خالف ذلك كان قبيحاً عنده، فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله، ولا سيئة يكرهها، إلا بمعنى أن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبها، والسيئة ما قرن بها ألم صاحبها، من غير فرق يعود إليه، ولا إلى الأفعال أصلاً.

ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسناً ولا قبيحاً، لا بمعنى الملائم للطبع والمنافي له. والحسن والقبح الشرعي هو ما دلّ صاحبه على أنه قد يحصل لمن فعله لذة، أو حصول ألم له. ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء، حتى الكفر والفسوق والعصيان، وينهى عن كلّ شيء، حتى الإيمان والتوحيد. ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نهى عنه. ولم يبق عندهم في الوجود خير ولا شر، ولا حسن ولا قبيح إلا بهذا الاعتبار، فما في الوجود ضر ولا نفع. والنفع والضر أمران إضافيان، فربما نفع هذا ما ضرّ هذا". مجموع الفتاوى 8342-344. وانظر: المصدر نفسه 8337-355.

1 انظر: منهاج السنة النبوية 386-91.

2 الأشاعرة ينفون أن يفعل الله شيئاً لأجل شيء، لأنهم ينفون حكمة الله سبحانه وتعالى.

وانظر ما سبق في هذا الكتاب، ص 653-654. وانظر: الإرشاد للجويني ص 326. والمواقف للإيجي ص 231.

3 انظر: الإرشاد للجويني ص 326-327. والمواقف للإيجي ص 242.

وانظر اعتراض المعتزلة على الأشاعرة في شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 564-571.

وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله فيما مضى.

وانظر له: الجواب الصحيح 6393 - 401. وشرح الأصفهانية 2616- 624.

4 في ((ط)) : إمكان.

5 انظر ما سبق ص 245-248 من هذا الكتاب.

1 في ((م)) ، و ((ط)) : لأنفي.

2 في ((خ)) : يجعله. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

3 قد تقدمت هذه المناظرة بين شيخ الإسلام رحمه الله والأشاعرة في ص 588 من هذا الكتاب.

4 الأشاعرة يُجوّزون أن يأتي الساحر والكاهن بمثل آيات الأنبياء، إلا أنه لا يدّعي النبوة، فيجوزون خرق العادات لغير الأنبياء. انظر: البيان للباقلاني ص 94-95. وانظر ما سبق في هذا الكتاب، ص 259-267، 581، 586، 990، 1030-1033، 1066.

1 وهي الطريقة الأولى عند الأشاعرة؛ طريقة أبي الحسن الأشعري في دلالة المعجزة. انظر ما سبق، ص 580-581.

2 في ((ط)) : أو.

3 انظر: الإرشاد للجويني ص 313، 325-330، 585، 642.

4 في ((خ)) : جعله. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

5 انظر نقد شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الطريقة - الثانية - عند الأشاعرة، ومخالفتها لأصولهم، في: الجواب الصحيح 6397-399. وشرح الأصفهانية 2623-624. وانظر ما سبق في هذا الكتاب، ص 278-280، 581-583، 592، 821-822، 1064-1065.

6 انظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن دليل الضرورة والقدرة في إثبات النبوة، في درء تعارض العقل والنقل 94-045، 52-53.

7 في ((خ)) رسمت: جعل. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

1 أي: إلى أسهل الطرق وأوضحها في ثبوت النبوة؛ لأنه كلما كان الناس إلى الشيء أحوج، فإن الله ييسره لهم منة منه وفضلاً.

2 في ((ط)) : فكن.

3 إشارة إلى دليل القدرة.

4 الكلام من صفات الله الثابتة على ما يليق بجلاله سبحانه، وهو صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام، وصفة فعل لتعلقه بمشيئة الله باعتبار أفراد الكلام.

وقد ذهبت الكلابية والأشعرية إلى أنّ الله متكلم بكلام قائم بذاته أزلاً وأبداً، لا يتعلق بمشيئته وقدرته، إن عُبّر عنه بالعربية كان قرآناً، وإن عُبّر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. ونفوا أن يكون الله متكلماً بحرف وصوت زاعمين أن كلامه سبحانه نفسي. أما القرآن الكريم: فقد صرّحوا بأنه مخلوق محدث ليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله. وانظر مذهب الأشاعرة والكلابية في كلام لله والقرآن في: الإرشاد للجويني ص 99. وأصول الدين للبغدادي ص 106-108. والمواقف للإيجي ص 293، 294. والبرهان للسكسكي ص 37. وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص 94.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد، والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد، وغيره، وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم: اتباع النصوص الثابتة، وإجماع سلف الأمة؛ وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلاماً لغيره، ولكن أنزله على رسوله". مجموع الفتاوى 12243-244. وانظر: المصدر نفسه 1269-70، 162-174، 17165-166. وشرح الأصفهانية2340-342. ودرء تعارض العقل والنقل 1268. ومختصر الصواعق 2512-513. وشرح الطحاوية ص 180.

1 الأدلة السمعية المقصود بها: القرآن، والسنة، والإجماع. وما يثبتونه بهذه الأدلة هو من السمعيات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأشاعرة: (وهم يعتمدون في السمعيات على ما يظنونه من الإجماع، وليس لهم معرفة بالكتاب والسنة، بل يعتمدون على القياس العقلي الذي هو أصل كلامهم وعلى الإجماع) . انظر ما سبق في هذا الكتاب، ص 709.

وقال أيضاً عنهم: ".. إن مسائل ما بعد الموت ونحو ذلك: الأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أهل المذاهب الأربعة.. يسمونها السمعيات، بخلاف باب الصفات والقدر، وذلك بناء على أصلين، أحدهما: أن هذه لا تعلم إلا بالسمع، والثاني: أن ما قبلها يعلم بالعقل". شرح الأصفهانية 2631 وانظر: درء تعارض العقل والنقل 895-97. وما سبق في هذا الكتاب ص 574-578.

2 أورد ذلك الباقلاني بأسلوب المحاورة، فقال:"فإن قال قائل: فهل يصحّ على قولكم هذا أن يؤلم الله سبحانه سائر النبيين، وينعم سائر الكفرة والعاصين من جهة العقل قبل ورود السمع؟ قيل له: أجل، له ذلك، ولو فعله لكان جائزاً منه غير مستنكر من فعله. فإن قال: فما الذي يؤمنكم من تعذيبه المؤمنين وتنعيمه الكافرين؟ قيل له: يؤمننا من ذلك توقيف النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين على أنه لا يفعل ذلك، وعلى أنه قد أخبر أخباراً علموا قصده به ضرورة إلى أن ذلك لا يكون، ولولا هذا التوقيف والخبر لأجزنا ما سألت عنه". التمهيد للباقلاني ص 385 -386.

1 ما بين المعقوفتين ساقط من ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .

2 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) .

3 سبق مثل هذا في الكلام في ص 280-286، 731 من هذا الكتاب.

4 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) .

1 وقد أبطل شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأصل في كثير من كتبه. وعلى سبيل المثال: في درء تعارض العقل والنقل (771-74) ، وفي بيان تلبيس الجهمية، وفي أول هذا الكتاب، انظر ص 289-306 منه.

2 انظر: الجواب الصحيح 6401.

3 في ((خ)) رسمت: بالعبادات. وما اثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

4 انظر: درء تعارض العقل والنقل 949. والجواب الصحيح 6399-401.

5 في ((ط)) : إتمنع.

1 قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ليس كلّ ما عُلم إمكانه جُوّز وقوعه، فإنا نعلم أن الله قادر على قلب الجبال ياقوتاً، والبحار دماً، ونعلم أنه لا يفعل ذلك". شرح الأصفهانية 2471.

2 وقد ردّ شيخ الإسلام رحمه الله على هؤلاء الذين يُجوّزون نقض العادات بدون سبب ولا حكمة، فقال: "وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات؛ آيات الأنبياء وغيرها، لم يأت منها شيء إلا بأسباب تقدمته؛ كآيات موسى؛ من مثل مصير العصا حية، كانت بعد أن ألقاها؛ إما عند أمر الله له بذلك لما ناداه من الشجرة ورأى النار الخارقة للعادة؛ وإما عند مطالبة فرعون له بالآية؛ وإما عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم. وكذلك سائر آياته، حتى إغراق فرعون كان بعد مسير الجيش، وضربه البحر بالعصا، وكذلك تفجّر الماء من الحجر كان بعد أن ضرب الحجر بعصاه واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم.

وكذلك آيات نبينا صلى الله عليه وسلم؛ مثل تكثير الماء، كان بوضع يده فيه، حتى نبع الماء من بين الأصابع؛ أي تفجّر الماء من بين الأصابع، لم يخرج من نفس الأصابع. وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بإلقائه سهماً من كنانته فيها، وإما بصبه الماء الذي بصق فيه.

وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه، فيكون طيراً بإذن الله، إلى أمثال ذلك. فأما جبل ينقلب ياقوتاً بلا أسباب تقدمت ذلك، فهذا لا كان ولا يكون. وكذلك نهر يطرد يصير لبناً بلا أسباب تقتضي ذلك يخلقها الله، فهذا لا كان ولا يكون". الجواب الصحيح 6403-404. وانظر: شرح الأصفهانية 2479.

3 في ((م)) ، و ((ط)) : يكن.

1 ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين.

2 انظر مثلاً ما قاله العلماء عن الرازي من أنه يورد الشبه، ولا يرد عليها، وأنه كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم وشبههم بأتم عبارة، فإذا جاء إلى الأجوبة اقتنع بالإشارة. حتى قال فيه بعض علماء المغاربة: يورد الشبه نقداً، ويحلّها نسيئة.

انظر: ذيل الروضتين ص 68. ولسان الميزان 4427-428. ونقض التأسيس - مخطوط - 16-7.

وقد توعّد شيخ الإسلام رحمه الله الأشاعرةَ في مناظرته لهم، إن لم يكفوا عن مخالفته أن يكشف أستارهم، ويبين عوار مذهبهم ومعتقدهم، ومخالفته لمعتقد السلف، فقال رحمه الله: (فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي طلبوا تأخيره إلى اليوم، حمدت الله بخطبة الحاجة

…

- إلى أن قال: - وربنا واحد، ونبينا واحد، وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف، وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين، وهو متفق عليه بين السلف، فإن وافق الجماعة فالحمد لله، وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار، وهتكت الأستار، وبيّنت المذاهب الفاسدة التي أفسدت الملل والدول، وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد، وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس، فإن للسلم كلاماً وللحرب كلاماً. وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون، يقول هذا أنا حنبلي، ويقول هذا أنا أشعري، ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها". مجموع الفتاوى 3181-182. وانظر المصدر نفسه 3188-189.

وقد تقدّم بيان شيخ الإسلام رحمه الله لسبب بسطه في الرد على هؤلاء في ص 773-776 من هذا الكتاب.

1 قال شيخ الإسلام رحمه الله يُخاطب المتكلمين، ويبين لهم ضعف أجوبتهم مع الفلاسفة، وينصحهم أن لا يدخلوا معهم في مناظرات لا ينتصرون فيها: "ومن العجيب أنّ المتكلمين المناظرين لهؤلاء وأمثالهم من أهل الكفر إذا أوردوا سؤالاً

…

لا يكون المجيب متمكناً من ذلك علماً وبياناً، ولا ينقطع بذلك الخصم، ولا يهتدي لنقص قوى إدراكه، أو سوء قصده، أو لاحتياج تحقيق ذلك إلى مقدمات متعددة وزمان طويل، وتقرير لتلك المقدمات بجواب ما ترد بها من ممانعة ومعارضة. فيتركوا أن يبدؤوهم من أول الأمر ببيان فساد هذه الحجة، وبيان تناقضهم، وأن قائلها يلزمه إذا قال بها أعظم مما أنكره. فإذا تبين له فسادها وللمتكلمين معه، حصل دفع هذا الشر وبطلان هذا القول وهذه الحجة. وهو المقصود في هذا المقام، ثم بيان الحق وتكميله مقامه آخر". بيان تلبيس الجهمية 1171. وانظر: المصدر نفسه 18. والرد على المنطقيين ص 273-274.

2 في ((خ)) : نظائره. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

3 في ((خ)) : يورث. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

4 يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن هؤلاء الذي يوردون الشبهات ولا يستطيعون الرد عليها: "ومما يعجب منه أن بعض المنكرين لمجادلة الكفار بناء على ظهور دلائل النبوة، نجده هو ومن يعظمه من شيوخه الذي يعتمد في أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم، ويزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة، قد أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالاً، وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن تكون جواباً في المسائل الظنية، بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير أصول الدين. وهم كما مثلهم الغزالي وغيره بمن يضرب شجرة ضرباً يزلزلها به، وهو يزعم أنه يريد أن يثبتها. وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في الإيمان بالنبوة اضطراباً ليس هذا موضع بسطه. وهم مع ذلك يدّعون أنه قد ظهر عن أهل الكتاب ما لم يظهر عند شيوخ هؤلاء النظار، وينهون عن إظهار آيات الله وبراهينه التي هي غاية مطالب شيوخهم، وهم لم يعطوها حقها، إما عجزاً، وإما تفريطاً". الجواب الصحيح 1243-244.

1 انظر: درء تعارض العقل والنقل 8469، 471، 476.

2 وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية قول كل من الجهمية والمعتزلة في هذه المسائل. انظر: المنهاج 3194-197.

3 يعني الأشاعرة.

1 قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض كلامه عن الضرارية والنجارية: "والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات؛ فإنهم يثبتون منه الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة

…

وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة..".

ثم قال رحمه الله عن المعتزلة: "وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات، ويُقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه، فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك في هذا الباب". التدمرية ص 191، 193.

وقال رحمه الله عن الأشاعرة: "فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم". بيان تلبيس الجهمية 287. وانظر درء تعارض العقل والنقل 6292.

2 في ((خ)) : ضعيف. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

3 ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .

4 هو عمرو بن بحر بن محبوب، أبو عثمان الجاحظ البصري المعتزلي. متبحر ذو فنون، وصاحب تصانيف، وكان ماجناً قليل الدين، له نوادر، أخباري علامة، وهو صاحب الطريقة الجاحظية من المعتزلة.

توفي سنة 255 ?.

انظر: سير أعلام النبلاء 11526-530. وشذرات الذهب 2121. والأعلام 574.

5 وقد بسط شيخ الإسلام رحمه الله القول في هذا الموضوع. انظر: درء تعارض العقل والنقل 3353-354، 946-49، ونقل رحمه الله عن الجاحظ قوله: "معرفة الله تقع ضرورة في طباع نامية عقب النظر والاستدلال، وأن العبد غير مأمور بها) . درء تعارض العقل والنقل 7354.

وانظر: المصدر نفسه 948.

1 في ((م)) ، و ((ط)) : تثبتها.

2 وقد مضى استدلال الغزالي على إثبات النبوة بهذه الطريق. انظر ص 228، 732-733، 966 من هذا الكتاب. وانظر شرح الأصفهانية 2558.

3 أي الأشاعرة.

4 انظر اضطرابه في النبوات، وميله إلى أقوال الفلاسفة في: المباحث المشرقية 2521-522. وانظر: بيان تلبيس الجهمية 1122. وانظر اضطراب الأشاعرة في النبوة فيما مضى من هذا الكتاب، ص 573-576، 612، 747-753، 954-965.

5 أي عارضوا ما جاء عن الأنبياء بعقلياتهم.

1 في ((ط)) : خلق.

2 سورة الجاثية، الآيات 6-9.

3 سورة المرسلات، الآيات 48-50.

4 سورة آل عمران، الآية 101.

5 سورة فاطر، الآية 10.

6 سورة طه، الآية 5.

7 سورة الشورى، الآية 11.

8 سورة طه، الآية 110.

9 سبق ذلك مراراً. انظر ما سبق في هذا الكتاب، ص 357، 478، 612، 747.

1 ما بين المعقوفتين ساقط من ((ط)) .

2 يذكر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة في الاستفادة من كلام الفرق والطوائف.

وقد قال رحمه الله أيضاً عن تناقض أقوال المعتزلة والأشاعرة، وأن كل فريق يرد على أدلة الفريق الآخر:"وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة، فإنه يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى، فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال، ويكون ذلك داعياً له إلى طلب الحق، ولا تجد الحق إلا موافقاً لما جاء به الرسول، ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقاً لصريح المعقول، فيكون ممن له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد". مجموع الفتاوى 12314.

وقال أيضاً: "عدم علمهم بما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم تحقيقهم لقواعد المعقول، فإن الأقوال المبتدعة لا بُدّ أن تكون مناقضة للعقل والشرع". شرح الأصفهانية 2331.

3 في ((ط)) : حه.

4 انظر: مجموع الفتاوى 222-24، 6288، 7435-436، 829. ودرء تعارض العقل والنقل 1326، 4206، 735-37، 967-68، 1097. وبيان تلبيس الجهمية 2110-111. والرد على المنطقيين ص 310-311.