‌فصل الدليل ينقسم إلى قسمين: - النبوات لابن تيمية - جـ ٢

1 هذا القسم الأول، ويذكره هنا بالتفصيل. وسيأتي ذكره للقسم الثاني لاحقاً في بداية الفصل، ص 916.

2 في ((خ)) : كونه. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

1 في ((خ)) : يدلّ. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

2 الذي يدلّ بدلالة الدالّ به. وقد سبق تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله هذا للأدلة إلى عقلية، ووضعية.

راجع ص 267، 393-397 من هذا الكتاب.

3 وقد شرح شيخ الإسلام رحمه الله هذه العبارة في موضع آخر، فقال:"تدبّرت عامّة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمة، والدلائل العقلية، فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتي بخلاصته الصافية عن الكدر، وتأتي بأشياء لم يهتدوا لها، وتحذف ما وقع منهم من الشبهات والأباطيل مع كثرتها واضطرابها.... - إلى أن قال رحمه الله: كلّ علم عقليّ أمر الشرع به، أو دلّ عليه، فهو شرعيّ أيضاً؛ إمّا باعتبار الأمر، أو الدلالة، أو باعتبارهما جميعاً".

مجموع الفتاوى 19232-233. وانظر: المصدر نفسه 246، 61،، 16251-253، 260-264،، 19228-234. ودرء تعارض العقل والنقل 5270-271.

4 في ((خ)) : يدلّ. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

1 في ((خ)) : فيدلّ. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

2 في ((خ)) : السّمات. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

3 سورة النحل، الآيتان 15 16.

4 سورة الأنعام، الآية 97.

5 في ((خ)) : أنزل من السماء ماءً. وهو خطأ، والصواب ما أُثبت في ((م)) ، و ((ط)) .

6 سورة الأنعام، الآية 98.

7 ما بين المعقوفتين ساقط من ((خ)) .

8 سورة الأنعام، الآية 99.

9 سورة النحل، الآيتان 15 16.

10 انظر: تفسير الطبري 891.

1 قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآيات:

قوله تعالى: {وَعَلامَاتٍ} : فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها معالم الطريق بالنهار، وبالنجم هم يهتدون بالليل؛ رواه العوفي عن ابن عباس.

والثاني: أنها النجوم أيضاً؛ منها ما يكون علامة لا يُهتدى به، ومنها ما يُهتدى به؛ قاله مجاهد، وقتادة، والنخعي.

والثالث: الجبال؛ قاله ابن السائب، ومقاتل.

زاد المسير لابن الجوزي 4436. وانظر: تفسير الطبري 891-92. وتفسير القرطبي 1061.

2 سورة الشورى، الآية 32.

3 لعلّ الشيخ رحمه الله أراد ذكر الآية التي في سورة الرحمن؛ وهي قوله تعالى: {وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [سورة الرحمن، الآيتان 24-25] .

4 ما بين المعقوفتين ساقط من ((ط)) .

5 قال الأزهري رحمه الله: "ويقال لما يُبنى في جواد الطريق؛ من المنار التي يستدل بها على الطريق أعلام، واحدها علمٌ. والعَلَم: الراية التي إليها يجتمع الجند. والعلم: علم الثوب ورقمه في أطرافه. والمعلم: ما جعل علامة وعلماً للطرق والحدود؛ مثل أعلام الحرم، ومعالمه المضروبة عليه". تهذيب اللغة للأزهري 2418-419.

وانظر: لسان العرب لابن منظور 12419.

6 الراية: العلم، لا تهمزه العرب، والجمع رايات. ويقال رييت الراية: أي ركزتها. لسان العرب 14351-352.

وقال أيضاً: والعلم: الراية التي تجتمع إليها الجند. وقيل: هو الذي يقعد على الرمح. لسان العرب 12420.

1 في ((ط)) : بالفت.

2 أي على وزنه.

3 انظر: تهذيب اللغة 7313. ولسان العرب 12163. والمفردات للراغب ص 581.

4 انظر: تهذيب اللغة 2416. ولسان العرب 12420-421. والمفردات للراغب ص 582. والقاموس المحيط ص 1472.

5 العالِم: هو الذي يعمل بما يعلم. انظر: تهذيب اللغة 7416.

6 انظر: تهذيب اللغة 7315-316. ولسان العرب 12163.

7 وهي قراءة الجميع ما عدا عاصم. انظر: الغاية في القراءات العشر للحافظ النيسابوري ص 239. وزاد المسير 6393) . ومعنى (خاتِم) بالكسر: أنّه ختم النّبيِّين.

8 سورة الأحزاب، الآية 40.

9 عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قَدَمَيَّ، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد"، وقد سماه الله رؤوفاً رحيماً.

رواه الإمام مسلم في صحيحه واللفظ له 41828، كتاب الفضائل، باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. وهو عند الإمام البخاري في صحيحه 6404.

10 وهي قراءة عاصم وحده. انظر: الغاية في القراءات العشر للحافظ النيسابوري ص 239. وزاد المسير لابن الجوزي 6393. ومعنى (خاتَم) بالفتح: آخر النبيِّين.

1 انظر: تهذيب اللغة للأزهري 2418.

2 في ((خ)) : يخرب. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

3 في ((م)) ، و ((ط)) : أن.

4 الثريا: هي المنزلة الأولى من منازل القمر الثماني والعشرين التي يتخذها القمر محطات له أثناء دورانه حول الأرض. وتتألف مجموعة الثريا من مئات النجوم، غير أن العدد الذي من الممكن مشاهدته بالعين المجردة قد لا يتعدى تسع نجوم، منها ست واضحات، وثلاث لا تُرى إلا بصعوبة. وإذا شوهدت الثريا من خلال المرقب ظهرت نجومها متفرقة غير متراصة". جريدة الجزيرة، العدد 8395، شهر يونيو عام 1996 م.

5 وتسمّى هذه بكواكب البابانيت، وهي التي لا ينزل بها شمس ولا قمر، إنّما يُهتدى بها في البرّ والبحر، وهي شامية، ومهبّ الشمال منها، أوّلها القطب، وهو كوكب لا يزول، والجدي والفرقدان، وهو بين القطب، وفيه بنات نعش الصغرى". لسان العرب 1346.

وقد ذكر الشيخ رحمه الله الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة، وغيرها. انظر: الرد على المنطقيين ص 163.

والجدي: كوكب إلى جنب القطب، تعرف به القبلة، ويقال له جدي الفرقد.

وبنات نعش الكبرى: هي مجموع سبعة كواكب شديدة اللمعان، على صورة علامة ضخمة للاستفهام؟ نُشاهدها جهة القطب الشمالي، ويقربها سبعة أخرى، تُسمّى بنات نعش الصغرى التي منها النجمة القطبية.

والثريا: هي أول نجوم شدة الصيف، وبعدها بثلاثة عشر يوماً يظهر الدبران، وهو نجم أحمر مضيء.

1 وقد ردّ شيخ الإسلام رحمه الله على المنطقيين، وبيَّن أن حصرهم العلم على القياس قولٌ بغير علم؛ فقال رحمه الله:"قولهم: إنّه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس الذي ذكروا صورته ومادّته: قضية سلبية نافية، ليست معلومة بالبديهة، ولم يذكروا على هذا السلب دليلاً أصلاً؛ فصاروا مدّعين ما لم يُبيِّنوه، بل قائلين بغير علم؛ إذ العلم بهذا السلب متعذّر على أصلهم. فمن أين لهم أنه لا يمكن أحداً من بني آدم أن يعلم شيئاً من التصديقات - التي ليست عندهم بديهية - إلا بواسطة القياس المنطقي الشمولي الذي وضعوا مادّته وصورته". الرد على المنطقيين ص 88.

ومما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في ردّه على حصرهم العلم في الدليل والقياس: "فنقول هذا الذي قالوه إما أن يكون باطلاً، وإما أن يكون تطويلاً يُبعد عن الطريق على الطالب المستدلّ، فلا يخلو عن خطأ يصدّ عن الحقّ، أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل إلى الحق، مع إمكان وصوله بطريق قريب، كما كان يمثله بعض سلفنا، بمنزلة من قيل له: أين أذنك؟ فرفع يده فوق رأسه رفعاً شديداً، ثم أدارها إلى أذنه اليسرى، وقد كان يمكنه إلى اليمنى، أو اليسرى من طريق مستقيم. وما أشبه هؤلاء بقول القائل:

أقام يعمل أياماً رَوِيَّتَه

…

وشَبَّه الماء بعد الجهد بالماء

وقول الآخر:

وإني وإني ثمّ إني وإنّني

…

إذا انقطعت نعلي جعلتُ لها شِسعاً

وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء 9] . فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب: ما بعث الله به رسوله. وأما طريق هؤلاء: فهي مع ضلالهم في البعض، واعوجاج طريقهم، وطولها في البعض الأخرى إنّما يوصلهم إلى أمر لا يُنجي من عذاب الله، فضلاً عن أن يوجب لهم السعادة، فضلاً عن حصول الكمال للأنفس البشرية بطريقهم) . الرد على المنطقيين ص162. وانظر المصدر نفسه ص 316.

1 وقد وضّح شيخ الإسلام رحمه الله المراد بالقياس الشمولي؛ فقال أولاً موضّحاً معنى القياس: "والقياس في اللغة تقدير الشيء بغيره، وهذا يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين، وتقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله؛ فإنّ الكلي هو مثال في الذهن لجزئياته. ولهذا كان مطابقاً موافقاً له".

ثمّ ذكر رحمه الله حقيقة القياس الشمولي؛ فقال: إنّه "انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره، والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول؛ وهو المعين؛ فهو انتقال من خاصّ إلى عامّ، ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص؛ من جزئي إلى كلي، ومن ذلك الكلي إلى الجزئي الأول، فيحكم عليه بذلك الكلي. ولهذا كان الدليل أخص من مدلوله الذي هو الحكم..) . الرد على المنطقيين ص 119.

2 وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعريف أهل المنطق للاستقراء؛ فقال: "قالوا: والاستدلال بالجزئيات على الكلي هو الاستقراء. فإن كان تاماً، فهو الاستقراء التام؛ وهو يُفيد اليقين. وإن كان ناقصاً لم يفد اليقين. فالأول: هو استقراء جميع الجزئيات، والحكم عليه بما وجد في جزئياته. والثاني: استقراء أكثرها، وقد يكذب؛ كقول القائل: الحيوان إذا أكل حرّك فكّه الأسفل؛ لأنه استقريناها فوجدناها هكذا، فيقال له: التمساح يحرّك الأعلى". الرد على المنطقيين ص 159-160. وانظر أيضاً المصدر نفسه ص 6، 201، 208.

3 وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حقيقة قياس التمثيل؛ فقال: "وأما قياس التمثيل: فهو انتقال الذهن من حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي؛ لأن ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي، ثم العلم بذلك الملزوم لا بُدّ له من سبب إذا لم يكن بيّنا،.... فهنا يتصور المعينين أولاً، وهما الأصل والفرع، ثم ينتقل إلى لازمهما؛ وهو المشترك، ثم إلى لازم اللازم، وهو الحكم. ولا بُدّ أن يعرف أن الحكم لازم المشترك، وهو الذي يُسمّى هناك قضية كبرى، ثم ينتقل إلى إثبات هذا للملزوم الأول المعين". الرد على المنطقيين ص 121.

1 الحادّ: هو الذي يقول بالحدّ، ويدّعيه.

وقد ردّ شيخ الإسلام رحمه الله على قول أهل المنطق: "أنّ التصوّرات غير البديهية لا تنال إلا بالحدّ"، وناقشهم مناقشة طويلة استغرقت من كتابه الردّ على المنطقيين صفحات طويلة (من ص 7-52)، ومما قاله رحمه الله عن صناعة الحدّ: "هذه صناعة وضعية اصطلاحية، ليست من الأمور الحقيقية العلمية، وهي مع ذلك مخالفة لصريح العقل، ولما عليه الوجود في مواضع، فتكون باطلة، ليست من الأوضاع المجردة؛ كوضع أسماء الأعلام، فإنّ تلك فيها منفعة، وهي لا تخالف عقلاً ولا وجوداً. وأما وضعهم فمخالف لصريح العقل والوجود، ولو كان وضعاً مجرداً لم يكن ميزاناً للعلوم والحقائق؛ فإنّ الأمور الحقيقية العلمية لا تختلف باختلاف الأوضاع والاصطلاحات؛ كالمعرفة بصفات الأشياء، وحقائقها؛ فالعلم بأنّ الشيء حيّ، أو عالم، أو قادر، أو مريد، أو متحرك، أو ساكن، أو حسّاس، أو غير حسّاس ليس هو من الصناعات الوضعية، بل هو من الأمور الحقيقية الفطرية التي فطر الله تعالى عباده عليها؛ كما فطرهم على أنواع الإرادات الصحيحة، والحركات المستقيمة

…

". الرد على المنطقيين ص 26.

2 لاحظ مصادر الحاشية التالية.

1 ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بطلان حصر الأدلة في القياس، والاستقراء، والتمثيل، في مواضع عديدة من كتبه، وفصّل ذلك في كتابه القيم:((الرد على المنطقيين)) ، وانظر فيه على سبيل المثال المواضع التالية: ص 6، 88، 116-120، 159-165، 200-214، 233-235، 245، 246، 296-298، 316-317، 348-364.

ومما قاله رحمه الله تعالى: "إنّ ما ذكروه من حصر الدليل في القياس، والاستقراء، والتمثيل: حصرٌ لا دليل عليه، بل هو باطل. وقولهم أيضاً إنّ العلم المطلوب لا يحصل إلا بمقدمتين لا يزيد ولا ينقص: قولٌ لا دليل عليه، بل هو باطل. واستدلالهم على الحصر بقولهم: إما أن يستدلّ بالكلي على الجزئي، أو الجزئي على الكلي، أو بأحد الجزئين على الآخر، والأول هو القياس، والثاني هو الاستقراء، والثالث هو التمثيل. يُقال: لم تقيموا دليلاً على انحصار الاستدلال في هذه الثلاثة، فإنكم إذا عنيتم بالاستدلال بجزئيّ على جزئي قياس التمثيل، لم يكن ما ذكرتموه حاصراً، وقد بقي الاستدلال بالكلي على الكلي الملازم له، وهو المطابق له في العموم والخصوص، وكذلك الاستدلال بالجزئي على الجزئي الملازم له، بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، ومن عدمه عدمه، فإنّ هذا ليس ممّا سمّيتموه قياساً، ولا استقراء، ولا تمثيلاً، وهذه هي الآيات..". الرد على المنطقيين ص162-163.

2 ما بين المعقوفتين ساقط من ((ط)) .

3 وقال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر في توضيح الدليل: "فليس من ضرورة الدليل أن يكون أعمّ أو أخصّ، بل لا بُدّ في الدليل من أن يكون ملزوماً للحكم، والملزوم قد يكون أخصّ من اللازم، وقد يكون مساوياً له، ولا يجوز أن يكون أعمّ منه، لكن قد يكون أعمّ من المحكوم عليه الموصوف الذي هو موضوع النتيجة المخبر عنه". الرد على المنطقيين ص 348.

1 في ((خ)) : يأتى. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

2 في ((خ)) : احبر. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

3 سبق توضيح هذه القاعدة ص 301 من هذا الكتاب. وانظر إضافة لما سبق: الرد على المنطقيين ص 11، 17، 209.

4 في ((م)) ، و ((ط)) : إذ.

5 سبقت الإشارة إلى ذلك قريباً. انظر ص 873 من هذا الكتاب. وانظر أيضاً: الرد على المنطقيين ص 6، 159.

6 وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولهم هذا بأنّ الاستدلال لا بُدّ فيه من مقدّمتين، وقرّر رحمه الله أنّ الاستدلال بمقدمتين لا يلتزمه إلا أهل المنطق.

انظر: الرد على المنطقيين ص 167-175، 187-194.

1 رواه الإمام مسلم في صحيحه 31587، كتاب الأشربة، باب بيان أنّ كلّ مسكر خمر، وأنّ كلّ خمر حرام.

2 انظر ردّ شيخ الإسلام رحمه الله على قولهم: "بأنّه لا بُدّ في كلّ علم نظري من مقدّمتين"، وكذلك ردّه على تمثيلهم:"كلّ مسكر خمر، وكلّ خمر حرام، فكل مسكر حرام" في: الردّ على المنطقيين ص 110-116، 161-162، 190، 191، 245-246. وكذلك في نقض المنطق ص 200-209.

وانظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن القياس، وقوله عنه أنّه إما كلام باطل، أو طريق طويل لا يخلو من الخطأ، في: الردّ على المنطقيين ص 162، 316، ومجموع الفتاوى 924، 28-34.

3 وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله اختلاف حال الناس في عدد المقدمات المحتاج إليها، وضرب أمثلة للاستدلال بمقدمة، أو بمقدمتين، أو بمقدمات، في: الرد على المنطقيين ص 168-169.

1 ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) . وهو في ((م)) ، و ((ط)) .

2 في ((خ)) : يقوم. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

3 أي أهل المنطق.

4 في قياسهم النبيذ على الخمر بجامع الإسكار بين الاثنين.

5 في ((ط)) : ليس.

6 في ((ط)) : يحريم.

7 ما بين المعقوفتين ليس في ((م)) ، و ((ط)) .

8 قال شيخ الإسلام رحمه الله يوضّح هذا: "وذلك أنّ قياس الشمول مؤلف من الحدود الثلاثة؛ الأصغر، والأوسط، والأكبر. والحدّ الأوسط فيه هو الذي يُسمّى في قياس التمثيل علة ومناطاً وجامعاً ومشتركاً ووضعاً ومقتضياً، ونحو ذلك من العبارات. فإذا قال في مسألة النبيذ: كلّ نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فلا بُدّ له من إثبات المقدمة الكبرى، وحينئذ يتمّ البرهان. وحينئذ فيمكنه أن يقول: النبيذ مسكر، فيكون حراماً قياساً على خمر العنب بجامع ما يشتركان فيه من الإسكار؛ فإنّ الإسكار هو مناط التحريم في الأصل، وهو موجود في الفرع...." إلى آخر ما قال رحمه الله في هذه المسألة.

انظر الرد على المنطقيين ص 116-117.

1 في ((خ)) : بسكره. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

2 في ((خ)) : سكره. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

3 في ((خ)) : سكره. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

4 في ((خ)) : فسكره. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

5 في ((خ)) : سكره. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

6 في ((خ)) : السكر. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

7 في ((م)) ، و ((ط)) : فهذا.

8 في ((خ)) : السكر. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

1 في ((م)) ، و ((ط)) : مسكر.

2 قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} . [البقرة، 173] .

3 ما بين المعقوفتين ساقط من ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .

4 تقدمت الإشارة إلى ذلك قريباً. انظر ص 894 من هذا الكتاب.

1 ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .

2 تقدمت الإشارة إلى ذلك قريباً. انظر ص 894-895 من هذا الكتاب.

3 المشترك: عبارة عن لفظ واحد، يدلّ على أشياء فوق واحد، باعتبار جهة واحدة؛ كلفظ العين، ونحوه.

انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص 51.

4 الجامع: اسم من أسماء المشترك، وهو معنى واحد، يدلّ على اتّحاد العلة في أشياء مشتركة.

انظر: تسهيل المنطق للشيخ عبد الكريم مراد ص 55.

5 الوصف: عبارة عما دلّ على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه؛ أي يدلّ على الذات بصفة؛ كأحمر؛ فإنّه بجوهر حروفه يدلّ على معنى مقصود؛ وهو الحمرة. فالوصف والصفة مصدران؛ كالوعد والعدة. والمتكلمون فرقوا بينهما؛ فقالوا: الوصف يقوم بالواصف، والصفة تقوم بالموصوف، وقيل: الوصف هو القائم بالفاعل. التعريفات للجرجاني ص 252.

6 العلة قد تُطلق، ويُراد بها العلة الفاعلية، والعلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الغائية.

وقد تقدّمت التعاريف لهذه في ص 434 من هذا الكتاب. وانظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين لللآمدي ص 122-123.

7 هو الوصف المعلّل للحكم. مثال ذلك: تحريم شرب الخمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"؛ فنستنبط المناط بالرأي والنظر؛ فنقول: حرمت الخمر لكونها مسكراً، والإسكار هو العلّة، فيُقاس على هذه العلة، ويُطلق الوصف المعلّل للحرمة، وهو ما يُعرف بالمناط.

انظر: المستصفى في علم الأصول للغزالي 2233.

1 في ((ط)) : وهذا ومنه. و (ومنه) زائدة.

2 انظر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حقيقة قياس التمثيل، والموازنة بينه وبين قياس الشمول، وبيان أنّهما متلازمان، وأنّه يمكن جعل قياس الشمول قياس تمثيل، وأنّ قياس الشمول مبناه على قياس التمثيل. انظر: الرد على المنطقيين ص 116-117، 120-121، 220، 245-246، 317، 353، 364.

3 في ((ط)) : قاف.

4 في ((م)) ، و ((ط)) : حرام.

5 في ((خ)) : المسكر. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

1 وهو قياس الدور، وهو عبارة عن أخذ النتيجة، مع عكس إحدى مقدّمتي قياسها، لاستنتاج عين المقدمة الأخرى؛ كما لو قيل: كلّ إنسان ناطق، وكلّ ناطق ضاحك، فكلّ إنسان ضاحك. ثمّ عكس الأمر، وأخذت النتيجة، وهي: كل إنسان ضاحك، وجعلت مقدّمة أولى، وعكست المقدمة الصغرى، فصارت كلّ ضاحك ناطق، فيلزم عنه: كل إنسان ناطق؛ وهو عين المقدمة الكبرى.... إلخ.

انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص 68-71؛ فقد أطال النفس في بيان ذلك جداً.

وانظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص 235.

2 في ((خ)) : بالسير. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

3 السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف في الأصل، وإلغاء البعض، ليتعيَّن الباقي للعِلِيَّة؛ كما يُقال: علة حرمة الخمر: إما الإسكار، أو كونه ماء العنب، أو المجموع. وغير الماء، وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي يُفيد إبطال علة الوصف؛ فتعيَّن الإسكار للعلّة.

انظر: التعريفات للجرجاني ص 116-117. والرد على المنطقيين لابن تيمية ص 210.

4 انظر: الردّ على المنطقيين ص 117.

5 في ((ط)) : فقط.

1 ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تنازع الناس في مسمى القياس؛ فقال: "وقد تنازع الناس في مسمّى القياس؛ فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل، مجاز في قياس الشمول؛ كأبي حامد الغزالي، وأبي محمد المقدسي، وغيرهما. وقالت طائفة: بل هو بالعكس: حقيقة في الشمول، مجاز في التمثيل؛ كابن حزم، وغيره. وقال جمهور العلماء: بل هو حققيقة فيهما، والقياس العقلي يتناولهما جميعاً. وهذا قول أكثر من تكلّم في أصول الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية. وهو الصواب، وهو قول الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة". الرد على المنطقيين ص 118-119. وانظر: المصدر نفسه ص 6، 364. ومجموع الفتاوى 9259.

2 وهو قول طائفة من أهل الأصول؛ كأبي حامد الغزالي، وأبي محمد المقدسي، وغيرهما؛ كما نصّ على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين ص 118. وانظر: المستصفى في علم الأصول للغزالي 2324-325.

3 وقد ردّ شيخ الإسلام رحمه الله على من قال لا قياس في العقليات، وإنما هو في الشرعيات؛ فقال رحمه الله:"ومن قال من متأخري أهل الكلام والرأي؛ كأبي المعالي، وأبي حامد، والرازي، وأبي محمد المقدسي، وغيرهم: إنّ العقليات ليس فيها قياس، وإنما القياس في الشرعيات، ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل، والدالّ على ذلك مطلقاً. فقولهم مخالف لقول جمهور نظّار المسلمين، وبل وسائر العقلاء؛ فإنّ القياس يستدلّ به في العقليات، كما يستدلّ به في الشرعيات؛ فإنه إذا ثبت أنّ الوصف المشترك مستلزم للحكم، كان هذا دليلاً في جميع العلوم. وكذلك إذا ثبت أنّه ليس بين الفرع والأصل فرق مؤثر، كان هذا دليلاً في جميع العلوم، وحيث لا يستدلّ بالقياس التمثيلي، لا يستدلّ بالقياس الشمولي. وأبو المعالي ومن قبله من نظار المتكلمين لا يسلكون طريقة المنطقيين، ولا يرضونها، بل يستدلون بالأدلة المستلزمة عندهم لمدلولاتها من غير اعتبار ذلك".... وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله النفس في تقرير ذلك، انظر: الرد على المنطقيين ص 118، 113.

1 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) .

2 في ((خ)) : يكونا. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

3 ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) ، وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

4 في ((خ)) : والاستدلال. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

1 وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى مثل هذا الموضوع - وهو الاستدلال بالكلي على الكلي، وبالجزئي على الجزئي الملازم له - ومثّل لذلك بأمثلة، منها: الاستدلال بطلوع الشمس، على النهار، ومنها الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة وغيرها، وكذلك الاستدلال بالأمكنة على المواقيت والأمكنة، وأيضاً الاستدلال بالجبال والأنهار، والاستدلال بالكعبة على جهات الأرض، والاستدلال بالأبنية والأشجار

…

ثمّ قال رحمه الله تعالى: "فهذا وأمثاله استدلال بأحد المتلازمين على الآخر، وكلاهما معين جزئي، وليس هو من قياس التمثيل". انظر: الرد على المنطقيين ص 163-165.

2 وهي قراءة الجمهور.

انظر: الغاية في القرءات العشر للحافظ النيسابوري ص 200.

3 سورة الكهف، الآية 97.

قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسير قوله: {أَنْ يَظْهَرُوهُ} : أي يعلوه؛ يقال: ظهر فلان فوق البيت؛ إذا علاه. والمعنى: ما قدروا أن يعلوه لارتفاعه وإملاسه.

زاد المسير لابن الجوزي 5194.

4 جزء من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه 42084، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. وأحمد في مسنده 2381. وأبو داود في سننه 4426، كتاب الأدب، باب ما يقول عند النوم. والترمذي في جامعه 5472، كتاب الدعاء، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه. وابن ماجه في سننه 21259-1260، 1274-1275، كتاب الدعاء، باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1 قال تعالى: {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَاهُمْ..} [الأعراف، 46] .

والأعراف في اللغة: المكان المشرف.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الأعراف سورٌ له عرفٌ كعرف الديك. تفسير القرطبي 7135.

وقد ذكر القرطبي رحمه الله عشرة أقوال للعلماء في المراد بأصحاب الأعراف. انظر: تفسير القرطبي 7135-136.

2 سورة النحل، الآية 16.

3 وذكر ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [سورة النحل 16] أنّ المراد بالنجم أربعة أقوال:

أحدها: أنّه الثريا، والفرقدان، وبنات نعش، والجدي؛ قاله السدي.

والثاني: أنّه الجدي، والفرقدان؛ قاله ابن السائب.

والثالث: أنّه الجدي وحده، لأنّه أثبت النجوم كلها في مركزه؛ ذكره الماوردي.

والرابع: أنّه اسم جنس، والمراد جميع النجوم.

زاد المسير 4436. وانظر تفسير القرطبي 1061.

4 قال أبو جعفر النحاس رحمه الله: والذي عليه أهل التفسير، وأهل اللغة سواء أنّ النجم هاهنا بمعنى النجوم.

معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس 461.

وعليه تحمل القراءات: (وبالنُّجْم) ، و (وبالنُّجُم) ، و (بالنُّجوم) ؛ فيكون (النجم) اسم جنس، ويُراد به جميع النجوم.

انظر زاد المسير لابن الجوزي 4436.

1 انظر جامع البيان للطبري 1491.

2 ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) .

3 سورة النحل، الآيتان 15-16.

4 في ((م)) ، و ((ط)) : وهذا.

5 انظر: معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس 461.

6 في ((خ)) : معاني. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

7 سورة الأعلى، الآيتان 2-3.

1 في ((خ)) كتب: صنّفوا. وجُعل عليها علامة. وفي الهامش كتب: لعله سمّوا. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

2 ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .

3 سبق نحو هذا الكلام في ص 649 من هذا الكتاب.

4 في ((خ)) : يدلّ. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .

5 انظر صحيح البخاري 1221، كتاب الأذان، باب ما يحقن بالأذان من الدماء. وانظر أيضاً سنن أبي داود 398، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين.

6 انظر صحيح مسلم 1288، كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. وفي آخره: فنظروا فإذا هو راعي معزى. وانظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل 3263.

1 ذكر البخاري أنّ له صحبة، وأورده ابن حجر في الإصابة - في القسم الأول - وذكر حديثه الذي رواه الترمذي، والنسائي - في الكبرى - وغيرهما. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 2480-481.

2 سنن أبي داود 398-99، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، وفيه:(مؤذناً) بدل: (منادياً) .

3 سنن الترمذي 4120، كتاب السير، باب ما جاء في الدعوة قبل القتال، وقال: هذا حديث غريب، وفيه:(مؤذناً) بدل: (منادياً) . وفي نسخة أخرى للترمذي قال: (حسن غريب) . انظر: هامش سنن أبي داود 399.

4 لم أجده عند ابن ماجه - بعد البحث - وإنما وجدته عند الدارمي في سننه 2287، كتاب السير، باب الإغارة على العدو.

وقد أورد مجد الدين ابن تيمية - جدّ المؤلف رحمهما الله - في المنتقى 2770-771 هذه الأحاديث الثلاثة بنصها في كتاب الجهاد والسير، باب الكف وقت الإغارة عمّن عنده شعار الإسلام، وقال عن الأخير: رواه الخمسة إلا النسائي.

ويعني بقوله (إلا النسائي) ؛ أي في سننه، وإلا فقد رواه في السنن الكبرى؛ كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (2481) ، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: حسن غريب.