‌المورد الأول يتمثل في أمرين: - النظرات الوقادة في خروج الحسين بن علي رضي الله عنه واستشهاده

‌

‌النظرة الثانية

معارضة الحسين رضي الله عنه ولاية يزيد:

إن توجه الحسين بن علي رضي الله عنهما إلى العمل السياسي له موردان:

‌

‌المورد الأول يتمثل في أمرين:

1 ـ عدم قناعته بولاية يزيد بن معاوية، لخروجها عن خط الشورى، فقد خالف معاوية رضي الله عنه قول الله تعالى:{وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} (1) فأهمل هذا المبدأ الشرعي وهو عظيم الفائدة ولاسيما في أمر الولاية على الأمة، ولأهمية هذا الأمر في حياة الأمة المحمدية لم يعف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم فقال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (1) كما خالف النهج الذي سار عليه الثلاثة من الخلفاء الراشدين، المتفق مع هذا النص القرآني الكريم، ولكنه أقدم على تولية ابنه يزيد وراثة، وهو ما أشار إلى حدوثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:«أَوَّلُ دِينِكُمْ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ أَعْفَرُ، ثُمَّ مُلْكٌ وَجَبَرُوتٌ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الْخَمْرُ وَالْحَرِيرُ» (2) فكان التحول من منهج الخلافة بالشورى، إلى الملك فقد مَلَك معاوية، وورثه لابنه يزيد، من هنا كان الحق مع الحسين رضي الله عنه في عدم استحقاق يزيد ولاية الأمة.

2 ـ عدم أهلية يزيد لذلك لا من حيث العلم ولا من حيث الاستقامة والعدل، فغيره من الصحابة ومن أبنائهم من هو أفضل منه، وهذان الأمران لم يخالف فيه أحد من الصحابة