‌تمرينات على الذكر والحذف: - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة - جـ ١

1 أي: مع اقتضاء المقام له؛ ولهذا آثر عليه التنكير في قوله تعالى: {وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى} [القصص: 20] .

2 المراد بالتخصيص التعيين، وإنما كان التعيين سببا في بعد الحكم؛ لأن كل واحد يعلم حصول ضرب ما مثلا من أي إنسان، ولا يعلم حصول ضرب معين من شخص معين، فتكون الفائدة أتم في الحكم على المعين.

3 لا يخفى أن مقام التكلم يوجب ضمير المتكلم، ومقام الخطاب يوجب ضمير الخطاب، ومقام الغيبة يوجب ضمير الغيبة، ومثل هذا لا يُبحث عنه في البلاغة كما سبق، وإنما هي معانٍ نحوية لا يصح ذكرها في علم البلاغة.

4 المرعث: المقرط لُقب به لرعثة "أي: قرط" كان يعلقها وهو صغير في أذنه. وقوله: "ذرت" معناه طلعت، وهو كناية عن شهرته. والشاهد في قوله:"أنا"؛ لأن المقام للتكلم، وقد علمت ما فيه. والحق أن ضمير التكلم يؤتى به في مقام الفخر ونحوه؛ لما فيه من الإشعار بالاعتداد بالنفس.

1 هو لأمامة الخثعمية تخاطب ابن الدمينة الشاعر، وكان يتغزل بها في شعره، ثم تزوجها بعد ذلك، وقد وردت في أكثر شعره "أميمة" بتصغير الترخيم.

2 بهذا يمتاز مقام ضمير الغيبة عن مقام الاسم الظاهر؛ لأنه للغيبة أيضا.

3 هما لأبي البرج القاسم بن حنبل المري، في زفر بن أبي هاشم بن مسعود، وقبلهما:

أرى الخِلّان بعد أبي حبيب

…

بحجر في جنابهم خفاء

وبياض الوجه كناية عن السيادة والشرف. والشاهد في ضمائر الغيبة الأربعة في البيتين.

4 المثالان في الآيتين لعود الضمير على ما هو في حكم المذكور، والقرينة في الأول لفظية، وفي الثاني حالية.

5 فيدل على العموم البدلي بطريق المجاز أو الحقيقة. وقيل: إن ذلك من الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر؛ لأن قوله تعالى: {وَلَوْ تَرَى} الظاهر فيه: ولو يرى أن كل أحد. ومثل هذا هو الذي يعد من وجوه البلاغة في هذا الباب؛ لما فيه من تلك المزية الظاهرة، ويمكن أن يعد منها الالتفات الآتي، واستعمال ضمير الجمع في الواحد، ونحو ذلك مما لا يدخل في المعاني النحوية للضمائر.

6 منه أيضا قول الشاعر "الطويل":

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها

…

هوانا بها كانت على الناس أهونا

وقول الآخر "الوافر":

إذا ما كنت ذا قلب قنوع

…

فأنت ومالك الدنيا سواء

1 هذا أيضا من استعمال العَلَم في معناه الأصلي، فلا يصح أن يعد من وجوه البلاغة.

2 وإنما تكون الآية من تعريف المسند إليه بالعلمية إذا جُعل لفظ الجلالة مبتدأ ثانيا لا خبرا عن الضمير.

3 هو لمالك بن عويمر المعروف بالمتنخل الهذلي، من قصيدة له في رثاء أبيه، وكان يكنى أبا مالك، والكنية علم. ومعنى قصره فقره على نفسه: أنه لا يسأل أحدا، ومعنى إشاعة غناه: أنه يعطي كل الناس.

4 هو للحارث بن هشام في الاعتذار عن فراره عن أخيه أبي جهل يوم بدر، والأشقر: لون يأخذ من الأحمر والأصفر، ويريد به الدم، والمزبد: الذي له زبد. يعتذر بأنه لم يفر إلا بعد أن جُرح، فعلا دمُه فرسَه.

5 كقولك: "أبو المعالي حضر، وأنف الناقة ذهب". ومثلُ الكنى والألقاب الأعلامُ المنقولة من معانٍ محمودة أو مذمومة.

1 الفرق بين هذا وما قبله أن ما هناك مجرد إشعار، وما هنا يُقصد فيه المعنى اللازم وتُنسى العلمية. وصلاح الاسم للكناية بالنظر إلى أصله قبل العلمية، وقيل: إنه لا يراد بالكناية هنا معناها الاصطلاحي الآتي في علم البيان؛ لأنه لا يكنى بأبي لهب عن جهنميّ باعتبار معناها المستعمل فيه وهو الذات المخصوصة، وهذا لا بد منه في الكناية الاصطلاحية.

2 لا معنى لإقحام لفظ "إيهام"؛ لأن التبرك والاستلذاذ حاصلان تحقيقا، وذلك كقول الشاعر "من البسيط":

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا

…

ليلاي منكن أم ليلى من البشر

3 كالتفاؤل والتطير، نحو:"سعد في دارك، والسفاح في دار صديقك".

1 هذا أيضا معنى لغوي لاسم الموصول، فلا يصح عده في وجوه البلاغة.

2 لأنه إذا كان في بيتها وتمكن منها ولم يفعل، كان هذا أقوى في نزاهته. والآية تصلح أيضا مثالا لغرض استهجان التصريح بالاسم لقُبح الفعل المنسوب إليها. ومما عُدِل فيه عن التصريح بالاسم لاستهجانه قول الشاعر "من الرجز":

قالت لتِرْب عندها جالسة

…

في قصرها: هذا الذي أراد مَنْ؟

قلت: فتى يشكو الغرام عاشق

…

قالت: لمن؟ قالت: لمن قالت: لمن

التكرار في ذلك قبيح، يخل بفصاحته وبلاغته.

1 هو لعبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع، وقيل: إنه لأبي نواس، والضمير في قوله:"بها" للخمر. ومعنى البيت: أنه مضى بالخمر قدر كبير من عقل شاربها، ولا يزال الباقي من الخمر في الزجاجة يطلب الباقي من عقله حتى يذهب به كله.

2 وإنما يكون ما في الآية من غير هذا الباب؛ إذا جُعلت "ما" مفعولا به، فإذا جُعلت فاعلا كانت منه.

3 هو لدريد بن الصمة، وإنما لم يكن من هذا الباب؛ لأن "ما" فيه مفعول به، أي: تعاطي الصبا الذي تعاطاه، ويجوز أن تكون مصدرية ظرفية، والصبا: الميل إلى الصبوة، وهي جهلة الصبيان.

4 هما للحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس، ويقال:"نهز الدلوَ في البئر" إذا ضرب بها في الماء لتمتلئ، ويقال:"أسام الماشية" إذا أخرجها إلى المرعى، والكلام على التمثيل في الموضعين. والإضافة في "سرح اللحظ" من إضافة الصفة إلى الموصوف، والسرح في الأصل: ذهاب الماشية إلى المرعى، والعصارة: ما تَحَلَّب مما عُصِر، والمراد بها هنا الثمرة والنتيجة، والشاهد في قوله:"ما بلغ امرؤ"؛ لأنه مفعول به.

1 هو لعبدة بن الطبيب في وعظ بنيه، وقيل لغيره، وقوله:"ترونهم" بمعنى: تظنونهم، والواو فيه فاعل؛ لأنه مما يبنى على صورة المجهول وهو للفاعل، ويجوز أن يكون من "أرى" المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل، والغليل: العطش الشديد أو الحقد. والشاهد في أن الموصول في البيت يفيد من تخطئتهم في ظنهم ما لا يفيده قوله: إن فلانا وفلانا.

2 أي: طريق إسناده إلى الموصول من كونه مدحا أو ذما أو نحوهما، بأن يُذكر في الصلة ما يناسب ذلك.

3 الضمير يعود إلى الإيماء، إلى وجه بناء الخبر.

4 ربما جُعل ذريعة أيضا إلى الإهانة لشأنه؛ كقولك: "إن الذي لا يُحسن الفقه صنّف فيه"، أو شأن غيره، كقولك: إن الذي يتبع الشيطان خاسر.

5 هو لهمام بن غالب المعروف بالفرزدق، يفتخر ببيته في تميم على جرير؛ لأنه كان من ذوي الشرف فيهم، وليس المراد بالبيت الكعبة كما ذكر الدسوقي في حاشيته على المختصر، وقوله:"سمك" بمعنى رفع. والشاهد في أن قوله: "الذي سمك السماء" إيماء إلى أن الخبر المبنيّ عليه من جنس الرفعة والبناء، وأعز وأطول أي: من بيت جرير، أو من كل عزيز وطويل، أو من السماء المذكورة قبله، أو بمعنى عزيزة طويلة، فيكون أفعل التفضيل على غير بابه، وقد حذفت "مِنْ" على الأول؛ للدلالة على قوة الخبر.

6 كشعيب عليه السلام في الآية؛ لأن فيها إيماء إلى الخبر يُشعر بتعظيمه، إذ جعل خسرانهم بسبب تكذيبه، وفيها إيماء أيضا إلى أن الخبر من جنس الخسران.

7 المفتاح ص97.

8 هو لعبدة بن الطبيب. وكوفة الجند هي مدينة الكوفة، وروى أبو زيد:"بكوفة الخلد" على أنه موضع، وقال الأصمعي: إنما هو "بكوفة الجند"، والأول تصحيف. وقوله:"غالت" بمعنى أكلت، والغول: حيوان خرافي وقد يطلق على الداهية. والشاهد في أن ضرب البيت بالكوفة والهجرة إليها فيه إيماء إلى أن طريق بناء الخبر أمر من جنس زوال المحبة، وهو مع هذا يحقق زوال المودة ويُقره حتى كأنه دليل عليه.

9 فرق بينهما بأن الإيماء إشعار بالخبر سواء أكان معه تحقيق له م لا، والأول كما في بيت عبدة، والثاني كما في بيت الفرزدق، فالإيماء إلى الخبر أعم من تحقيقه وإفادة الجزم به.

10 نقيضه: نفي الأخوة عنهم، وهذا لا يخرجه فيما أرى عن كونه فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر؛ لأنهم أطلقوا فيه ولم يقيدوه بشيء، ومن هذا الإيماء قول أبي العلاء "من السريع":

إن الذي الوحشة في داره

…

تؤنسه الرحمة في لحده

وربما يقصد بالإيماء تشويق السامع إلى الخبر ليتمكن في نفسه، كما في قول الشاعر "الخفيف":

والذي حارت البرية فيه

…

حيوان مستحدث من جماد

ومن أغراض التعريف بالموصولية إخفاء الأمر عن غير المخاطب، كقول الشاعر "الكامل":

وأخذت ما جاد الأمير به

…

وقضيت حاجاتي كما أهوَى

1 هذا أيضا معنى أصلي لاسم الإشارة، فلا يصح أن يُعد من وجوه البلاغة، وإنما يعد منها أن يعنى بتمييزه أكمل تمييز؛ لأن المقام مقام مدح أو نحوه؛ لأن تمييزه أكمل تمييز يكون أعون على كمال المدح، وأبعد من التقصير في الاعتناء بأمر الممدوح.

1 هو لعلي بن العباس المعروف بابن الرومي، في مدح أبي الصقر الشيباني وزير المعتمد من قوله:

هذا أبو الصقر فردا في محاسنه

…

من نسل شيبان بين الضال والسَّلَم

والضال: شجر السدر البري، والسلم: شجر ذو شوك، وقوله:"بين الضال والسلم" كناية عن عزهم؛ لأن هذه الأشجار بالبادية، وهي مجد العرب وعزهم.

2 هو لجرول بن أوس المعروف بالحطيئة. وقوله: "بنوا" يعني به ما يبنونه من المكارم، والبنى -بضم الباء- يقال:"بنا يبني بناء وبنية بكسر الباء في العمران، وبنى يبني بُنى وبُنية بضم الباء في الشرف. وقوله: "عقدوا" معناه: أبرموا أمرا من أمورهم".

3 قيل: إن البيتين لرجل يمدح حاتما، وقيل: إنهما لحسان بن ثابت، وقيل: إنهما لابن المولى محمد بن عبد الله بن مسلم، وفي مجموعة المعاني أنهما للعلوي صاحب الزنج، وقوله:"أوما" تخفيف أومأ بمعنى أشار، والكوماء: الناقة الضخمة.

4 هما لجرير بن عبد المسيح الضبعي المعروف بالمتلمس، والضمير في "به" يعود إلى المستثنى منه المقدر وهو "أحد" مثلا، والعير: الحمار، والرمة: القطعة من الحبل البالي، وقوله:"هذا" يعود إلى العير، وقوله:"ذا" يعود إلى الوتد.

1 هو لهمام بن غالب المعروف بالفرزدق، والتعريض بالغباوة ناشئ من استعمال اسم الإشارة في آبائه -وهم غائبون- لموتهم، والأمر في قوله:"فجئني" للتعجيز.

2 هذا أيضا من المعاني الأصلية لاسم الإشارة.

3 قد يجعل أيضا ذريعة إلى التعظيم؛ كقوله تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء: 9] ، فينزّل قربه من ساحة الحضور والخطاب منزلة قرب المسافة.

4 تريد بهذا تخطئته في فتواه بنقض النساء ذوائبهن في الاغتسال.

5 هو للهذلول بن كعب العنبري، ويقال له: الذهلول أيضا، وقيل: لغيره. وكانت امرأته رأته يطحن بالرحى لأضيافه فأنكرت عليه. وبعده:

فقلت لها: لا تعجبي وتبيني

…

بلائي إذا التفت علي الفوارس

والمتقاعس: الذي يدخل ظهره ويخرج صدره، ضد الأحدب. والشاهد في أن اسم الإشارة فيه مسند، لا مسند إليه.

1 أي: يوسف عليه السلام.

2 المسند إليه هو اسم الإشارة، والمذكور هو المشار إليه قبلها.

3 الصعلوك: الفقير، وقوله:"يساور" بمعنى يواثب.

4 الخمص: الجوع، وشبعة: مفعول أول لعدّ، ومغنما: مفعول ثانٍ.

5 أعرضت بمعنى: ظهرت، وتيمم بمعنى: قصد.

6 المجن: الترس، وشطب السيف: الخطوط في متنه، وضريبته: حده، والعضب: القاطع، والمخذم: القاطع بسرعة.

7 أحناء السرج: جمع حنو وهو اسم لكل من قربوسيه المقدم والمؤخر. والقاتر: الجيد الوقوع على الظهر. وعتاد: عدة هو مفعول "يرى" الثاني، وهيجا مقصور هيجاء وهي الحرب، والطرف: الجواد الكريم الأصل، والمسوم: الذي يُرسَل ليرعى أو للإغارة، أي: ويرى طرفا مسوما كذلك.

8 الحسنى: مصدر كالبشرى، أو اسم للإحسان خبر مقدم، وثناؤه: مبتدأ مؤخر.

9 كتنزيل الغائب منزلة الحاضر، والمعقول منزلة المحسوس في نحو قوله تعالى:{تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ} [الرعد: 35]، وقوله:{وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ} [فصلت: 23]، وقوله:{ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي} [يوسف: 37] .

1 أي: في الخارج مذكورا أو غير مذكور؛ ولهذا تسمى اللام فيه لام العهد الخارجي، وهذا المعنى للام التعريف وما بعده من المعاني الأصلية لها؛ فلا يصح ذكرها على نحو ما ذكره الخطيب وغيره.

2 في قولها قبله: {رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} ؛ لأن نذر الأولاد لخدمة بيت المقدس كان مقصورا عندهم على الذكور، واللام في "الذكر" عائدة إلى مذكور بالكناية على هذا الوجه، واللام في "الأنثى" عائدة إلى مذكور صريح في قوله قبلها:{رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} ، وقد تعود اللام إلى معهود غير مذكور؛ كقوله تعالى:{إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18]، وتسمى اللام فيه لام العهد العلمي؛ فأقسام لام العهد الخارجي ثلاثة: صريحي، وكنائي، وعلمي.

1 هذه لام الجنس.

2 هو لأحمد بن عبد الله، المعروف بأبي العلاء المعري. والخل: الصديق، وضمائره: ما يضمره من المودة وغيرها، وليس الحكم هنا على خل معهود، وإنما هو على جنس الخل.

3 يعني لام الحقيقة؛ لأنها هي التي يأتي فيها لام العهد الذهني، ولام الاستغراق. وقيل: إن لام العهد الذهني ولام الاستغراق مقابلتان للام العهد الخارجي ولام الحقيقة، وعلى هذا تكون لام الحقيقة هي التي يراد منها الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد، ويُقصَر عليها اسم لام الجنس.

4 أي: مبهم، بخلاف لام العهد الخارجي؛ فإنها لمعين.

5 تسمى اللام فيه لام العهد الذهني.

6 يريد بمطابقته الحقيقة اشتمالها عليه.

1 هو لعميرة بن جابر الحنفي من قوله:

ولقد أمر على اللئيم يسبني

…

فمضيت ثمت قلت لا يعنيني

وثمت: حرف عطف لحقها تاء التأنيث، وقوله:"أمر" مضارع بمعنى الماضي؛ لاستحضار تلك الصورة العجيبة عنده، ورواية الكامل:"فأجوز ثم أقول لا يعنيني". والشاهد في لام اللئيم؛ لأن المراد منه واحد غير معين.

2 قال: "يقرب"؛ لأن النكرة تدل على واحد غير معين من جملة الحقيقة، والمعرف بلام العهد الذهني يدل على نفس الحقيقة في ذاته، ولا يدل على الواحد المبهم إلا بوساطة القرينة، كالدخول في قولك:"ادخل السوق" فهما بالنظر إلى القرينة سواء، وبقطع النظر عنها مختلفان.

3 لأن المعرف بلام العهد الذهني في معنى النكرة، والجمل بعد النكرات صفات لا أحوال، ولكن يرد على هذا أنهم جعلوه كالنكرة في المعنى فقط، وأجروا عليه في اللفظ أحكام المعارف، على أن تقدير "يسبني" حالا هو المناسب لقوله:"فمضيت"؛ لأنه ظاهر في أن السبّ كان منه في حال المرور فقط، ولم يكن صفة لازمة له.

4 بأن تقوم قرينة على أنه ليس القصد الحقيقة من حيث هي، ولا بعض الأفراد دون بعض بالاستثناء في الآية؛ فتكون اللام لاستغراق جميع الأفراد؛ ولهذا تسمى لام الاستغراق.

5 هو الذي يتناول كل فرد بحسب وضع اللفظ.

6 هو الذي يتناول كل فرد بحسب العرف العام، أما العرف الخاص كعرف الشرع فيدخل الاستغراق بحسبه في الاستغراق الحقيقي.

1 ال في "الصاغة" معرفة لا موصولة؛ لأنها إنما تكون موصولة في اسم الفاعل، إذا دل على الحدوث.

2 هذا صحيح في استغراق النكرة المنفية؛ أما استغراق المعرف باللام فالمفرد والجمع فيه سواء؛ ولهذا كان قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] شاملا لكل مؤمن، وليس خاصا بجماعات المؤمنين.

3 بخلاف نفي الوحدة، نحو:"لا رجل في الدار" فإنه يصدق إذا كان فيها رجلان أو أكثر، ويكون لاستغراق الواحد كما يكون الجمع لاستغراق الجموع دون الأفراد.

4 هذا جواب عن اعتراض بعضهم بأن إفراد الاسم ينافي أن تكون الأداة الداخلة عليه للاستغراق؛ لأن إفراده يدل على الوحدة، والاستغراق يدل على التعدد.

5 لأنه قُصد به الجنس الصالح لهما.

6 هو الذي يدل على كل فرد على طريق البدل، وعلى هذا لا تُنافي الدلالةُ على الوحدة الدلالةَ على التعدد.

7 هذا عند الجمهور، وقد أجازه الأخفش لِمَا سمع من كلامهم:"أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض".

1 المفتاح ص115.

2 أما تشكيكه في تعريف الحقيقة من حيث هي: فبدعوى أنه لا فرق بين المراد منها والمراد من أسماء الأجناس النكرات؛ كرجل، وقيامة، إن قصد منها الدلالة على الحقيقة من حيث هي، فإن قصد منها الحقيقة باعتبار حضورها في الذهن لم تفترق عن لام العهد الخارجي.

وأما تشكيكه في الاستغراق فبدعوى التنافي بينه وبين أفراد الاسم. وقد أجاب الخطيب عن الأول بما أشار إليه من أن لام الحقيقة تدل على الحقيقة بقيد استحضارها في الذهن، ولام العهد الخارجي يقصد بها فرد معين، وبهذا تمتاز لام الحقيقة عن أسماء الأجناس النكرات، وعن لام العهد الخارجي، وأجاب عن الثاني بدفع التنافي بين الاستغراق وأفراد اسم الجنس.

3 أي: في الجواب عن تشكيكه في تعريف الحقيقة.

4 أي: لا الحقيقة؛ فلا تأتي لتعريفها إلا بعد تنزيلها منزلة المعهود بوجه من الوجوه الآتية.

5 كقولهم: "الدينار خير من الدرهم"، ويمكن أن يكون من هذا في التهكم قولهم:"إن البُغَاث بأرضنا يَسْتَنْسِر".

6 كقوله تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ} [الأنعام: 89] .

7 أي: طريق التحقيق، وطريق التهكم.

8 كقولك: "الأرض مبسوطة" في الأول، وقولك:"الطفيليّ حضر" في الثاني.

9 هذه الجملة الشرطية لا توجد في كلام السكاكي، وفي نسخة:"فكأنه معهود".

10 أي: في الجواب عن تشكيكه في الاستغراق، وهذا هو الذي أجاب به الخطيب فيما سبق.

11 يعني أن دلالة اللام على هذا ليست بمقتضى الوضع، وإنما هي بمقتضى المقام.

12 المقام الخطابي هو الذي يكتفَى فيه بالظن، والمقام الاستدلالي هو الذي يُطلَب فيه اليقين.

13 مثل: "حصل الدرهم أو الدراهم". هذا وكل ما ذكره السكاكي والخطيب في التعريف باللام ليس فيه من البلاغة شيء؛ لأنه لا يخرج عما تفيده بمقتضى دلالتها الوضعية، وقد حاول السكاكي أن يجعل لذلك وجها من البلاغة، ولكنه تكلَّفَ فيه على عادته.

6 هو لجعفر بن علبة الحارثي، وكان مسجونا بمكة في جناية، فزارته محبوبته مع ركب من قومها، فلما رحلت قال فيها ذلك. وآثر قوله:"هواي" على نحو: "الذي أهوَى" أو "المهويّ لي"؛ لأن الإضافة أخصر وأنسب بما هو فيه من ضيق الصدر بالحبس، وكذلك ضيق الشعر، وقد أطلق الهوى على المهوي مجازا مرسلا. واليمانين: جمع يمان، وألفه عوض عن ياء النسب، والمصعد: اسم فاعل من "أصعد" بمعنى: أبعد في السير. والجنيب: المستتبع من "جنبَ البعير" إذا قاده إلى جنبه.

1 يعني أنه غير متعذر، ولكنه مرجوح لجهة، كما سيأتي في الشاهد.

2 هو لأبي السمط مروان بن أبي حفصة في مدح معن بن زائدة. وبنو مطر: قومه، بطن من شيبان. والغيل: الشجر المجتمع. وخفان: مأسدة قرب الكوفة. والأشبل: أولاد الأسود. والشاهد في قوله: "بنو مطر"؛ لإغناء الإضافة فيه عن تفصيل متعذر.

3 هو للحارث بن وعلة الجرمي، وأميم: منادى مرخم أميمة، وكانت تحضه على الأخذ بثأر أخيه ممن قتله من قومه. والشاهد في قوله:"قومي"؛ لإغناء الإضافة فيه عن تفصيل تركه أرجح لجهة هي خوف تنفيرهم منه وحقدهم عليه إذا صرّح بأسمائهم.

4 هذا مثال لإفادتها تحقير المضاف، ومن إفادتها تحقير المضاف إليه قولك:"ضارب بكر حضر"، ومن إفادتها تحقير غيرهما قولك:"ولد الحجام جليس زيد"، ومن إفادتها التعظيم والتحقير قول الشاعر "من الطويل":

أبوك حُبَاب سارق الضيف برده

…

وجدي يا حجاج فارس شمرا

5 كالاستعطاف في قوله تعالى: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233] . وكتضمنها لطفا مجازيا في نحو قول الشاعر "من الطويل":

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة

…

سهيل أذاعت غزلها في الأقارب

فأضاف الكوكب إلى الخرقاء لأدنى ملابسة، وهي أنها لا تتذكر كسوة الشتاء إلا وقت طلوعه سحرا، وهو لا يطلع سحرا إلا في الشتاء. وسهيل: بدل من كوكب.

هذا، ولا تختص هذه المزايا بالتعريف بالإضافة، بل تأتي في الإضافة إلى النكرة، فتفيد التعظيم في نحو قول امرأة من بني عامر "من الطويل":

وحربٍ يَضِجّ القوم من نفيانها

…

ضجيج الجِمال الجلّة الدَّبِرات

سيتركها قوم ويصلَى بِحَرّها

…

بنو نسوة للثكل مصطبرات

وتفيد التقليل والتحقير في قول الشاعر "من الطويل":

إذا جاع لم يفرح بأكلة ساعة

…

ولم يبتئس من فقدها وَهْوَ ساغب

1 أي: الدلالة على فرد منتشر، وهذا عام في كل نكرة؛ فإذا كانت مفردا دلت على واحد، وإذا كانت مثنى دلت على اثنين، وإذا كانت جمعا دلت على ثلاثة، وإذا كانت نوعا دلت على النوعية أي فرد سائر الأنواع، ولا يخفى أن هذا معنى أصلي للنكرة لا يصح ذكره هنا، وإنما يعد من البلاغة إذا دل بمعونة المقام على نوعية غريبة أو نحو ذلك مما يأتي، وقد يقتضي المقام المعنى الأصلي للنكرة إذا كان لا يتعلق بتعيينها غرض، وذلك نحو "رجل" في الآية، ومثل هذا قد يعد وجها من وجوه البلاغة.

2 لهذا نُكّرت في الآية، ولو عُرِّفت لانصرفت إلى ما يتعارفه الناس منها، مع أنه ليس مرادا، فلما أريد غيره نُكِّرت ليبحثوا عنها فيعرفوها، وإنما كان التنكير هنا للنوعية؛ لأنه هو الذي يقابل أبصارهم المتعددة، بخلاف تنكير الأفراد. وقيل: إن التنكير في الآية للتعظيم.

1 هو كما في "زهر الآداب" لأبي السمط مروان بن أبي حفصة، ونسب في "ديوان المعاني" لولي بن أبي السمط، وهو أبو الطمحان القيني، وقبله "من الطويل":

فتًى لا يبالي المدلجون بنوره

…

إلى بابه ألا تضيء الكواكب

ومعنى البيت: أن ممدوحه له حاجب عظيم من نفسه يمنعه عن فعل ما يشينه، وليس له حاجب ما عن طالب الندى؛ فالحاجب الأول نفسي، والتنكير فيه للتعظيم، والحاجب الثاني حسيّ، والتنكير فيه للتحقير على سبيل المبالغة في النفي، وفي قوله:"وليس له عن طالب العرف حاجب" قلب، والأصل:"وليس لطالب العرف حاجب عنه".

2 فيفيد أنه كثير إلى حد لا يعرف، وإنما أفاد التنكير التكثير مع أن الأصل فيه الدلالة على الوحدة؛ لأنه لا تنافي بين الدلالتين كما سبق، والفرق بين التكثير والتعظيم أن الأول ينظر فيه إلى الكميات والمقادير، والثاني ينظر فيه إلى علو الشأن، وبهذا يُعرَف الفرق بين التقليل والتحقير.

3 فيقيد أنه قليل إلى حد لا يعرف.

1 قد يقال: إن الذي في الآية تنكير رسل، فيدل على عِظَمهم لا على عظم الآيات، وأُجيب بأنه يشير بهذا إلى أنه هو المراد بعظم الرسل، أو إلى أنه داخل في عظمهم.

2 المفتاح ص103.

3 من أن تقديم المسند إليه في ذلك للتخصيص لا للتعظيم؛ لأن المعنى: ما أهر ذا ناب إلا شر.

4 لا يخفى أن هذا لا يمنع أن يكون للتنكير دلالة عليه أيضا؛ لأن المعنى الواحد قد يجتمع فيه دلالتان وثلاث لغرض من الأغراض.

5 خلاف التهويل هو التهوين.

1 أي: في الآية نفسها؛ لأن قوله "فساء" صيغة تعجب.

2 فالمعنى في الآية: إلا ظنا ضعيفا، وإنما حُمل على هذا ولم يجعل مصدرا مؤكدا؛ لأن الاستثناء لا يصح في المصدر المؤكد، وعلى الأول يكون من المصدر المبين لنوع فعله.

3 [الجاثية: 32] .

هذا، وقد يأتي التنكير لأغراض أخرى:

منها قصد التجاهل في قوله تعالى: {هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} [سبأ: 7] .

ومنها أن يمنع مانع من التعريف كما في قول الشاعر "من الوافر":

إذا سئمتْ مهنّده يمينٌ

…

لطول الحمل بدّله شمالا

لم يقل: "يمينه"؛ لأنه كره أن ينسب ذلك إلى يمين ممدوحه، فنكرها ولم يضفها إليه.

1 هذا معنى أصلي للوصف، فلا يصح ذكره في وجوه البلاغة، وكذلك كونه مخصصا للموصوف.

2 هو لأوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة، وقبله:

أيتها النفسُ أَجملي جزعا

…

إن الذي تحذرين قد وقعا

إن الذي جمع الشجاعة والنجـ

…

ـدة والبر والتقا جُمعا

فالألمعي بالرفع خبر "إن"؛ ولهذا قال: "ونحوه في الكشف" لأنه ليس مسندا إليه، وقد روي بالنصب على أنه وصف لاسم "إن"، ويؤيد هذه الرواية إتيان خبر "إن" بعد هذا في قوله:

أودَى فلا تنفع الإشاحة من

…

أمر لمرء يحاول البدعا

3 هو أبو العباس ثعلب، من أئمة اللغة والنحو.

4 التخصيص: رفع الاحتمال في المعارف، وتقليل الاشتراك في النكرات.

1 نحوه أيضا من المسند إليه قوله تعالى: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14]، وقول خرنق أخت طرفة "من الوافر":

لا يبعدن قومي الذين هم

…

سم العداة وآفة الجزْر

النازلون بكل معترك

…

والطيبون مَعاقِد الأُزُر

2 أي: تأكيدا لغويا لا اصطلاحيا، ولا بد للوصف المؤكد من حال يقتضيه؛ كإظهار السرور أو التأسف في المثال، والتأكيد يقصد هنا زائدا على الوصفية بخلافه في التوكيد بالنفس ونحوه مما يأتي.

3 وقد ذكروا هنا فروقا بين الوصف المبيِّن وغيره مما سبق، وقيل: إن الوصف المبين يمكن جعله من الوصف المؤكد، وإنما جُعل وصفا، ولم يُجعل عطف بيان؛ لأن عطف البيان لا يكون مشتقا ولا مؤوّلا به.

4 [النحل: 51] .

1 المفتاح ص101.

2 أي: لا إلى العدد.

3 أما أصل التعميم فمستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، والزيادة لدفع احتمال إرادة دواب أرض واحدة أو طيور جو واحد، وجعل الاستغراق حقيقيا في جميع الدواب والطيور. ولا يخفى أن كلام السكاكي يؤول إلى ذلك أيضا؛ لأنه عند قصد الجنس يكون الاستغراق حقيقيا.

4 المفتاح ص100، 101.

5 أي لقوله: "يجب أن يكون المتكلم يعلم تحقق الوصف للموصوف".

6 لا يخفى أن الجملة الإنشائية غير الطلبية كالإنشائية الطلبية فيما ذكره السكاكي، ولا معنى للتطويل بهذه المماحكات اللفظية في هذا العلم، ولا سيما أن ما ذكره من ذلك الشرط من مسائل علم النحو.

1 هو لعبد الله بن رؤبة التميمي المعروف بالعجّاج، وقبله:

حتى إذا جن الظلام واختلط

والمذق: اللبن المخلوط بالماء، مصدر بمعنى اسم المفعول، وقوله:"جن الظلام" بمعنى أقبل أوله، واختلاطه إنما يكون بعد ذهاب نور النهار كله. يصف قوما أضافوه وأطالوا عليه، ثم أتوه بهذا المذق.

2 الورقة: سواد في غُبْرة.

3 قد يأتي الوصف لأغراض أخرى؛ منها الترحّم في قول الشاعر "من الوافر":

إلهي، عبدك العاصي أتاكا

…

مقرا بالذنوب وقد دعاكا

ومنها قصد الإبهام، نحو قولك:"تصدقت صدقة كبيرة أو صغيرة".

ومنها قصد التعميم، مثل قولك:"أكرِمِ الناسَ الصغارَ والكبار".

1 كقولك: "هو يعطي الجزيل" فهو يفيد من تقوية الحكم ما لا يفيده قولك: "يعطي زيد الجزيل" لتكرار الإسناد في الأول. ولا يخفى أن هذا ليس من توكيد المسند إليه، فلا معنى لذكره هنا.

2 بأن يكون في الكلام أو المقام ما يوهم ذلك، فيؤتى بالتوكيد لدفعه، وبهذا يمتاز نظر علم المعاني عن نظر علم النحو إلى التوكيد، وهذا كما في قولك:"قطع الأمير نفسُهُ السارق" فإنه لو قيل: "قطع الأمير السارق" لتوهم أن القاطع غيره بأمره على ما جرت به العادة في ذلك، أما النحو فيجوز فيه أن يقال:"قطع الأمير نفسه السارق، وقطع الأمير السارق" بلا نظر إلى هذه الاعتبارات، وعلى هذا ورد التوكيد في قوله:{وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى} [طه: 56] وقوله: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ} [الحجر: 30، 31] . ففي هذا إشارة إلى فظاعة تكذيب فرعون واستكبار إبليس اللعين.

3 فإنه قبل التأكيد يحتمل أن أحد الرجلين أو بعض الرجال لم يجئ، ولكنه لم يعتد به، فأُطلق الكل وأُريد البعض على سبيل المجاز.

4 المفتاح ص101.

5 كذلك المضافة إلى معرفة، كقوله تعالى:{كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} [آل عمران: 93] .

1 هذا معنى نحوي لعطف البيان، وإنما يعد من البلاغة إذا كان للمسند إليه شأن يقتضي العناية بأمره كعِظَم شأنه أو حقارته، فيكون عطف البيان لمدحه أو ذمه أو نحو ذلك، كقوله تعالى:{جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97] وقوله: {وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ} [إبراهيم: 16] . وقد يكون عطف البيان غير مختص بمتبوعه، ولكن يحصل الإيضاح والاختصاص بمجموعهما، كما في قول الشاعر "البسيط":

والمؤمن العائذات الطير يمسحها

…

ركبان مكة بين الغيل والسند

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه

…

إذن فلا رفعت سوطا إلي يدي

فالطير عطف بيان للعائذات، وكل منهما غير مختص بصاحبه في ذاته، وإنما حصل هذا بمجموعهما.

2 يعني أنه يؤتى به لهذين الأمرين زيادة على قصده بالحكم، وهو المعنى النحوي للبدل، أو أن فيه زيادة تقرير على التوابع السابقة؛ لأنه على نية تكرار العامل، فيكون إسناده أقوى من غيره.

3 لم يأت بمثال لعطف الغلط؛ لأنه لا يقع في فصيح الكلام إلا أن يكون بدل بداء؛ وهو أن تذكر المبدل منه عن قصد ثم تذكر البدل بعده، فتوهم أنك غالط لقصد المبالغة والتفنن، وشرطه أن يُرتقَى فيه من الأدنى إلى الأعلى، كما في قول الشاعر "من البسيط":

ألمعُ برقٍ سرى أم ضوء مصباح

…

أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي

هذا، وفي البدل من وجوه البلاغة وجه الإجمال ثم التفصيل والعناية بإثبات الحكم، ولا يكون هذا إلا لمقام يقتضيه، كما في قول الشاعر "من الطويل":

بلغنا السماء مجدُنا وسناؤنا

…

وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

1 هذا غير ما يفيده العطف من معناه النحوي؛ كالدلالة على مطلق الجمع في الواو. ووجه الاختصار في المثال أنه في معنى "جاء زيد وجاء عمرو وجاء خالد" وقد أشار به إلى أن تفصيل المسند إليه خاص بالواو.

هذا، ولا بد لذلك من مقام يقتضيه، كما في قوله تعالى:{إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} [القصص: 8] ، فذكر بالتفصيل فرعون وهامان؛ لأنهما السبب في الخطأ دون جنودهما.

2 أشار بهذا إلى أن تفصيل المسند خاص بالفاء وثم وحتى؛ لأنها تبين أنه حصل بترتيب وتعقيب، أو بترتيب وتراخٍ، أو بترتيب ذهني، ووجه الاختصار فيها أنها تغني عن "جاء زيد وعمرو بعده بيوم أو سنة أو نحو ذلك" ولا يخفى أنه يحصل فيه أيضا تفصيل المسند إليه ولكنه غير مقصود منها؛ لأنه يكون معلوما قبلها، فتساق لأجل تفصيل المسند وحده.

1 هو للحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس، و"حتى" فيه ليست عاطفة، وإنما يقصد التمثيل لإفادتها التدريج، وإنما لم تكن عاطفة فيه؛ لأن المشهور أنها لا تأتي في عطف الجمل، ولأن الجملة قبلها لا يستقل بها الكلام حتى يصح العطف عليها عند من يقول بصحة العطف بها في الجمل.

2 أي: مع الاقتصار على ما سبق؛ لأن هذا هو الذي يُعنَى به في هذا العلم.

3 فالمعنى فيه على نقل حكم النفي إلى عمرو على ما ذهب إليه المبرد، والجمهور على أن "بل" تنقل حكم الإثبات لا النفي.

4 أي: مع الاختصار أيضا. والشك من المتكلم، والتشكيك للسامع، والبلاغة في التشكيك أعلى من البلاغة في الشك؛ لأن التشكيك يُجعل وسيلة إلى بلوغ اليقين ووصول الحق إلى المخالفين على وجه لا يثير غضبهم؛ لينظروا فيه فيؤديهم النظر إلى العلم به. وقد جعل السكاكي من هذا قوله تعالى: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ

…

} الآية، ولم يجعله للإبهام على السامع كما فعل الخطيب. ومنه أيضا قول الشاعر "من الطويل":

وقد زعمت ليلى بأني فاجر

…

لنفسي تقاها، أو عليها فجورها

وقيل: إن "أو" فيه بمعنى الواو.

5 أي: من غير قصد إلى تشكيك أو إبهام.

1 أي: من غير قصد إلى تشكيك أو إبهام.

2 يعني تخصيص المسند إليه بالمسند، فالباء داخلة على المقصور، وما قبلها هو المقصور عليه، ومن أغراض الفصل أيضا التأكيد، وإنما يفيد التأكيد إذا حصل التخصيص بغيره بأن تكون الجملة معرّفة الطرفين مثلا، كما في قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: 58] . كما في قوله تعالى: {فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ} [المائدة: 117]، وقوله:{لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ} [الحشر: 20] . وقد يكون لتخصيص المسند بالمسند إليه؛ نحو: "الكرم هو التقوى"؛ لأنه بمعنى: لا كرم إلا بالتقوى.

3 الحق أن هذا ليس ضمير فصل، وإنما يعرب توكيدا أو مبتدأ ثانيا؛ لأنه يشترط في ضمير الفصل أن يكون ما بعده خبرا معرفة أو كالمعرفة في عدم قبول "ال"، كلفظ خير، ويشترط فيما قبله أن يكون مبتدأ ولو باعتبار الأصل، وأن يكون معرفة، ويشترط فيه نفسه أن يكون بصيغة المرفوع، وأن يطابق ما قبله؛ فلا يجوز:"كنت هو الفاضل".

1 هذا إذا كان المسند إليه مبتدأ أو نحوه، لا فاعلا أو نحوه، ولا يخفى أن هذه نكتة ضعيفة لا يعول عليها هنا.

2 هو لأحمد بن عبد الله المعروف بأبي العلاء المعري، وقوله:"حارت" بمعنى اختلفت، من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم على سبيل المجاز المرسل، واسم الموصول مبتدأ وخبره حيوان على تقدير مضاف، أي: معاد حيوان كما يدل عليه سياق القصيدة. ويجوز أن يراد استحداث الحيوان من النطفة؛ فلا يحتاج إلى تقدير مضاف.

3 المفتاح ص98، ولا مانع من جعله شاهدا لهما معا، ومما يدخل في هذا الغرض أن يكون المسند إليه ضمير شأن أو قصة، كما في قول الشاعر "من الوافر":

هي الدنيا تقول بملء فيها

…

حَذارِ حَذارِ من بطشي وفتكي

4 كقول جميل:

بثينة ما فيها إذا تبصرت

…

معاب ولا فيها إذا نُسبتْ أشب

5 كإظهار تعظيمه في نحو قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29]، أو تحقيره في قولك:"الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة".

1 المفتاح ص104، 105.

2 لا يعلم قائلهما، وقوله:"تهزز" بمعنى تهيجهم للحرب، وقوله:"تجدهم سيوفا" معناه كالسيوف في المضاء، ورزان: جمع رزين، وخفوف: مصدر خفّ بمعنى أسرع. يمدحهم بالنخوة في قوله: "متى تهزز

…

إلخ"، وبالعظمة والشرف في قوله: "جلوس

…

إلخ"، وبالكرم في قوله: "وإن ضيف ألم

…

إلخ". وبعد البيتين:

إذا نزلوا حسبتَهم بُدورا

…

وإن ركبوا فإنهم حُتوف

3 أجيب عنه في هذا بأنه لا يريد نفس الخبر مجردا عن الحكم حتى يلزمه ذلك، فهو لا يقصد إلا أنه إذا عُلم تحقق المسند في الجملة ولم يُعلم المسند إليه قُدم على المسند، وهذا ظاهر لا اعتراض عليه.

4 في أول الكلام على متعلقات الفعل.

5 أجيب عنه في هذا بأنه لا يريد بالتخصيص هنا الحصر، وإنما يريد التخصيص بالذكر، ولا يخفى أن حمل التخصيص على ذلك بعيد، على أنه سيأتي أن السكاكي يريد في هذا ونحوه التخصيص بمعنى الحصر، وأنه لا يشترط فيه كون الخبر فعليا.

1 لا يخفى أن السكاكي لا يريد بهذا تفسيره، وإنما يريد بيان محل الشاهد، وما كان أغنى الخطيب عن الإطالة في هذه المماحكات اللفظية!!

2 دلائل الإعجاز ص84.

3 يعني أنه في هذه الحالة يفيد قصر نفي الخبر الفعلي على المسند إليه، وإثباته لغيره على الوجه الذي نفي به من خصوص أو عموم على ما سيأتي في الأمثلة؛ فالباء داخلة هنا على المقصور، والمراد بإيلائه حرف النفي إتيانه بعده ولو كان بينهما فاصل، فيشمل نحو: ما زيدا أنا ضربت، وما في الدار أنا جلست.

4 هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبي الطيب المتنبي، وقوله:"أضرمت" بمعنى أشعلت، يعني نار الحب، ونحوه قول المتنبي "من الطويل":

وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله

…

ولكن لشعري فيك من نفسه شعر

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أنا حملتُكم، ولكن الله حملكم".

5 هو "ولا أحد غيري".

6 هو "ما أنا قلت"؛ لأن مفهومه أن غيره قاله.

1 لا يخفى أن هذا ليس هو المنفي في المثالين وإلا كانا من سلب العموم لا من عموم السلب، وإنما المنفي في الأول رؤية أي واحد من الناس وفي الثاني ضرب أي واحد سوى زيد، وعلى هذا يكون مفهوم المثالين أن إنسانا غير المتكلم رأى واحدا من الناس وضرب أي واحد سوى زيد، وهو صحيح لا شيء فيه، وإنما الذي يؤدي إلى ما ذكره الخطيب أن يقال: ما أنا رأيت كل رجل، وما أنا ضربت كل رجل إلا زيدا.

2 دلائل الإعجاز ص85، المفتاح ص125.

3 الحق أنه لا يلزم؛ لأن إيلاء الضمير حرف النفي إنما يقتضي نفي ما عدا المستثنى، وما ذكره عبد القاهر والسكاكي إنما هو غفلة منهما.

4 أي: لا إلى الفعل كما في النفي.

5 يعني قصر المسند عليه، ويلزمه أيضا تقوية الحكم كما في القسم الثاني، ولكنها تحصل هنا تبعا لا قصدا.

1 يعني: حوّلت كلا منهما عن موضعه المناسب له؛ لأن "لا غيري" تدل صريحا على نفي صدوره من غيرك، أما "وحدي" فيدل عليه التزاما، وكذلك "وحدي" يدل صريحا على نفي الشركة، أما "لا غيري" فيدل عليه التزاما.

2 أي: في إفادة التخصيص.

3 حرشته بمعنى صدته. والمثل يضرب لمن يخبرك بشيء أنت أعلم به منه.

1 علله عبد القاهر بأن تقديم المسند إليه ينبّه السامع لقصده بالحديث قبل ذكره تحقيقا وتأكيدا له.

2 أي: في هذا القسم، وبهذا يكون له مقام في الكلام يباين مقام القسم الأول؛ لأن المقصود منه التخصيص لا التأكيد كما سبق.

1 هو للمعذل بن عبد الله الليثي من قوله يمدح فتيان بني عتيك "من الطويل":

هم يفرشون اللبد كل طمرة

…

وأجرد سباح يبذ المغاليا

وقبله:

جزى الله فتيان العتيك وإن نأت

…

بي الدار عنهم خير ما كان جازيا

والطمرة: الفرس الكريم، والأجرد: القصير الشعر، والسباح: اللين الجري، والمغالي بضم الميم: السهم، وبفتحها: جمع مغلى أو مغلاة وهي السهم أيضا، يعني: أنه أسرع منه.

2 هو لعمرة الخثعمية من قولها في رثاء ابنيها "من الطويل":

هما يلبسان المجد أحسن لبسة

…

شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما

واللبسة: اسم هيئة من لبس، والشحيح: الذي لا يفرط فيما في يده. وقيل: إن البيت لدرماء بنت سيار الجحدرية في رثاء أخويها.

3 هو للأخنس بن شهاب التغلبي من قوله "من الطويل":

فهم يضربون الكبش يبرق بيضه

…

على وجهه من الدماء سبائب

وروي: "هم يضربون"، والكبش: الشجاع، والبيض: اللّأمة، والسبائب: الطرائق جمع سبيبة، يعني: أنهم يضربونه فيسيل دمه كأنه طرائق حمر.

4 هو لعمرو بن العبد، المعروف بطرفة "من الرمل":

نحن في المشتاة ندعو الجفلى

…

لا ترى الآدب فينا ينتقر

والمشتاة: الشتاء وهو زمن الجدب عندهم، والجفلى: الدعوة العامة، والآدب: الداعي إلى المأدبة، وقوله:"ينتقر" معناه: يدعو بعضا ويترك بعضا.

1 أي: بحرف نفي مؤخر عن المسند إليه، فهو يأتي كالمثبت تارة للتخصيص، وتارة لتقوية الحكم، ومن إتيانه للتخصيص قولك:"أنا ما قلت هذا" أي: وحدي، تقوله لمن يعتقد أنه لم يقل مصيبا في هذا ولكنه نسبه خطأ إلى غيرك، وكل الأمثلة التي ذكرها الخطيب لإفادة تقوية الحكم.

2 ظاهر من هذا أن بناء الفعل على المنكّر لا يفيد تقوية الحكم، وقد ذكر السعد أنه قد يفيد =

= ذلك؛ كأن يقال: "رجل جاءني" فالمعنى: أنه جاء ولا بد، ثم ذكر أن هذا هو الذي يُشعر به كلام عبد القاهر في "دلائل الإعجاز"، ولكني رجعت إلى كلامه فيه فوجدته صريحا في أنه لا يفيد إلا التخصيص؛ لأنه ذكر أنك إذا قلت:"رجل جاءني" لم يصلح حتى تريد أن تعلم المخاطب أن الذي جاءك رجل لا امرأة أو لا رجلان، ويكون كلامك مع من عرف أن قد أتاك آت، فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول:"جاءني رجل". ولا شك أن ما ذكره السعد لا يصح عربية لعدم صحة الابتداء بالنكرة إلا عند إرادة التخصيص كما سيأتي، وإذا لم يصح عربية لم يصح بلاغة.

1 هذا إذا كان المنكّر مفردا، فإذا كان مثنى أو جمعا أفاد تخصيص الجنس أو المثنى أو الجمع.

2 المفتاح ص119، 120.

3 أما تقوية الحكم فلا خلاف فيها بين السكاكي وعبد القاهر؛ لأنها تأتي في جميع صور التقديم وإن لم تكن مقصودة في بعضها كما سبق.

4 أي: وتأكيد الفاعل في المعنى لا في اللفظ.

1 نحو: "زيد قام"، فإنه إذا قدر تأخيره يكون فاعلا في اللفظ والمعنى، لا في المعنى فقط.

2 أي: من ذلك الشرط؛ فلم يشترطه فيه.

3 لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا خُصصت، فإذا كان لها مخصص غير ذلك من وصف أو نحوه لم يجب جعل التقديم للتخصيص.

4 أي: شرط تقدير ذلك في المنكر ليفيد التخصيص.

5 يريد بالمانع انتفاء فائدة التخصيص من رد اعتقاد المخاطب في قيد الحكم مع تسليم أصله.

6 هو أن يكون لتخصيص الجنس.

7 لأنه لا يوجد من يتوهم أن الخير يُهِرّ الكلب حتى يُرَدّ عليه بذلك.

8 هو أن يكون لتخصيص الواحد.

9 لأنه مَثَل يقال في مقام الحث على شدة الحزم لدفع هذا الشر لعظمه، فإذا أريد أن الذي أهرّه شر لا شران نافى القصد منه؛ لأنه مما يوجب التساهل في دفعه.

1 من أن التنكير قد يأتي للتعظيم، وبهذا يجمع بين قولهم بتخصيصه وقوله بعدمه. فقولهم بالتخصيص مبني على جعل التنكير للتعظيم، والمعنى: شر عظيم أهر ذا ناب لا شر ضعيف، فيكون التخصيص في الوصف لا في جنس الشر، ويكون له فائدة، وقوله بعده: التخصيص مبني على عدم إرادة ذلك من التنكير، فيكون التقديم عنده لتقوية الحكم فقط.

2 من يرجع إلى كلام السكاكي في "المفتاح" يرى أنه حاكى عبد القاهر فيما يفيده تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي، فقد رأى في النكرة أن البناء عليها لا يفيده إلا التخصيص كما يرى عبد القاهر، ولم يخالفه إلا في توجيه ذلك بما لا يؤثر في موافقته له، وقد رأى فيما يلي حرف النفي ما يراه عبد القاهر، فلا يصح عنده مثله:"ما أنا رأيت أحدا" ولا: "ما أنا رأيت إلا زيدا"، وكذلك لا يصح عنده:"ما زيدا ضربت ولا أحدا من الناس" ولا: "ما أنا ضربت زيدا ولا أحد غيري" فالمضمر والمظهر عنده في ذلك سواء؛ ولهذا لم يذكر شرط تقدير التأخير فيما يلي حرف النفي، ولا يوجد في كلامه ما يشعر بحمله على المثبَت في هذا الشرط، وقد رأى في المعرف المثبت أنه يحتمل التخصيص وتقوية الحكم كما يرى عبد القاهر، ولكنه يرى أن البناء على المظهر ليس كالبناء على المضمر في احتمال هذين الاعتبارين على السواء، فهو لا ينفي فيه الاختصاص؛ بل يبعده. ولعل عبد القاهر لم يمثّل إلا بالمضمر كما ذكر الخطيب؛ لضعف اعتبار التخصيص في المظهر، ولعل الخطيب أشار بقوله: "لأن ظاهر كلام الشيخ

…

إلخ" إلى أنه يمكن الجمع بينهما.

فالحق أنه لا خلاف بين عبد القاهر والسكاكي في ذلك كله إلا في التوجيه فقط، والخلاف في التوجيه لا يؤثر في اتفاقهما على ذلك بشيء، وما كان أغنى الخطيب عن التطويل بما طوّل به في هذا الموضع!!

1 التهويل: في قولهم: "شر أهرَّ ذا ناب"، وغير التهويل كالتحقير والتكثير والتقليل، ولكن هذا لا يرد به على السكاكي؛ لأنه إنما يقدر ذلك في النكرة إذا لم يكن هناك سبب للتخصيص سواه، نحو:"رجل جاءني" على إرادة الجنس أو الواحد، فليس فيه احتمال تهويل ولا غيره.

2 دلائل الإعجاز ص94. ولكن قد سبق أن التخصيص في مثل هذا لا فائدة فيه، وقيل: إن الكلب قد يُهر في الدفاع عن أصحابه، وهو من جنس الخير، فيكون على هذا في التخصيص بجنس الشر فائدة، ولا حاجة مع هذا إلى تسويغ التخصيص فيه بجعل التنكير للتعظيم كما سبق.

3 المفتاح ص119.

4 ظاهر هذا أنه لا يأتي للتخصيص عنده، وقيل: إنه يأتي عنده أيضا للتخصيص، ويدل على هذا ما سيأتي في قوله تعالى:{وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ} وما سيأتي له في باب القصر من إفادة "أنا عارف" الحصر.

1 المراد به عدم ظهور إعرابها؛ لأنه لا يلزم البناء فيها.

2 فلا تلحقهما علامة التثنية، ولا علامة الجمع.

3 فيفيد التخصيص مع تقوية الحكم.

4 هذا لا يَرِد على السكاكي عند من يرى أنه لا فرق عنده بين البابين في احتمال إفادة التخصيص وتقوية الحكم، ولكن الحق خلاف ما ذهب إليه السكاكي من التسوية بين البابين، بدليل أنه لو كان نحو:"زيد عارف" يفيد تقوية الحكم لما صح خطاب الذهن به، وهو خلاف ما سبق عن أبي العباس في جواب الكندي في باب الإسناد الخبري من الفرق بين "عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم".

1 فيكون الزمخشري في هذا موافقا للسكاكي، ويرى مثله أن نحو:"زيد عارف" من قبيل "هو عرف" في إفادة التقوية والتخصيص.

2 [سورة النساء، الآية: 80] .

هذا، ومما ورد من الشعر في إفادة التقديم التقوية أو التخصيص قول جرير "من الوافر":

إن العيون التي في طرفها مَرَض

…

قتلْنَنا ثم لم يحيين قتلانا

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به

…

وهن أضعف خلق الله أركانا

وقول بعضهم "عمرو بن قميئة""من الكامل":

كانت قناتي لا تلين لغامز

…

فألانها الإصباح والإمساء

ودعوت ربي بالسلامة جاهدا

…

ليصحني، فإذا السلامة داء

وقول الآخر "من الطويل":

لمست بكفي كفه أبتغي الغنى

…

ولم أدرِ أن الجود من كفه يعدي

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى

…

أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي

1 أي: على الخبر الفعلي، ويلحق بلفظ "مثل" ما هو بمعناه كلفظ "شبيه ونظير"، وإنما كان التقديم فيها كاللازم ولم يكن لازما؛ لأنه لا شيء يوجبه من جهة القياس ولا من جهة الكناية، وإنما هو مما يساعد على الغرض المقصود منها، وهي حاصلة مع التقديم والتأخير، فليس هذا اللزوم إلا في استعمال البلغاء.

2 أي: بغير ما أضيف إليها، فلو أريد بها غيره لم يلزم تقديمها؛ لأنها تخرج من الكناية إلى الحقيقة، كما في قول أبي إسحاق الصابي "من الطويل":

تشابه دمعي إذا جرى ومدامتي

…

فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب

فليس المراد بالتعريض هنا التعريض المعدود من الكناية، وإنما المراد به معناه اللغوي وهو الإشارة على وجه الإجمال.

3 هذا يلزم أنه هو نفسه يفعله أو لا يفعله؛ فالكناية في ذلك من إطلاق الملزوم وإرادته اللازم.

4 أي: على أنه لا يراد بـ "مثل" غير ما أضيفت إليه.

5 هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبي الطيب المتنبي، و"مثلك" فيه مفعول "أقل" على حكايته في البيت الآتي بعده؛ لأنه قبله في القصيدة.

6 هو للمتنبي أيضا من قصيدة له في الرثاء، وقوله:"يثني الحزن" بمعنى يكفّه بالصبر، والصوب: الجهة، والغرب: عِرْق في العين يجري منه الدمع، وفي رواية:"يثني المزن" وهو السحاب، وهي خلاف رواية الديوان، ولا تناسب مقام الرثاء.

1 الصواب "ابن القبعثرى"، وهو الغضبان بن القبعثرى الشيباني، وكان ممن خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي.

2 الأدهم في كلام الحجاج بمعنى القيد من الحديد، وفي كلام الغضبان بمعنى الفرس الأسود، وسيأتي هذا في الكلام على تلقي المخاطب بغير ما يترقب. الأشهب: الفرس الأشهب.

3 فلم يقصد بها سوى ما أضيف إليها، فإن قصد بها سوى ما أضيف إليها لم يلزم تقديمها، كما في قول الشاعر "من الكامل":

غيري جنى وأنا المعاقَب فيكمُ

…

فكأنني سبابة المتندم

ويعطى حكم "غير" في ذلك ما بمعناها مثل "سوى" و"سواء" ونحوهما. ومن ذلك قول ابن سناء الملك "من الطويل":

سواي يهاب الموت أو يرهب الردى

…

وغيري يهوى أن يعيش مخلدا

4 هذا أيضا بطريق الكناية كما في لفظ "مثل" وهي من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم أيضا؛ لأنه إذا كان غيره هو الذي يفعله لزم أنه هو لا يفعله بحكم المقابلة، وإذا كان غيره لا يفعله لزم أنه هو يفعله؛ لأنه لا بد له من محل يقوم به.

5 لا يعني به التعريض الآتي في الكناية، وإنما يعني به قصد إنسان غير المخاطب على طريق الحقيقة كما سبق.

6 هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبي الطيب المتنبي، من قوله "من البسيط":

غيري بأكثر هذا الناس ينخدع

…

إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا

يريد أنهم جبناء في قتالهم، شجعان في حديثهم، فلا تصدق أفعالهم أقوالهم.

1 هو لحبيب بن أوس المعروف بأبي تمام، والسحت: الحرام، ويعني بذلك أنه لا يجحد المعروف فيأكله سحتا، وقوله:"يشحب" من الشحوب وهو في الأصل تغير اللون، والأيادي: النعم.

2 لأنه من قسم الكناية التي يُطلب بها نسبة.

3 المصباح ص13 "لبدر الدين بن مالك" المطبعة الخيرية، وانظر طبعة مكتبة الآداب المحققة.

4 أي: المسند إليه على الخبر الفعلي.

5 لا يخفى أن دلالة التقديم هنا على العموم دلالة لغوية لا وجه لذكرها هنا، وإن كانت تدل على دقة العربية في ترتيب كلامها، وإنما ينظر هنا إلى أن نحو:"كل إنسان لم يقم" يفيد تقوية حكم العموم، بخلاف نحو:"لم يقم إنسان" فهو داخل في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي، وما كان أغنى الخطيب عن الإطالة في هذا البحث الذي لا صلة له بهذا العلم، وإنما هو أشبه بعلم المنطق!!

1 المعدولة هي التي وقع النفي جزءا من موضوعها أو محمولها، والمهملة هي التي لم تسور بسور كلي أو جزئي، والمراد بالموجبة المعدولة المهملة هنا جملة "إنسان لم يقم" قبل دخول "كل" عليها؛ فهي في قوة السالبة الجزئية، أي:"لم يقم بعض الإنسان"، فكل منهما يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد، لا عن كل واحد منها.

2 يريد بالتأسيس إفادة معنى جديد، وبالتأكيد خلافه.

3 هذا باعتبار الغالب، وقد يتقدم النفي على "كل" ويكون المعنى على عموم النفي، كما في قوله تعالى:{وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 276]، وقيل: إن دلالة هذا ونحوه على عموم النفي ليس بأصل الوضع، وإنما هو بمعونة القرائن.

4 هي جملة: "ولم يقم إنسان".

5 هي جملة: "لا شيء من الإنسان بقائم".

6 لأن النكرة في سياق النفي تعم.

1 بألا يراد التأكيد الاصطلاحي، وإنما يراد به أن "كل" أفادت معنى كان مستفادا قبلها، ويقصد الخطيب أنه إذا سُلِّم هذا صح توجيهه في الصورة الأولى دون الثانية.

2 أي: لا يلزم من جعل: "لم يقم كل إنسان" لعموم السلب مثل: "لم يقم كل إنسان".

3 إذ لا تأسيس مع هذا أصلا، وإنما يلزم ترجيح أحد التأكيدين على الآخر بلا مرجِّح، وهو باطل. ويكون هذا هو التوجيه الصحيح في الصورة الثانية، لا ما ذكره من لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس.

4 أجيب عن هذا بأنه جرى على اصطلاح علم المنطق؛ لأن هذه القضية خالية من سور السلب الكلي، وهو "لا شيء" ونحوه، فتكون مهملة لا سالبة كلية.

5 لأن قولنا: "إنسان لم يقم" يدل بالمطابقة على نفي الحكم عن بعض الأفراد، ولا يحتمل المجموع إلا بدلالة الالتزام، أما:"كل إنسان لم يقم" فإنه إذا جُعل لنفي الحكم عن المجموع تكون دلالته عليه بالمطابقة.

1 فهو مسلم في ذاته، ولم يرد الخطيب بما سبق إلا إبطال توجيه ابن مالك له؛ لأنه يرجع في الحقيقة إلى أصل الوضع، لا إلى تلك التكلفات المنطقية السابقة.

2 دلائل الإعجاز ص186.

3 هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبي الطيب المتنبي من قوله "من البسيط":

ما كل ما يتمنى المرء يدركه

…

تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن

والمشهور رواية "كل" بالرفع، وقد جوّز ابن جني نصبها على الاشتغال.

4 هو لإسماعيل بن القاسم المعروف بأبي العتاهية من قوله "من البسيط":

ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشد

…

إذا بدا لك رأي مشكل فقف

5 معطوف على "لفظا".

6 هذا جواب "إن".

7 إفادة الثبوت فيما يكون "كل" فيه فاعلا في المعنى، وإفادة التعليق فيما يكون فيه مفعولا في المعنى.

1 هو الحرباق أو العرباض بن عمرو.

2 هو للفضل بن قدامة، المعروف بأبي النجم. والرواية برفع "كله" على أنه مبتدأ خبره جملة "لم أصنع"، والرابط محذوف؛ أي: لم أصنعه.

3 لعل وجه النظر ما قيل: إن تمثيله بـ "ما جاء القوم كلهم" ليس بجيد؛ لأن "كلهم" هنا ليس مسندا ولا مسندا إليه بل هو تأكيد، ولكن سلب العموم هنا في الألف واللام في "القوم". ومثله في هذا تمثيله بـ "لم آخذ الدراهم كلها"، وإني أرى أن المثالين من باب عموم السلب لا من باب سلب العموم، و"كل" فيهما تفيد شمول النفي كما تفيد شمول الإثبات في نحو:"جاء القوم كلهم"؛ لأن الغرض من التوكيد واحد فيهما، وهو إفادة الشمول في النسبة إثباتا كانت أو نفيا.

4 المراد بالموضوع لفظ "إنسان" في قولنا: "كل إنسان لم يقم"، و"ليس كل إنسان قائما" لا لفظ "كل"، وهذا اصطلاح أهل المنطق، إنما أفادت صورة التقديم ذلك لاتصال النفي فيه بالمحمول دون الحكم؛ لأنها موجبة معدولة المحمول.

1 لأن الدليل حينئذ يكون عين المطلوب.

2 والجواب لم يحصل بالتعيين، فتعين أنه بنفي واحد منهما، وهذا هو عموم السلب.

3 معطوف على قوله: "بالخبر"، فهو متعلق بالاحتجاج مثله.

4 لأن في الرفع تهيئة العامل للعمل، ثم قطعه عنه، وذلك ضعيف غير فصيح، بل ذهب ابن هشام وغيره إلى منعه، وقد أجازه سيبويه احتجاجا بقول الشاعر:

ثلاث كلهن قتلت عمدا

هذا وما جاء فيه تقديم "كل" على النفي وتأخيرها عنه قول دعبل الخزاعي "من الطويل":

فوالله ما أدري بأي سهامها

…

رمتني وكل عندنا ليس بالمكدي

أبالجيد أم مجرى الوشاح؟ وإنني

…

لأتهم عينيها مع الفاحم الجعد

وقول أبي الأسود "من الطويل":

وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه

…

وما كل مؤت نصحه بلبيب

وقول الآخر "من الكامل":

إن المعلم والطبيب كلاهما

…

لا ينصحان إذا هما لم يُكرَما

1 هذا تقسيم قد مهد به عبد القاهر في "دلائل الإعجاز" للكلام على التقديم والتأخير، وهو عام في تقديم المسند إليه وتقديم المسند وتقديم غيرهما، وتقديم المسند إليه يكون دائما من القسم الثاني؛ لأن رتبته التقديم، فلا يأتي فيه تقديم على نية التأخير.

1 سيأتي في الكلام على المسند بيان أغراض تقديمه، وذلك كتخصيصه بالمسند إليه في نحو قوله تعالى:{لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: 6]، وكالتشويق إلى ذكر المسند في قول محمد بن وهيب "من البسيط":

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها

…

شمس الضحا وأبو إسحاق والقمر

1 أي: مقتضى ظاهر الحال على ما سبق في باب الإسناد الخبري، واسم الإشارة يعود إلى كل ما سبق من الكلام على أحوال المسند إليه، وقيل: إنه يُستثنى منه توجيه الخطاب لغير معين؛ لأنه من تخريجه على خلاف مقتضى الظاهر.

2 من لا يراه يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف؛ فيكون الضمير الفاعل عائدا على معقول معهود في الذهن، وأما الذي يرى أن الأصل:"زيد نعم رجلا" فلا يكون عنده من التخريج على خلاف مقتضى الظاهر؛ لأنه يجعل المخصوص مبتدأ مؤخرا، وما قبله خبرا عنه، فيكون الضمير الفاعل عائدا على مذكور متقدم رتبة.

3 الأولى أن يذكر بدله: "وهي هند مليحة" لأن ضمير القصة لا بد معه من أن يكون في الكلام مؤنث غير فضلة أو شبيه بها، فلا يقال:"إنها بنيت غرفة" ولا: "إنها كان القرآن الكريم معجزة".

4 هذا هو الاعتبار الذي اقتضى تخريج المسند إليه في ذلك على خلاف مقتضى الظاهر، ولكنه لا يأتي في باب "نعم"؛ لأنه لا يعلم أن فيها ضميرا قبل سماع مفسره. ومثل ضمير "نعم" وضمير الشأن في ذلك كل ضمير يتقدم مرجعه حكما ويتأخر لفظا ورتبة، كما في قولك:"رُبَّه فتى" وكما في قوله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [الأنبياء: 3]، وكما قال الشاعر:

جفوني ولم أجف الأخلّاء

…

إنني لغير جميل من خليلي مهمل

1 هما لأحمد بن يحيى المعروف بابن الراوندي، وكان يُرمى بالزندقة، وقيل: إنه كان من المتصوفة. وكل من "عاقل" الثانية و"جاهل" الثانية صفة للأولى منهما على معنى: كامل في العقل وكامل في الجهل، وليس ذلك من التأكيد اللفظي؛ لأنه إنما يكون لدفع توهم سهو أو نحوه، وهو غير محتمل هنا. وقوله:"أعيت مذاهبه" بمعنى أعجزته طرق معاشه، أو أعيت عليه متعدية أو لازمة، والأوهام يراد بها العقول من تسمية المحلّ باسم الحالّ على المجاز المرسل، والنحرير من نحر الأمور علما: أتقنها، والزنديق الذي يؤمن بالزندقة وهي القول بأزلية العالم، وتُوُسِّع فيه فأُطلق على كل شاكّ أو ضالّ أو ملحد. والشاهد في اسم الإشارة؛ لأنه يعود إلى الحكم السابق عليه، وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا؛ فالمقام للضمير لأن هذا الحكم غير محسوس، واسم الإشارة موضوع للمحسوس، والحكم البديع الذي أسند إلى اسم الإشارة هو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا.

2 كأن يقول لك أعمى: أتشهد أن زيدا ضربني؟ فتقول له: "نعم، ذلك الذي في جانبك" سواء أكان في جانبه أم لم يكن.

1 هو كما رواه المبرد لمرة بن عبد الله الهلالي، وقوله:"تعاللت" بمعنى ادعاء العلة. وقوله: "أشجى" بمعنى أحزن، والشاهد في وضع اسم الإشارة موضع الضمير؛ لأن الظاهر أن يقال: قد ظفرتِ به أي: بالقتل، والداعي إلى ذلك هو ادعاء كمال ظهوره حتى كأنه محسوس بالبصر.

2 كالإشارة إلى بعده، ويمكن أن يحمل عليه ما في البيت السابق أيضا؛ بأن يكون مراده به الإشارة إلى بعد قتله لكمال شجاعته.

3 هذا إذا كان المقام يقتضي الاعتناء بالمسند إليه.

4 هو لعبد الله بن عنمة الضبي من قوله "من البسيط":

إن تسألوا الحق نعط الحق سائله

…

والدرع محقبة والسيف مقروب

والمحقبة: المشدودة في الحقبة، والمقروب: الموضوع في قرابه. وسيأتي هذا البيت مع بيت قبله في شواهد الالتفات.

5 أي: إلى امتثال ما أُمر به.

1 [آل عمران: 159] ؛ لأنه لم يقل فيه: "فتوكل علي" ولكنه من باب تقوية داعي المأمور إلى الامتثال، لا من باب إدخال الروع في ضمير السامع؛ لأن الاطمئنان بالتوكل لا يناسبه الروع من المطمأن إليه.

2 هو لإبراهيم بن أدهم من مقطوعة مطلعها "من الوافر":

هجرت الخلق طرا في هواكا

…

وأيتمت العيال لكي أراكا

إلى أن يقول:

إلهي عبدك العاصي أتاكا

…

مقرا بالذنوب وقد دعاكا

فإن تغفر فأنت لذاك أهل

…

وإن تطرد فمن يرحم سواكا؟

والشاهد في قوله: "عبدك" فلم يقل: "أنا أتيتك".

3 كأن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف، نحو قوله تعالى:{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ} إلى أن قال: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ} [الأعراف: 158]، وكأن يكون المعنى على الإظهار هو المراد؛ نحو قول الله تعالى:{فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا} [الكهف: 77] ؛ لأن جملة: {اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا} صفة "قرية" وليست صفة "أهل"؛ لأنه مسوق للتحدث عن القرية وجدارها لا عن أهلها، وليست أيضا جوابا لإذا؛ لأن جوابها قوله بعده:{قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} فوضع المظهر موضع المضمر؛ لأن الصفة جارية على غير من هي له.

4 المفتاح ص106.

1 أي: النقل من الحكاية إلى الغيبة.

2 أي: ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر، وهو النقل من الحكاية إلى الغيبة، وإنما أُوِّلت عبارته هذا التأويل لما في ظاهره من التهافت.

3 أي: في المسند إليه وغيره، وحيث سبق التعبير بأحدهما ثم عبر بالآخر على خلافه أو لم يسبق، كما سيأتي.

4 بعضهم يجعل منه التعبير بالمضارع عن الماضي، وعكسه، والانتقال من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة إلى الآخَر منها.

5 المعمود: الحزين، وابنة الحر: هي سعاد من وضع المظهر موضع المضمر. ويجوز أن يكون الخطاب في قوله: "وأخلفتك" تجريدا لا التفاتا على ما هو الجليّ من الفرق بينهما؛ لأن مبنى التجريد على المغايرة؛ لأنه يجرد من الشخص شخصا آخر، ومبنى الالتفات على اتحاد المعنى، وكذلك يقال في كل ما أشبه هذا الخطاب.

6 هما لربيعة بن مقروم أيضا، وقوله:"والذكرى تهيجك" معترض بين الفعل ومفعوله، وقوله:"تقضب" بمعنى انقطع، وفلج والأباتر وغمرة ومثقب: مواضع، وقوله:"شطت" بمعنى بَعُدت. والالتفات في البيت الأول من التكلم إلى الخطاب، ويجوز حمله على التجريد كما سبق، والالتفات في البيت الثاني من الخطاب إلى التكلم.

7 يجب فيه أيضا أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه ظاهر السياق، وإن كان =

= موافقا لظاهر المقام؛ فلا يعد منه الخطاب الثاني في قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] ، وإنما حصل الالتفات بالأول فقط، وجرى الثاني على سياقه، وكذلك لا يعد منه الانتقال من التكلم إلى الغيبة في قول الشاعر "من الرجز":

نحن اللذون صبّحوا الصباحا

…

يوم النخيل غارة مِلْحاحا

من الاسم الظاهر، وهو يدل على الغيبة، ومقتضى سياقه أن يعود الضمير عليه من الصلة بطريق الغيبة أيضا. ويعد منه الانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى:{عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى} [عبس: 1-3] ، وإن كان الخطاب ظاهر المقام؛ لأنه خلاف ظاهر السياق.

1 يعني: أو لم يعبر عنه بغيره، وكان مقتضى الظاهر

…

إلخ.

وهذا الشق الثاني هو الذي ينفرد فيه الالتفات عند السكاكي عن الالتفات عند الجمهور؛ كالالتفات من التكلم إلى الخطاب في الشاهدين السابقين لربيعة بن مقروم، والجمهور يجعلونه من التجريد لا من الالتفات، والخطب في هذا سهل.

2 أي: لغوي لا منطقي؛ لصحة العكس المنطقي هنا بخلاف اللغوي؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون كل التفات عند السكاكي التفاتا عند الجمهور، وهو باطل.

3 فالسياق يقتضي "وإليه أرجع" وإن كان الخطاب هو ظاهر المقام؛ لأن قوله: {وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ} تعريض بالمخاطبين، والمراد "وما لكم لا تعبدون". وقيل: إنه لا التفات في قوله {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ؛ لأنه يجوز إرادة المخاطبين فلا يكون في معنى "وإليه أرجع"، وقيل: إن في قوله {وَمَا لِيَ} التفاتا، والحق أنه من التعريض لا من الالتفات. ومن الالتفات من = التكلم إلى الخطاب قوله تعالى:{قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 14] ، وهو أظهر من الآية السابقة.

1 المراد بالغيبة ما يشمل الاسم الظاهر كما في الآية، وكان السياق فيها أن يقال:"فصل لنا وانحر".

2 قوله: "طحا" بمعنى ذهب وأتلف، وطروب بمعنى أن له طربا ونشاطا في طلبهن، وقوله:"يكلفني" ضميره يعود إلى القلب، وروي "تكلفني" فيجوز أن يكون فاعله القلب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، ويجوز أن يكون فاعله "ليلى" بمعنى أنها تكلفه شدائد فراقها. وقوله:"شط وليها" بمعنى بعد قربها، وقوله:"عادت عواد" بمعنى رجعت عوائق كانت تحول بيننا إلى ما كانت عليه، ويجوز أن تكون "عادت" من المعاداة.

والشاهد في قوله: "يكلفني"؛ لأن الأصل "يكلفك" على مقتضى السياق، أما قوله:"طحا بك" فهو التفات أو تجريد على ما سبق.

1 السيد وزيد وكوز ومرهوب: أحياء من ضبّة قوم الشاعر. يريد أن السيد لا يوجبون لزيد في نفوسهم من الحرمة والنصرة ما يوجبه كوز ومرهوب، والضمير في قوله:"تسألوا" لزيد، وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، والمحقبة: المشدودة في الحقيبة، والمقروب: الموضوع في قرابه. وبعد البيتين "من البسيط":

وإن أبيتم فإنا معشر أُنُف

…

لا نطعم الخَسْف إن السم مشروب

2 هي لامرئ القيس حندج بن حجر، وقيل: إنها لامرئ القيس بن عابس الصحابي في رثاء ابن عمه أبي الأسود. والأثمد: اسم موضع، وقوله:"وبات وباتت له ليلة" بات الأولى فيه تامة، والثانية يجوز أن تكون ناقصة وأن تكون تامة، والعائر: قذى العين، وأبو الأسود: كنية أبيه حجر ملك بني أسد، والخبر الذي خبره عنه: خبر قتلهم له.

3 الالتفات الأول في قوله: "ليلك" من التكلم إلى الخطاب، وكافها مفتوحة أو مكسورة على ما سيأتي، وهو الذي يأتي على مذهب السكاكي، والالتفات الثاني في قوله:"وبات" من الخطاب إلى الغيبة، والالتفات الثالث في قوله:"جاءني" من الغيبة إلى التكلم.

4 يعني خلاف مقتضى ظاهر المقام.

5 من أن الالتفات عنده ينقسم إلى ما يجري على خلاف ظاهر المقام وإن لم يجر على خلاف السياق، وهو يخالف فيه الجمهور، وإلى ما يجري على خلاف السياق وإن لم يخالف ظاهر المقام، وهو الذي يوافق فيه الجمهور.

1 قد ذكروا أن مذهب السكاكي في الالتفات هو مذهب الزمخشري؛ فلا معنى لتكلف تحقيق الالتفات الذي ذكره في البيتين على مذهب الجمهور؛ لأن مذهبه يخالف مذهبهم.

2 الالتفات في قوله: "ذلك" متكلف؛ لأنه لا دليل على أنه يعني بالخطاب فيها نفسه، بل الظاهر أن المعنيّ بها غير المتكلم؛ ولهذا لم ينظر إليها قبل هذا التكلف.

3 إنما خص بيان محاسن الالتفات بما فيه نقل من أسلوب إلى أسلوب؛ لأنه هو الغالب فيه، أما الالتفات الذي انفرد به السكاكي فوجه حسنه أن المخاطب إذا سمع خلاف ما يترقب نشط وأصغى إليه، وقد قيل: إن الالتفات على هذا يكون من المحسنات البديعية، فلا يصح ذكره هنا؛ لأن حسنه يرجع إلى ما ذكره الزمخشري، ولا يرجع إلى اقتضاء المقام. وأجيب بتسليم أنه من المحسنات البديعية، ولكن هذا لا يمنع من إدخاله في علم المعاني عند اقتضاء المقام لفائدته من طلب مزيد الإصغاء لكون الكلام دعاء أو مدحا أو نحوهما. والحق أن مثل هذا يكون شرطا لحسنه، ولا يقتضي وجوبه في البلاغة، فلا يصح أن يعد به من علم المعاني.

4 أي: تجديدا، تقول:"طريتُ الثوب" إذا عملتَ ما يجعله طريا كأنه جديد.

1 أورد ابن الأثير على ما ذكره الزمخشري من ذلك أنه لو كان صحيحا لما حسن الالتفات إلا في الكلام الطويل، مع أنه قد أتى في القرآن حيث لا يمكن أن يقال: إن الكلام قد طال، ثم ذكر أن الالتفات لا يكون إلا لفائدة اقتضته، وأن تلك الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، ولكنها لا تحد بحد ولا تضبط بضابط، وإنما يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها، كما سيأتي في سورة الفاتحة، ولكنه عاد فذكر أنه لا ينكر أن في الانتقال من أسلوب إلى أسلوب اتساعا وتفننا في أساليب الكلام، مع أنه قد يكون لمقصد آخر معنوي هو أعلى وأبلغ، ولا يخفى أن مثل هذا لا يخالفه فيه الزمخشري؛ لأنه فيما ذكره من ذلك لم يرد إلا بيان وجه عام لحسن الالتفات، ولا يمنع أن تختص مواقعه بلطائف أخرى خاصة.

2 قيل: إنه يلزم أن يُلتمَس ذلك في كل التفات، وقيل: إنه لا يلزم أن يكون له في كل مقام نكتة خاصة.

3 الفاتحة: 2، 3، 4، 5.

4 يعني خطابه بقوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} .

1 المفتاح ص107.

2 فكافها مكسورة، ويصح فتحها نظرا إلى كون النفس يراد بها شخصه.

3 هذا هو الوجه الثاني، وكان المناسب لسياقه أن يقول: وثانيها.

4 هذا هو الوجه الثالث.

5 لأنه يحمل امرأ القيس ما لا يمكن أن يكون قد خطر بباله من ذلك. ولا يخفى أن كثيرا من اللطائف التي تلتمس للالتفات فيها مثل هذا التعسف، وأن ذلك يرجع إلى أنها غير مضبوطة؛ لأنها لو كانت مضبوطة لأمكن الرجوع إلى أمر ظاهر مقرر منها.

1 المفتاح ص175.

2 أكثر العلماء يذكره في علم البديع، على أن الخطيب سيذكر في علم البديع القول بالموجب، ويقسمه إلى قسمين، والقسم الثاني هو الأسلوب الحكيم بعينه، ولا شك أن مراعاة ذلك مما يورث الكلام حسنا، ولا يصل تركه إلى إخلال بفصاحة أو بلاغة، فاللائق به أن يعد في علم البديع. وقد ذكر السعد أنه لما انجرّ الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر أورد عدة أقسام منه، وإن لم تكن من مباحث المسند إليه، وهي: الأسلوب الحكيم، والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي

…

إلخ.

3 بكسر الطاء أي: المتكلم، من إضافة المصدر لمفعوله، وهذا أولى من فتح الطاء؛ لما فيه من التعقيد.

4 الفرق بينه وبين ما عُطف عليه أن فيه سؤالا، فهو أخص منه بهذا الاعتبار، ولكنه أعم منه باعتبار آخر، وهو أنه لا يُشترط فيه حمل كلام سابق على خلاف ظاهره كما يشترط في الأول.

5 الصواب ابن القبعثرى كما سبق.

1 أراد الحجاج بالأدهم القيد، فحمله على غير مراده وهو الفرس الذي غلب سواده على بياضه، وعطف عليه الأشهب وهو الفرس الذي غلب بياضه على سواده.

2 أي: جدير بأن يعطي لا أن يُقيد؛ لأن الإصفاد: الإعطاء من الصفد وهو العطاء، ويقال: صفده يصفده بمعنى قيده؛ ولهذا يسمى القيد صفادا.

3 أراد الحجاج بقوله: "إنه حديد" أنه قيد حديد، فحمله على الحدّة، والمعنى:"لأن يكون العطاء حديدا".

4 لا يعلم قائلهما، والقرى: طعام الضيف، وقوله:"ينحون" بمعنى يقصدون. والشاهد في أنه أجابها بغير ما تتطلب من الشكوى؛ ولهذا قيل: إن هذا من القسم الثاني لا الأول؛ لأنه ليس فيه حمل كلام على خلاف ظاهره، وإنما هو من تلقي السائل بغير ما يتطلب؛ للتنبيه على أن الأولى بها الاستعداد لهم لا الشكوى منهم.

5 دلائل الإعجاز ص92. وقيل: إن الأسلوب الحكيم بقسميه يسمى مغالطة، لا القسم الأول وحده.

6 فأجابهم ببيان حكمته؛ تنبيها على أنه هو الأولى بحالهم، لا السؤال عن سببه.

7 للتنبيه على أنه هو المهم لهم.

ومن هذا أيضا أجوبة موسى لفرعون في قوله تعالى: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ، قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ، قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ، قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} [الشعراء: 23-28] .

1 مثله التعبير عن الماضي بلفظ المضارع استحضارا لصورته العجيبة؛ كقوله تعالى: {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا} [فاطر: 9]، أي: فأثارت، ولا يخفى أن النوعين من المجاز المرسل أو الاستعارة، فلا معنى لذكرهما في علم المعاني؛ لأنه لا فرق بينهما وبين غيرهما من أنواع المجاز فيما فعلا به من خلاف مقتضى الظاهر.

2 طوير: تصغير طائر، والحبرة: ضرب من برود اليمن. والشاهد في قوله: "قد قلت الشعر" لأنه بمعنى ستقول.

3 لأن كلا من اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة في المتلبس بالفعل -في الحال- اتفاقا، وفي الماضي على قول ضعيف، فيكون استعماله في المستقبل مجازا.

1 هو في الاصطلاح أن يجعل جزء من الكلام مكان آخر يجعل مكانه على وجه يثبت حكم كل منهما للآخر، فليس منه نحو: في الدار زيد، وضرب عمرا زيد، وهو قسمان: لفظي ومعنوي، وسيأتي بيانهما في أمثلته.

2 هذا من القلب المعنوي؛ لأن المعروض عليه يجب أن يكون ذا شعور واختيار لأجل أن يميل إلى المعروض أو يُحجم عنه، ولكن لما كان المعتاد في ذلك أن يؤتى بالمعروض إلى المعروض عليه، وكانت الناقة هي التي يؤتى بها إلى الحوض، نُزِّل كل منهما منزلة الآخر، وقيل: إنه لا قلب في ذلك، وإنما القلب في "عرضت الحوض على الناقة"؛ لأن المعروض عليه هو المستقر.

3 لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود، وقيل: إنه لا يكاد أحد يمنعه مطلقا لوروده في القرآن وفصيح الكلام، ولعلهم يردون القلب اللفظي دون المعنوي.

4 لأن قلب الكلام مما يُحوج إلى التنبه للأصل، وذلك مما يورث الكلام ملاحظة ولطفا.

5 المفتاح ص113.

6 أي: غير تلك المَلَاحة التي احتج بها مَنْ قبلَه مطلقا، وذلك كالاعتبار السابق في قولهم:"عرضت الناقة على الحوض"، وكالاعتبارات الآتية في باقي الأمثلة. وإنما لم يقبل القلب إلا بهذا؛ لأنه من غيره يكون عدولا عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها؛ إذ لا يعتد فيه بتلك المَلَاحة العامة وحدها، ولا يخفى أن القلب بتلك المَلَاحة يكون من المحسنات البديعية، فالأليق ذكره في علم البديع؛ لأن تلك الاعتبارات التي يقبل بها في علم المعاني ليست محدودة ولا مضبوطة، وهي مع هذا شرط لحسنه ولا توجبه.

1 هو المقبول.

2 هو لرؤبة بن عبد الله بن رؤبة. والمهمه: المفازة، والأرجاء: جمع رجا وهو الناحية. والقلب في هذا معنوي أيضا، وهو من التشبيه المقلوب الآتي في علم البيان، والاعتبار اللطيف فيه بقصد المبالغة.

3 هو لحبيب بن أوس المعروف بأبي تمام، وأري الجنى: العسل، من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقوله: اشتارته بمعنى جنته، والأيدي العواسل: العارفة بجنيه، والأولى صفة للقلم مع الأعداء، والثانية صفته مع الأصدقاء. والشاهد في شطره الأول، وهو من القلب المعنوي أيضا؛ لأنه من التشبيه المقلوب، والاعتبار اللطيف فيه قصد المبالغة.

4 هو المردود.

5 هو لعُمَير بن شُيَيم المعروف بالقطامي من قوله "من الوافر":

فلما أن جرى سِمَن عليها

…

كما طينت بالفدن السياعا

أمرت بها الرجال ليأخذوها

…

ونحن نظن أن لن تُستطاعا

يصف بذلك ناقته، والفدن: القصر، والسياع: الطين المخلوط بالتبن أو الآلة التي يُطين بها، يعني أنها صارت ملساء من السمن كالقصر المطين بالسياع، وفي ذلك قلب معنوي؛ فإن حمل السياع على الآلة لم يتضمن اعتبارا لطيفا، وفيه الشاهد، وإن حمل على الطين فيجوز أن يكون المقصود المبالغة في سمنها؛ لأنه يقصد تشبيهها بالسياع الذي صار لكثرته كأنه الأصل والفدن هو الفرع، فيكون هو أيضا مثله مع أصله من العظم ونحوه، ولكنه لا يخلو من تكلف. وروي:"كما بطنت بالفدن السياعا" وهو على القلب أيضا، والمعنى: كما بطنت الفدن بالسياع.

1 هو لحسان بن ثابت الأنصاري من قوله "من الوافر":

كأن سبيئة من بيت رأس

…

يكون مزاجَها عسل وماء

على أنيابها أو طعم غض

…

من التفاح عصّره اجتناء

والسبيئة: الخمر المشتراة للشراب، وبيت رأس: بلد بالشام بين رملة وغزة، والغض: الطري، وقوله:"عصره" بمعنى أساله، كناية عن إدراكه وقت نضجه، شبه ريق محبوبته بخمر مُزجت بعسل. والقلب في قوله:"يكون مزاجها عسل" قلب لفظي؛ لأنه لا قلب في المعنى، وإنما القلب في اللفظ؛ لأنه نكّر ما هو في موضع المبتدأ، وعرّف الخبر، والأصل فيهما العكس. ويروى برفع "مزاجها" على أن اسم يكون ضمير الشأن، فلا يكون فيه قلب.

2 هو من قوله "من الوافر":

فلو أني شهدت أبا سعاد

…

غداة غدا لمُهْجته يفوق

فديت بنفسه نفسي ومالي

…

وما آلوك إلا ما أطيق

وقد رواه المرتضى في أماليه وابن الأنباري في "الأضداد" للعباس بن مرداس. يقال: "فاق بمهجته، ولمهجته، يفوق" إذا اشرفت نفسه على الخروج أو خرجت، وقوله:"وما آلوك" بمعنى لم أقصر فيك، والقلب فيه معنوي، والأصل:"فديت نفسه بنفسي ومالي" وليس في قلبه اعتبار لطيف؛ لأنه يوهم خلاف المراد.

3 هو لعمير بن شييم المعروف بالقطامي من قوله "من الوافر":

قفي قبل التفرق يا ضباعا

…

ولا يك موقف منكِ الوداعا

وألف "ضباعا" للإطلاق، وهو مرخم "ضباعة" اسم بنت له أو امرأة غيرها. والقلب في قوله:"ولا يك موقف منك الوداعا" لفظي كالقلب في بيت حسان السابق.

1 يرد بهذا على من زعم أن أصله: "جاءها بأسنا فأهلكناها".

2 [النجم: 8]، وعلى تقدير القلب فيه يكون أصله: ثم تدلى فدنا.

3 [النمل: 28]، وعلى تقدير القلب فيه يكون أصله: فانظر ماذا يرجعون ثم تولَّ عنهم.

4 هو لخداش بن زهير من قوله "من الطويل":

وتلحق خيل لا هَوَادَة بينها

…

وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر

والهوادة: اللين والرفق أو ما يرجى به الصلاح بين القوم، وعلى هذا يكون المراد لا هوادة بين أصحابها، والضياطرة: جمع ضيطر وهو الضخم اللئيم العظيم الاست، والحمر: جمع أحمر اللون، وقيل: هو الذي لا سلاح معه. وقد روي: "وتُركب خيل".

5 على أنه من القلب؛ يكون أصله: "وتشقى الضياطرة بالرماح"، وليس له اعتبار لطيف.

1 جذع البصيرة: بمعنى غير مجرب للأمور، وقارح الإقدام: بمعنى إقدام أصحاب السن القديمة، يقال:"فلان جذع: إذا كان حديث السن، وقارح: إذا كان قديما".

2 لأنه بقصد التمدح بذلك، وإنما يُتمدح بعكسه لا به.

3 على هذا يكون "جذع البصيرة قارح الإقدام" حالين من فاعل "انصرفت".

4 هذا جواب يجعل كلامه لا قلب فيه؛ لأنه قلب غير مقبول لما فيه من إيهام خلاف المراد، وقيل أيضا: إنه يريد تشبيه بصيرته بالجذع في عدم الاختلاط والتزلزل من الهول، وتشبيه إقدامه بالقارح في الصبر والاحتمال، وعلى هذا لا قلب أيضا.

5 الإحجام: التأخر، والوغى: الحرب، والحمام: الموت.

6 الدريئة: حلقة يتعلم عليها الطعن، شبه نفسه بها، وهي من الدرء بمعنى الدفع أو من الدرى بمعنى الختل، فتكون درية، بالياء المشددة.

7 أكناف السرج: جوانبه، والعنان: سير اللجام.