‌ ‌الباب الثالث: القول في أحوال المسند ‌ ‌حذف المسند: أغراض الحذف: أما تركه - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة - جـ ١

1 أي: في الكلام على حذفه، والتعبير بالترك هنا بدل "الحذف" هناك من التفنن في العبارة.

2 كان الأحسن أن يذكر هذا الغرض في أول الأغراض؛ ليجعله مطردا في جميعها كما صنع في حذف المسند إليه.

3 هو لضابئ بن الحارث البرجمي من قوله "من الطويل":

ومن يك أمسى بالمدينة رحله

…

فإني وقيار بها لغريب

وكان عثمان رضي الله عنه حبسه في المدينة لهجائه قوما في شعره، والرحل: المنزل والمأوى، وقيار: اسم فرسه أو غلامه، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما بعد الفاء عليه، وتقديره:"فقد حسنت حاله وساءت حالي".

4 فهو من عطف الجمل، ولا يصح جعل "قيار" معطوفا على محل اسم "إن"؛ لامتناع العطف على محل اسمها قبل مضي خبرها، ولا يصح أن يكون "غريب" خبرا عن "قيار" والمحذوف خبر "إن" لاقترانه بلام الابتداء، وخبر المبتدأ لا يقترن بها في الفصيح إلا إذا كان منسوخا. وضيق المقام في البيت بسبب الشعر والسجن.

1 هو لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي، أو لقيس بن الخطيم، وقبله "من المنسرح":

يا مال والسيد المعمم قد

…

يُبطره بعض الرأي والسَّرَف

يخاطب مالك بن العجلان حين رد قضاءه في واقعة للأوس والخزرج، مال: ترخيم مالك، وأراد بـ "والرأي مختلف" أن يتبع كل منهما رأيه على اختلافهما؛ لرضا كل منهما برأيه، وعدم انقياده لصاحبه. وضيق المقام هنا بسبب الشعر، وعدم استعداد المخاطَب لقبول الكلام، وقد حذف في هذا البيت من الأول لدلالة الثاني، على عكس البيت السابق.

2 هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبي الطيب المتنبي. وقد عنى اصفراره مما يلقاه من حبها، وقوله:"به" متعلق بمحذوف تقديره المطالب، وقوله:"وتنهدت" يعني به أنها تنهدت لما رأته من اصفراره.

3 فيكون من حذف المسند لا المسند إليه. وقد أجاز السكاكي كلا من التقديرين؛ لأنه إذا جُعلت "من" مبتدأ على مذهب سيبويه والمحذوف خبرا، فالأحسن أن يقدر:"المتنهد هو المطالب به"؛ ليطابق الجواب السؤال، وإذا جعلتَ "من" خبرا مقدما فالأحسن أن يقدر:"المطالب به هو المتنهد" ليطابق الجواب السؤال أيضا.

4 هو من حذف المسند أيضا، ولكنه "فعلَ" على هذا التقدير.

1 فإفراد الضمير فيه؛ لأن إحسانه وإجماله بمعنى واحد.

2 أي: موجود أو حاضر أو بالباب أو ما أشبه ذلك، والحذف هنا لإتباع الاستعمال مع الاختصار والاحتراز عن العبث؛ لأنه يطرد حذف المسند إليه بعد "إذا" الفجائية؛ لأنها تدل على مطلق وجود، وقد توجد معها قرائن تدل على نوع خصوصية؛ كلفظ الخروج في المثال.

3 الحذف فيه أيضا لإتباع الاستعمال مع الاختصار والاحتراز عن العبث؛ لأنه يطرد حذف المسند مع تكرير "إن" وتعدد اسمها.

4 هو لميمون بن قيس، المعروف بالأعشى من قوله "من المنسرح":

إن محلا وإن مرتحلا

…

وإن في السفر إذ مضوا مهلا

محلا ومرتحلا: مصدران ميميان بمعنى الحلول والارتحال، والسفر: اسم جمع بمعنى المسافرين وقد أراد بهم الموتى، والمهل: مصدر بمعنى الإمهال وطول الغيبة. والمعنى: إن في غيبة الموتى طولا وبعدا؛ لأنهم مضوا مضيا لا رجوع معه إلى الدنيا. وروي: "إذ مضوا مثلا" والحذف هنا لإتباع الاستعمال وضيق المقام مع الاختصار والاحتراز عن العبث.

5 هذا من حذف المسند إلى الفاعل.

1 يعني بعلم البيان ما يشمل علم المعاني.

2 رُدّ هذا على الزمخشري بأن الاختصاص إنما يكون في الجملة الاسمية التي يُقدَّم فيها المسند إليه على خبره الفعلي كما سبق، وما هنا ليس كذلك؛ لأنه من الجملة الفعلية، وبأنه على تسليم ذلك يكون معناه: لو اختصصتم بملك تلك الخزائن لأمسكتم، هذا لا يقتضي اختصاصهم بالشح، وإنما يقتضي ذلك أن يقال:"أنتم لو تملكون ذلك لأمسكتم".

3 رواه الأصمعي: "لو غير ذات سوار لطمتني" على أن حاتما مر ببلاد عنزة، فناداه أسير لهم: يا أبا سفانة، أكلني الإسار والقمل، ولم يكن مع حاتم شيء، فساومهم به. ثم قال: أطلقوه واجعلوا يدي في القيد مكانه، ففعلوا، ثم جاءته امرأة ببعير ليفصده، فنحره، فلطمته، فقال لها ذلك القول؛ يعني أنه لا يقتص من النساء. وقيل: إن التي ضربته كانت أمة لهم، فقال لها:"لو ذات سوار لطمتني" يعني حرة من النساء، وهو أظهر لتأنيث الفعل.

4 هو لجرير بن عبد المسيح، المعروف بالمتلمس من قوله "من الطويل":

ولو غير إخواني أرادوا نقيصتي

…

جعلت لهم فوق العَرانين مِيسما

والعرانين: جمع عرنين وهو الأنف كله أو ما صلب منه، والميسم: العلامة، وهو على تقدير: ولو أراد غير إخواني

…

إلخ.

5 في قوله تعالى: {لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ} [الإسراء: 100] ، وهذا تعليل لإفادة الاختصاص.

1 على هذا تكون "مَنْ" شرطية.

2 أي: من الصبر الذي ليس بجميل بأن يكون معه شكاية، ولكنه مع هذا خير من عدمه، فيصح تفضيل الصبر الجميل عليه.

1 أي: تقرير ثبوت "آلهة".

2 التقدير الأول على أنها صفة مبتدأ، والثاني على أنها مبتدأ محذوف مميزه.

3 فيكون من حذف المسند إليه، والمعنى صحيح بخلاف التقدير الذي أبطله، وقد أُجيب عنه بأن السالبة تحتمل نفي موضوعها كما تحتمل نفي محمولها وحده، فيكون المعنى عليه محتملا لنفي الثلاثة والاثنين أيضا، ولكن الحمل على هذا نادر.

1 السؤال المحقق هو المذكور في الكلام، والمقدر بخلافه.

2 هو للحارث بن ضرار النهشلي، أو الحارث بن نهيك من قوله في رثاء يزيد بن نهشل "الطويل":

ليبك يزيد ضارع لخصومة

…

ومختبط مما تطيح الطوائح

وقبله:

سقى جَدَثا أمسى بدوحة ثاويا

…

من الدلو والجوزاء غادٍ ورائح

قوله: "ليبك" بالبناء للمفعول، والضارع: الذليل، والمختبط: الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة، وقوله:"تطيح" بمعنى تذهب وتهلك، والطوائح: جمع مطيحة على غير القياس، وقياسه: مطاوح أو مطيحات وهي النوازل الصعبة، والشاهد في حذف فعل "ضارع" إذ التقدير: يبكيه ضارع. يصفه بأنه كان ملجأ الذليل، وعون المحتاج.

3 فيكون كل من لفظ الجلالة "الله" و"رجال" في الآيتين فاعلا لفعل محذوف تقديره: يوحي ويسبِّح.

4 كونه ركن الجملة يفيد الاعتناء بشأنه، ويناسب مقام رثائه.

5 هو الوجه الذي سينقله عن عبد القاهر، لا الوجهان المذكوران بعده.

6 دلائل الإعجاز ص187، 188.

7 لأنه يكون بدل بعض من كل، والتقدير: الجن منهم.

8 أي: جارا ومجرورا متعلقا بـ {شُرَكَاءَ} مقدما عليه.

9 هو قول من يجعله مبتدأ محذوف الخبر، فيكون التقدير في قولك "نعم الرجل زيد": زيد الممدوح، وهو واقع جواب سؤال مقدر أيضا، كأنه قيل: من الممدوح؟ وقيل: إنه خبر مبتدأ محذوف، وقيل: إنه بدل من الفاعل قبله، فالأقوال أربعة لا اثنان.

1 زيادة التقرير كما في قوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ} [الزخرف: 9]، والتعريض بغباوة السامع كما في قولك:"محمد نبينا" في جواب سؤال: من نبيكم؟ والاستلذاذ كما في قولك: "هي سعاد" في جواب: هل هذه سعاد؟ وهكذا، ولا بد في الذكر من قرينة كما سبق في ذكر المسند إليه.

1 أي: الدلالة على النسبة من غير تقييد بزمان.

2 أي: الدلالة على الحدوث بعد العدم.

3 أو جارا أو مجرورا.

4 لأن نحو: "زيد في الدار" تقديره: زيد مستقر أو استقر في الدار. وهذا وما قبله معانٍ أصلية للاسم والفعل والظرف، فليست في شيء من البلاغة.

5 المفتاح ص111.

6 بأن يكون جواب سائل: "من يقاوم الأسد؟! ".

7 أجيب عنه بأن القرينة على المسند لا على التعجيب، وإنما يحصل التعجيب بذكره مع الاستغناء عنه.

1 نحو: "زيد قائم" وإنما يكون ذلك عند اقتضاء المقام له بأن يكون المخاطَب خالي الذهن من الحكم؛ فلا يؤتى له بصورة تفيد تقويته، وهي صورة تقديم الاسم على الخبر الفعلي كما سبق في المسند إليه. وإنما اختص إفراده بذلك؛ لأنه إذا كان سببا أو مفيدا للتقوي كان جملة لا مفردا.

2 فالسببي كل جملة عُلقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه في تلك الجملة؛ لأنه إذا كان مسندا إليه فيها كان من صورة تقوية الحكم نحو: "زيد ينطلق"، والسببي نسبة إلى السبب وهو ضمير الربط.

3 المفتاح ص111.

4 الكر: مكيال مقداره أربعون إردبا، وقيل غير ذلك.

5 الاحتمال الثاني تقديره اسما، أي: مستقر أو حاصل.

6 فإن تقديره: الذي استقر أو حصل في الدار أخوك، ولا يصح تقدير: حاصل أو مستقر فيه؛ لأن الصلة لا تتم به، ولكن تعين هذا في الصلة لا يوجب أرجحيته في غيرها.

7 لأنه يشمل المسند إذا كان فعلا أو غيره، نحو: انطلق زيد، وزيد منطلق، وزيد أبوه منطلق.

8 يعني به المعنى الذي ذكره للفعلي؛ لأنه يشمل كل مسند كما سبق، فيدخل فيه السببي، وإذا كان داخلا في معنى الفعلي لم تصح المقابلة بين أمثلتهما.

9 مقابل الأصح يجعل خالدا فاعلا لمتعلق الظرف، فلا تكون جملة مركبة من مبتدأ وخبر، وهذا إنما يأتي في الأصح إذا اعتمد الظرف على نفي أو شبهة نحو: أَوَفِي الدار خالد؟

1 نكتة الاختصار هي في الحقيقة مرجع البلاغة في هذا الغرض؛ لأن دلالة الفعل على الأزمنة الثلاثة بأصل وضعه، ووجه الاختصار بأن قولك:"قام زيد أو زيد قام" يفيد مع الاختصار معنى قولك: "زيد حصل منه القيام في الزمن الماضي" ولكن هذا الاختصار لا يكاد يمتاز به بليغ عن غيره، والذي يدخل منه في معنى البلاغة دلالته على الاستمرار التجددي كما سيأتي.

2 المراد بالتجدد حصول الشيء بعد عدمه، والفعل يدل عليه بأصل وضعه أيضا، وإنما تعرّض لإفادته ذلك؛ لأن من الأسماء ما يشارك الفعل في الدلالة على أحد الأزمنة، كاسم الفاعل، فإنه حقيقة في الحال، مجاز في الاستقبال.

3 أي: بأحد الأزمنة؛ لأنه يدل على الثبوت فقط، وهي دلالة وضعية لا يصح عدها من وجوه البلاغة، وإنما الذي يصح عده دلالته على الدوام بمعونة القرائن إذا كان المقام يقتضي كمال المدح أو الذم ونحوهما، وكما سيأتي في البيت الآتي.

4 هو للنضر بن جؤية؛ والمشهور نصب "صرتنا" على أنه مفعول، ولكن الأحسن نصب "الدرهم" ليكون عدم الإلف من جانب الصرة، فيدل على غناهم وإنفاقهم، أما الأول فيحتمل أن عدم إلف الدرهم صرتهم لفقرهم، مع أنه يقصد التمدح بغناهم وجودهم؛ ولهذا حمل بعضهم الجملة الاسمية "وهو منطلق" على إفادة الدوام ليكون المدح أكمل.

5 هو لطريف بن تميم العنبري، وعكاظ: سوق بين نخلة والطائف، والعريف: القيّم الذي يقوم بأمر القوم، ويريد أنهم يبعثون إليه عريفهم من أجل شهرته وعظمته.

6 يريد به الدوام التجددي، والفعل إنما يُدل عليه بمعونة القرائن؛ لأن التجدد الذي يدل الفعل عليه بأصل وضعه هو حصول الشيء بعد عدمه، والبلاغة في الفعل إنما تكون بدلالته على الدوام التجددي، ومما يتبين الفرق فيه بين المسند الفعلي والمسند الاسمي قوله تعالى:{اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} بعد قوله: {إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة: 14، 15] ؛ لأن دلالة الأول على الاستمرار التجددي، وهو أبلغ.

1 أي: تكثيرها، ولا يخفى أن تقييد الفعل بذلك من أحوال متعلقات الفعل، فلا معنى لذكره هنا، ولا يخفى أيضا أن هذا التقييد يرجع إلى أصل معاني تلك المتعلقات، فيجب أن يكون اعتبار ذلك هنا عند وجود القرينة التي تغني عن ذكرها، كما اعتُبر وجود القرينة في ذكر المسند إليه والمسند، ومثال ذلك هنا أن يقال لك: هل تحب هندا؟ فتقول: أحب هندا.

2 الاستثناء في الأول من الفاعل، وفي الثاني من المفعول، وقيد الفعل فيهما هو المستثنى؛ لأنه في الحقيقة منسوب إلى المستثنى منه المحذوف، فيكون المستثنى قيدا فيهما، وإن كان في الأول هو الفاعل في الظاهر.

3 لأن "قائما" هو المسند، فهو الذي يدل على الحدث المراد إسناده، و"كان" تدل على زمانه؛ فكأنك قلت: زيد قائم في الزمان الماضي.

4 كخوف انقضاء فرصة، أو ضيق مقام، أو نحو ذلك من أغراض الحذف. وبهذا يرجع اعتبار التقييد وتركه إلى اعتبارَيِ الحذف والذكر. ومِنْ ترك التقييد لخوف انقضاء فرصة قولُ الصائد لمن معه:"حُبس الصيد" فلا يقول: "في الشَّرَك" ليبادر إليه قبل فواته بالفرار أو موته قبل ذبحه.

1 أي: الفعل مسندا في الجزاء؛ فالشرط قيد لحكم الجزاء؛ كالمفعول ونحوه؛ لأن قولك: "إن جئتني أكرمك" بمنزلة: أكرمك وقت مجيئك.

2 لا يخفى أن تلك الاعتبارات اعتبارات نحوية، وليست في شيء من اعتبارات البلاغة إلا أن ينظر إلى دلالة أدوات الشرط على تعليق الجزاء بالشرط في أخصر عبارة، فتكون نظير حروف العطف فيما سبق، وذلك وجه ضعيف من وجوه البلاغة.

1 أي: لتعليق حصول الجزاء بحصول الشرط في الاستقبال.

2 بأن يُتردد في وقوعه، أو يُظن عدم وقوعه، أما القطع بعدم وقوعه لاستحالته فلا تُستعمل فيه "إن" إلا لنكتة كما سيأتي في قوله تعالى:{قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ} [الزخرف: 81] . ومثل "إن" في دلالتها على ذلك باقي أدوات الشرط كما ذكره الدسوقي في حاشيته على المختصر.

3 مثل القطع في ذلك ظن وقوعه، ولا يخفى أن الأداتين تدلان على ذلك بأصل الوضع، ولكن إيثار إحداهما على الأخرى في موضع يصلح لهما قد يكون لاعتبارات دقيقة كما سيأتي في أمثلتهما.

4 إنما كان هذا بالنظر إلى اللفظ؛ لأن الماضي معها يُنقل إلى الاستقبال.

5 هذه الاعتبارات تأتي في كلام الله تعالى؛ لأنه وارد على أساليب كلام البشر، وإن لم يتصور فيه جزم ولا عدمه، فيراعى في ذلك، على فرض أنه لمخلوق يجوز عليه الجزم والتردد.

6 يعني الحقيقة في ضمن فرد مبهم، بدليل إسناد المجيء إليها.

7 المفتاح ص130.

1 وجهه أنه ذكر أن المراد الحسنة المطلقة، والإطلاق ينافي العهد، وأجيب عنه بأنه يريد العهد على مذهبه من تنزيل الحقيقة منزلة المعهود لاعتبار من الاعتبارات، والذي ينافي الإطلاق العهد الحقيقي الذي يراد فيه فرد معين، وإنما كان ذلك أقضى لحق البلاغة؛ لأن المعهود أقرب إلى التحقق من الجنس الذي لا عهد فيه، ولكن هذا لا يخلو من تكلف.

2 لأن التنكير في أصله يفيد التقليل؛ لدلالته على الوحدة، بخلاف "ال" الجنسية.

3 المفتاح ص136.

4 لأن الإذاقة أثرها أضعف من غيرها، وقد اعتُرض على هذا بأنه ينافي ما ذكره في الآية السابقة من أن إطلاق الحسنة المفيد للتكثير هو الذي يناسب "إذا"؛ فلا يكون التقليل هنا في الرحمة مناسبا لها.

1 قيل: إن هذه القصة وما فيها من الشعر لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان.

2 يعني بالعكس أن يقول: "إن هي حثته، وإذا همت" ووجه الصواب فيه أنه هو المناسب لما يقصده من الهجاء، وأجيب عنه بأنه يقصد في "إذا" إثبات حث نفس الوالي له على الخير وأنه مع ذلك يعصيها، وهو أبلغ في الذم، وبأنه يقصد في "إن" أنه يبادر إلى الشر بمجرد توهم نفسه له، وهو أبلغ في الذم أيضا.

3 كأن يُسأل خادم عن سيده: هل هو في الدار؟ وهو يعلم أنه فيها، فيقول:"إن كان فيها أُخبرك" فيتجاهل خوفا من سيده.

4 أي: لمن يجوّز كذبك؛ لأن المقام في عدم جزم المخاطَب.

5 يعني به الشاكّ؛ لأنه هو الأصل في استعمال "إن"، والفرق بين هذا وما قبله أن الشك غير حقيقي هنا، وفيما قبله حقيقي.

1 كإرخاء العنان لإلزام الخصم.

2 [الزخرف: 5] بقراءة: {أَنْ كُنْتُمْ} .

3 يعني تغليب المشكوك في اتصافه بالشرط على المجزوم باتصافه به، ولا يعني تغليب المجزوم بعدم اتصافه به على المجزوم فيه بذلك؛ لأن كلا منهما ليس هو المقام الأصلي لها، والمراد تغليب مقامها الأصلي على غيره.

4 اعترض على هذا بأن ما هنا جمع بين مرتاب يقينا وغير مرتاب يقينا، وكل منهما لا تستعمل فيه "إن"؛ فالوجه أن يجعل من تغليب من يشك في ارتيابه كالمنافقين على غيرهم. ويمكن أن يجعل من تغليب غير المرتابين على المرتابين، على أنه بعد التغليب صار الجميع بمنزلة غير المرتابين، فصار الشرط قطعيّ الانتفاء، فاستعمل "إن" فيه على سبيل الفرض للتبكيت والإلزام، ولا يخفى ما في هذا من التكلف.

5 هؤلاء هم غير المرتابين.

هذا، وكما تستعمل "إن" في مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة، تستعمل في مقام القطع بعدم وقوعه لنكتة أيضا، وذلك كالتبكيت، وإلزام الخصم، والمبالغة، ونحو ذلك. ومن هذا الاستعمال قوله تعالى:{قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} [الزخرف: 81] .

وقد تستعمل "إذا" في مقام الشك لنكتة؛ كالإشعار بأن الشك في الشرط لا ينبغي أن يكون؛ كقولك لمن قال: لا أدري هل يتفضل علي الأمير: إذا تفضل عليك فكيف يكون شكرك؟ للإشعار بأن الأمير لا ينبغي الشك في تفضله. وقد تستعمل في ذلك أيضا لتغليب المتصف بالشرط على غير المتصف به، ولكن استعمال "إذا" في مقام الشك نادر، بخلاف استعمال "إن" في مقام الجزم.

1 لا يخفى أن التغليب معدود في المحسنات البديعية، فلا معنى لذكره هنا، وهو إعطاء أحد المتصاحبين أو المتشابهين حكم الآخر بجعله موافقا له في الهيئة أو المادة؛ فالأول كقوله تعالى:{وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} ، والثاني كالأبوين للأب والأم، وكالقمرين للقمر والشمس. وقيل: إن التغليب من المجاز المرسل لعلاقة المجاورة، أو من باب عموم المجاز، بأن يراد من "القانتين" مثلا الذوات المتصفة بالقنوت، ويصح بهذا أن يُلحَق التغليب بعلم البيان، والحق أنه ليس من المجاز؛ لأن المجاز نقل اللفظ من معنى إلى آخر، أما التغليب فهو كالمشاكَلَة الآتية في البديع، فإنما ينقل فيه المعنى من لباس إلى لباس لا اللفظ، وهذا إلى أنه لا علاقة فيه من مجاورة أو غيرها؛ لأن علاقة المجاورة تكون بين مدلولي اللفظين لا بين اللفظين.

2 أي: يجري في أساليب من الكلام لاعتبارات مختلفة غير محدودة ولا مضبوطة، وشأنه في ذلك شأن غيره من المحسنات البديعية.

3 هذا على أن "مِنْ" تبعيضية، ويجوز جعلها ابتدائية على أن المراد بالقانتين آباؤها الأولون كإبراهيم وإسحاق، والأول أبلغ لما في التغليب من الإشعار بأنها بلغت في طاعتها مبلغ أولئك الرجال القانتين حتى عدت منهم.

1 قيل: إن ذلك التفات من الغيبة إلى الخطاب، ورُدّ بأن الخطاب فيه مسبوق بخطاب مثله، فلم يجر على خلاف السياق حتى يكون التفاتا.

2 غلب فيها خطاب النبي في قوله تعالى قبل ذلك: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} على من ورد ذكرهم قبله في قوله: {وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ} .

3 في قوله: {وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} . والمخاطبون هم الناس في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} وهم أمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.

4 فلو تعلقت به لم يكن ذلك من التغليب؛ لأنه يراد به المخاطبون وحدهم.

5 أي: في قوله: {يَذْرَؤُكُمْ} .

6 أي: في قوله: {جَعَلَ لَكُمْ} .

7 هم: الأنعام.

8 هم: المخاطَبون.

9 لأنه جمع ما لا يعقل؛ فالأفصح فيه إفراد الضمير العائد عليه، لكنه غلب عليه العقلاء، فجمع الضمير.

1 سورة البقرة: 179، فقد جعل القصاص كالمنبع للحياة.

2 متعلق بمحذوف تقديره: كائنين في الاستقبال، ولا يتعلق بالمصدر، وهو "تعليق" لأنه حاصل في الحال لا في الاستقبال.

3 أما في المعنى: فالاستقبال باقٍ على حاله، ولو قلت:"إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمس" لأن معناه: إن تعتدّ بإكرامي الآن أعتد بإكرامك أمس، وكذلك قوله تعالى:{وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} [فاطر: 4] ؛ لأن جواب الشرط فيه محذوف تقديره: فاصبر. وقد تستعمل "إن" في الماضي لفظا ومعنى باطّراد مع "كان" كقوله تعالى: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} [المائدة: 116]، وعلى قلة مع غيرها؛ كقول أبي العلاء "من الطويل":

فيا وطني إن فاتني بك سابق

…

من الدهر فلينعم لساكنك البال

وقد تستعمل "إذا" في الماضي كذلك، كما في قوله تعالى:{حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا} [الكهف: 96] ، وهذا استعمال لغوي لهما لا يحتاج إلى نكتة؛ كاستعمالها في الماضي لفظا فقط.

4 المثال الأخير على تقدير: "إن تعتد بإكرامي الآن أعتد بإكرامك أمس" كما سبق.

1 التفاؤل للسامع، وهو ذكر ما يسرّه، والرغبة من المتكلم، والمثال المذكور صالح لهما.

2 ومعنى إظهار الرغبة في حقه -تعالى- إظهار كمال رضاه؛ لتنزّهه -تعالى- عن الرغبة.

3 هو لأحمد بن عبد الله المعروف بأبي العلاء المعري، والطيف: الخيال، السرى: السير ليلا، والتأويب: السير نهارا، مشتق من الأوب؛ لأن الغالب أنهم يسيرون ليلا ويئوبون إلى منازلهم نهارا، وفي البيت تعقيد ظاهر.

4 المفتاح ص132.

5 معطوف على ما ذكره السكاكي من الأسباب السابقة لإبراز غير الحاصل في صورة الحاصل، وإنما صرح الخطيب باسم السكاكي في هذا السبب مع أن ما سبق منقول عنه؛ لأن التعريض يحصل في ذلك، ولو عبر بالمضارع بدل الماضي، فلا يصلح نكتة للتعبير بالماضي دونه كالأسباب السابقة. وأجيب عن السكاكي بأن ذكر المضارع في ذلك لا يفيد التعريض؛ لكونه على أصله. والحق أنه يفيد؛ لأن مبنى التعريض فيه على نسبة الفعل إلى من لا يصح وقوعه منه، وهي حاصلة في المضارع كالماضي.

1 سورة يس، آية 22. وإنما كان نظيره ولم يكن منه؛ لخلوه عن أداة الشرط.

2 لأنه لولا التعريض لكان المناسب للسياق: "وإليه أرجع". وقد سبق التمثيل بالآية للالتفات، ولا منافاة بينه وبين التعريض.

3 في قوله تعالى بعد الآيتين 23، 24 السابقتين:{إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ} .

4 أي: حسن هذا التعريض في قوله تعالى: {وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي} وما بعده. أما التعريض في قوله: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65] فيفيد نسبته إليهم على وجه أبلغ من التصريح بنسبته إليهم.

5 أي: قبول الحق.

1 الضمير في قوله: "قبله" يعود إلى قوله: {قُلْ لَا تُسْأَلُونَ

…

} الآية.

2 المفتاح ص133.

3 لأنه ينقلب فيه من المضي إلى المستقبل.

4 سورة آل عمران، آية 111، فإن قوله:{لَا يُنْصَرُونَ} معطوف على الجملة الشرطية.

5 يعني أن "لو" موضوعة للدلالة على امتناع الجزاء، وعلى أن امتناعه ناشئ عن امتناع الشرط، ولا يريد أن دلالتها على امتناع الشرط بالوضع، وعلى امتناع الجزاء باللزوم؛ فلا =

= يُعترض عليه بأن الشرط سبب في الجزاء، ولا يلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب؛ لأنه يجوز أن يكون له سبب آخر غيره. وإذا كان هذا معنى "لو" بالوضع؛ فإنه يلزمه أن العلم بامتناع الشرط لأجل العلم بامتناع الجزاء، وبهذا يكون لها معنيان: أحدهما وضعي، وهو الشائع في القرآن والحديث وأشعار العرب، كقول الحماسي "من المتقارب":

ولو طار ذو حافر قبلها

…

لطارت ولكنه لم يطر

وقول أبي العلاء "من الطويل":

ولو دامت الدُّولات كانوا كغيرهم

…

رعايا ولكن ما لهن دوام

وثانيهما عقلي، وهو المعتمد في علم المنطق، والشائع في مقام الاستدلال العقلي، وعليه قوله تعالى:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] ؛ لأن الغرض منه الاستدلال بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس.

1 أي: لامتناع الجزاء لامتناع الشرط؛ لأن "لو" في كلامهم إنما تستعمل في الشرط الذي لا سبب سواه لجزائه، فإذا حصل حصل، وإذا انتفى انتفى.

2 ذهب المبرد إلى أنها قد تستعمل وضعا في المستقبل، فلا يلتمس لها فيه نكتة، كقول الشاعر "من الطويل":

ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا

…

ومن دون رَمْسَيْنا من الأرض سَبْسَب

لظل صدى صوتي وإن كنت رِمَّة

…

لصوت صدى ليلي يَهَش ويطرب

3 إذ لم يقل: "مما كسبوا" كما قال: "مما كتبت أيديهم"؛ لأن كسبهم يتجدد، بخلاف ما كتبوه.

4 هذا هو الذي يدخل في معنى البلاغة من استعمال "لو" وغيره استعمال وضعي لا بلاغي.

5 فيكون المعنى في الآية أن امتناع عنتهم بسبب امتناع استمراره على إطاعتهم.

6 فلم يقل: "الله مستهزئ بهم" كما قالوا: "نحن مستهزءون"؛ لأن المضارع يفيد استمرار الاستهزاء على سبيل التجدد، وهو أبلغ من الاستمرار والثبوت الذي تفيده الجملة الاسمية.

1 لأن الفعل الواقع بعد "رب" المكفوفة يجب أن يكون ماضيا عند ابن السراج وأبي علي، والجمهور لا يوجبون ذلك.

2 الحق أن هذا إنما يكون في حكاية الحال الماضية، كما في قوله تعالى:{وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ} [الكهف: 18] . ولم يثبت في كلامهم حكاية الحال المستقبلة كما هنا، وقيل: إن ما هنا من حكاية الحال الماضية بعد تنزيل المضارع منزلة الماضي، وهو تكلف ظاهر.

3 هذا من استحضار الحال الماضية، فلا يصح قياس ما سبق عليه.

4 هذا لقب غلب عليه، واسمه: ثابت بن جابر بن سفيان، وقيل: إن الأبيات لأبي الغول الطهوي.

1 فهم: قبيلة تأبط شرا، ورحا بطان: موضع.

2 قوله: "تهوي" بمعنى تسرع، والسهب: الفلاة، والصحصحان: ما استوى من الأرض.

3 النضو: المهزول من كل شيء، فِعْل بمعنى مفعول، كأنه نُضي وأُخرج عن لحمه من جدبها.

4 صريعا: فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، والجران في الأصل: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره.

1 لأن تعريف المسند إذا كان بأداة عهدية أو بمضمر أو اسم إشارة أفاد العهد، وإذا كان بأداة جنسية أو بموصول أفاد الاستغراق المستلزم للحصر، وقد يفيد في هذا غير الحصر كما سيأتي.

2 فالتنكير في ذلك للتعظيم، ومن التنكير للتحقير قول قيس بن جروة يخاطب عمرو بن هند "من الطويل":

غدرت بأمر كنت أنت دعوتنا

…

إليه وبئس الشيمة الغدر بالعهد

وقد يترك الغدرَ الفتى، وطعامه

…

إذا هو أمسى، حلبة من دم الفَصْد

3 من أن زيادة الخصوص توجب تمام الفائدة، وإنما ذكر الإضافة هنا مع الوصف لاتحادها معه في ذلك الغرض، وقد ذكر السعد أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من التقييد، وجعل الإضافة والوصف من التخصيص إنما هو مجرد اصطلاح؛ لأنه لا فرق بينهما في ذلك، ولا يخفى أن أغراض الإضافة والوصف في المسند إليه تأتي هنا أيضا. ومن التخصيص بالإضافة قول الشاعر "من الكامل":

حَمِيَ الحديد عليهم فكأنه

…

وَمَضَان برق أو شعاع شُموس

ومن التخصيص بالوصف قول الشاعر "من الطويل":

وكنت امرأ لا أسمع الدهر شِبْعة

…

أسب بها إلا كشفت غطاءها

4 أي: في ترك تقييد المسند من أنه يكون لمانع من تربية الفائدة، وذلك كقصد الإخفاء عن السامعين ونحو ذلك.

1 أخّره هنا عن الكلام على التنكير، وذكر بينهما التخصيص بالإضافة والوصف، ولا يخفى أن أغراض الإضافة من أغراض التعريف، وأن أغراض الوصف من أغراض التوابع، وما كان أحسن لو رتب الكلام هنا كما رتبه في باب المسند إليه.

2 لا يقال: إنه يلزم من علم السامع بكل منهما أن يكون هذا إخبارا بمعلوم له؛ لأن المراد أنه يعلم كلا منهما، ويجهل إسناد أحدهما إلى الآخر، وإنما جعل الحكم في ذلك على أمر معلوم لوجوب تعريف المسند إليه عند تعريف المسند؛ ولهذا حُكم بالقلب في قول القطامي السابق:

ولا يك موقف منك الوداعا

3 لازم الحكم هو ما سماه في باب الإسناد الخبري لازم فائدة الخبر؛ كأن تقول لمن مدحك أمس في غيبتك: أنت المادح لي أمس؟

4 هذا لا يمنع علمه بالأخرى في ذاتها كما سبق.

5 هذا ينافي ما سبق له من وجوب أن يعرف السامع كلا من المسند إليه والمسند بإحدى طرق التعريف؛ لأن هذا يلزمه أن يعرف أن له أخا في الجملة، فإذا لم يعرف ذلك قيل له:"زيد أخ منك" بالتنكير.

6 أي: وكان يعرف زيدا بعينه واسمه.

1 على هذا تكون "ال" في المنطلق للعهد الذهني، أما فيما بعده فهي فيه للجنس كما صرح به.

2 ضابط هذا أن ما يعرف السامع اتصاف الذات به منهما يجب تقديمه وجعله مسندا إليه، وقد اختلف النحويون في إعراب ذلك على أربعة مذاهب: فقيل، وهو المشهور: إن الأول هو المبتدأ، وقيل: إن المبتدأ أعرفهما، وقيل: إن المبتدأ هو المعلوم عند السامع منهما، وقيل: إن كلا منهما يجوز أن يكون مبتدأ وخبرا.

3 أي: في المسند؛ لأن الكلام فيه. وإن كان التعريف بلام الجنس في المسند إليه يفيد القصر أيضا كما سيأتي.

1 هو لتماضر بنت عمرو المعروفة بالخنساء. وتريد بقولها: "على قتيل" كل قتيل، بقرينة المقام؛ لأن النكرة في سياق الإثبات لا تعم في أصل الوضع، وإني أرى أنه لا حاجة إلى هذا العموم، ويكفي أن يراد "إذا قبح البكاء على أي قتيل". وإنما لم يفد تعريف "الحسن" القصر؛ لأن كلامها للرد على من يتوهم قبح البكاء على قتيلها كغيره، والرد عليه يكفي فيه إخراج البكاء على قتيلها من القبح إلى الحسن، وإنما يصح القصر إذا كان الكلام للرد على من يسلّم حسن البكاء على قتيلها، ولكنه يدعي أن بكاء غيره حسن أيضا، وهذا لا يلائمه أول البيت، وفائدة تعريف "الحسن" ادعاء أنه معلوم لا ينكره أحد؛ لأن "ال" الجنسية تفيد هذا كما سبق.

2 أي: قصره على المسند إليه.

3 فالأول قصر تحقيقي، والثاني ادعائي، وتعريف المسند إليه بلام الجنس يفيد القصر كما سبق، ولكنه يفيد قصر المسند إليه على المسند؛ كقولك:"الأمير زيد، والشجاع عمرو" وتعريف المسند بالعكس، كما سبق؛ ولهذا لا يتفاوت المعنى فيهما من جهة القصر.

4 هو لميمون بن قيس المعروف بالأعشى في مدح قيس بن معديكرب أبي الأشعث الكندي. والمخاض: الحوامل من النوق اسم جمع، والعشار: جمع عشراء وهي من النوق كالنفساء من النساء، أو التي مضى لحملها عشرة أشهر.

5 أي: مما يفيد الجمع من حروف العطف؛ كالواو وثم، وإنما امتنع العطف بذلك لأنه ينافي القصر.

1 هذا يقابل قوله فيما سبق: "وأما إفراده"، وقد وسّط بينهما الأحوال السابقة؛ لدخولها في حال الإفراد.

2 أي: في الكلام على الخبر الفعلي في تقديم المسند إليه، نحو:"هو يعطي الجزيل".

3 أي: بيان كونه سببا عند قوله: "وأما إفراده" وقيل: إن كل ما خبره جملة يفيد التقوي ولو كانت اسمية، وعلى هذا تكون الجملة المسببية مفيدة للتقوي أيضا، فيفيد قولك:"زيد أبوه منطلق" تقوي الحكمة بخلاف: "أبو زيد منطلق". ولا يرد على الحصر في الغرضين أن خبر ضمير الشأن جملة وليس للتقوي؛ ولا للسببية؛ لأن جملة الخبر عن ضمير الشأن في حكم المفرد لتفسيرها له، وقيل: إنها تفيد التقوي لما فيها من البيان بعد الإبهام.

4 الضمير في قوله: "وفعليتها" يعود إلى الجملة الواقعة مسندا، فليس في هذا تكرار مع ما سبق؛ لأنه كان في الفعل الواقع مسندا، وهو مفرد لا جملة، وفي هذا إشارة إلى أن الجملة الاسمية إذا كان خبرها فعليا تفيد التجدد.

5 سورة البقرة، آية:14. ويريد بهذا وما بعده الاستشهاد على إفادة الفعلية التجدد، والاسمية الثبوت بقطع النظر عن أصل الموضوع؛ لأن أصله فيهما إذا كانا مسندين، وهما فيها ذكره من الشواهد ليسا كذلك، والشاهد في قوله: {آمَنَّا} وقوله: {إِنَّا مَعَكُمْ} .

1 لأن الجملة الاسمية في ذلك تفيد الثبوت والدوام، بخلاف الفعلية.

2 وجهه أن إبراهيم لم يكن يعلم وقت السلام أنهم ملائكة، بدليل قوله:{قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ} على أن ذلك يقتضي أن يكون رفع "سلام" في تحية البشر بعضهم لبعض غير بليغ، ولا يقول بهذا أحد.

1 فكل هذا كان له أثره في أنه لم يقل: "ولم يؤمنوا" مع أنه هو المطابق لقولهم: "آمنا".

2 أي: في الكلام على تقييد المسند إذا كان فعلا بالشرط، ولا تكرار في هذا أيضا مع ما سبق؛ لأن الكلام هنا في شرطية الجملة الواقعة مسندا، وفيما سبق في تقييد الفعل إذا كان مسندا بالشرط.

3 كان الأحسن "إذ الظرف"؛ لأن ظاهر عبارته يقتضي أن الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل في غير الأصح، ولا يخفى فساده، وقد سبق توجيه الأصح في الكلام على إفراد المسند.

1 أي: في الكلام على تقديم المسند إليه، فأغراض تأخير المسند هي ما سبق من أغراض تقديم المسند إليه.

2 الباء داخلة على المقصور، فيكون المسند إليه في ذلك مقصورا، والمسند مقصورا عليه.

3 فالمعنى أن عدم الغول مقصور على الكون في خمور الجنة، أو أن الغول مقصور على عدم الحصول فيها، وهذا على ما قيل من اعتبار النفي في جانب المسند أو المسند إليه.

4 لأنها المعتبرة في مقابلة القرآن، والقصر إنما يكون باعتبار النظير الذي يُتوهم فيه المشاركة، والمراد أن التقديم يوهم ذلك باعتبار الغالب؛ لأنه قد يكون للاهتمام لا للتخصيص. ومن تقديم المسند للتخصيص قول الشاعر "من الوافر":

رضينا قسمة الجبار فينا

…

لنا علم وللأعداء مال

وقول الآخر:

لك القلم الأعلى الذي بشَباته

…

يصاب من الأمر الكلى والمفاصل

5 لأن النعت لا يتقدم على المنعوت، بخلاف الخبر مع المبتدأ.

6 هو لبكر بن النطاح في مدح أبي دلف العجلي، وقيل: إنه لحسان بن ثابت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في قوله: "له همم" لأنه لو عكس لأوهم أن الجار والمجرور صفة، والجملة بعده هي الخبر، مع أن الكلام مسوق لمدحه لا لمدح هممه، ويصح أن يكون التقديم لإفادة التخصيص، وهو أبلغ.

1 كقول ابن الرومي "من الخفيف":

يمن الله طلعة المهرجان

…

كل يُمْنٍ على الأمير الهجان

وقول الآخر "من الكامل":

سعدت بغرة وجهك الأيام

…

وتزينت ببقائك الأعوام

2 هو لمحمد بن وهيب في مدح أبي إسحاق المعتصم، وإنما لم يجعل "ثلاثة" مبتدأ و"شمس الضحا" وما عطف عليه خبرا؛ لأنه لا يخبر بمعرفة عن نكرة.

3 هو لأحمد بن عبد الله المعروف بأبي العلاء المعري. يعني أن أول الحياة وآخرها وهما الصبا والشيب ليسا بشيء، وأن وسطها وهو الشباب هو المعتد به، وقد شبهها في ذلك بالنار في أحوالها الثلاث.

4 المفتاح ص119.

5 كما في بيت ابن وهيب، وكما في قوله تعالى:{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 190] . وقد يكون تقديم المسند لمجرد الاهتمام، كقول الشاعر "من الوافر":

سلام الله يا مطر عليها

…

وليس عليك يا مطر السلام

وقد يكون لإظهار التألم؛ كقول المتنبي "من الطويل":

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى

…

عدوا ليس له من صداقته بد

1 أما القليل منه فيختص بالبابين؛ كضمير الفصل، وكون المسند فعلا، والذي لا يختص بهما لا يلزم أن يجري في كل ما عداهما؛ كالتعريف، فإنه لا يجري في الحال والتمييز.

2 أي: من المفعولات ونحوهما، وسيأتي بيان شيء من هذا في أحوال متعلقات الفعل.