‌الفصل الأول: في الحاكم - تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - جـ ٢

‌

‌الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به

وفيه ثلاثة فصول:

‌

‌الفصل الأول: في الحاكم

وهو الشرع دون العقل

ولا نعني به أن العقل لا حكم له في شيء أصلاً، بل إنه لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى، أي: كون الفعل متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل أو متعلق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً.

ولما كان القول بهذا مبنيًا على فساد الحسن والقبح.

قال لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح في أصول الدين. وذكرت الدليل وما يرد عليه وجوابه في الشرح

فراجعه منه إن شئت.

فرعان على التنزل: (من مذهب أهل السنة الذي هو الحق) إلى مذهب المعتزلة الباطل، وتسليم حكم العقل.