‌10 - باب إشارة المصطفى بما حصل بعده عليهم من القتل والشدة - استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذوي الشرف - جـ ٢

(1)

لقد أثبتت حوادث التاريخ أنه لم يقع على أُسْرةٍ من صنوف العذاب وضروب التنكيل ما وقع على آل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، مع أنها بلغت الغاية من شرف الأرومة، وطيب العنصر، وقد أسرف خصوم هذه الأُسرة الطَّاهرة في محاربتها، وأذاقوها ضروب النَّكال، وصبُّوا عليها صنوف العذاب، ولم يرْقُبوا فيها إلًّا ولا ذمَّة، ولم يُراعوا لها حقًّا ولا حُرْمةً! وأفرغوا بأسهم الشَّديد على النساء والأطفال والرجال جميعًا في عُنْفٍ لا يشُوبُه لين، وقسوةٍ لا يُمازجها رحمة؛ حتى غدتْ مصائب أهل البيت مضرب الأمثال في فظاعة النَّكال! ! وقد فجَّرت هذه القسوة البالغة ينابيع الرَّحمة والمودة في قلوب الناس، وأشاعت الأسف المُمِضّ في ضمائرهم، وملأت عليهم أقطار نفوسهم شَجَنًا! انظر: تقدمة السيد أحمد صقر لكتاب "مقاتل الطَّالبيِّين" من (ي- ك) بتصرُّف.

• وقد ساق السيد صقر طائفةً من الكتب التي ألِّفت في هذا الشأن، من أشهرها:

1، 2 - "مقتل علي" وَ "مقتل الحسين" كلاهما لأبي مِخْنف (ت قبل 170 هـ).

3 -

"أسماء من قُتل الطَّالبيين" للمدائني (ت 225 هـ).

4 -

"مقتل محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن" لعمر بن شبَّة البصري (ت 262 هـ).

5 -

"مقاتل الطَّالبيين" لأبي الفرج الأصبهانيِّ (ت 35 هـ)، وقد اعتنى به السيد صقر أيمّا عناية.

6 -

ولبعض العصريَّين كتابًا اسمه: "أخبار المصلوبين وقصص المعذَّبين في العصريْن الأُموي والعبَّاسي" تأليف عبد الأمير مهنا وحسين مرتضى، ذكرا فيه أخبارًا كثيرةً حصلت على جماعة من أهل البيت النَّبويِّ ممَّن قُتل أو صُلب أو عُذِّب.

(1)

"مستدرك الحاكم"(4/ 534) - رقم (8500) من طريق نُعيْم بن حمَّاد، عن الوليد بن مسلم، عن أبي رافع إسماعيل بن رافع به.

(2)

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، لأجلِ إسماعيل.

ولذا تعقَّب الذَّهبيُّ الحاكمَ تصحيحه بقوله: "لا والله، كيف وإسماعيل متروك، ثم لم يصحّ السند إليه"، وقال عنه في "الكاشف" (1/ 245):"ضعيفٌ واهٍ". قال الإمام أحمد وأبو حاتم وعمرو بن علي: منكر الحديث. وقال النَّسائي وابن خراش والدَّارقطني وعلي بن الجنيد: متروك. وقال ابن معين وأبو داود: ليس بشيء. وقال البزار: ليس بثقة ولا حجَّة. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يُرغب في الرواية عنهم. وقال ابن حبان: "كان رجلًا صالحًا، إلَّا أنه كان يقلب الأخبار، حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي يسبق إلى القلب أنه كان المتعمِّد لها! ". "المجروحين"(1/ 113) ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب"(1/ 267) تضعيفه عن: ابن سعد، والعجلي، والحاكم نَفْسهِ، ابن عدي، والعقيلي، وأبي العرب، ومحمد بن أحمد المقدَّمي، ومحمد بن عبد الله بن عمار، وابن الجارود، وابن عبد البر، وابن حزم، والخطيب.

وأبو نَضرة، اسمه المنذر بن مالك بن قُطعة (ثقة) مشهور بكنيته، تقدَّم برقم (267).

قلتُ: ثم إنَّ إسناده لم يصحْ إلى إسماعيل كما قال الذَّهبيُّ آنفًا؛ وذلك لأمرين:

أوَّلهما: أن الوليدَ بن مسلمٍ الراوي عنه، هو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، وهو وإنْ كان ثقة إلَّا أنه وإن كثير التدليس والتسوية، كما قال الحافظ في "التقريب"(ص 1041)، وقد عنعنه ههنا، تقدَّم برقم (263).

ثانيهما: أن نُعيمَ بنَ حمَّادٍ مختلفٌ في توثيقه، وخلاصة الكلام فيه أنه صدوق كثير الأوهام والأغلاط كما قال الدَّارقطنيُّ وابن حجر وغيرهما، وتقدَّم الكلام على حاله مفصَّلًا برقم (145)؛ ولعل هذا الحديث مما غلط في.

قال ابن القيِّم في "المنار المنيف"(ص 117): "كلُّ حديث في ذمِّ في أميَّة فهو كذب"، والله تعالى أعلم.

(1)

إسنادُهُ ضعيفٌ، فيه يزيدُ بنُ أبي ذيادٍ لكنه تُوبِعَ.

أخرجه في كتاب الفتن- باب خروج المهدي (2/ 1366) - رقم (4082)، وابن أبي عاصم في "السُّنَّة"(2/ 633) - رقم (1499) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن معاوية بن هشام، عن علي بن صالح، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم به. وهو في "مصنَّف ابن أبي شيبة"(7/ 527) - (37716)، و"مسنده" أيضًا (1/ 209) - رقم (308) بنفس الإسناد.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(3/ 262): "هذا إسنادٌ فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي؛ مختلفٌ فيه؛ رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في "مسنده" عن معاوية بن هشام. . . فذكره بإسناده ومتنه سواء. ورواه أبو يعلى الموصلي: ثنا محمد بن يزيد بن رفاعة، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا يزيد بن أبي زياد. . . فذكره بزيادة ونقص ألفاظه".

قلتُ: تقدَّم الإشارة إلى رواية ابن أبي شيبة؛ ولكنِّي لم أقف على رواية أبي يعلى الموصلى في "مسنده المطبوع" في مظانه بعد بحث دقيق، ولعلَّه في "المسند الكبير" له. ولم أجده كذلك في زوائد أبي يعلى الموسوم بـ "المقصد العليّ" للبوصيري نَفْسِهِ، فالله تعالى أعلم.

أقول: هذا الإسناد فيه يزيد بن أبي زياد الكوفيّ، من الشِّيعة الكبار؛ ضعَّفه أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وابن معين، تقدِّم، ولكنه تُوبع على إبراهيم، تابعه الحَكَمُ بن عُتيبة كما أشار إليه البوصيري في "الزوائد". والحَكَمُ، هو ابن عُتيبة الكوفي (ثقة ثبت)، تقدَّم.

قال في "مصباح الزجاجة"(3/ 262): ". . . لكنه لم ينفرد به يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم، فقد رواه الحاكم في "المستدرك" من طريق عمرو بن قيس الملائي، عن الحاكم! ! [هكذا في المطبوع، وهو غلط صوابه: الحَكَم؛ كما في "المستدرك"، وكذا في "الزوائد" (ص 527) - طبعة دار الكتب العلمية]، عن إبراهيم به". اهـ.

والحديث كما أشار، في "مستدرك الحاكم"(4/ 511) - رقم (8434) من طريق عمرو بن قيس الملائي، عن الحَكَمِ، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني به؛ لكن قال الذَّهبيُّ في "التلخيص":"هذا موضوع".

قلتُ: وتابع يزيد بن أبي زياد كذلك عُمَارةُ بنُ القعقاع بنِ شُبْرمة الضَّبِّيُّ عند الطبراني في "الكبير" =

= (1/ 85) - برقم (10031)، وعُمارة (ثقة) كما في "التقريب"(ص 713).

• أما بقية رجال الإسناد:

فمعاوية بن هشام القصَّار، هو أبو الحسن الكوفي (صدوق له أوهام)، تقدَّم. وعلي بن صالح، هو ابن صالح بن حيّ الهمداني، أبو محمد الكوفيّ (ثقة عابد). "التقريب"(ص 698)، أخرج له مسلم والأربعة. وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس، إمامان ثقتان كوفيان مشهوران. "التقريب"(ص 118، 689). وعليه فرجال الإسناد كلُّهم كوفيون، وهو من لطائف الإسناد، وما سبق من المتابعات يمكن أن يكون الحديث حسنًا إنْ شاء الله تعالى. .

- والحديث أخرجه الطبراني كذلك، من طريق عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود رضي الله عنه إلى قوله:". . . وتطريدًا" دون باقيه. وفي عبد الله بن داهر الرازيّ، رافضيّ خبيث! ليس بشيء، تقدَّم. وأبوه داهر، رافضيّ بغيضٌ لا يُتابع على بلاياه. "الميزان"(3/ 3).

(1)

كذا في سائر النُّسخ.

(2)

إسنادُهُ ضعيفٌ، وله شواهد تُقوِّيه.

لم أقف عليه من هذا الطريق عند الطَّبرانيِّ، وعزاه له السيوطيُّ في "الجامع الصغير" برقم (2805) ورَمَزَ لضعفه. وقال المناويُّ تعليقًا عليه:". . . وفيه ابن لهيعة، ومِقْسم مولى ابن عبّاس أورده البخاري في كتاب "الضعفاء الكبير"، وضعَّفه ابن حزم". انظر: "فيض القدير"(3/ 82).

قلتُ: لم أقف على هذا الطريق الذي أشار إليه المناوي، وإنما على طريقٍ عزاه الألبانيّ رحمه الله في "السلسلة الصحيحة"(4/ 317) - رقم (1737) إلى إبراهيم بن طَهمان في "مشيخته"(1/ 236/ 2)؛ من طريق عبَّاد بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أبي إسحاق مولى عبد الله بن شرحبيل بن جعشم، عن عمرو بن العاص مرفوعًا به. وعلَّق عليه الشيخ الألباني بقوله:"وإسناده عن عمرو بن العاص ثقات -أيضًا- غير أبي إسحاق مولى عبد الله بن شرحبيل فلم أعرفه".

أقول: عبَّاد بن إسحاق، اسمه عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدنيّ، نزيل البصرة، من رجال مسلم، قال في "التقريب" (ص 570):"صدوق رُمِي بالقدر". وأخرج له الأربعة أيضًا. ومحمد بن زيد، هو ابن المهاجر بن قُنْفذ التَّيميّ المدنيّ (ثقة)، أخرج له مسلم والأربعة. "التقريب"(ص 846). وأبو إسحاق مولى عبد الله بن شرحبيل، ذكره الذَّهبيُّ "المقتنى في سرد الكنى"(1/ 46) ولم يذكر فيه =

= شيئًا. وأورد في "الميزان"(7/ 326) ثلاثة أشخاص يكنون بأبي إسحاق وجعلهم شخصًا واحدًا وقال عند ذكر كلِّ واحد منهم: "لا يُعرف".

• وله شاهدٌ من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها باللفظ نفْسهِ:

أخرجه إبراهيم بن طَهمان في "مشيخته" كما عزاه الألباني في "الصحيحة"(4/ 317) من طريق عبَّاد ابن إسحاق، عن عمر بن سعيد، عن سعد بن مسلم الزهريّ، عن عروة، عنها به. وعلَّق عليه الشيخ الألبانيّ بقوله:"قلت: وإسناده عن عائشة حسن، رجاله رجال مسلم غير عمر بن سعيد، وهو ابن سريج، ضعَّفه الدَّارقطنيّ، وذكره ابن حبَّان في الثقات".

قلتُ: وقال الذَّهبيُّ: "ليِّن، ويُقال له: ابن سَرْحة؛ تكلَّم فيه ابن حبَّان، وابن عديّ؛ فقال ابن عدي: أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة". انظر: "الميزان"(5/ 240). وقال أبو حاتم الرازيّ: "مضطرب الحديث، ليس بالقوي، يروي عن الزهريّ وينكر! ". انظر: "الجرح والتعديل"(6/ 111). وسيأتي لهذا الشاهد ما يقوِّيه. انظر حديث رقم (326).

(1)

لم أقف عليه عنده من رواية عمرو بن العاص، ففد راجعت مسند عمرو في "أبي يعلى"(13/ 320 - 339) فلم أجده فيه، ولعله في "مسند أبي يعلى الكبير"، والرواية التي وقفت عليها -عنده- رواية ابنه عبد الله كما في "المطالب العالية"(4/ 327) - رقم (4132) من طريق محمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْفُذ، عن أبي إسحاق مولى ابن عبَّاس، عن عبد الله بن شرحبيل بن حسنة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما به.

قلتُ: محمد بن زيد تقدّم تقريبًا، وأبو إسحاق مولى ابن عبَّاس لم أجد له ترجمة، ولعلَّه الذي مضى، أو هو أبو إسحاق الهاشمي، أو مولى بني هاشم (لا يُعرف)."ميزان الاعتدال"(7/ 326). وعبد الله بن شرحبيل بن حسنة، لم يُوثِّقه سوى ابن حبان (5/ 14). وذكره البخاري. وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. انظر:"التاريخ الكبير"(5/ 117)، و"الجرح والتعديل"(5/ 81)، وشواهده كثيرة.

(2)

في باب تبشير المصطفى عليه الصلاة والسلام أمَّته المنصورة بافتتاح الشام (1/ 388)، وأورده الدَّيلميُّ في "الفردوس"(1/ 40) - رقم (90) بلا إسناد.

(3)

إسنادُهُ حسنٌ، وهو من شواهدِ الحديثِ السَّابقِ.

أخرجه من طريق سعيد بن أبي هلال، عن سعيد بن أبي سيد المقبريّ، عن أبي الرياب [هكذا =

= في المطبوع، ويظهر لي أنه (أبو الرئاب)، فلعلَّه فات المحقِّق أن يكتبه بالرسم الإملائي وأبقاه كما في المخطوط]، عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه به.

قلتُ: وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، غير أبي الرئاب، وقيل: أبو الرَّباب؛ لم يُوثِّقه سوى ابن حبَّان. "الثقات"(5/ 430). واسمه مطرِّف بن مالك القشيريّ؛ تَرْجَمَهُ البخاريّ في "التاريخ الكبير"(7/ 396) وذكر أنه شهد فتح تستر مع أبي موسى الأشعريّ، روى عنه زرارة بن أبي أوفى، ومحمد بن سيرين، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. ومثله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(8/ 312) ولم يذكر فيه شيئًا. وكذلك ابن ماكولا في "الإكمال"(4/ 2).

وأمَّا سعيد بن أبي هلال، فقد وثَّقه العجليّ؛ وابن خزيمة، وابن سعد، والدَّارقطنيّ، والبيهقي، والخطيب، وابن عبد البر. "التهذيب"(4/ 84). وكذلك سعيد بن أبي سعيد المقبريّ. وثَّقه ابن المدينيّ، والعجليّ، وأبو زرعة، وابنُ سعد، والنَّسائي، وابنُ خراش. "التهذيب"(4/ 34).

(1)

(ص 86) - رقم (58).

(2)

(له) سقطت من (م)، و (ز).

(3)

في (ز): قال!

(4)

الرِّواية في (م): كيف يا رسول الله؟

(5)

تحرَّفت في (ل) إلى: (يستحليهم المعروف! ! ).

(6)

إسنادُهُ ضعيفٌ، وله شاهدٌ قويٌّ.

أخرجه من طريق زكريا السَّاجي، عن سَلْم بن جُنَادة، عن أحمد بن بشير الهمدانيّ، عن مُجَالد، عن الشَّعبيّ، عن مسروق به. وفيه مُجَالِد بن سعيد بن عمر الكوفي الهمداني، ضعَّفه الإمام أحمد، وابن معين، وابن مهدي، ويحيى بن سعيد، والنَّسائي، أبو حاتم، وابن حبان، والدَّارقطني، وابن حزم. انظر:"الميزان"(6/ 23)، و"الكاشف"(2/ 241)، و"تجريد أسماء الرواة" رقم (600).

قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ "الكامل"(6/ 2414). ووثَّقه العجلي، ويعقوب بن سفيان، والنَّسائي في رواية. قال البخاري: صدوق. "التهذيب"(10/ 35). وقال الذَّهبيّ: مشهور =

= صاحب حديث على لينٍ فيه. وقال الحافظ: "ليس بالقوي، وقد تغيَّر في آخر عمره". "التقريب"(ص 920)، له في "صحيح مسلم" حديثٌ في الشواهد والمتابعات، وأخرج له الأربعة.

أمَّا زكريا السَّاجيّ شيخ الطَّبراني فهو (ثقة فقيه) كما في "التقريب"(ص 339)، ليس له شيء في الكتب الستة. وسَلْم بن جُنَادة (ثقة ربَّما خالف). "التقريب"(ص 396)، أخرج له الترمذي، وابن ماجه. وأحمد بن بشير الهمدانيّ، هو مولى عمرو بن حُريث (صدوق له أوهام)، خرَّج له البخاري في "الصحيح"، والترمذي، وابن ماجه، وبقية رجاله ثقات مشهورون.

• والحديث له شاهدٌ قويٌّ:

أخرجه البخاريّ في ترجمة إبراهيم بن محمد بن علي الهاشميّ من "التاريخ الكبير"(1/ 318) من طريق موسى بن إسماعيل، عن سعدٍ أبي عاصم، عن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الهاشميّ، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها:"أوَّل النَّاس فناءً قومُكِ قريشٌ"، وسندُهُ حسنٌ.

موسى بن إسماعيل شيخ البخاريِّ، هو أبو سلمة المِنْقَرِي التبوذكيّ، مشهور باسمه وكنيته (ثقة ثبت). أخرج حديثه الجماعة. "التقريب"(ص 977). وسعدٌ أبو عاصم، هو سعد بن زياد مولى بني هاشم، كنيته أبو عاصم؛ ذكره ابن حبان في "الثقات"(6/ 378). وترْجَمَهُ البخارى في "التاريخ الكبير"(4/ 55) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، أمَّا ابن أبي حاتم فأورده في "الجرح والتعديل" (4/ 83) ونَقَلَ عن أبيه أنه قال فيه:"يُكتب حديثه، وليس بالمتين".

وإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، لم يخرج له من الستة سوى ابن ماجه. وثَّقه ابن حبَّان في في "الثقات"(6/ 4) ولم يذكر فيه اليخاري شيئًا عند ترجمته (1/ 318)، وكذا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 125) لم يذكر فيه شيئًا. قال الحافظ في "التقريب" (ص 115):"صدوق". وأبوه، وثَّقه ابن حبان كما في "الثقات"(5/ 353). وأورده البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 181)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(8/ 26)، وذكرا أنه يروي عن عائشة وابن عبّاس، وعنه ابنه إبراهيم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

(1)

في (م): رضي الله عنها!

(2)

قَرْقيْسِيَا: بالفتح ثم السكون، وقاف أخرى، وياء ساكنة، وسين مكسورة، وياء أخرى، وألف ممدودة، ويُقال:(قَرْقِيسا) بياء واحدة، بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق، وعندها مصبّ الخابور في الفرات، فهي مثلث بين الخابور والفرات، فتحها حبيب بن مسلم الفهريّ. "معجم البلدان"(4/ 328).

(1)

وفع في (م): (شيعةً لآل محمد).

(2)

إسنادُهُ ضعيفٌ، لضعْفِ ابنِ لهيعة، وأبو رُومان لا يُعرف.

أخرجه في "المستدرك"(4/ 547) - رقم (8530) من طريق نُعيم بن حمَّاد، ثنا الوليد ورشْدين، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن أبي قبيل به موقوفًا، ولم يتكلَّم عليه الحاكم بشيء. ولكن تعقَّبه الذَّهبيُّ بقوله:"خبرٌ واهٍ! ". وهو في "الفتن" لنُعيمٍ (1/ 302) - رقم (881) بإسناده ومتنه سواء.

نُعيم بن حمَّاد مختلفٌ فيه، تقدَّم مرارًا بأنه صدوق كثير الغلط. والوليد، هو ابن مسلم تقدَّم برقم (263) أنه (ثقة كثير التدليس والتسوية)، ولكن صرَّح بالتحديث. ورشْدين، هو رشْدِين بن سعد بن مفْلح المَهْدي، كنيته أبو الحجَّاج المصريّ، أخرج له الترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف كما في "التقريب"(ص 326)، وضعفه ههنا لا يضرُّ لمتابعة الوليد له. وعبد الله بن لهيعة، الكلام فيه فاشٍ تعديلًا وتجريحًا. تقدّم مرارًا. وأبو قَبيل -بفتح القاف وكسر الموحدة-، اسمه حُييّ بن هانئ بن ناضر المعافِريّ المصريّ، أطلق الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة والعجلي والفسوي وأحمد بن صالح المصري توثيقه. ووثَّقه ابن حبان في "ثقاته" (4/ 178) وقال:"وكان يُخطئ".

واعتمد الحافظ كلامَه فقال: "صدوق يهم! ". "التقريب"(ص 282) وتعقبَّاه في "تحريره"(1/ 337) بأنه ثقة مطلقًا روى له الأربعة. وأبو روُمان، ذكره ابن منده في "فتح الباب في الكُنى والألقاب" (ص 328) بقوله:"حدَّث عن علي بن أبي طالب في الفتن، روى حديثه عبد الله بن لهيعة، عن أبي قبيل، عن أبي رُومان". ولم أقفُ على كلامٍ لأحد الأئمة في الرجل فيما بين يدي من المصادر، ولم أجد لكلام الحافظ الذَّهبيِّ في "تلخيص المستدرك":"خبرٌ واهٍ! " مسوِّغًا، فعلَّه اطَّلع على حاله، أو نظر إلى نكارة متنه، فالله تعالى أعلم.