المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خاتمة: تشتمل على أمور مهمة - استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذوي الشرف - جـ ٢

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - بَابُ مَشْرُوعِيةِ الصَّلاةِ عَلَيْهِمْ تَبَعًا للمُصْطَفَى في الصَّلاة وَغَيْرِهَا، مِمَّا يَزِيدُهُمْ فَخْرًا وشَرَفًا

- ‌4 - بَابُ دُعَائِهِ صلى الله عليه وسلم بالبَرَكَةِ في هذا النَّسْلِ المُكَرَّمِ

- ‌5 - بَابُ بشَارَتِهِم بالجنَّة ورَفْعِ مَنْزِلَتِهِم بالوُقُوفِ عنْد مَا أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ وَسَنَّهُ

- ‌6 - بَابُ الأَمَانِ بِبَقَائِهِم وَالنَّجَاةِ في اقْتِفَائِهِمْ

- ‌7 - بَابُ خُصُوصِيَّاتِهِم الدَّالة على مَزِيدَ كَرَامَاتِهِمْ

- ‌8 - بَابُ إكْرام السَّلَف لأهْلِ البيْتِ مِنْ الصَّحَابة والمُقْتَفينَ طريقهُمْ في الإصَابةِ

- ‌9 - بَابُ مُكَافَأة الرَّسُولِ(1)عليه السلام لِمَنْ أحْسَنَ إلَيْهِمْ في يَوْمِ القِيامةِ

- ‌10 - بابُ إِشَارَةِ المُصْطَفَى بما حصلَ بعْدهُ عَلَيْهِمْ من القتْلِ والشِّدَّة

- ‌11 - بَابُ التَّحْذير منْ بُغْضهمْ وعدَاوَتِهِمْ والتَّنْفِير عَنْ سَبِّهِم ومُسَاءتهِمْ

- ‌خاتمَةٌ: تَشتَملُ عَلَى أُمُورٍ مُهِمَّةٍ

- ‌ثانيها: اللَّائق بِمَحَاسِن أَهْلِ البيْتِ اقْتِفَاءُ آثَارِ سَلَفِهِمْ، والمَشْيُ على سُنَّتِهِمْ في سُكُونِهمْ وَتَصَرُّفِهِم

- ‌ثالثها: اللَّائق بِمُحِبِّهِمْ أَنْ يُنْزِلَهُمْ مَنْزِلتَهُمْ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَوْصُوفًا بَالْعِلْمِ قَدَّمَهُ على غَيْرِهِ، عَلى الحُكْمِ الَّذِي أَسْلَفْتُهُ فِي البَابِ الأَوَّلِ(1)415

- ‌خاتمة البحث والتَّحقيق

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌خاتمة: تشتمل على أمور مهمة

‌خاتمَةٌ: تَشتَملُ عَلَى أُمُورٍ مُهِمَّةٍ

أَحدُهَا

(1)

:

أَنَّه ينْبغي التَّحَرُّز مِن الاِنْتِسَاب إليْه صلى الله عليه وسلم إلّا بحَقٍّ

353 -

فقد روى البخاريُّ في مناقب قريش من "صحيحه"

(2)

من طريق عبد الواحد بن عبد الله النَّصْرِي: سمعتُ واثلةَ بنَ الأَسْقَع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ يُري عَيْنَهُ

(3)

مَا لَمْ تَرَ

(4)

، أَوْ يَقُولُ عَلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لُم يَقُلْ".

354 -

ومن طريق يحيى بن يَعمر، عن أبي الأسود الدِّيليِّ عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِع النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:

"لَيْسَ مِنْ

(5)

رَجُلٍ ادَّعى لغير أَبِيه -وهو يعلمه- إِلَّا كَفَرَ، ومَنْ ادَّعَى قَوْمًا

(1)

(أحدها) لم ترد في (هـ)، ووقع في (م): منها.

(2)

كتاب المناقب - باب (5)(6/ 540 - مع الفتح) - رقم (3509) قال: حدَّثنا علي بن عيَّاش، حدَّثنا حَريز قال: حدَّثني عبد الواحد به.

(3)

في (م) تحرَّفت إلى: أو يروي عنه!

(4)

في (م): (ما لم يَر) بالتحتانية.

(5)

في (م) مني.

ص: 621

لَيْسَ له فيهم نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"

(1)

. وكذا أخرجه مسلم في "صحيحه"

(2)

.

355 -

وللبخاريِّ -أيضًا- في الفرائض من "صحيحه"

(3)

من طريق خالد الحذَّاء، عن أبي عثمان -هو النَّهْديّ-، عن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"مَنْ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيه -وَهو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ- فَالجَنَّة عليه حَرَامٌ".

356 -

وأخرجه ابنُ ماجَه

(4)

من حديثِ عاصمٍ الأحول، عن أبي عثمانَ النَّهْدِيِّ قال: سمعتُ سعدًا وأبا بكرة رضي الله عنهما، وكلُّ واحد منهما يقول: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعَى قلبي محمَّدًا صلى الله عليه وسلم يقول:

فذكره

(5)

.

357 -

وله

(6)

من حديث عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ انْتَسَبَ إلى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ تَوَلَّى غيرَ مَوَالِيهِ فعليه لَعْنَةُ اللَّهِ

(1)

"صحيح البخاري" -كتاب المناقب- باب (5)(6/ 539 - مع الفتح) - رقم (3508) قال: حدَّثنا أبو معمر، حدَّثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن عبد الله بن بُريدة قل: حدَّثني يحيى بن يعمر به.

(2)

في كتاب الإيمان -باب بيان من رغب عن أبيه وهو يعلم (1/ 79) - رقم (61) قال: حدَّثني زهير بن حرب، حدَّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن حسين به.

(3)

كتاب الفرائض- باب من ادَّعى إلى غير أبيه (12/ 54 - مع الفتح) - رقم (6767) قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا خالد -هو ابن عبد الله-، حدَّثنا خالدٌ به.

(4)

في كتاب الحدود -باب من ادَّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2/ 870) - رقم (2610) قال: حدَّثنا علي بن محمد، ثنا أبو معاوية، عن عاصم به.

(5)

إسنادُهُ صحيحٌ.

علي بن محمد، هو ابن إسحاق بن أبي شداد (ثقة عابد). "التقريب"(ص 704)، لم يخرج له من السنَّة سوى ابن ماجه، وأبو معاوية، هو محمد بن خازم السَّعدي، الملقَّب بـ (الضرير)، (ثقة). "التقريب"(ص 840)، أخرج له الجماعة. وعاصم الأحول، هو عاصم بن سليمان، الملقب بـ (الأحول)، (ثقة). "التقريب"(ص 471)، أخرج له الجماعة. وأبو عثمان النهدي، هو عبد الرحمن بن مَل. (ثقة ثبت عابد)، تقدَّم برقم (308).

(6)

"سنن ابن ماجه"(2/ 870) - رقم (2609).

ص: 622

والملائكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين"

(1)

(1)

إسنادُهُ حسنٌ.

أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود - باب من ادَّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه، قال: حدَّثنا أبو بشر بكر بن خلف، ثنا ابن أبي الضَّيف، ثنا ابن خُثيم به. قال البوصيري في "المصباح" (2/ 325):"هذا إسناد فيه مقال: ابن أبي الضيف اسمه محمد بن أبي الضَّيف، لم أرَ من جرحه ولا وثَّقه؛ وباقي رجال الإِسناد على شرط مسلم". اهـ.

ومحمد بن أبي الضَّيف واسمه زيد الحجازي المخزومي مولاهم، لم يخرج له سوى ابن ماجه، وهو كما قال البوصيري لم يُجرِّحه ولم يُوثِّقه أحد، ولذا قال الحافظ في "التقريب"(ص 856)"مستور" أو "مجهول الحال". وبقية رجاله على شرط مسلم كما قال البوصيري، اللَّهُمَّ إلَّا شيخ ابن ماجه بكر بن خلف أبا بشرٍ البصري، فليس له في "صحيح مسلم" رواية، وإنما أخرج له أبو داود وابن ماجه. قال في "التقريب" (ص 175):"صدوق".

قلتُ: ولكن محمد بن أبي الضَّيف لم ينفرد به، فقد تابعه وُهَيْب بن خالد على ابن خثيم بهذا الإِسناد، وهو (ثقة ثت، تغيَّر قليلًا بأخرة)، تقدَّم برقم (231). وجديرٌ بالإشارة أن البوصيري لم يذكر أي متابعٍ لابن أبي الضَّيف على روايته، كما هي عادته في "المصباح"، كما أنه لم يذكر أي شاهدٍ للحديث؛ وعليه فإنه ضعَّف الحديث.

ومتابعة وُهَيبٍ لابنِ أبي الضَّيف؛ أخرجها أحمد في "المسند"(5/ 16 - شاكر) - رقم (3038)، ومن طريقه الضِّياء في "المختارة"(10/ 211) - رقم (221) من طريق عفان، عن وُهيْب، عن ابن خُثيم به، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:"وهو إسنادٌ كالشمس".

- وأبو يعلى في "مسنده"(4/ 415) - رقم (2540)، ومن طريقه ابن حبان كما في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان"(2/ 161) رقم (417) من طريق عفان به. والطبراني في "المعجم الكبير"(12/ 49) - رقم (12475)، ومن طريقه الضِّياءُ في "المختارة"(10/ 210، 211) - رقم (219، 220) من طريق عفان بن مسلم به. وإسناده صحيح؛ مضى الكلام على رجاله، ولا أعلم لماذا اقتصر المؤلف على رواية ابن ماجه مع ضعفها، وتركه رواية أحمد، وأبي يعلى، وابن حبان مع صحتها، وهي بنفس إسناد ابن ماجه ولفظه؟ !

- وأخرجه أحمد (1/ 318)، والدارميُّ (2/ 443) - رقم (2864) من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب قال: قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وذكر نحوه. وأخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الحميد بن بهرام من "الكامل"(5/ 1957) من طريق عامر بن سيَّار، عن عبد الحميد بن بهرام به. قال ابن عدي: "

وهو صدوق في نفسه لا بأس به، وإنما عابوا عليه كثرة رواياته عن شهر بن حوشب؛ وشَهْرٌ ضعيفٌ جدًّا". اهـ.

ص: 623

358 -

وللطَّبرانيِّ في "الأوسط"

(1)

من طريق عبد الله بنِ سَخْبَرة، عن أبي بكرٍ الصَّدِّيق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ ادَّعَى نَسَبًا لَا يُعْرَفُ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَانْتِفَاء

(2)

مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ كُفْرٌ باللَّه"

(3)

.

(1)

(8/ 306) - رقم (8575).

(2)

في (م): انتساب! وفي (ل): وانتفى.

(3)

إسنادُهُ ضعيفٌ، والصَّوابُ أنه موقوفٌ على أبي بكرٍ رضي الله عنه.

أخرجه في "الأوسط"، وابن عدي في "الكامل"(5/ 1710) في ترجمة عمر بن موسى الحادي، والخطبب البغدادي في ترجمة محمد بن غالب التمَّار من "التاريخ" (3/ 361) ثلاثتهم من طريق عمر بن موسى الحادي [ووقع عند الطبراني: عمرو، وهو غلط مطبعي]، عن حمَّاد بن سلمة، عن الحجَّاج بن أرطأة، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرَّة، عن عبد الله بن سَخْبرة به مرفوعًا.

وفيه عمر بن موسى بن سليمان الشَّامي الحادي، وهو الذي أخطأ في رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأشبه -كما سأسوقه عن الدَّارقطنيِّ- أنه موقوف على أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه من كلامه، فهو علته، وقد تفرَّد به.

وقد بالغ ابن عدي في الحط عليه، فقال في "كامله" في أول ترجمته:"ضعيف يسرق الحديث، ويخالف في الأسانيد! ". وقال في آخرها: "ولعمر بن موسى غير ما ذكرت من الأحاديث الذي سرقه، والذي رفعه، والذي خالف في أسانيده، والضَّعف بيِّنٌ في رواياته". وأورده الذهبي فيه "الميزان"(5/ 272) وقال: "وضعَّفه ابن نقطة". ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات"(8/ 445) وقال: "ربما أخطأ! ". ولذا قال الطبراني عقب روايته: "لم يرفع هذا الحديث عن الأعمش إلَّا الحجَّاج، ولا رفعه عن الحجَّاج إلَّا حماد بن سلمة، تفرَّد به عمر بن موسى الحادي".

وبيَّن ابن عدي علَّته عقب روايته وأكَّد أنه موقوف من قول أبي بكر الصِّدِّيق. فقال: "وهذا حديث موقوف لم يرفعه إِلَّا عمر بن موسى هذا، وكان عمران السَّختياني اشتبه عليه اسم عمر بن موسى فكان يقول: ثنا موسى بن سليمان بن عبيد الشاميّ، وإنما هو عمر بن موسى بن سليمان بن عبيد الشامي". وقال الخطب عقيب روايته (3/ 362): "وهكذا روى هذا الحديث عبد الله بن أيوب بن زاذان القربي، عن عمر بن موسى؛ وهو غريب جدًّا، تفرَّد برفعه حجَّاج بن أرطأة عن الأعمش، وتفرَّد به عمر بن موسى، عن حمَّاد بن سلمة، عن حجَّاج. ورواه شعبة عن الأعمش فوَقَفَهُ".

وقد سُئل عنه الدَّارقطني بهذا الإسناد فقال ما نصُّه: "حدَّث به عمر بن موسى الحادي البصري عم الكُدَيْمي، عن حمَّاد بن سلمة، عن الحجَّاج بن أرطأة، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن أبي معمر عبد الله بن سخْبرة، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُسْنده غيره. ورواه أبو معاوية الضرير، وهشيم، =

ص: 624

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

____

= وعبد الله بن نُمير، والثوري، وغيرهم، عن الأعمش بهذا الإسناد موقوفًا، وكذلك رواه طلحة بن مصرف، عن أبي معمر موقوفًا. ورواه شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن أبي بكر موقوفًا ولم يذكر أبا معمر. والصَّواب قول مَنْ رواه عن الأعمش موقوفًا". اهـ كلامه. انظر:"علل الدَّارقطني"(1/ 261 - 263).

وأشار إليه الحافظ البزار في "مسنده" المسمَّى بـ "البحر الزخار"(1/ 91) رقم (91) وقال مما قال: "

فرفعه بعض أصحاب حمَّاد، عن الحجَّاج، عن الأعمش، وأمَّا الثقات الحفاظ يُوقفونه". إلى أنْ قال رحمه الله:"فتركناه لذلك؛ إذ لم يصحّ عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وفيه كذلك حجَّاج بن أرطأة، ضعَّفه النسائي، والحاكم، وابن سعد، والفسوي. "التهذيب"(2/ 181). وهو كثير التدليس والخطأ، وقد عنعن عن الأعمش ههنا؛ مضى برقم (336). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 97):"فيه الحجَّاج بن أرطأة، وهو ضعيف". اهـ. وفاته ذكْر حال عمر بن موسى الحادي، والله تعالى أعلم.

أمَّا عبد الله بن مرَّة، فهو الهمداني البخاري الكوفي (ثقة). "التقريب"(ص 544). روى له الجماعة. وعبد الله بن سَخْبرة، هو أبو معمر الكوفي (ثقة). "التقريب"(ص 510)؛ لكنَّ الرواية معلولة بالإِرسال، قال أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" (5/ 68):"روى عن أبي بكر مرسل". وذكرها ابن سعد في "الطبقات"(6/ 103) من هذا الطريق وقال: "وليس عندي يثبت".

قلتُ: ورواه الطبراني في "الأوسط"(3/ 243) - رقم (2839) عن أبي بكر مرفوعًا بسند فيه السَّرِيُّ ابن إسماعيل، وهو ضعيف الحديث جدًّا كما تقدم برقم (161) - من طريق يونس بن أرقم، عن السَّرِيّ، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الطبراني عقبه:"لم يرو هذا الحديث عن بيان إلَّا السَّرِيّ". وفيه أيضًا يونس بن أرقم الكندي البصري، ليَّنه عبد الرحمن بن خراش. قاله الحُسيْني في "الإِكمال" (ص 481). وقال الهيثمي في "المجمع" (7/ 239):"ليِّن".

• والحديثُ صحيحٌ موقوفًا على أبي بكرٍ رضي الله عنه؛ لكنه أُعل بالإرسال كما سبق:

أخرجه الدَّارميّ في "سننه"(2/ 442) في كتاب الفرائض -باب من ادَّعى إلى غير أبيه- رقم (1/ 2861) من طريق محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي معمر، عن أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه قال:"كفْرٌ بامرئٍ ادِّعاء إلى نسبٍ لا يُعْرف، وكفْرٌ بالله تبرُّؤٌ من نسبٍ وإنْ دقَّ". ومحمد بن يوسف شيخ الدَّارميّ، هو أبو عبد الله الفريابي، روى له الجماعه. قال في "التقريب" (ص 911):"ثقة فاضل، يُقال أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدَّمٌ فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق".

• والحديث أخرجه:

عبد الرزاق في "المصنَّف"(9/ 51) مرةً عن الثوري (16351)، ومرةً عن معمر (16316) كلاهما =

ص: 625

359 -

ومن طريق قيس بن أبي حازمٍ، سمعتُ أبا بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكر نحوه

(1)

. ومن الطريق الثَّاني أخرجه البزَّارُ

= عن الأعمش به. وابن أبي شيبة في "مصنَّفه"(5/ 285) - رقم (26100) من طريق ابن نمير، عن الأعمش به. والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(ص 52) - رقم (85) من طريق شعبة، عن الأعمش به. وابن الجعد في "الجعديات"(2/ 297) - رقم (2702) من طريق زهير، عن سفيان به. والخطيب في "تاريخه"(3/ 362) في ترجمة محمد التمَّار- من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة به، كلُهم يقولون: قال أبو بكر الصِّدِّيق، مِنْ قوله رضى الله عنه.

- وأخرجه ابن وهب في "جامعه"(1/ 54) - رقم (20) من طريق جرير بن حازم، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عُتيبة، عن مجاهد، عن عبد الله بن سخبرة أبي معمر، عن أبي بكرٍ موقوفًا عليه. وفيه الحسن بن عمارة الكوفي (متروك). "التقريب"(ص 240).

(1)

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، والحديثُ لا يصحُّ مرفوعًا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والصَّوابُ وَقْفُهُ كما مضى.

أخرجه الدَّارميُّ في كتاب الفرائض- باب من ادَّعى إلى غير أبيه (2/ 443) - رقم (2863)، والمروزي في "مسند أبي بكر الصِّدِّيق"(ص 131) - رقم (90) من طريق جعفر الأحمر، عن السَّرِي بن إسماعيل، عن قيس به مرفوعًا.

- والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث"(ص 29) - رقم (25) من طريق عبد العزيز بن أبان، عن السَّرِيّ بن إسماعيل [وتحرف في "المطبوعة" إلى التستري! وقد نبَّه عليه المحقق] به مرفوعًا.

قلتُ: جعفر الأحمر، هو جعفر بن زياد الأحمر، أبو عبد الله الكوفي (صدوق يتشيَّع). "التقريب"(ص 199).

وعبد العزيز بن أبان في إسناد الحارث، هو السعيدي، من آل سعيد بن العاص الأُموي، كنيته أبو خالد الكوفي. قال الحافظ:"متروك وكذَّبه ابن معين وغيره"، "التقريب"(ص 610). لم يُخرج له من الستة سوى ابن ماجه.

والسِّرِيّ بن إسماعيل في الإسناديْن؛ واهٍ، تقدَّم بيان حاله مفصَّلًا برقم (161)، فهما آفته.

أمَّا قيس بن أبي حازم، فهو أبو عبد الله البَجَلي الكوفي (ثقة مخضرم). "التقريب"(ص 803). روى له الجماعة.

- وأخرجه الدَّارقطنيُّ في "الغرائب والأفراد" كما في "أطرافه" لابن طاهر المقدسي (1/ 76) - رقم (40) من طريق عبد الحميد بن صُبيح، عن يونس بن أرقم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم به مرفوعًا، قال الدَّارقطنيُّ:"غريب من حديث إسماعيل عنه، تفرد به عبد الحميد بن صُبيح عن يونس بن أرقم عنه".

وفيه يونس بن أرقم الكندي البصري، وهو ليِّن الحديث، كما تقدَّم في الحديث السابق.=

ص: 626

في "مسنده"

(1)

.

360 -

وللطبراني -أيضًا- في "الأوسط"

(2)

و "الصغير"

(3)

معًا، وكذا ابنِ ماجه

(4)

من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريِّ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

= وقد قدَّمنا أنه لا يصحُّ مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا سُئل الحافظ أبو الحسن الدَّارقطنيُّ عن هذا الإسناد كما في "علل الحديث" له (1/ 254 - 255) فأجاب ما نصُّه:

"يرويه السَّرِيّ بن إسماعيل وبيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، واختُلف عنهم: فرواه جعفر الأحمر، عن السِّرِيّ بن إسماعيل، عن بيان، عن قيس، عن أبي بكر مرفوعًا. ورُوِي عن يونس بن أرقم، عن السَّرِيّ بن إسماعيل، عن بيان، عن قيس مرفوعًا أيضًا. واختُلف عن يونس بن أرقم: فقيل عنه، عن بيان، ولم يذكرا بينهما السَّرِيّ بن إسماعيل. وقال عبد الحميد بن صُبيح، عن يونس بن أرقم، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي بكر، ورَفَعَهُ. وتابعه أبو مالك الجَنْبي، عن إسماعيل. ورواه العلاء بن سالم، عن إسماعيل، فَوَقَفَهُ، وكذلك رواه عيسى بن المسيب، عن قيس، عن أبي بكر. والموقوف أشبه بالصَّواب، والله أعلم"، اهـ.

(1)

انظر: "البحر الزخار"(1/ 139) - رقم (70) من طريق جعفر الأحمر، عن السَّرِيّ به مرفوعًا. قال البزار مبيِّنًا علة الحديث، وذلك عقيب روايته:

"وهذا الكلام لا نعلمه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا عن أبي بكر من هذا الوجه. ورواه عن أبي بكر قيس بن أبي حازم بهذا الإسناد. ورواه أبو معمر، عن أبي بكر؛ واختلفوا في رفع حديث أبي معمرٍ: فرواه جماعة عن الأعمش، عن عبد الله بن مرَّة، عن أبي معمر، عن أبي بكر موقوفًا. وأسنده بعضهم؛ والذي أسنده فليس بحجَّة في الحديث. والسَّرِيّ بن إسماعيل ليس بالقوي". اهـ كلامه رحمه الله.

قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 97): "رواه البزار وفي السَّري، وهو متروك".

(2)

(8/ 83) - رقم (7919)، ومن طريقه أبو نُعيْم في "أخبار أصبهان"(2/ 316) ترجمة محمود بن علي الأخطل، وابن المقرئ في "معجم شيوخه"(ص 337) - رقم (1120) ولكن كلمة (كُفر) تصحَّفت على المحقق إلى (كفَى! )؛ من طريق أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد به. قال الطبراني عقبه:"لم يرو هذا الحديث عن يحيى إلَّا أبو ضمرة". اهـ. وهو متعقَّبٌ فيما قال! فإن أبا ضمرة أنس بن عياضٍ لم ينفرد به عن بحيى بن سعيد، فقد تابعه سليمان بن بلال عند ابن ماجه، كما سيأتي. وأنس بن عياض، وسليمان بن بلال (ثقتان). "التقريب"(ص 154، 405).

(3)

(2/ 108) من طريق أنس بن عياض، عن يحيى به

وعلَّق عليه بما سبق ذكره.

(4)

(2/ 916) - رقم (2744) في كتاب الفرائض -باب من أنكر ولده- من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى به.

ص: 627

"كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءٌ إلى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ، وجَحْدُهُ وإِنْ دَقَّ"

(1)

.

361 -

وكذا هو عند أحمد

(2)

بلفظ: "كُفْرٌ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وإِنْ دَقَّ، وادِّعَاءُ نَسَب لَا يُعْرَفُ".

362 -

ولابن ماجه

(3)

من حديثِ مجاهدٍ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَم يَرِحْ رِيحَ الجَنَّة، وإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَد مِنْ مَسِيرَةِ

(1)

إسنادُهُ حسنٌ.

يحيى بن سعيد الأنصاريّ (ثقة ثبت). "التقريب"(ص 1056). وعمرو بن شعيب، هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، تابعي صغير، مشهور، مختلفٌ فيه، والأكثر أنه صدوق في نفسه، وحديثه عن غير أبيه عن جدِّه قوي. تقدَّمت ترجمته برقم (57). وقد تُكلِّمَ في روايته عن أبيه عن جدِّه؛ ولكن كما قال البخاري:"رأيت أحمد بن حنبل، وعليَّ بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عُبيد، وعامة أصحابا يحتجُّون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين". قال البخاري: "ومَنْ الناس بعدهم؟ ! ". انظر: "التهذيب"(8/ 41 - 42)، و "التاريخ الكبير" (6/ 342). قال الحافظ في "التقريب" (ص 738):"صدوق". روى له الأربعة.

وأبوه شعيب بن محمد، روى له الأربعة، (صدوق) كما في "التقريب"(ص 438). وقد أنكر ابن حبان سماعه من جدِّه عبد الله بن عمرو بن العاص في "الثقات"(4/ 357)، وأعاده في (6/ 437).

وردَّه الحافظ ابن حجر في "التهذيب"(4/ 323 - 324)، وقال في "التقريب""ثَبَتَ سماعُهُ من جدِّه".

(2)

في "المسند"(2/ 215) من طريق علي بن عاصم، عن المثنى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب به.

وعلي بن عاصم، هو ابن صهيب الواسطي، تكلَّم فيه يحيى بن معين، والبخاريّ، والدَّارقطنيّ، وغيرهم. انظر:"التهذيب"(7/ 292)، و "التذكرة" (2/ 1202). قال في "التقريب" (ص 699):"صدوق يُخطئ ويُصرُّ، ورُمِيَ بالتَّشيُّع". روى له أبو داود والترمذي، وابن ماجه. والمثنَّى بن الصَّبَّاح، هو اليماني الأبناوي (ضعيف، اختلط بأخرة، وكان عابدًا). "التقريب"(ص 920). ومتابعة يحيى الأنصاري السابقة تُقوِّيه.

(3)

في "السُّنن" كتاب الحدود- باب من ادَّعى إلى غير أبيه أو تولَّى غير مواليه (2/ 870) - رقم (2611).

ص: 628

خَمْسِمائة عام"

(1)

.

363 -

وكذا هو عند أحمد

(2)

، لكن بلفظ:"مِنْ قَدْرِ سَبعين عامًا، أو مِنْ مَسِيرة سبعين عامًا"

(3)

.

364 -

ولابنِ ماجه

(4)

من حديثِ يحيى بن حَرْبٍ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لمَّا نزلتْ آيةُ اللِّعانِ قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"أَيُّمَا امْرَأَة أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ وَقَدْ عَرِفهُ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ"

(5)

.

(1)

إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه من طريق محمد بن الصَّبَّاح، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد به.

قال الحافظ البوصيري في "الزوائد"(ص 353 - ط: دار الكتب العلمية): "هذا إسناد صحيح؛ محمد بن الصَّبَّاح، هو أبو جعفر الجرجاني التاجر. قال فيه ابن معين: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات" [9/ 103] وباقي رجال الإسناد لا يُسأل عن حالهم لشهرتهم، فقد احتجَّ بهم الشيخان. وله شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص، وأبي بكر". اهـ كلامه.

وعبارته في "مصباح الزجاجة"(2/ 326): "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".

(2)

في "المسند"(2/ 171) من طريق وَهْب -يعني ابن جرير-[ووقع في المطبوعة: وهيب! والتصويب من طبعة الشيخ شاكر (10/ 96 - شاكر) - رفم (6592)]، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد به؛ لكنه قال:"رائحة" بدل "ريح".

(3)

إسنادُهُ صحيحٌ، رجاله كلُّهم ثقات.

وَهْبٌ وشعبةُ، تقدَّما برقم (253). والحَكَم بن عُتيبة تقدَّم برقم (257). قال الهثيمي في "المجمع" (1/ 98):"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".

(4)

في كتاب الفرائض -باب من أنكر ولده (2/ 916) - رقم (2743).

(5)

إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه ص طريق زيد بن الحُبَاب، عن موسى بن عُبيدة، عن يحيى بن حرب به.

وفيه موسى بن عُبيدة (ضعيف)، تقدَّم في المقدِّمة. ويحيى بن حرب، قال علي بن المدينيّ، =

ص: 629

365 -

وللبخاريِّ في "الأدب المفرد"

(1)

من حديثِ عُبَيْدِ بن عميرٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:

"إِنَّ أَعْظَمَ النَّاس فِرْيًا إِنْسَانٌ شَاعِرٌ يَهْجُو القَبِيلَةَ مِنْ أَسْرِهَا، وَرَجُلٌ تَنَفَّى مِنْ وَلَدِهِ"

(2)

.

إلى غير ذلك من الأحاديث التي حَمْلُها على ظاهرها يحتاج إلى تأويل ذلك بالمسْتَحِلِّ له، أو

(3)

بأنَّ المرادَ كُفْرُ النِّعْمة، وإنْ لم تحْمل على ظاهرها؛ فيكون وُرُود ذلك على سبيل التَّغْليظ لزجْرِ فاعله. [أو المراد بإطلاق الكُفْرِ أن فَاعِلَه]

(4)

فَعَلَ

= والدَّارقطني، والذَّهبيّ، والبوصيريّ، وابن حجر (مجهول). انظر:"التهذيب"(11/ 173). قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ يحيى بن حرب مجهول؛ قاله الذَّهبيُّ في "الكاشف" (2/ 363). وموسى بن عببدة الرَّبَذِي ضعَّفوه". انظر: "مصباح الزجاجة"(2/ 378). أمَّا زيد بن الحُبَاب، فهو أبو الحسين العُكْلي، من رجال مسلم. (صدوق). "التقريب"(ص 351). والمَقْبُريّ، إمام مشهور (ثقة). "التقريب"(ص 379).

(1)

(ص 302) - رقم (874).

(2)

إسنادُهُ صحيحٌ، رجالُهُ رجال الشَّيخين.

أخرجه من طريق جرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يوسف بن مَاهِكَ، عن عبيد بن عميرٍ به. وفي "المطبوع":"جُرْمًا" بدل "فِرْيًا"

وفي آخره: "تنفى من أبيه" بدل "من ولده".

جرير، هو ابن عبد الحميد بن قُرْط (ثقة، صحيح الكتاب). "التقرب"(ص 196). وعمرو بن مُرَّة، هو الجَمَلي (ثقة عابد)."التقريب"(ص 745). ويوسف بن مَاهِكَ، هو ابن بُهْزاد هو الفارسي المكي (ثقة). "التقريب"(ص 1095). وعُبيْد بن عُميْر، هو ابن قتادة الليثي، أبو عبد الله الكوفي. (مجمع على توثيقه). "التقريب"(ص 651).

-وأخرجه ابن ماجه في الأدب- باب ما كره من الشعر (2/ 1237) - رقم (3761) من طريق شَيْبان، عن الأعمش به، بلفظ:"إنَّ أعظم النَّاس فِرْيةً لرجلٌ هاجي رجلًا فَهَجَا القبيلة بأسْرها، ورجلٌ انْتفَى من أبيه، وزَنَّى أُمَّه". قال البوصيري في "المصباح"(3/ 182): "هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات".

- وابن حبان كما في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان"(13/ 102) - رقم (5785) من طريق ابن أبي شيبة، عن جرير به. والبيهقي في "الكبرى"(10/ 408) - رقم (21129) كتاب الشهادات- باب الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغضب والحرمان، من طريق شيبان به.

(3)

في (م): بالواو، بدل أو.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ل).

ص: 630

فِعْلًا شَبِيهًا بِفِعْلِ أَهْلِ الْكُفْرِ

(1)

.

366 -

وقد روى أبو مصعبٍ

(2)

عن مالك بنِ أنسٍ رحمه الله قال: "من انتسب إلى بيت النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -يعني بالباطل- يُضْرَبُ ضَرْبًا وَجيعًا، ويُشَهَّرُ، ويُحْبَسُ طَوِيلًا حتى تَظْهَر تَوْبَتُه؛ لأنَّه اسْتِخْفَافٌ بحقِّ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم

(3)

.

ورَحِمَ اللَّهُ مالكًا، كيف لو أدرك من يتسارع إلى ثبوت ما يغْلب على الظَّنِّ التَّوَفف في صحَّته من ذلك بدون تَثَبُّت، غيرَ مُلاحظٍ ما يترتَّب عليه من الأحكام، غافلًا عن هذا الوعيد الذي كان مُعينًا على الوقوع فيه؟ ! إمَّا بثبوته ولو بالإِعْذار فيه؛ طمعًا في الشَّيء التَّافه الحقير، قائلًا: النَّاس مؤتمنون على أنسابهم

(4)

! وهذا لَعَمْري تَوَسُّعٌ غيرُ مَرْضِيٍّ.

(1)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (2/ 57)، و "فتح الباري" لابن حجر (6/ 540).

(2)

هو أحمد بن أبي بكر، واسمه القاسم بن الحارث بن زرارة القرشي، أبو مصعب الزهري المدني الفقيه، قاضي المدينة، ومن رواة الموطأ عن مالك، وروايته مطبوعة متداولة. روى عنه الجماعة سوى النسائي. قال في "التقريب" (ص 87):"صدوق، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي". مات سنة (242 هـ). "تهذيب الكمال"(27/ 107)، و "النبلاء"(11/ 436).

(3)

لم أجده في "الموطأ -رواية أبي مصعب" المطبوع في مظانه. وقد أورده الشَّريف السَّمْهوديُّ في "جواهر العقدين"(ص 470 - 471).

• فائدة: ذكر البقاعيُّ في تاريخه الموسوم بـ "إظهار العصر لأسرار أهل العصر"(2/ 230 - 231) في حوادث شهر محرم سنة (861 هـ) أن قاضي القضاة، شيخ الإسلام السَّعْد الدَّيْريّ الحنفيّ ضَرَبَ أحمد المغربل المشهور بـ (المدني) ضَربًا شديدًا! وطوَّفه في القاهرة يُنادى عليه: (هذا جزاء من يريد أن يدخل في النَّسب الشَّريف بغير حقٍّ! ". وسبب ذلك أن المذكور أراد أن يُثبتَ أنه شريف، وكذا غيره من الفجرة بواسطته، وذلك أنه اتَّفق مع بعض شهود الزُّور وادَّعى أنه من قرية الجعفرية، وأنَّ أهلها من أولاد جعفر الصَّادق، فما كفاه كذبه لنفسه حتى أراد أن يُثبتَ الشَّرف لجميع أهل القرية! مع أن المذكور من أولاد نصارى بعض قرى دمياط، وأنه كان يحترف بالغَرْبلةَ في بولاق. اهـ. من "تاريخ البقاعي".

* والقاصي السَّعد الدَّيْريّ المذكور وُلِدَ سنه (761 هـ)، ومات سنة (867 هـ)، وهو من شبوخ المصنِّف، وقد تَرْجَمَة ترجمةً حافلةً في "الضوء اللامع"(3/ 249 - 253)، وكذا في "الذيل على رفع الإصر"(ص 127 - 140)، وله في أصله لابن حجر ترجمة ختصرة (1/ 245 - 255)، ولم أجد السَّخَاوي أشار إلى هذه الحادثة في الموضعين.

(4)

ذكره المصنِّف في "المقاصد الحسنة"(ص 435، 438) وجعله من قول مالكٍ وغيره.

ص: 631

ومن هنا توقَّف كثيرٌ ممَّن أَدْرَكْنَاه من قضاة العَدْل عن التَّعَرُّض لذلك ثبوتًا ونَفْيًا؛ للرَّهبة ممَّا قَدَّمْتُهُ.

367 -

وما رواه مسلمٌ في "صحيحه"

(1)

عن أبي مالكٍ الأشعريِّ رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

"أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ

(2)

الجَاهِلِيَّهِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ

(3)

: الفَخْرُ في الأَحْسَابِ، والطَّعْنُ في الأَنْسَابِ، والِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، والنِّيَاحَةُ

". الحديث.

فقد استدلَّ به ابنُ عساكرٍ

(4)

في "تبيين كذب المفتري"

(5)

لذلك؛ فإنه قال: "وقد ورد عن الرَّسول المنتخب فيمن يطعن بغير علم في النَّسب

"، وساق الحديث.

والظَّاهر أنَّه ليس من هذا الباب، بل معناه أن زيدًا يطعن في نسب عمرو؛ لكون نسبه هو أشرف وأعلى.

368 -

ويوضِّح

(6)

ذلك الرِّوايةُ الأخرى التي عند ابن حبَّان في "صحيحه"

(7)

(1)

في كتاب الجنائز- باب التشديد في النياحة (2/ 644) - رقم (934) من طريق أبان، عن يحيى، عن يزيد، عن أبي سلَّام، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا.

(2)

(أمر) لم ترد في (م).

(3)

في النُّسخ الخطية: "لا يتركوهنَّ"، والتصويب من "صحيح مسلم".

(4)

هو مؤرخ الشام ومحدِّثها، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر. وُلِد بدمشق سنة (499 هـ)، وسمع من أبي القاسم النسب، وأبو الحسين الدينوري. روى عنه السمعاني، وأبو العلاء الهمداني. له مصنَّفات كثيرة، من أشهرها:"تاريخ دمشق الكبير". مات بدمشق منة (571 هـ)، وحضر الصلاة عليه السلطان صلاح الدِّين الأيوبي. "تذكرة الحفاظ"(4/ 1328)، و "طبقات الشافعية الكبرى"(7/ 215).

(5)

"تبيين كذب المفتري فيما نُسب الى الإمام أبي الحسن الأشعري"(ص 35) - ط: دار الكتاب العربي (1404 هـ) وتحرَّفت فيه كلمة "المنتخب" إلى "المنتجب" بالجيم!

(6)

في (ز)، و (ك)، و (ل):"تُوضِّح"، بالتاء.

(7)

"الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان"(7/ 410) - رقم (3141) من طريق أبي خثيمة، عن ربعي بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المَقْبَريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 632

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فإنَّ

(1)

لفظها: "والتَّعَايُر، أو التَّغَايُر -يعني بالمهملة أو المعجمة -في الأَنْسَابِ".

ثمَّ إنَّ

(2)

ممَّا يثبتُ بالاستفاضةِ؛ النَّسَبَ

(3)

. وَالشَّهَادَةُ في النَّسَبِ بالاستفاضةِ صحيحةٌ عند الشَّافعية

(4)

قطعًا

(5)

، وكذا جوَّزها أبو حنيفة

(6)

وغيره

(7)

، وشَرَطَ قَبولها أنْ يسمعها من جَمْع يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهم على الكذب. وقيل: أقلُّ

(8)

ذلك أربعة أَنْفسٍ. وقيل: تكفي

(9)

من عدلين. وقيل: من عدلٍ واحدٍ إذا سَكَنَ القلبُ إليه

(10)

.

وقد تَرْجَمَ البخاريُّ: "باب الشَّهادة على الأَنساب والرَّضاع المستفيض"

(11)

.

وكذا رأيتُ في محْضرِ نسبٍ خَطَّ

(12)

شيخُنا بما نصُّه: "الأمر على ما نُصَّ وشُرح

(1)

في (م): قال لفظها! هكذا.

(2)

في (م، ك، هـ): إنه.

(3)

قال ابن قدامة في "المغني"(10/ 164): "

وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النَّسب والولادة. قال ابن المنذر: أما النَّسب فلا أعلم أحدًا من أهل العلم منع منه، ولو مُنع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به؛ إذ لا سبيل إلى معرفته قطعًا بغيره، ولا تُمكن المشاهدة، ولو اعتُبرت المشاهدة لما عرف أحدٌ أباه ولا أُمَّه ولا أحدًا من أقاربه". اهـ.

(4)

في (م): عند الشافعي.

(5)

انظر: "روضة الطالبين" للنووي (8/ 238). وهو مذهب الإِمام أحمد. "المغني"(10/ 164).

(6)

انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (6/ 266).

(7)

كذا في سائر النُّسخ، ووقع في (الأصل): وغيرها. وما أثبتُّه موافق لسياق الكلام. ومما أجاز أبو حنيفة كذلك شهادة الاستفاضة في الموت، والنكاح والدُّخول، وكونه قاضيًا. زاد أبو يوسف: والولاء. وزاد محمد بن الحسن: والوقف. انظر: "فتح الباري"(5/ 254)، و "الإِفصاح"(3/ 293).

(8)

(أقل) تحرَّفت في (م) إلى: (أول).

(9)

في (م، ز، ك): (يكفي)، بالتحتانية.

(10)

قال الكاساني في "البدائع"(6/ 266): "واختلفوا في تفسير التَّسامع، فعند محمد رحمه الله هو أن يشتهر ذلك، ويستفيض وتتواتر به الأخبار عنده من غير تواطؤ؛ لأنَّ الثابت بالتواتر والمحسوس بحسِّ البصر والسمع سواء فكانت الشهادة بالتَّسامع شهادة عن معانية". اهـ. وانظر: "المغنى"(10/ 165)، و "فتح القدير"(5/ 254).

(11)

انظر: "صحيح البخاري"(5/ 253 - مع الفتح).

(12)

كذا في سائر النُّسخ، وفي (هـ): بخطِّ شيخنا.

ص: 633

فيه من نِسْبة منهية للسّيِّد أمير المؤمنين أبي محمَّدٍ الحسنِ بنِ عليٍّ رضي الله عنهما".

وثبت

(1)

بإخباره مع غيره عند بعض النُّوَّاب، في ربيع الآخر سنة ستٍّ وعشرين قبل استقراره في قضاء الشَّافعية بأشهر

(2)

. ولم ينفرد بذلك، فقد سبقه لمثله الشَّيخُ أبو محمَّدٍ بنُ أبي زيدٍ المالكيُّ "صاحبُ الرِّسالة"

(3)

، وكذا كَتَبَ في محْضرٍ يتضمَّن نفيَ طائفةٍ عن الشَّرف؛ الأُسْتَاذُ

(4)

أبو حامدٍ الإِسْفَرَاينيُّ

(5)

، وأبو الحسين القُدُوريُّ

(6)

. وناهيك بهم جلالة في طائفةٍ من العلماء المُقْتَدَى بهم؛ والله الموفِّق

(7)

.

* * *

(1)

في (م): وثبتت.

(2)

لم أقف عليه في "إنباء الغُمر" للحافظ ابن حجر في حوادث السنة المذكورة.

(3)

هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد -واسمه عبد الرحمن- القيرواني، إمام المالكية في وقته، وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، سمع ابنَ الأعرابيّ، وإبراهيمَ بن المنذر، وأخذ عنه أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو القاسم البرادعي. من أشهر تأليفاته:"الرِّسالة"، وهو مطبوع مشهور، و "النوادر والزيادات على المدوَّنة". مات سنة (386 هـ). "سير أعلام النبلاء"(11/ 3)، و "شجرة النور الزكية"(1/ 95).

(4)

(ز) في (ز): للأُستاذ.

(5)

هو الأُستاذ أبو حامد، أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإِسْفراينيّ -بكسر الألف وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء وكسر الياء، نسبةً إلى إسْفرايين بنواحي نيسابور- الشَّافعيّ. وُلِد سنة (344 هـ)، ثم قدم بغداد فسمع من ابن المرزبان، وحدَّث بشيء يسير عن أبي أحمد ابن عدي. روى عنه سُليْم الرازى، وعبد العزيز الأزجي. صنَّف كتاب "التعليقة الكبرى" في المذهب، وله "البستان" ذكر فيه غرائب. مات سنة (406 هـ). "الأنساب"(1/ 144)، و "طبقات الشافعية الكبرى"(4/ 61 - 74).

(6)

هو شيخ الحنفية، أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي القُدُوريّ- بضم القاف والدال، نسبةً إلى قدورةٍ قرية من قرى بغداد، وقيل: إلى بيع القُدُور- وُلِدَ سنة (362 هـ)، وأخذ عن محمد الجرجاني، وأحمد الجصاص، وسمع منه الخطيب، والقاضي الدامغاني، وإليه انتهت رئاسة الحنفية بالعراق. من مؤلفاته:"المختصر"، و"شرح مختصر الكرخي"، و "التجريد". مات سنة (428 هـ). "تاج التراجم"(ص 98)، و "الفوائد البهية في تراجم الحنفية"(ص 30).

(7)

قلتُ: كُتِبَ هذا المحضر الذي أشار إليه المصنِّف، ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة (402 هـ)، وهو يتضمَّن نفي نسب الخلفاء العلولين الفاطمبين المصريين، وأنهم لا نسب لهم إلى علي بن =

ص: 634

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

____

= أبي طالب، ولا إلى فاطمة كما يزعمون! بل هم أدعياء كذبة، عُبيديون كفار فسَّاق فجَّار، ملحدون زنادقة معطِّلون، وللإسلام جاحدون، ولمذهب المجوسية والثَّنَوية معتقدون. وقد وقَّع على هذا المحضر جماعة من العلماء، والقضاة، والأشراف، والعدول، والصالحين، والفقهاء، والمحدِّثين. انظر نصَّ هذا المحضر، وأسماء مَن وقَّع عليه من العلماء والأشراف والأعيان، وما يتعلَّق به في:

"المنتظم" لابن الجوزي (15/ 82 - 83)، و "الكامل في التاريخ" لابن الأثير (8/ 73)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (11/ 369)، و "مرآة الجنان" لليافعي (3/ 4)، و "النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (4/ 230).

ثم عُمِلَ ببغداد محضرٌ آخر سنة (444 هـ)، يتضمَّن القدح في نسبهم، وعُمِلَ به عدة نُسخ، وسُيِّر في البلاد، وشُيِّع بين الحاضر والباد. انظر:"المنتظم (15/ 336)، و "الكامل في التاريخ" (8/ 310)، و "البداية والنهاية" (12/ 68)، و "مرآة الجنان" (3/ 48).

• وللعلم؛ فإنه ومع جميع ما سبق، فقد أجهد المؤرِّخُ الشَّهيرُ التَّقيُّ المقريزيُّ نفْسَه بما لا طائل تحته وصحَّح نسبَهم الدَّعيَّ، وأشاد بذكر مناقب خلفانهم، وفخَّم من شأنهم! انظر:"المواعظ والاعتبار" له (1/ 356). وله كتاب آخر سمَّاه: "اتِّعاظ الحُنفا بأخبار الأئمة الفاطميِّين الخلفا".

ص: 635