‌ ما قولك في الأحاديث التي وردت في صفات الله تعالى، مثل إن له ساقا يكشف عنها.. وغير ذلك، كيف ننقدها إذا صحت سندا، وقد قلت: إن نقد السند يسبق المتن - حوار حول منهج المحدثين في نقد الروايات سندا ومتنا

تمييز الحديث النبوي عما سواه والتثبت في هذا، وليس شيء منها بالاعتراض على متن الحديث كما يبدو من ظاهر التسمية، ولابد من الإشارة هنا إلى أن المحدثين لم يُدْخلوا الحديث المتواتر في دائرة نقدهم، فالقرآن من باب أولى لا يَدْخل في دائرة النقد.

وأما جواب قولك: "وهل يهم المحدثين كثيراً تحقيق ما ليس بوحي يجب الالتزام به؟ ". فهو: إن الدليل قد يوجب الالتزامَ به، أو يُرَجِّح ذلك، أو يُستَأْنس به، أو يُعَضِّد الأدلة الأخرى، وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة مما يُعْتمد عليه في معرفة الأحكام الشرعية، وذلك وَفْق ضوابطه المعلومة.

س9: فقال لي:

بناء على إجابتك هذه أتجه لك بسؤالين:

أحدهما:‌

‌ ما قولك في الأحاديث التي وردت في صفات الله تعالى، مِثْل إن له ساقاً يكشف عنها.. وغير ذلك، كيف نَنْقدها إذا صَحَّتْ سنداً، وقد قلتَ: إن نقد السند يسبق المتن

؟.

فقلت له:

الأحاديث التي في صفات الله تعالى تُنْقد لمعرفة مدى ثبوتها، كغيرها من الروايات، فتنقد سنداً ومتناً، والمقاييس هي المقاييس، وهناك روايات حُكِم عليها بالوضع، لأنها جاءت بوصف الله تعالى بما لا يليق به - في ضوء النصوص الثابتة الأخرى – مثل الحديث المكذوب:"إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزله بالعربية" 1".

والحديث المكذوب "إن الله خلق الخيل فأجراها حتى عرقت ثم خلق نفسه من عرقها"!!.

والقاعدة في هذا أن ما تأتي به الأحاديث المروية في صفات الله تعالى ينقسم إلى قسمين: قسم يُعْلم بطلانه لأنه يصف الله بغير ما يليق به، وقسم يُعْلم موافقته لما يليق بالله تعالى – في ضوء النصوص الثابتة – ثم هناك فرق بين ما لا يدركه العقل، وبين ما يُدْرِكُ العقلُ بطلانَهُ وأنه لا يليق به تعالى.