‌ لماذا تقول الاستثناء في الصوره السابقه انما هو من اجل التواتر لا من اجل انه وحي؟ الا يحتاج التواتر الي تعديل الرواه - حوار حول منهج المحدثين في نقد الروايات سندا ومتنا

به، بَيْد أنه لو تخلَّفا أو تخلّف أحدُهما فإن ذلك يُضَعَّفُ الحديث.

بل في حال توافر علامات الوضع في المتن فإنه يُحْكم عليه بالوضع أو بعدم الصحة، بَيْد أن هذا باب شائك قد يخطئ فيه الناقد، فلابد فيه من التريّثِ وعدم الاقتصار في النقد على هذا الجانب، وعلينا التمشي مع الترتيب الطبيعي لنقد الرواية الذي هو: نقد السند أوّلاً، ثم المتن، ثم النظر فيهما معاً. والله تعالى أعلم.

س13: فقال لي:

ينشأ عن جوابك هذا عدة أسئلة هي:

الأول:‌

‌ لماذا تقول الاستثناء في الصورة السابقة إنما هو من أجْل التواتر لا من أجْل أنه وحْيٌ؟ ألا يَحْتاج التواتر إلى تعديل الرواة

؟.

فقلت له:

المتواتر لا يحتاج إلى تعديل الرواة"1"، كما هي

الحال في سواه، وإنما يحتاج إلى تعديل نِسْبِيّ عام، ليس هو بالدقيق كمثل رواة الحديث الصحيح والحسن، لأنه –أي المتواتر- إنما يحتاج إلى التأكد مِن توافر شروط التواتر فيه، وليس منها ثقة رواته، لكن ليس معنى ذلك أن تُقْبل رواية الكذابين وإذا تعددت تصبح متواترة، لأنه معروف بدهياً من منهج المحدثين أنه لا تُقْبل رواية الكذاب، لكن بالنسبة للمتواتر لم يكلفوا المحدث التفتيش عن عدالة راوي المتواتر وضبطه على وجه الدقة؛ لأن الضبط والعدالة يغني عن ملاحظتهما ملاحظةً دقيقة كثرةُ العدد في المتواتر وبقيةُ الشروط.