الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصُّ الحوار
تجاذبنا الحديث – وقد حُبِّبَ إليه النقاش والحوار في المسائل العلمية بالأسلوب العلمي كما حُبِّبَ إليّ ذلك؛ لأنه طريقٌ لمعرفة الصواب.
خلل أو تقصير في هذا الجانب، كما أنهم نظروا في السند –أيضاً- النظرَ الكافي اللازم دول خلل أو تقصير. وإن كانت أنواع علوم السند الناتجة عن فحْصهم له ربما تكون أكثر من أنواع علوم المتن الناتجة عن فحصه، وذلك لما تقتضيه طبيعة كل منهما.
وهذا من الأدلة على أنهم أعطوا كلاً من السند والمتن حقه، وليس دليلاً على أنهم أهملوا المتن.
ولو تساءل متسائل عن مدى وفاء منهج المحدثين في نقد الروايات بالغرض منه، لكان الجواب: أنه وفّى به على أتم الغاية، وقواعدُهم تشهد بهذا، وهي باقية صالحة للتطبيق إلى اليوم، ومما يدل على هذه الحقيقة أنواعُ علوم الحديث التي انبثقت عن تمحيصهم للسند، وأنواعُ علوم الحديث التي انبثقت عن تمحيصهم للمتن، بحيث لو أراد أحدٌ أن يزيد وجهاً واحداً في نقد السند على صنيعهم أو وجهاً واحداً في نقد السند على صنيعهم أو وجهاً واحداً في جانب المتن قد تركه المحدثون مما ينبغي أن يوجد لِنقْد الرواية لو أراد أحد ذلك لما استطاع.
ومن هنا فإننا نطالب من يعترض على المحدثين في منهجهم في قبول الروايات وردها:
أوّلاً: أن يَدْرس منهجهم ويستوعبه قبل إصدار الحكم عليه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
وثانياً: أن يُثْبت لنا وجهاً واحداً يتعين مراعاتُهُ في نقد السند أو المتن قد قصّر المحدثون في مراعاته أو لم يتنبهوا له. ونقول له: دونك أسانيد الأحاديث ومتونها، فتشْ فيها عساك تجد قُصُوراً في منهجهم في التثبت والتمحيص فتثبتَهُ لنا بمنهج علمي يرقى إلى مستوى منهجهم فضلاً عن أن يَعْلوَ عليه أو يَسْتَدْرِك. وأما الدعوى التي لا دليل عليها فهي باطلة.
فإن قيل: إن المنهج لا يصلح، فنقول على القائل إثبات ذلك، وعليه نَقْضه بإثبات البديل الصالح، أما أن يقول: إنه لا يصلح، وهو لا يستطيع فهمه فضلاً عن أن ينقض قواعده فهذا لغْوٌ من القول لا يُعتدُّ به، وكلُّ إنسان لا معرفة عنده يستطيع أن يقول مثل هذه الكلمة. وأما أن يقول: إنه لا يصلح، وهو لا يقدر على إيجاد
س1: فقال لي:
ماذا عن منهج المحدثين في نقد الروايات،
هل عنايتهم ينقد السند أكثر من عنايتهم بنقد المتن
؟ أي أنه أكثر من حيث الكم؟.
قلت له:
القول بأنّ المحدثين قد نقدوا المتن كما نقدوا السند ليس معناه أنّ نقدهم للمتن مساوٍ في المقدار والكمية لنقد السند، إنما المراد بهذا أنهم نظروا في المتن النظرَ الكافي اللازم للتثبت من الروايات دون