‌ لماذا يضطر الفقهاء إلى عملية "التوفيق" أو "الترجيح" بين النصوص؟ أليس ذلك لوجود تنافر أو تعارض ظاهر بين بعض النصوص القرآنية والحديثية أو الحديثية والحديثية - حوار حول منهج المحدثين في نقد الروايات سندا ومتنا

1-

أن يكون الحديث بوصْف الأطباء والطرقية أشبه، كقولهم: أكل السمك يوهن الجسد.

2-

مخالفة الحديث صريح القرآن.

3-

ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها"1".

س7: فقال لي:

سؤالي السابق يلحق به سؤال آخر هو:‌

‌ لماذا يضطر الفقهاء إلى عملية "التوفيق" أو "الترجيح" بين النصوص؟ أليس ذلك لوجود تنافر أو تعارض ظاهر بين بعض النصوص القرآنية والحديثية أو الحديثية والحديثية

؟.

قلت له:

الجمع والترجيح بين الأدلة لهما ضوابطهما المعتمدة المعلومة في مواضعها، ووفق هذه الضوابط يجمع بين الأدلة الثابتة التي ظاهرها التعارض بين

الدليلين تعارضاً يصل إلى درجة الإلغاء أو التساقط. ويرجَّح أحدهما على الآخر إذا كانت الضوابط تَحْكم بعدم إمكان الجمع بينهما وكثيراً ما يكون الترجيح منصبّاً على درجة ثبوت الرواية وربما يكون منصبّاً على فِقْه النص، وبهذا يُعْلم أنّ هذا المسلك إنما هو من منهج المحدثين والفقهاء معاً.

على أنه ينبغي أن يُعْلم أن التعارض قد يكون بين النصين الصحيحين في الظاهر فقط، أما في حقيقة الأمر فليس ثمة تعارض، ولذا كان الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله يقول:"لا أعرف أنه رُوِي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما""1".

ولذا كان ينبغي أن تكون الصيغة في سؤالك: لوجود تعارض في الظاهر وليس "لوجود تنافر وتعارض ظاهر" ولك أن تتصور حقيقة الأمر وأنه على ما ذكرتُ بدليلٍ آخرَ هو: إن ما سألتَ عنه من التعارض في