‌[مقدمة الشيخ الحويني حفظه الله] - الأحاديث القدسية الأربعينية ت الحويني

‌

‌[مقدمة الشيخ الحويني حفظه الله]

بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد لله تعالى نحمده، ونستعينُ به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل لَهُ، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهدُ أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك لَهُ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أمَّا بعد ..

فإن أصدق الحديث كتابُ الله تعالى، وأحسن الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعةٌ، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فقد صحبتُ كتاب "الأربعين" للشيخ مُلَاّ على القاري منذ أكثر من عشر سنوات، وكنت أرجو تحقيقه ونشره، فرغبتُ -في الحصول على بعض نسخه المخطوطة- إلى بعض إخواننا، وكنت على علمٍ أن إحدى نسخه موجودة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المشرفة، وتقع ضمن مجموع رقم (85) وتتكون من خَمس ورقات، ولم تصلني هذه النسخة ولا غيرها، فشُغلت عن الكتاب، ولكن اختمرت عندي فكرة جمع صحيح الأحاديث القدسية، مع اختيار أوعب الروايات، فأثبتُها وأذكر الزيادات الأخرى في أثناء تخريجي. وظللت طوال هذه السنواتُ أجمع -على نوبات متفرقات- ما يقع تحت يدي من هذه الأحاديث حتى قاربت المائتين بدون تكرار، مع نقد الروايات وتوثيقها نقدًا علميًا دقيقًا، ولكن من شأني، إننى لا أطبع كتابًا لي قطُّ، حتى تمر عليه عدة شهور،

وأحيانًا سنوات أراجعه فيها، وأقدم وأُؤخر، وأبسط وأختصر، وألحق ما أجده من الزيادات التي استخرجها من مطالعتي الدائمة على مصنفات العلماء، حتى بلغني عن بعض الأحباب وقد قرأ اسم جزء لي في بعض الكتب، قال ما معناه: عهدنا من أبي إسحاق أنه ينشر عنوان الكتاب فقط، ويظل سنوات لا ينشره، مما يزهدنا في متابعة مشاريعه!. وضرب لذلك مثلاً بـ "بذل الإِحسان" وقال: نسمع عنه منذ عشر سنوات ولم نره حتى الآن!

ولعله رأى الجزء الأول منه، والثاني في المرحلة الأخيرة من الطبع ويظهر قريبًا إن شاء الله. وأقول لهذا الحبيب: إن الفن الذي نشتغل به، من أدق فنون العلم، بل أدقها على الإطلاق لتشعُّب مادته جدّاً، وكثرة الكتب والأجزاء المسندة، وهذا العلم دين، وإذا كان من القبيح عند العلماء أن تنسب القول لغير قائله كأنْ تقول مثلاً: إنَّ ابن حزم ممن يحتجُّ بالقياس، لما عُلم عنه غير ذلك، فكيف إذا نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً لم يقله، فلا شك أن صاحبه داخل في جملة الكاذبين عليه وإن لم يقصد ذلك، فلأن الدخول في هذا العلم بغير بصرٍ مرتع وخيمٌ، وجب على المرء الطالب السلامة لنفسه أن يبذل الوسع قبل أن يصدر الحكم، فهذا هو الدافعُ الذي يجعلني أؤخر بعض مصنفاتي التي أنهيتُها من قديم.

وكان كتابي في "صحيح الأحاديث القدسية" من هذا القبيل.

فلما هممت أن أنشره، جعلت أراجعه مرةً أخرى -بقدر المُكْنة- فتأخر أيضًا، فرأيتُ أكثر من كتاب طبع في "صحيح الأحاديث القدسية". وهي وإن كان يشوبها عيبٌ، إما من قلة

استيعابها، أو من ضعفٍ في مادتها، فرأيتُ أن إخراج كتابي على صورته التي صنفته عليه قد لا يفيد كثيرًا.

وكانت لي رغبةٌ قديمة أن أشرح هذه الأحاديث، فرأيتُ أن أخرج الكتاب - مُخرَّجًا ومشروحًا فتكون الفائدة منه أعم، وسميته "الهدية بشرح صحيح الأحاديث القدسية" وقد نجز منه مجلدٌ إلا قليلاً، وأُقدِّرُ الشَّرْح بنحو خمسة مجلدات. والله الموفق.

وكتاب: "الأربعون القدسية" لمُلَاّ في القارئ، والذي أقدمه اليوم إلى القراء الكرام، قصد به مؤلفه جمع أربعين حديثًا إلهيًا، سيرًا على سَنَن من تقدمه من العلماء المصنفين في هذا الباب، وهم كثيرون جدّاً، ومصنفاتهم متنوعة، ولكن ليس لمجرد الجمع على وفق هذا العدد منقبة خاصة، لاسيما إذا علمنا أن الحديث الوارد فيها ضعيفٌ، أو رواهٍ وهو "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من أمر دينها، بعثه الله فقيهًا، وكنت له يوم القيامة شافعًا وشهيدًا".

وله ألفاظٌ متعددة ..

وقد قال الإمام أحمد: "هذا متنٌ مشهورٌ بين الناس، وليس له إسناد صحيحٌ".

وقال الدارقطنيُّ: "كل طرق هذا الحديث ضعاف، ولا يثبت منها شىء".

وكذا قال ابن السكن، وابن الجوزيّ، والنووي، وابن حجر وغيرهُمُ.

فالمستغربُ أن يحسنه المصنف رحمه الله في "مرقاة المفاتيح"(1/ 253)، وقد تبيّن لي من خلال عملي في هذا الكتاب أن المصنف

ليس له ذوق المحدثين، ولا نقد الحفاظ المبرزين، بل هو في هذا الباب ناقلٌ وجماعٌ. ونظرتُ إلى بعض تصانيفه الأخرى في هذا الباب مثل الموضوعات الكبرى والصغرى، فظهر لي ما قُلته جليًا.

ومن العجيب أن الأحاديث القدسية الصحيحة مع كثرتها، فقد ذكر المصنف في كتابه هذا مع وجازته أحد عشر حديثًا ضعيفًا من مجموج أربعين، وهذا يدلُّك على درجة نقده، لاسيما وقد صحح أكثرها، مع وضوح عللها.

كما أنك تراه في تخريجه يقول: "رواه أحمد بسندٍ صحيحٍ والحاكم"، فهذا يدُلُّك على أن الحكم بالصحة إنما هو للطريق الذي رواه أحمد دون الحاكم، وإلا فلو كان الطريق واحدًا لكان الأولى أن يقال:"رواه أحمد والحاكم بسندٍ صحيح"، وهذا واضحٌ. ورغم ذلك فإنك ترى أن الطريق واحدٍ، وقد صنع هذا في أحاديث شتى، فانظر منها (رقم 25، 26، 28، 29، 30، 32).

وقد سبق أن نُشر هذا الكتاب باسطنبول، في مطبعة عارف أفندي سنة (1324 هـ) ثمَّ أعاد نشره الشيخ محمد راغب الطباخ في حلب سنة (1345 هـ). وقد ضبطت نصّهُ وخرجتُ أحاديثه تخريجًا وسطًا.

والله أسأل أن يتجاوز لي عما طغى فيه القلم، وما جرى مني على الوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وكتبه

أبو إسحاق الحويني الأثري

عفا الله عنه

ربيع الأول/ 1412 هـ