‌المطلب الثاني: بيان المراد بالكمال الذي يثبت لله بهذه القاعدة - الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله - جـ ٣

‌

‌المطلب الثاني: بيان المراد بالكمال الذي يثبت لله بهذه القاعدة

.

ثبوت الكمال لله تعالى مستقر في الفِطَر، تذعن له العقول السليمة. وهو يختلف عن كمال المخلوق. ويعتبر في إثبات الكمال لله تعالى ثلاثة أمور يدل عليها النظر الصحيح، بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخلاصتها:

أولاً: "أن الكمال ثابت لله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية. لا يكون وجود كمال لا نقصَ فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى، يستحقه بنفسه المقدسة.

وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه. فثبوت الحياة يستلزم نفى الموت، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز. وإن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية، مع دلالة السمع على ذلك1".

وهذا النقل القيم عن شيخ الإسلام يبين أهم الفروق بين كمال الله تعالى وكمال الإنسان الذي هو الأصل الذي تستنج منه قاعدة قياس الأولى. وهي:

به دون غيره. {وَلِلَّهِ المَثَلُ الأَعْلَى} .

2-

أنه كمال لا نقص فيه، بخلاف المخلوق الذي يثبت له الكمال لكن يعتريه النقص، كاتصافه بالحياة، مع سريان النوم والضعف والموت عليه.

3-

أن الله يستحقه بنفسه المقدسة، لا يستفيده من غيره، بخلاف كمال المخلوق الذي استفاده من خالقه.

4-

أنه يستلزم نفي النقيض، كالعلم الذي لا جهل معه، والقدرة التي لا عجز ولا تعب معها. بخلاف كمال المخلوق، الذي يتصف به وبما يناقضه، فيكون عالماً مع جهل، وقادراً مع عجز وضعف، ونحوها.

كما دل هذا النقل عن شيخ الإسلام على فائدة هامة في قياس الأولى، هي أنه يستخدم لتأييد وموافقة ما ثبت لله في الكتاب والسنة الصحيحة. حيث قال:"وإن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية، مع دلالة السمع على ذلك".

ثانياً: أن يكون الكمال المثبت لله ممكن الوجود1.

فيخرج بذلك ما توهم أنه كمال وهو ممتنع، مما يتعلق بأفعال الله وقدرته. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمثلة على ذلك،

حيث قال: "وكذلك إذا قيل: جعل الشيء الواحد متحركاً ساكناً، موجوداً معدوماً، صفة كمال، قيل: ممتنع لذاته.

وكذلك إذا قيل: إبداع قديم واجب بنفسه صفة كمال. قيل: هذا ممتنع لنفسه، فإن كونه مُبْدَع يقتضي أن لا يكون واجباً بنفسه بل واجباً بغيره.

وكذلك إذا قيل: الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه إذا كان اتصافه بها صفة كمال، فقد فاتته في الأزل، وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائص.

قيل: الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكون كل منها أزلياً.

وأيضاً: فلا يلزم أن يكون وجود هذه في الأزل صفة كمال، بل الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة وجودها. وأيضاً فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئاً بعد شيء. فقول القائل فيما حقه أن يوجد شيئاً بعد شيء: فينبغي أن يكون في الأزل، جمع بين النقيض. وأمثال هذا كثير.

فلهذا قلنا الكمال الممكن الوجود. فما هو ممتنع في نفسه فلا حقيقة له، فضلاً عن أن يقال: هو موجود، أو هو كمال للموجود"1.

ثالثاً: أن يكون سليماً من النقص. فإن النقص ممتنع على الله1.

وبهذا الشرط يخرج الكمال النسبي، الذي يكون كمالاً لبعض المخلوقات دون بعض، أو كمالاً بالنسبة للإنسان لكنه في الحقيقة يستلزم نقصاً، فيكون نقصاً بالنسبة للخالق.

وقد بين هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "أما الشرط الآخر: وهو قولنا: الكمال الذي لا يتضمن نقصاً،

…

فاحتراز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض، وهو نقص بالإضافة إلى الخالق، لاستلزامه نقصاً كالأكل والشرب مثلاً. فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشرب، لأن قِوامه بالأكل والشرب. فإذا قدر غير قابل له كان ناقصاً عن القابل لهذا الكمال. لكن هذا يستلزم حاجة الآكل والشارب إلى غيره، وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب، وهو مستلزم لخروج شيء منه كالفضلات، وما لا يحتاج إلى دخول شيء فيه أكمل ممن يحتاج إلى دخول شيء فيه. وما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كماله إلى غيره، فإن الغني عن شيء أعلى من الغني به. والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره.

ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة

إلى الخالق"1.

ومما تقدم يتبين: أن الكمال الذي يثبت لله تعالى بالطريق العقلي على قاعدة قياس الأولى يعتبر فيه عده أمور من أهمها:

1-

أن يثبت لله من كل كمال أكمله وأعلاه.

2-

أن ثبوت الكمال لله مختلف عن ثبوته للمخلوق من أوجه، أهمها: أن الله يستحقه بنفسه ولا يستفيده من غيره، بخلاف المخلوق الذي يستفيده من خالقه؛ وأن كمال الله يستلزم نفي النقيض، بخلاف صفة المخلوق التي يوجد معها نقيضها.

3-

أن الكمال الثابت لله بالطريق العقلي وقاعدة قياس الأولى يؤيد ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الكمال.

4-

أن يكون الكمال المثبت لله ممكن الوجود.

ويخرج بذلك ما توهم أنه كمال وهو ممتنع لذاته مما يتعلق بأفعال الله وقدرته.

5-

أن يكون سليماً من النقص.

ويخرج بذلك الكمال النسبي، الذي يكون كمالاً لبعض المخلوقات دون بعض، أو يكون كمالاً بالنسبة للإنسان لكنه في الحقيقة يستلزم نقصاً، فيكون نقصاً بالنسبة للخالق.