‌18 - باب التطهر بمياه الآبار - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١

‌

‌18 - بَابُ التَّطَهُّرِ بِمِيَاهِ الْآبَارِ

132 -

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنهُ قِيلَ لرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ تُطرَحُ فِيهَا الحِيَضُ وَلَحْمُ الكِلَابِ وَالنَّتَنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((المَاءُ طَهُورٌ ولَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)).

‌

‌[الحكم]:

مختلف فيه.

‌

‌[التخريج]:

[د 65 ((واللفظ له)) / ت 67/ ن 330/ حم 11257، 11818/ ...... ].

وقد سبق تخريجه وتحقيقه برواياته وشواهده في باب ((طهورية الماء)).

133 -

حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ:

◼ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثقَفي قَالَ: (([شَحُبْتُ يَومًا، فَقَالَ لي صَاحِبٌ لي: اذْهَبْ بنَا إلَى المَنزلِ، قَالَ فَذَهَبْتُ، فـ] اغْتَسَلتُ وَتَخَلَّقْتُ بخَلُوقٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ وُجُوهَنَا، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي جَعَلَ يُجَافي يَدَهُ عَنِ الخَلُوقِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ [لي]: ((يَا يَعْلَى، مَا حَمَلَكَ عَلَى الخَلُوقِ؟ أَتَزَوَّجْتَ؟ )) قُلتُ: لَا. [فـ] قَالَ لي [رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم]: ((اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ)) قَالَ: فَمَرَرْتُ عَلَى رَكيةٍ، فَجَعَلتُ أَقَعُ فِيهَا، ثُمَّ جَعَلتُ أَتَدَلَّكُ بالتُّرَابِ حَتَّى ذَهَبَ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ إلَيهِ، فَلَمَّا رَآني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((عَادَ بخَيرِ دِينِهِ العَلَاءُ، تَابَ وَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضعَّفه الهيثمي.

‌

‌[اللغة]:

(شحبت): ((الشاحب: المتغير اللون والجسم لعارض من سفر أو مرض ونحوهما. وقد شحب يشحب شحوبًا)) (النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 448).

الركية: البئر، جمعها: ركي، كعتي، وقيل: ركايا. وفي النهاية: الركي جنس للركية، والجمع: ركايا؛

وفي حديث علي: فإذا هو في ركي يتبرد، وقد تكرر ذكرها مفردًا ومجموعًا. وقال ابن سيده: إنما قضيت عليها بالواو؛ لأنها من (ركا الأرض ركوا) إذا حفرها حفرًا مستطيلًا. انظر: (تاج العروس 38/ 178).

‌

‌[التخريج]:

[حم 17555 ((واللفظ له)) / خز 2745 ((والزيادات له))].

‌

‌[السند]:

رواه أحمد في (المسند 17555) قال: حدثنا عبيدة بن حميد حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مُرَّة، عن أبيه، عن جده يعلى بن مُرَّة، به.

ورواه ابن خزيمة في (الصحيح 2745) عن محمد بن حرب الواسطي، ثنا عبيدة بن حميد، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه علتان:

العلة الأولى: عبد الله بن يعلى والد عمر، قال البخاري:((فيه نظر)) (الضعفاء الصغير 248)، وقال أيضًا:((فيما روى عنه ابنه عمر نظر)) (الضعفاء للعقيلي 2/ 434)، وقال ابن حبان:((لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد لكثرة المناكير في روايته، على أن ابنه واهٍ أيضًا، فلست أدري البلية فيها منه أو من ابنه)) (المجروحين 1/ 519)، وذكره العقيلي في (الضعفاء 2/ 434 - 435)، والذهبي في (المغني 3435)، وقال في (الميزان 2/ 528):((ضعَّفه غير واحد)).

قلنا: وهذا الحديث من رواية ابنه عمر عنه، وابنه أضعف منه، وتلك هي:

العلة الثانية: عمر بن عبد الله بن يعلى، واهٍ، رُمي بشرب الخمر، وقال فيه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم:((ضعيف الحديث)) زاد أبو حاتم: ((منكر الحديث)) (الجرح والتعديل 6/ 118)، وقال البخاري:((يتكلمون فيه)) (الضعفاء الصغير 248)، وقال ابن حبان:((منكر الرواية عن أبيه)) (المجروحين 2/ 65)، وقال الدارقطني:((متروك)) (تهذيب التهذيب 7/

471)، وقال الذهبي:((ضعَّفوه)) (الكاشف 4082)، وقال ابن حجر:((ضعيف)) (التقريب 4933)، وعمليًّا قال فيه:((ضعيف جدًّا)) (فتح الباري 11/ 595).

وقد توبع عليه عمر بما لا يفرح به كما تراه في الرواية التالية.

وهذه الرواية أعلَّها الهيثمي بما ليس فيها، وسيأتي كلامه والتعقيب عليه ضمن تحقيق الرواية بعد التالية:

• وفي رواية عنه قال: ((اطلَيتُ يَومًا، ثُمَّ تَخَلقتُ فَأَتَيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَاوَلتُهُ يَدِي، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَي، فَقَالَ: ((مَا هَذَا الذي عَلَى يَدكَ؟ ))، فَقُلتُ: إِنِّي تَنَورتُ (اطلَيتُ) ثُمَّ تَخَلّقتُ: فَقَالَ: ((أَلَكَ امرَأَةٌ؟ ))، قُلتُ: لَا، قَالَ:((أَلَكَ سُرِّيَّةٌ؟ )) قُلتُ: لَا، قَالَ:((فَانطَلقْ فَاغسلهُ، ثُمَّ اغسلهُ [ثُمَّ لَا تَعُد])) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، [قَالَ: فَذَهَبتُ فَغَسَلتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَتَيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى عَلَيَّ])).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وأعلَّه البيهقي.

‌

‌[اللغة]:

سُرِّيَّةٌ: قال ابن الأنباري: ((يقال: سُرِّيَّة، وسِرِّيَّة، بالضم والكسر، وفي الجمع: سراري، وسرارٍ، بتثقيل الياء وتخفيفها. فمن ثقّلها أثبتها في الخط؛ ومن خففها حذفها، لسكونها، وسكون التنوين في الرفع والخفض.

فأما باب النصب فإنها ثابتة فيه من الخط على اللغتين كلتيهما، كقولهم: رأيت سراريَ فلان، وسراري. وكذلك مع الألف واللام، تثبت في المذهبين جميعاً، كقولهم: رأيت السراري، وقام السراري، ومررت بالسراري)) (الزاهر في معاني كلمات الناس 2/ 313).

وقال الأزهري: ((واختلفُوا في السُّرِّيّة من الإماءِ لِمَ سُمِّيتْ سُرِّيّة؟ فقال بعضهم: نُسبَتْ إلى السِّرِّ وهو الجِماع، وضُمَّت السينُ فَرْقاً بين المَهِيرة وبين الأمة تكونُ للوطْء، فيُقال للحُرَّة إذا نكحت سِرّاً: سِرِّية، وللأَمة يتسَّراها صاحبُها سُرِّيّة .... )) (تهذيب اللغة 12/ 203).

وقال في موضع آخر: ((وقال الليث: ذُرِّيَّةٌ فُعْلِيَّةٌ كما قالُوا سُرِّيَّةٌ)) (تهذيب اللغة 14/ 292).

وقال النسفي: ((والتَّسَرِّي هو اتِّخاذُ الجاريةِ سُرِّيَّةً - بتشديدِ الرَّاءِ والياءِ وضَمِّ السِّينِ - وهي الأَمَةُ التي اتَّخذهَا مولَاها للفراشِ وحَصَّنَهَا وطلب ولدَها)) (طلبة الطلبة صـ 104).

‌

‌[التخريج]:

[طب (22/ 266/ 681) ((واللفظ له)) / قا (3/ 216) وعنده الزيادة الثانية/ شعب 6001 ((والرواية والزيادتان له))].

‌

‌[السند]:

رواه الطبراني في (الكبير) قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا محمد بن المنهال أخو حجاج، ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، حدثني عبد الله بن يعلى بن مُرَّة الثقفي، عن أبيه، به.

ورواه ابن قانع في معجمه: عن إبراهيم بن هاشم، ورواه البيهقي في (الشعب) من طريق معاذ بن المثنى، كلاهما عن محمد بن المنهال، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه علتان:

العلة الأولى: عبد الله بن يعلى، وهو ضعيف كما تقدَّم بيانه آنفا، ونزيد هنا: أن البخاري تَكلَّم أيضًا في رواية عبد الرحمن بن إسحاق عنه خاصة، فقال:((عبد الله بن يعلى بن مُرَّة الثقفي فيما روى عنه ابنه عمر نظر، وروى عبدالرحمن بن إسحاق عنه، وفيه نظر)) (الضعفاء للعقيلي 2/ 434).

قلنا: وهذه السياقة من رواية ابن إسحاق عنه، وهو أضعف منه، وتلك هي:

العلة الثانية: عبد الرحمن بن إسحاق، هو الكوفي أبو شيبة الواسطي، وهو واهٍ، قال فيه أحمد:((ليس بشيء، منكر الحديث))، وقال ابن معين:((ضعيف، ليس بشيء))، وقال البخاري:((فيه نظر))، وقال أبو حاتم:((ضعيف الحديث، منكر الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به))، وقال الفسوي، وابن سعد، وأبو داود، والنسائي:((ضعيف))، (تهذيب التهذيب 6/ 136، 137)، وقال ابن معين مرة:((متروك)) (الكامل 7/ 190)، وقال ابن حبان:((كان ممن يقلب الأخبار والأسانيد وينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحلُّ الاحتجاج بخبره)) (المجروحين 2/ 19)، وقال الساجي:((أحاديثه مناكير)) (تهذيب التهذيب 6/ 136، 137)، وقال الذهبي:((ضعَّفوه)) (الكاشف 3137)، وقال ابن حجر:((ضعيف)) (التقريب 3799).

وقد أشار البيهقي إلى ضعفه ومخالفته لما صحَّ من النهي عن التزعفر مطلقًا دون قيد، فقال عقب روايته له:((حديث أنس في نهي الرجل عن التزعفر مطلقًا أصحُّ من حديث يعلى)).

والتعبير بكلمة ((أصح)) ليس بجيد، فحديث أنس متفق عليه، رواه البخاري (5846)، ومسلم (2101)، بينما حديث يعلى هذا سنده واهٍ كما رأيت، وإن اعتبر معتبر بمتابعة ابن إسحاق أبي شيبة الواسطي لعمر بن عبد الله بن يعلى - مع ما بينهما من اختلاف في السياقة -، فتبقى علته في ضعف عبد الله بن يعلى.

رواية: "فَانطَلَقتُ إلَى بِئْرٍ":

• وفي رواية عنه قال: ((كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم [إِذَا قَامَ إلَى الصَّلَاة] يَمسَحُ وُجُوهَنَا في الصلَاة وَيُبَاركُ عَلَينَا [قَبلَ أَنْ يُكَبرَ]. قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَوم فَمَسَحَ وُجُوهَ الذينَ عن يَميني وَعَن يَسَاري وَتَرَكَني، وَذَلكَ أَني كُنْتُ دَخَلتُ عَلَى أُختٍ لي، فَمَسَحتُ وَجهي بشَيْءٍ من صُفرَة (الخَلُوق)، فَقيلَ لي: إنمَا تَرَكَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَا رَأَى بوَجهكَ. فَانطَلَقتُ إلَى بِئْرٍ [مِنْ آبَارِ المَدينَةِ]، فَدَخَلتُ فِيهَا، فَاغتَسَلتُ، ثُمَّ إِنِّي حَضَرتُ صَلَاةً أُخرَى، فَمَرَّ بِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَمَسَحَ وَجهي وَبَرَّكَ عَلَيَّ، وَقَالَ: ((عَادَ بِخَيْرِ دِينِهِ الْعَلَاءُ

(1)

، تَابَ وَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضعَّفه الهيثمي.

‌

‌[التخريج]:

[حم 17550 ((والزيادتان الأولى والثانية له))، 17551 ((واللفظ له)) / طب (22/ 268/ 689) ((والرواية والزيادة الثالثة له))].

‌

‌[التحقيق]:

رواه أحمد في (المسند 17551) قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي، عن يونس بن خباب، عن ابن يعلى بن مُرَّة، عن أبيه، به.

وهذا إسناد واهٍ، فيه ثلاث علل:

الأولى: ابن يعلى، قال محققو المسند:((إما أن يكون عبد الله وإما عثمان))، ثم بينوا أن عبد الله بن يعلى ضعيف، وعثمان مجهول، وهما كذلك، ولكن في تعيينهم لابن يعلى هذا نظر سيأتي بيانه قريبًا، وهناك تعلم أن له علة رابعة.

الثانية: يونس بن خباب، ضعيف، رافضي خبيث، كان يشتم عثمان، (تهذيب التهذيب 11/ 437 - 439).

الثالثة: المسعودي، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وكان قد اختلط، ورواية يزيد عنه بعد الاختلاط كما في (الجرح والتعديل 5/ 251) وغيره، وهذا مما خلط فيه المسعودي، فقد رواه عنه القدماء من أصحابه بخلاف هذا:

فرواه أحمد في (المسند 17550) قال: حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي، عن عمرو بن يعلى الثقفي، عن يعلى بن مُرَّة، به.

ورواه الطبراني في (الكبير 22/ 268) من طريق أبي نعيم، ثنا المسعودي، عن ابن يعلى بن مُرَّة، عن جده يعلى، به.

وأبو نعيم هو الفضل بن دُكين، وسماعه هو ووكيع بن الجراح من المسعودي قبل الاختلاط كما في (الكواكب 35)، فهذا الوجه عن المسعودي هو المحفوظ، وسنده ضعيف، فيه علتان:

الأولى: ابن يعلى بن مُرَّة، واسمه - حسب الظاهر من رواية أحمد - عمرو، وعلى هذا فهو عمرو بن عثمان بن يعلى بن مُرَّة، نُسب لجده كما هو ظاهر من سياقة الطبراني، وقد وقع له مثل ذلك في ترجمته عند البخاري في (التاريخ الكبير 6/ 357) عندما روى له حديث الثوري عنه عن أبيه عن جدِّه في خاتم الذهب، وهذا الحديث قد خرَّجه أحمد وغيره في مسند يعلى بن مُرَّة.

وعمرو بن عثمان هذا ترجم له البخاري كما سبق، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 6/ 248)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في (الثقات 7/ 220) وقال ابن القطان:((لا تُعرف حاله)) (بيان الوهم والإيهام 4/ 179)، وقال ابن حجر:((مستور)) (التقريب 5079).

وهذا الذي سبق بشأن تعيين ابن يعلى هو الذي اعتمده محققو المسند، والذي نراه أنَّ ابن يعلى هذا إنما هو عمر بن عبد الله بن يعلى، وأن المقصود في رواية المسند هو:((عمر بن يعلى))، وليس:((عمرو بن يعلى))، وذلك لأمور:

أولها: أن عمر هو الذي يروي عنه المسعودي والثوري، وليس عَمْرًا.

الثاني: أن عمر هذا هو الذي نصَّ أهل العلم على أنه ينسب إلى جده، قال المزي:((عمر بن عبد الله بن يعلى بن مُرَّة الثقفي الكوفي، وقد ينسب إلى جده))، ولم يقل مثل ذلك في ترجمة عمرو بن عثمان.

فإن قيل: ألم ينسب عمرو لجده أيضًا كما ذكر آنفا نقلًا من تاريخ البخاري؟

فالجواب: أن حديث خاتم الذهب الذي رواه البخاري في التاريخ في ترجمة عمرو، ورواه أحمد وغيره من طريق الثوري عن عمرو بن يعلى عن أبيه عن جده، قد رواه البخاري أيضًا في ترجمة عمر من (التاريخ الأوسط 2/ 82)، و (الضعفاء الصغير 248)، بل و (التاريخ الكبير 6/ 170)

(1)

، وكذلك رواه ابن حبان في ترجمة عمر من (المجروحين 2/ 65)، ووكيع في (أخبار القضاة 3/ 319)، والبيهقي في (الكبرى 7660) من طرق عن الثوري عن عمر بن يعلى به، وخرجه الطبراني في (الكبير 22/ 263) ضمن أحاديث عمر بن عبد الله بن يعلى عن أبيه عن جده، ومع ذلك جاءت سياقة سنده في المطبوع هكذا:((الثوري عن ابن يعلى عن أبيه))! ، وذكره الذهبي في (الميزان 3/ 211) في ترجمة عمر بن عبد الله بن يعلى، ولما أخرجه ابن قانع في (المعجم 3/ 220) من طريق الثوري عن عمرو بن يعلى، عن أبيه، ولم يذكر جدَّه، تعقبه ابن حجر فقال:((يعلى هذا هو ابن مُرَّة كما جزم به الطبراني لما أخرج هذا الحديث، والصواب أن الراوي عنه عمر بضم العين، وهو منسوب لجده فإنه عمر بن عبد الله بن يعلى بن مُرَّة مشهور له أحاديث عن أبيه عن جدِّه)) (الإصابة 11/ 506 - 507).

فلو كان هناك مجال لحمل ما في الإسناد على أنه ((عمرو بن عثمان))، وأنه نُسب لجده، لما تَكَلَّفَ الحافظ تخطئة الرواية بلفظ ((عمرو))، ولأجل هذه النكتة تعرضنا للكلام على حديث الخاتم، وإنْ كان هذا ليس بموضعه، فقد استفدنا منه أمرين، أولهما: صنيع الحافظ الذي يؤيد صنيعنا في هذا الحديث، وإنْ كان قد خالف صنيعه ذلك في (الإتحاف 17365)، فالأول هو المعتمد لما قدمناه، وهو الذي رجَّحه محقق المعجم الكبير، والأمر الثاني: هو عدم ثبوت ما يدل على أن عمرو بن عثمان بن يعلى قد ينسب لجده.

فإذا تقرر أنَّ ابن يعلى في الإسناد هو عمر بن عبد الله بن يعلى، فحالة الإسناد أضعف، لأنَّ عمر أضعف من ابن عمه عمرو، فإنه - أي عمر- ضعيف جدًّا، كما سبق.

العلة الثانية: الانقطاع بين ابن يعلى وجده، سواء كان هو عمر بن عبد الله بن يعلى أو عمرو بن عثمان بن يعلى، فكلاهما لم يسمع من جده، نص على عدم سماع عمر من جده أبو حاتم في (العلل 988)، وأما عمرو فلا يُعرف له سماع من جده، بل ولا رواية، وكل من ترجم له، ترجم له بروايته عن أبيه عن جده، ثم هو من الطبقة السابعة (من كبار أتباع التابعين)، وهي طبقة من لم يدركوا الصحابة.

والحديث ذكره الهيثمي في (المجمع) من حديث ((يعلى بن مُرَّة، عن أبيه))، ثم قال:((رواه الترمذي عن يعلى نفسه وهذا عن يعلى عن أبيه، رواه أحمد، وفي رواية عنده عن يعلى بنحو ما رواه الترمذي غير أنه زاد: ((((يَا يَعْلَى، مَا حَمَلَكَ عَلَى الْخَلُوقِ؟ أَتَزَوَّجْتَ؟ )) ((قُلتُ: لَا)) وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف خبيث)) (المجمع 8748).

وهذا فيه نظر من وجوه:

أولها: أن الحديث عند أحمد من رواية ابن يعلى عن أبيه كما سبق، وإنما سقط من بعض نسخ المسند كلمة ((ابن)) قبل ((يعلى))، فالتبس ذلك على الهيثمي.

الثاني: أن الرواية الأخرى التي ذكرها ليست من حديث ابن خباب، وإنما من حديث عمر بن عبد الله بن يعلى كما سبق.

الثالث: أن رواية الترمذي مختصرة عن هذه، وهي الرواية التالية:

رواية

• وَفِي رِوَايةٍ عَنْهُ قَالَ: ((مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ [بالزَّعفَرَانِ] (وبي رَدعٌ مِنْ خَلُوقٍ) فَقَالَ: ((أَيْ يَعلَى، [مَا هَذَا الخَلُوقُ؟] هَل لَكَ امرَأَةٌ؟)) قُلتُ: لَا، قَالَ:((اذهَب فَاغْسِلْهُ [ثُمَّ لَا تَعُدْ]، ثُمَّ اغْسِلْهُ، [ثُمَّ لَا تَعُدْ]، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ)) قَالَ: فَذَهَبتُ فَغَسَلْتُهُ، [ثُمَّ لَم أَعُدْ] ثُمَّ غَسَلْتُهُ، [ثُمَّ لَم أَعُدْ] ثُمَّ غَسَلتُهُ، ثُمَّ لَم أَعُدْ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف، وأعلَّه البيهقي، وضعَّفه الألباني، وحسَّنه الترمذي.

‌

‌[التخريج]:

[ن 5165 ((مختصرًا))، 5168 ((والرواية والزيادات من الثالثة إلى السادسة له))، 5169 ((واللفظ له)) / كن 9553، 9555 - 9557/ حم 17552 ((مختصرًا))، 17553، 17554 ((مختصرًا))، 17570 ((والزيادة

الثانية له ولغيره))، 17572 ((مختصرًا)) / عب 8080/ ش 17970 ((والزيادة الأولى له ولغيره)) / حمد 841/ طب (22/ 267 - 268/ 683 مختصرًا، 684 - 688) / تخ (5/ 75) معلقًا/ جعد 836/ سعد (8/ 163) / مث 1569/ طح (2/ 128) / علحا 2472 معلقًا/ قا (3/ 216) ولم يسق متنه/ شعب 6000/ تمهيد (2/ 184، 185)].

‌

‌[التحقيق]:

انظره عقب الرواية التالية:

رِوَايةٌ

• وِفِي رِوَايةٍ مُخْتَصَرةٍ عَنْ يَعلَى بنِ مُرَّة، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا قَالَ:((اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف، وحسَّنه الترمذي، وضعَّفه الألباني.

‌

‌[التخريج]:

[ت 3023 ((واللفظ له)) / ن 5166، 5167 ولم يسق متنه/ أسد (5/ 488)].

‌

‌[التحقيق]:

هذا الحديث بهاتين السياقتين السابقتين مداره على عطاء بن السائب، وقد اختلف عليه فيه على وجوه:

الأول: يرويه شعبة عن عطاء، وقد اختلف فيه على شعبة:

فرواه أحمد (4/ 173)، وابن سعد (الطبقات 8/ 163) عن روح بن عبادة، حدثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت أبا حفص بن عمرو، أو أبا عمرو بن حفص الثقفي، قال: سمعت يعلى بن مُرَّة الثقفي، به.

ورواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار 2/ 128)، وأبو نعيم في (المعرفة 6640)، والبيهقي في (الشعب 6000)

(1)

من طريق روح به مثلهما بالشك.

وتوبع روح على رواية الشك هذه:

فرواه أحمد (17552) عن غندر، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عمرو بن حفص، أو أبي حفص بن عمرو، عن يعلى، به.

ورواه بعضهم عن شعبة بلا شك:

فرواه ابن الجعد في (المسند 836) - ومن طريقه البغوي في (شرح السنة 3161) - عن شعبة، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت رجلًا من آل أبي عقيل يقال له: أبو حفص بن عمرو يُحَدِّث عن يعلى بن مُرَّة، به.

وهكذا رواه ابن عبد البر في (التمهيد 2/ 184) من طريق يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، به.

ورواه النسائي في الصغرى (5165)، والكبرى (9553)، والطحاوي في (معاني الآثار 2/ 128) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت أبا حفص بن عمرو، عن يعلى، به.

ورواه الترمذي (3023)، والنسائي في الصغرى (5166)، والكبرى (9554) عن محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت أبا حفص بن عمر، يُحَدِّث عن يعلى، به.

كذا عند الترمذي، وفي المجتبى:((أبا حفص بن عمرو))

(1)

.

واختلف فيه على أبي داود الطيالسي:

فرواه النسائي في الصغرى (5167)، والكبرى (9555) عن محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عطاء، عن (أبي)

(2)

عمرو، عن رجلٍ، عن يعلى، به.

فزاد بين التابعي والصحابي رجلًا مبهمًا، ولعلَّه من أوهام الطيالسي.

وقيل: عن شعبة غير ذلك:

فرواه الطبراني في (الكبير 22/ 267/ 683) عن أحمد بن محمد السيوطي، ثنا عفان، ثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، عن حفص بن عمر،

عن يعلى بن مُرَّة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه مَسْحَةً مِن خَلُوقٍ، فقال:((اغْسِلْ هَذَا عَنْكَ)).

وأحمد السيوطي هذا، صوابه السوطي، وهو مجهول الحال (إرشاد القاصي 180)، وقوله:((حفص بن عمر))؛ إِنْ لم يكن تحريفًا، فهو وهم منه.

ورواه الطحاوي في (معاني الآثار 2/ 128) عن أبي بكرة بكار بن قتيبة، عن أبي عامر العقدي، ثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، عن رجلٍ من ثقيف، عن يعلى، به.

فأبهم اسم تابعيه، وقد سمَّاه غيره كما سبق، ولا شك أن أقوى هذه الوجوه عن شعبة هو ما رواه غندر وروح بالشك بين ((أبي عمرو بن حفص))، و ((أبي حفص بن عمرو))، على أن رواية ابن الجعد ومن تابعه بالاقتصار على ((أبي حفص بن عمرو)) ليست مخالفة لروايتهما.

الوجه الثاني عن عطاء:

رواه أحمد في (المسند 4/ 173) عن عبيدة بن حميد.

رواه الحميدي (841) - ومن طريقه ابن قانع (3/ 216) - وعبد الرزاق في (المصنف 8080)، والبخاري في (التاريخ الكبير 5/ 75) معلقًا، والنسائي في الصغرى (5168) والكبرى (9556) عن سفيان بن عُيَينَة.

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 17970) - وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1569) - والطبراني في (الكبير 22/ 267) عن محمد بن فضيل.

ورواه النسائي في الصغرى (5169)، والكبرى (9557)، والطبراني في

(الكبير 22/ 268/ 688) من طريق موسى بن أعين.

ورواه الطبراني في (الكبير 22/ 268/ 687) من طريق قيس بن الربيع.

ورواه أيضًا الطبراني في (الكبير 22/ 267/ 684) من طريق ورقاء بن عمر.

ستتهم، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حفص، عن يعلى بن مُرَّة، به.

وقال عبيدة بن حميد في روايته: ((عن رجلٍ يقال له: عبد الله بن حفص))، وقال ورقاء:((عن عبد الله بن حفص بن أبي عقيل)).

فجعلوا تابعيه: عبد الله بن حفص.

الوجه الثالث عن عطاء: يرويه حماد بن سلمة عنه:

رواه أحمد (17553، 17554) عن عفان ويونس بن محمد - فرَّقهما - قالا: حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن حفص بن عبد الله، عن يعلى بن مُرَّة، به.

ورواه الطبراني في الكبير (22/ 267/ 685) من طريق عفان بن مسلم، به.

فسمَّى تابعيه: حفص بن عبد الله، مقلوب ((عبد الله بن حفص)) صاحب الوجه السابق، وقد سُئل أبو زُرعة عن هذا الخلاف فرجَّح أنه ((عبد الله بن حفص)).

قال ابن أبي حاتم: سُئل أبو زُرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة ومحمد بن فضيل كلاهما عن عطاء بن السائب؛ ففي رواية حماد بن سلمة عن عطاء

عن حفص بن عبد الله عن يعلى بن مُرَّة

…

، وفي رواية ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مُرَّة

…

، قال أبو زُرعة:((عبدالله بن حفص أصحُّ)) (علل الحديث 1478).

وهذا ترجيح سديد، فإنَّ عطاء كان قد اختلط، وقد سمع حماد منه في الصحة والاختلاط جميعًا، فلا يُقبل حديثه عنه حتى يتبين في أي الحالين سمعه منه، وقد نقل العقيلي في (الضعفاء 3/ 290) عن ابن المديني، قال:((قلت ليحيى - هو القطان -: وكان أبو عوانة حمل عن عطاء بن السائب قبل أن يختلط؟ فقال: كان لا يفصل هذا من هذا، وكذلك حماد بن سلمة))، فهذا النقل قاطع في ردِّ أحاديث حماد بن سلمة عن عطاء. وانظر:(تهذيب التهذيب 7/ 207).

فأما رواية ابن فضيل: فقد تابعه عليها غير واحد، منهم ابن عُيَينَة، وهو ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط؛ كما في (الكواكب 39).

الوجه الرابع عن عطاء:

رواه ابن عبد البر في (التمهيد 2/ 184) من طريق عبد الوارث، قال: حدثنا عطاء بن السائب، قال: حدثني يعلى بن مُرَّة، به.

هكذا قال فيه عبد الوارث، وهو ابن سعيد، وقد رواه ابن عبد البر عقبه من طريق يحيى بن أبي بكير بذكر أبي حفص بن عمرو - كما سبق -، ثم قال:((هذا هو الصواب، وأما عطاء بن السائب فلم يسمع من يعلى بن مُرَّة)) (التمهيد 2/ 185).

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الوجه، فقال:((بين عطاء بن السائب وبين يعلى بن مُرَّة: أبو عمرو بن حفص)) (العلل 2472).

فعُدنا إلى الوجه الأول، ولم يبقَ لنا من هذه الوجوه إلَّا هو، وقد رواه شعبة، والوجه الثاني الذي رواه ابن عُيَينَة ومن تابعه، وكل من شعبة وابنِ عُيَينَة قد روى عن عطاء قبل الاختلاط (الكواكب 39)، وعلى أيةِ حالٍ، فشيخ عطاء في هذا الحديث - كيفما كان اسمه أو كنيته - فهو معدود في المجهولين، قال ابن المديني:((لا نعرفه، ولم يروِ عنه غير عطاء بن السائب))، وقال ابن معين:((شيخ لا أعرفه))، قال ابن عدي:((وأنا أيضًا لا أعرفه)) (تهذيب التهذيب 5/ 189)، وقال الذهبي:((لا يُدرَى من هو)) (المغني 7646)، وقال ابن حجر:((مجهول)) (التقريب 3279)، وذكره ابن حبان في (الثقات 5/ 60) على قاعدته! .

وكذلك حسَّن الترمذي حديثَه هذا، فقال عقب روايته له:((هذا حديث حسن))، ثم أشار إلى الاختلاف في سنده، وألمحَ إلى ترجيح رواية شعبة ثم قال:((وفي الباب عن عمار، وأبي موسى، وأنس)).

وهذه الشواهد هي السر في تحسينه حديث هذا المجهول، وهذه الشواهد كلها واهية، فأما حديث عمار بن ياسر فهو عند أبي داود بسياقات متعددة منها:((ثَلَاثَةٌ لَا تَقرَبُهُمُ المَلَائكَةُ: جيفَةُ الكَافر، وَالمُتَضَمخُ بالخَلُوقِ، وَالجُنُبُ، إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ))، وسيأتي تخريجه في أبواب الجنابة برواياته وبيان علله.

وأما حديث أبي موسى الأشعري فهو عند أبي داود أيضًا ولفظه: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ)) وهو حديث ضعيف، وضعَّفه الألباني، وسيأتي تخريجه في موسوعة الصلاة.

وأما حديث أنس، فإن كان يعني الحديث الذي خرَّجه أبو داود: ((أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا

أَنْ يَغْسِلَ هَذَا عَنْهُ))، فهو ضعيف أيضًا، وإنْ كان يعني حديثه المتفق عليه في (نهي الرجل عن التزعفر)، فهو يخالف حديث عطاء من حيث كونه مقيدًا وحديث أنس مطلق، ولذا قال البيهقي بعد أن خرَّجه:((حديث أنس في (نهي الرجل عن التزعفر) مطلقًا أصحُّ من حديث يعلى))، وقد سبق ذكر هذا الكلام والتعليق عليه.

وهناك شاهد آخر من حديث أبي هريرة، أخرجه النسائي وهو ضعيف أيضًا، وإن كان أقرب سياقة إلى حديث يعلى من كل الشواهد السابقة التي أشار إليها الترمذي، فإنَّها وإن اتفقت في معنى النهي عن تزعفر الرجل، إلَّا أنَّ سياقاتها مختلفة كما رأيت، ولا يمكن مع ذلك أن يشهد أحدُها للآخر، ولذا ضعَّف الألباني حديث يعلى في تعليقه على السنن، كما ضعَّف سائر الشواهد المشار إليها أيضًا.

بينما نقل النووي تحسين الترمذي ولم يتعقبه بشيء! (المجموع 1/ 363).

134 -

حَدِيثُ يَعلَى بن أُمَيةَ:

◼ عن يَعلَى بن أُمَيةَ قَالَ: زَوَّجَنِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم امرَأَةً إمَّا مَاشطَةً وَإمَّا عَطَّارَةً، فَأَتَيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُتَحَنٍّ (مُتَخَلِّقٌ)، فَقَالَ لِي:((أَلَا تَغْسِلُ هَذَا النَّتَنَ عَنْكَ؟ )) [أو] ((أَفَلا تَغْسِلُ هَذَا الرِّجْسَ

(1)

عَنْكَ))، فَأَتَيْتُ بِئْرًا

(2)

فَاغتَسَلْتُ فيه حَتَّى اصْفَرَّ

(3)

المَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ أَثَرُهُ، قَالَ:((اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ)) [فَذَهَبْتُ] فَغَسَلْتُهُ، فَلَمْ يَذهَبْ حَتَّى دَلَكْتُهُ (غَسَلْتُهُ) بالتُّرَابِ.

‌

‌[الحكم]:

ضعيف، وقال الدارقطني:((غريب))، وضعَّفه الهيثمي.

‌

‌[التخريج]:

[طس 7163 ((والروايتان والزيادتان له)) / ترقف 28 ((واللفظ له)) / مث 1570 مختصرًا/ معر 1834/ فقط (أطراف 4495)].

‌

‌[السند]:

رواه عباس الترقفي في (جزء من حديثه 28) - وعنه ابن الأعرابي في (المعجم 1834) - قال: ثنا يحيى بن يعلى المحاربي، قال: حدثني أبي، عن غيلان، عن عثمان الأعشى قال: حدثتني حكيمة الثقفية، عن زوجها يعلى بن أمية، به.

ووقع في سند ابن الأعرابي زيادة في الإسناد، فجاء فيه:((عن عثمان الأعشى أبي المغيرة الثقفي، قال: حدثني المغيرة الثقفي، قال: حدثتني حكيمة))، فزاد بين عثمان وحكيمة: المغيرة الثقفي، وهذه زيادة مقحمة لا أصل لها في سند الحديث، وقد خلت من سند الترقفي وهو شيخ ابن الأعرابي في إسناده! ، كما خلت أيضًا من سندي ابن أبي عاصم والطبراني:

فقد رواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني 1570) قال: ((حدثنا أبو بكر، ثنا يحيى بن يعلى، نا أبي، حدثني غيلان، حدثني عثمان الأعشى أبو المغيرة الثقفي، حدثتني حكيمة بنت غيلان الثقفية، عن زوجها يعلى بن أمية، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخلوق))، هكذا مختصرًا.

ورواه الطبراني في (الأوسط 7163) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، ثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي، عن أبيه، عن غيلان بن جامع، عن عثمان بن المغيرة أبي المغيرة الأعشى، حدثتني حكيمة، به.

قال الطبراني: ((لم يروِ هذا الحديث عن عثمان بن المغيرة إلَّا غيلان ولا عن غيلان إلَّا يعلى بن الحارث، تفرَّد به: ابنه يحيى)).

فمداره عندهم على يحيى بن يعلى، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله كلُّهم ثقات رجال الصحيح عدا حكيمة بنت غيلان، ذكرها ابن عبد البر في (الاستيعاب 3299) فقال:((حكيمة بنت غيلان الثقفية، امرأة يعلى بن مُرَّة! ، روت عن زوجها يعلى بن مُرَّة! ، ما أدري أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا أم لا)).

كذا قال، وتبعه ابن حجر في (الإصابة 13/ 288 - 289)، والذي في إسناد هذا الحديث أنها امرأة يعلى بن أمية! ، لا يعلى بن مُرَّة، وأشار إلى ذلك الخلاف الدارقطني فقال:((وأما حكيمة بضم الحاء: حكيمة امرأة يعلى بن مُرَّة روى عنها عمر بن عبد الله بن يعلى، قاله المطلب بن زياد عنه. وقيل: هي حكيمة بنت غيلان الثقفية عن زوجها يعلى، روى عنها عثمان بن المغيرة الأعشى، قاله غيلان بن جامع عنه)) (المؤتلف والمختلف 2/ 565)، وتبعه ابن ماكولا في (الإكمال 2/ 494)، وذكر المزي في ترجمة عمر من (تهذيب الكمال 21/ 418) أنه روى عن جدَّتِه حكيمة امرأة يعلى بن مُرَّة.

والذي في مسند أحمد وغيره أنَّ حكيمة التي يروي عنها عمر بن عبد الله بن يعلى هي حكيمة بنت يعلى، وهكذا ترجم لها ابن حبان في (الثقات 4/ 195)، وابن حجر في (اللسان 2719)، وفي (التعجيل 1636).

وعلى هذا فهي غير صاحبتنا بنت غيلان يقينًا، وبنت غيلان هذه لم نجد من روى عنها غير عثمان الأعشى، ولم نجد لها ذكرًا في غير هذا الحديث، فهي في عداد المجهولين، ولذا قال الهيثمي:((رواه الطبراني في الأوسط، وفيه حكيمة بنت غيلان، ولم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح)) (المجمع 8750).

وهو كما قال، فعثمان بن المغيرة أبو المغيرة الأعشى ثقة من رجال البخاري (التقريب 4520)، وغيلان بن جامع ثقة من رجال مسلم (التقريب 5368)، ويعلى بن الحارث المحاربي ثقة من رجال الشيخين (التقريب 7840)، وكذلك ابنه يحيى (التقريب 7675).

والحديث قال عنه الدارقطني: ((غريب من حديث غيلان بن جامع عن عثمان بن المغيرة، تفرَّد به يعلى بن الحارث المحاربي عنه)) (أطراف الغرائب والأفراد 4495).

135 -

حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:

◼ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِديِّ رضي الله عنه قَالَ: (([لَوْ أَنِّي سَقَيْتُكُمْ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ لَكَرِهْتُمْ ذَلِكَ وَقَدْ وَاللَّهِ] سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي مِنْ بُضَاعَةَ (مِنْ مَائِهَا))).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف، وضعَّفه ابن التركماني.

‌

‌[التخريج]:

[حم 22860 واللفظ له/ عل 7519 والزيادة والرواية له ولغيره/ حق (أطراف المسند 2831)، (إتحاف المهرة 6285) / طب (6/ 207/ 6026) / ني 1121/ طح (1/ 12) / هق 1236/ هقع 1820، 1823/ تمهيد (1/ 332) / سعد (1/ 434) / محد (1/ 391 - 392) / أصبهان (1/ 401)، (2/ 140) / شب (1/ 157) / سمويه 20 / أثرم 55/ درة (1/ 77 - 78) / بلا (2/ 202)].

‌

‌[السند]:

أخرجه (أحمد) قال: ثنا حسين بن محمد، ثنا الفضيل يعني ابن سليمان، ثنا محمد يعني ابن أبي يحيى، عن أمه قالت: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: فذكره.

ورواه الجميع - عدا (أبا يعلى، والطبراني، وابن سعد) - من طريق محمد بن أبي يحيى، عن أمه، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أم محمد ابن أبي يحيى، كما قال ابن حزم،

وأقرَّه السندي في (حاشيته على سنن ابن ماجه 2/ 275). وذكرها الذهبي في (الميزان 11057). وقال الحافظ: ((مقبولة)) (التقريب 8769).

وفيه فضيل بن سليمان النميري؛ وهو ضعيف، ولكنه قد توبع عليه، تابعه حاتم بن إسماعيل. كما عند (الأثرم والطحاوي والبيهقي) وغيرهم.

ومع هذا قال البيهقي: ((وهذا إسناد حسن موصول)) (السنن الكبرى 1/ 273 - 274).

وقال الهيثمي: ((رواه أحمد، وأبو يعلى

…

والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات)) (مجمع الزوائد 5904).

وتعقب ابنُ التركماني البيهقيَّ، فقال:((ولم نعرف حال أمه ولا اسمها بعد الكشف التام ولا ذكر لها في شئ من الكتب الستة وقد ذكر الطبراني في معجمه الكبير هذا الحديث في ترجمة أبي يحيى، عن سهل فذكر بسنده، عن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه، عن سهل الحديث، فظهر أنَّ في سنده اضطرابًا، ومع هذا كيف يكون إسنادُه حسنًا)) (الجوهر النقي 1/ 258).

قلنا: أما جهالة أم محمد ابن أبي يحيى فقد أصاب في ذلك، كما سبق.

وأما قوله: ((ولا ذكر لها في شيء من الكتب الستة))، فقد روى لها ابن ماجه (3157).

وأما القول باضطرابه، فهذا إذا لم يمكن الترجيح بين الوجوه المختلفة، وهذا غير موجود هنا؛ فرواية (عن أبيه)، لا توجد إلَّا عند أبي يعلى في (مسنده 7519) عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه، عن سهل، به.

ورواه الطبراني في (الكبير 6026) عن موسى بن سهل الجوني، عن

هشام بن عمار، عن حاتم بن إسماعيل

(1)

، عن محمد، عن أبيه، عن سهل، به.

وهذه الرواية خطأ، والصواب (عن أمه)، وذلك لأمرين:

الأول: أنَّ المحفوظ عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه، عن سهل. هكذا رواه:

1 -

علي بن بحر كما عند (الأثرم 55) وغيره.

2 -

وإبراهيم بن أبي حمزة، كما عند (الأثرم 55).

3 -

وأصبغ بن الفرج، كما عند (الطحاوي 4).

4 -

ومحمد بن الحسن، كما عند ابن النجار في (الدرة الثمينة 1/ 77 - 78).

الثاني: أنَّ رواية أبي يعلى هذه، فيها نظر، فقد رواه من طريق أبي يعلى على الصواب، أبو الشيخ في (طبقات المحدثين 1/ 391)، وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان 2/ 140). فالذي يظهر أنَّه تصحيف من نساخ المسند.

ويؤكد ذلك أنَّ سمويه رواه في (فوائده) عن إسحاق بن أبي إسرائيل (شيخ أبي يعلى) على الصواب.

وكذلك رواية هشام بن عمار، فقد رواه البلاذري في (الأنساب) عن هشام على الصواب. فلعل ما في مطبوع (المعجم الكبير) تصحيف أيضًا - وما أكثر التصحيف والتحريف في النسخة المطبوعة؟ ! -، أو لعل ذلك خطأ

من الراوي عن هشام، وهو موسى بن سهل الجوني، ففي روايته عن هشام كلام. انظر:(تاريخ بغداد 13/ 58).

ولنفرض - جدلًا - أنها ثابتة عن هشام وإسحاق، فروايتهما مرجوحة برواية الجماعة. خاصة وأنَّ حاتمًا توبع على رواية الجماعة عنه، بخلاف هذه. والله أعلم.

ورواه ابن شَبَّة في (تاريخ المدينة): من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أمه، عن سهل مثل رواية الجماعة.

وكذلك رواه الشافعي عن إبراهيم، وإبراهيم متروك؛ قال البيهقي: ((وقال الشافعي في القديم: أخبرنا رجل، عن أبيه، عن أمه، عن سهل

…

))، وذكر الحديث ثم قال البيهقي:((وهذا الرجل هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد رواه غيره عن أبيه وأبوه ثقة)) (معرفة السنن والآثار 2/ 79).

قلنا: ليس الشأن في محمد والد إبراهيم وإنما الشأن في أم محمد وهي مجهولة كما سبق.

ورواه ابن سعد في (الطبقات 1/ 434) عن الواقدي، عن إبراهيم بن محمد، عن أبيه، عن سهل بن سعد، به. وأسقط (أمه).

وهذا سند واهٍ، لأجل الواقدي، فهو متروك، بل كذَّبه غير واحد، وقريب منه شيخه إبراهيم بن محمد.

رواية: "شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم":

• وفي رِوايةٍ: ((شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف.

‌

‌[التخريج]:

[قط 61].

‌

‌[السند]:

قال (الدارقطني): حدثنا أبو حامد محمد بن هارون، نا محمد بن زياد الزيادي، نا فضيل بن سليمان، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه

(1)

قالت سمعت سهل بن سعد يقول .. الحديث.

‌

‌[التحقيق]:

هذا سند ضعيف؛ وقد تقدم الكلام عليه في الرواية السابقة فانظره.